وکيل سه آمريکايی: اخطاريه جديد می تواند بهانه ای برای طولانی ترشدن جلسات دادگاه باشد، کمپين بين المللی حقوق بشر

مسعود شفيعی، وکيل سه آمريکايی که از سوی دادگاه انقلاب اخطاريه ای برای الزام حضور سارا شورد در جلسه پيش روز ۲۱ ارديبهشت ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دريافت کرده است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که چنين اخطاريه ای می تواند بهانه و مستمسکی برای تجديد دوباره و در نتيجه طولانی ترشدن جلسات دادگاه باشد. او تاکيد کرد که از نظر دادگاه حضور ساراشورد الزامی است و اگر نيايد ممکن است جلسه بررسی اتهامات به زمان ديگری موکول شود.

يک منبع نزديک به خانواده های سه آمريکايی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که ساراشورد در جلسه دادگاه در تهران حاضر نخواهد شد.

آقای شفيعی به کمپين گفت : «خانم سارا با توجه به اينکه بيمار است بعيد است که از آمريکا بيايد. بهرحال ايشان وثيقه دارند و به شرط نيامدنش دادگاه می تواند وثيقه ش را ضبط کند. من نمی توانم ايشان را ملزم کنم ويا دادگاه نمی تواند او را مکلف کند که بيايد. در اخطاريه ی که به من داده شده نوشته شده روز ۲۱ اردبيشهت ماه دادگاه ديگر دو متهم آمريکای که هنوز در زندان به سر می برند است و تصحيح کردند که حضور سارا شورد هم الزامی است. دادگاه از طريق وزارت امور خارجه اخطاريه ی هم برای خود خانم شورد فرستاده است. »

مسعود شفيعی که نگران طولانی شدن پروسه دادگاه شين وجاش با توجه به اين اخطاريه است به کمپين گفت: « بار قبل هم دادگاه می توانست پرونده اين دو متهمی که اکنون در زندان هستند را از پرونده سارا شورد را جدا کند و برای او حکم غيابی صادر کند و يا در صورت نياز فقط دادگاه خانم سارا را تجديد کند. طبق ماده ۲۰۹ آيين دادرسی و کيفری قاضی ملزم است تا درمواردی که متهمان متعدد هستند وضعيت هر کدام را جداگانه بررسی کند چون مثلا ممکن است يکی از متهمان فراری باشد، قاضی نمی تواند پرونده را همين طور به بهانه همان يک نفر باز بگذارد و تکليف بقيه را روشن نکند. من در جلسه قبلی اين ماده را متذکر شدم اما توجهی به آن نشد.»

شفيعی با تاکيد بر اينکه دادگاه بايد قانون در اين پرونده اعمال شود،گفت: «من مصر هستم که لزوم اجرای ماده ۲۰۹ آيين دادرسی کيفری را مطرح کنم تا در صورت نيامدن سارا پرونده وی که در آمريکاست از پرونده شين و جاش که بيش از يکسال است که در زندان ايران هستند جدا شود. با توجه به اخطاريه ای که به من ابلاغ شده ممکن است با نيامدن خانم سارا به جلسه روز ۲۱ اردبيهشت دوباره به اين بهانه جلسه در زمان ديگری تمديد شود که اين عمل وجاهت قانونی نخواهد داشت چون اولا خانم سارا وثيقه دارد و می توانند روی وثيقه ش کار کنند و ثانيا بر اساس ماد۲۰۹ قاضی ملزم به جدا کردن پرونده سارا از ديگر دو متهم است و اگر غير از اين شود متاسفانه کار قانونی صورت نگرفته است.»

وکيل سه متهم آمريکايی در خصوص اينکه چرا پرونده را تا به حال جدا نکرده اند، گفت: «من نمی خواهم اظهار نظر سياسی بکنم. ولی کسی که الفبای سياست بداند متوجه می شود اگر اينها جاسوس بودند به طور يقين دولت آمريکا بيش از چيزی که الان مايه می گذارد برای آنها مايه می گذاشت. عرف بين المللی در خصوص جاسوس ها يا معاوضه آنهاست و يا چيزهای ديگری که با شرايط فعلی کاملا فرق دارد. ضمن اينکه هيچ کدام از قراين و شواهد دال بر جاسوسی آنها ندارد. پس وقتی پرونده به اين شکل است بايد روال طبيعی هم طی شود».

مسعود شفيعی با تاکيد بر اينکه هيچ توجيه قانونی برای ادامه معطل نگداشتن اين پرونده وجود ندارد گفت: « حتی آنها را نمی توان برای ورود غير مجاز هم متهم کرد. وزير امور خارجه سال گذشته به دليل آنکه مرزهای ايران علامت گذاری نشده استيضا ح شدند. حالا سوال اين است که چطور سه جوان خارجی می توانند به راحتی تشيخص دهند که اينجا ادامه ی خاک عراق است يا ايران.اگر من و شما هم آنجا بوديم طبيعتا نمی توانستيم تشخيص بدهيم. از لحاظ قانونی هيچ توجيه ای برای ادامه اين پرونده وجود ندارد.»

وکيل سه متهم آمريکايی درپايان به کمپين گفت: «من اميدوار هستم که دادگاه به اميد خدا قانونی برخورد کند و پرونده روز ۲۱ اردبيهشت ماه تمام شود .دادگاه حتی اگر بخواهد موکلان من يعنی جاش و شين را محکوم کند نمی تواند بيش از آنچه تا به حال در زندان بودند آنها را در حبس نگه دارند. قانون تصريح می کند بيش از کف مجازات جرمی نمی توان کسی را در زندان نگه داشت. کسی نمی تواند اين بنده خداها را همين طور نگه دارد. شايد قاضی حکم کمتر از يکسال حبس به آنها بدهد آنوقت اين حبسی که آنها تا به حال کشيده اند را چه کسی جوابگو خواهد بود. من بيش از يکسال است که دارم اين مطالب را می گويم اما متاسفانه کسی به آن توجهی نمی کند.»

سه تبعه آمريکايی به نام های سارا شورد، شين بائر و جاشوا فتال در مرداد ماه سال ۱۳۸۸ به اتهام ورود غير مجاز به ايران و جاسوسی دستگير شدند. سارا شورد يکی از اين متهمان، ۲۳ شهريور ماه سال گذشته به دليل بيماری درزندان با قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی اجازه خروج از زندان و بازگشت به آمريکا را يافت اما دو متهم ديگر همچنان در زندان هستند و تلاش های وکيل پرونده برای اينکه قرار بازداشت آنها از زندان به نگهداری در سفارت سويس و يا خانه سفير تغيير کند فايده ای نداشته است.