مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم: به فعاليت‌های شرعی و قانونی خود ادامه می‌دهيم، کلمه

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در پاسخ به نامه يک مقام وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد درباره توقيف پروانه فعاليت اين تشکل، اعلام کرد که مفاد اين نامه را غيرقانونی و تمام فعاليت‌های خود را شرعی و قانونی می‌داند و به فعاليت‌های خود در چارچوب قانون اساسی و ديگر قوانين جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.

به گزارش کلمه، مجمع مدرسين و محققين تاکيد کرده که بر اساس قانون اساسی، فعاليت احزاب به شرط نقض نکردن موازين اسلامی يا اساس جمهوری اسلامی، آزاد است و نياز به دريافت پروانه از وزارت کشور ندارد.

اين تشکل روحانی اصلاح طلب در وب‌سايت خود، همچنين متن نامه محمود عباس زاده مشکينی، مديرکل سياسی وزارت کشور و دبير کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيتها، به هیأت موسس محترم مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم را منتشر کرده که در آن آمده است: “از آنجاييکه آن گروه از بدو تاسيس نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای پذيرش مسئوليت اقدام ننموده و اين در حاليست که همواره مواضعی به نام گروه در رسانه ها منتشر می شود, کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۸۹ پس از بررسی پرونده تصميم به توقيف پروانه گروه گرفت. همچنين با توجه به صدور بيانيه های مختلف در فضای مجازی با عنوان گروه در حمايت و دعوت به تجمعات غير قانونی منجر به اخلال در نظم و ايراد خسارت مالی و جانی به شهروندان که در راستای منافع بيگانگان تدارک ديده می شود کميسيون مذکور مقرر نمود پرونده آن گروه و مستندات مربوطه به استناد بندهای الف, ه, ز, ح ماده ۱۶ قانون احزاب برای انحلال پروانه گروه به دادگاه ارسال شود. بديهی است با توجه به فقدان شورای مرکزی منتخب برای پذيرش مسئوليت قانونی گروه و توقيف پروانه فعاليت, هيچ گونه فعاليتی با عنوان مذکور محمل قانونی نخواهد داشت.”

اما مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه در نامه‌ای که در پاسخ اين نامه تهيه شده، در هشت بند به طور مستدل به رد مفاد اين نامه پرداخته و تصريح کرده که نه توقيف پروانه را قانونی می‌داند و نه اجبار غير قانونی دولت را خواهد پذيرفت، و به فعاليت خود در چارچوب قانون اساسی و قوانين عادی ادامه خواهد داد.

متن کامل پاسخ اين تشکل روحانی اصلاح طلب به وزارت کشور، در زير آمده است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای عباس زاده مشکينی
مدير کل محترم سياسی و دبير کميسيون ماده ده قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها

با سلام

بازگشت به دورنگار شماره ۳۰۲۱۱۲/ ۴۳ به تاريخ ۲۵/۱۲/۸۹ آن کميسيون اعلام می شود:

۱- همان طور که می دانيد طبق اصل ۲۶ قانون اساسی فعاليت گروه ها و افراد سياسی در نظام جمهوری اسلامی ايران جز در مواردی که موازين اسلامی يا اساس جمهوری اسلامی را نقض کند آزاد است و نيازی به دريافت پروانه از وزارت کشور نيست؛ همان طور که بعضی از احزاب ، انجمن ها و جوامع علمی و مذهبی مانند جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران و … بدون اخذ پروانه سال هاست که فعاليت دارند .

۲- طبق ماده ۶ قانون فعاليت احزاب مصوب ۱۶/۷/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، فعاليت گروه ها مشروط به اين که مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۶ اين قانون نشوند ، آزاد است .

۳- دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منکر از وظايف همگانی و متقابل مردم و مسئولان است بلکه اين دو از اهم واجبات اسلامی است که قرآن کريم و روايات اهل بيت عصمت و طهارت بر آن تاکيد دارند. در اين جهت وظيفه فقها، علما و آگاهان جامعه سنگين تر است و بنا بر فرمايش اميرالمومنين (ع) نبايد در برابر ظلم و زياده خواهی های ظالمان و پايمال شدن حقوق مظلومان سکوت پيشه کرد (و ما اخذ الله علی العلماء الاّ يقاروا علی کظّة ظالم و لا سغب مظلوم). اجرای اين مسئوليت بزرگ هرگز نياز به اجازه حکومت يا اخذ پروانه ندارد و در طول تاريخ علمای اسلام به ويژه علمای بزرگ تشيع در اين راستا، وظايف خطير خود را انجام داده اند .

۴- طبق ماده ۸، ۹ و ۱۰ قانون فعاليت احزاب، وزارت کشور پس از تقاضای حزب يا گروه با تصويب کميسيون ماده ۱۰ احزاب، تنها اختيار ثبت گروه ها و صدور پروانه را دارد و فعاليت احزاب متوقف بر اخذ پروانه نيست .

۵- طبق قانون احزاب فقط در دو مورد توقيف پروانه صورت می گيرد: نخست در صورتی که تغيير در اساسنامه يا مرامنامه گروه با ماده ۱۴ قانون مغايرت داشته يا برخی از اعضای هيات رئيسه مشمول ماده ۷ قانون شوند. دوم در صورتی که فعاليت گروه منشا تخلفات مذکور در ماده ۱۶ قانون باشد. و طبق ماده ۶۴ آيين نامه اجرايی منظور از جرائم مواردی است که در ماده ۱۶ قانون ذکر شده است و صرفا تشخيص نهايی جرم در صلاحيت دادگاه صالح می باشد.

۶- مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم متشکل از عده ای از مدرسين و محققين حوزه علميه قم می باشد که هر کدام با سوابق روشن علمی، تحقيقی و سياسی که سال های متمادی در موسسات علمی- تحقيقی دانشگاهی و حوزوی به تدريس و تاليف پرداخته اند و بعضی از آنان دارای سابقه فعاليت های مهم اجرايی، تقنينی و قضايی اند و پيش از پيروزی انقلاب و پس از آن در پرتو رهبری بنيانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمينی (ره) همواره در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی فعاليت نموده اند. در ضمن پس از اخذ پروانه هيچ گونه تغييری در اساسنامه آن مجمع ايجاد نشده و تغيير جزئی در هيات رييسه نيز به اطلاع کميسيون ماده ده وزارت کشور و گاهی به اطلاع استانداری قم نيز رسيده است.

۷- اين مجمع هرگز مردم را برای راهپيمايی در روز، مکان و ساعت معين دعوت ننموده است، بلکه صرفا بر اساس وظيفه اسلامی خود در مورد حمايت از مردم ستمديده و مظلوم مصر با الهام از آيات و روايات به مردم مسلمان ايران توصيه کرده است که با حمايت ها و راهپيمايی های خود در تقويت مبارزات مردم مصر و محکوم کردن حاکم مستبد و خودخواه آن اقدام نمايند و همواره بر اين دعوت افتخار می کند و نيز همه مردم ستمديده در همه جای عالم را برای مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق خود به هر طريق ممکن در چارچوب مقررات اسلامی و انسانی فرامی خواند.

۸- در مورد تخلفات مذکور در نامه آن کميسيون محترم بايد توضيح داد که هيچ کدام از فعاليت های مجمع مدرسين مشمول جرائم و تخلفات مذکور در ماده ۱۶ نمی باشد و صرف ذکر چند مورد از تخلفات مذکور در قانون بدون ذکر مصاديق آن هيچ گونه ارزش حقوقی ندارد و احساس می شود که کميسيون مذکور دقت لازم در موارد مذکور در قانون را نيز نداشته است. به طور مثال، دعوت به راهپيمايی عليه حاکمان ديکتاتور مصر چگونه نقض موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، يا تهمت، افترا، شايعه پراکنی يا تلاش برای ايجاد اختلاف در ميان صفوف ملت يا نقض استقلال کشور محسوب می شود؟!

در خاتمه مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم با اعلام غير قانونی بودن توقيف پروانه از سوی کميسيون مذکور تمام فعاليت های خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانين مصوب جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و همه فعاليت های خود را شرعی و قانونی می داند. در ضمن حق شکايت از کميسيون ماده ۱۰ را برای خود محفوظ می دارد.

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم