گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
10 اسفند» قيمت بليت اتوبوس با حداقل ۱۷ تومان افزايش به ۴۲ تومان رسيد، ايلنا6 آذر» قيمت لوازم خانگی هشت تا ۱۰ درصد افزايش يافت، ايلنا 22 آبان» مديرعامل هما: افزايش پلکانی نرخ بليت هواپيما در سه سال اول برنامه پنجم، فارس 12 آبان» تورم به ۹.۲ درصد افزايش يافت، ايلنا 10 آبان» افزايش قيمت سيب زمينی و پياز طی دو هفته اخير، ايلنا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! کاهش نرخ سود با تورم 27 درصدی سال 90خبرآنلاین - تاکنون هر اظهارنظری که در خصوص کاهش نرخ سود انجام میشد حول محور دولت و دولتمردان بود. محمود احمدینژاد، رییس دولتهای نهم و دهم از شاخصترین چهرههای طرفدار کاهش نرخ سود است. او بود که برای اولین بار در روزهای پایانی سال 84 خواستار کاهش نرخ سود شد و البته شورای پول و اعتبار نیز با ابلاغ بخشنامهای به بانکها نرخ سود بانکهای دولتی را به 14 درصد و نرخ سود بانکهای خصوصی را به 17 درصد کاهش داد. سیاست کاهش نرخ سود در سالهای بعد با شدت بیشتری دنبال شد تا در نهایت نرخ سود سال 86 در بانکهای دولتی و خصوصی به ترتیب به 12 و 13 درصد کاهش یافت. این نرخ پس از مخالفتهای طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی با کاهش نرخ سود در شرایط تورم 25 درصدی، برای سال 87 تثبیت شد؛ در حالی که دولت به شدت به دنبال کاهش نرخ سود بود. در آن سال تقریبا چهار ماه طول کشید تا بالاخره دولت و بانک مرکزی بر سر تثبیت نرخ سود 12 درصدی رضایت دادند و این نرخ در تیر ماه سال 87 به شبکه بانکی ابلاغ شد. نرخ سود 12 درصدی برای سالهای 88 و 89 نیز تثبیت شد؛ زیرا تورم بالا اجازه کاهش نرخ سود را به دولتمردان نمیداد.
حال شرایط فرق کرده و براساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن سال جاری به 11.6 درصد رسیده است. با کاهش نرخ تورم به دلیل رکود شرایط برای برآورده شدن آرزوی دولت مهیاست. آرزوی تک رقمی شدن نرخ سود که در سالهای گذشته مجال تحقق نیافت. شاید الان زمان مناسبی برای تحقق این آرزو باشد. تقریبا ده روز قبل بود که خبرگزاریها بسته سیاستی- نظارتی سال 90 را منتشر کردند. بستهای که از سوی بانک مرکزی برای طرح در شورای پول و اعتبار تدوین شده بود. نرخ سود عقود مبادلهای مانند سال قبل (12 درصد برای تسهیلاتی با سررسید کمتر از دو سال و 14 درصد برای تسهیلاتی با سررسید بیش از دو سال) در نظر گرفته شده بود. با این حال این روزها خبرهایی از کاهش نرخ سود شنیده میشود. در هفته قبل بود که علی آقا محمدی معاون رحیمی قویا از کاهش نرخ سود در جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد با این حال نشست این شورا در روز سه شنبه هفته گذشته صرف مباحث دیگری شد و به تعیین نرخ سود نکشید. از این پس بود که گمانهزنیها در محافل کارشناسی و خبری آغاز شد؛ با این حال گویا بهمنی تاب نیاورد و در گفتگو با خبرگزاری دلخواهش از کاهش قطعی سود خبر داد. گویا تحولی روی داده که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز به طرفداران کاهش نرخ سود پیوسته است. چرخش 180 درجه بهمنی در حالی صورت میگیرد که او در این دو سالی که رییس کل بانک مرکزی بوده همواره از تعیین نرخ سود براساس تورم سخن گفته است. برای نمونه او در سومین همایش خدمات بانکی و صادرات که دوم آذر ماه سال 88 در تهران برگزار شد، گفت: نرخ سود تابعی از نرخ تورم است و برای تعیین نرخ سود در سال آینده نیز بر این اساس عمل خواهد شد. او در آغازین روزهای فروردین سال جاری نیز مانند قبل بر موضع خود پافشاری کرد و باز هم در جمع خبرنگاران گفت: نرخ سود بانکی باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود و نرخ سود را همواره باید بازار تعیین کند. با این حال نرخ سود براساس تورم تعیین نشد و همان نرخ سود 12 درصد برای سال 89 در نظر گرفته شد. اما این بار بهمنی بر خلاف سالهای گذشته نه تنها از تعیین نرخ سود براساس تورم سخنی به میان نیاورده بلکه از کاهش نرخ سود هم خبر میدهد. علاوه بر تمام اظهارنظرهای کارشناسی بهمنی در مورد نرخ سود و البته عملی نشدن آنها، پیشبینی نرخ تورم در سال 90 است. براساس تخمین بهمنی، تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها البته با درآمد 40 هزار میلیارد تومانی، 15 درصد علاوه بر تورم موجود خواهد بود. آخرین رقم تورم مربوط به بهمن سال جاری است که بانک مرکزی آن را 11.6 درصد اعلام کرد. به نظر میرسد این نرخ در پایان سال به 12.5 درصد افزایش یابد. براساس تخمین بهمنی بیشک نرخ تورم در اثر هدفمندی یارانهها شتاب میگیرد و با 15 درصد افزایش به 27.5 درصد در پایان سال آینده میرسد. البته شتاب تورم از آذر سال 89 آغاز شد. یعنی از زمانی که اجرای قانون هدفمندی یارانهها قطعی به نظر رسید. با این حال بهمنی با علم به افزایش نرخ تورم در سال آینده خبر از کاهش سود میدهد در حالیکه هنوز شورای پول و اعتبار به گفته برخی از اعضای این شورا در خصوص کاهش نرخ سود به بحث و تبادل نظر نپرداخته است؛ بنابراین معلوم نیست رییس کل بانک مرکزی چگونه با این قوت از کاهش حتمی نرخ سود در جلسه آینده شورای پول و اعتبار که سه شنبه هفته جاری است، سخن میگوید. معلوم نیست رفتارهای ضد و نقیض بهمنی را چگونه باید تعبیر کرد. آیا نباید تن دادن به کاهش نرخ سود بیتوجه به شتاب تورم و دو رقمی شدن مجدد آن را به نوعی خدشهدار شدن استقلال بانک مرکزی تلقی کرد؟ یادمان نرفته بهمنی از زمان ریاستش بر بانک مرکزی و به ویژه از زمان طرح استقلال بانک مرکزی در مجلس سه بار تهدید به استعفا کرد و مدعی شد اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشهدار شده است همان روز استعفا خواهم کرد. به نظر میرسد تصویب کاهش نرخ سود بیتوجه به روند صعودی نرخ تورم ضربه به استقلال بانک مرکزی باشد؛ البته شاید بهمنی هنوز به این احساس نرسیده باشد. Copyright: gooya.com 2016
|