پيشقراولی زنان در جنبش سبز؟ مهرداد درويش پور، فيس بوک مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی: " تاکيد مکرر التزام به قانون اساسی که اساسا بر تبعيض عليه زنان استوار است نمی تواند برای زنان ايران جذابيتی داشته باشد. به ويژه آن که حضور قدرتمند زنان در انقلاب تونس نشان داد آن جا که زنان حضوری مستقل و گسترده می يابند چگونه می توانند در فرارويی جنبش های اجتماعی به گرايشات ترقی خواهانه تر نقشی کليدی می يابند. شعار کليدی و فراگيرترين خواست جنبش زنان ايران برچيدن تبعيض جنسيتی و برابری حقوقی است که دستيابی به آن در گرو چالش قانون اساسی تئوکراتيک است و نه التزام دادن به آن."

"سه چالش اصلی پيش روی زنان در جنبش سبز از اين قرارند: باور به قانون اساسی موجود و پافشاری برای اجرای آن و يا درخواست تغيير آن، برچيدن تبعيض جنسيتی و اشکال آن و تکيه بر حقوق بشر و موارين دمکراتيک؟ تکيه بر گفتمان تئوکراتيک که زنان خود را قربانی آن ميدانند و يا تاکيد بر جدايی دين و دولت که زمينه نفی تبعيض های نهادينه شده جنسيتی را فراهم می سازد؟ بسنده کردن به خواست های همگانی جنبش سبز برای حفظ همبستگی و يا دفاع پيگير از حضور مستقل و طرح خواست های برابری جنسيتی و ديگر خواست های "ويژه" جنبش زنان (نظير خشونت موقوف، لغو حجاب اجباری، حق زنان برای کنترل بر بدن خود) که رنگين کمان جنبش سبز را جلايی ديگر می بخشد؟ "

در باره نقش زنان به عنوان پيش قراولان جنبش دمکراسی خواهی و مدرنيته در ايران در نوشته های پيشين خود توضيح داده ام. اما حضور در اعتراضات ۸ مارس امسال در ايران برگ مهم ديگری در تاريخ مبارزات زنان در دوران کنونی است که موقعيت زنان در جنبش سبز را می تواند بسيار برجسته تر از هر زمان ديگر سازد.

سيطره و پيامد ۳ دهه ايدئولوژی رسمی زن ستيزی که از پشتوانه قانونی نيز برخوردار است، زنان ايران و به وِيژه زنان طبقه متوسط شهری، مدرن، تحصيل کرده و سکولار را به يکی از اصلی ترين چالشگران بنيادگرايی اسلامی و فراتر از آن ايدئولوژی های سنت گرا بدل کرده است و کشش به مدرنيته را در ميان آنان افزايش داده است. افزون بر آن روند جهانی شدن در گسترش گفتمان های مدرنيته و به وِيژه گفتمان زن ورانه و برابر خواهی جنسيتی در ايران نقش مهمی داشته است. همچنين پيدايی فرهنگ "گلوکال" (منطقه ای- جهانی و يا بومی- جهانی) در عصر انقلاب اطلاعاتی و ديجيتالی، مرزهای "اين جا" و "آن دور دست" را از ميان برداشته و اين دو را در هم تنيده است. امروزه بيش از هر زمان ديگر پديده های بومی گستره ای جهانی و پديده های جهانی زمينه بومی شدن را می يابند. روند بومی شدن فرهنگ های جهانی و جهانی شدن فرهنگ های بومی از جمله به گسترش نفوذ انديشه های فمينستی و برابر خواهی جنسيتی در ايران ياری رسانده است. آشنايی بيشتر زنان ايران با تجربه و دست آوردهای نظری و تجربی زنان در ديگر کشورها، توانمندی جنبش زنان ايران و کشش شان به مدرنيته را افزون ساخته است. از سوی ديگر گسترش فرهنگ بومی- جهانی با رساتر ساختن صدای جنبش زنان ايران در جهان و نمايش قدرت چالشگری آنان بسياری از پيش داورهايی غرب مدارانه، برتری جويانه و گاه نژاد پرستانه در باره جايگاه زنان در "جوامع اسلامی" همچون ايران را به زير پرسش برده است. امروزه کمتر کسی می تواند به بهانه فرهنگ بومی ادعا کند که برابری خواهی جنسيتی و گفتمان فمينيستی امری مربوط به غرب است و ربطی به زنان ايران ندارد.

اکنون زنان ايران و به وِيژه زنان روشنفکر با خودرايی و اعتماد به نفس بيشتری به پيکار برای به کرسی نشاندن خواست هايشان چه در سطح بومی و چه جهانی دل سپرده اند. گسترش حضور زنان در عرصه تکاپوهای های فرهنگی، هنری و اجتماعی و دانشگاهی، گسترش انجمن ها و شبکه ها و جنبش های زنانه و از جمله کمپين يک ميليون امضا، کمپين مبارزه عليه سنگسار و حضور قدرتمند زنان و رد پا و نفوذشان در جنبش سبز، پيشرفت زنان ايرانی در جوامع غربی و حضور روزافزون شان در مجامع بين المللی نمونه هايی از نقش فزاينده زنان در جنبش نو خواهی و دگرگونی خواهی در ايران است.

تجربه حضور ميليونی زنان در انقلاب ۱۹۵۷ و کلاه تاريخی که بر سر شان رفت و خود به نخستين قربانيان سياست های نظام جديد بدل شدند اما نقش مهمی در رشد خود آگاهی جنسيتی و استقلال طلبی آنان داشته است. تظاهرات زنان در اسفند ماه ۱۳۵۷ عليه حجاب اجباری که نخستين برآمد اجتماعی حضور مستقل زنان بود نه تنها به رويارويی آنان با قدرت سياسی حاکم منجر شد، بلکه همچنين به گسترش شکاف جنبش زنان با بخش گسترده ای از اپوزيسيون مردسالار که ظاهرا نگران برجسته شدن خواست های " غير عمده" در پيکار عمومی بودند انجاميد.

با به عقب رانده شدن جنبش زنان در دهه نخست پس از انقلاب، مقاومت و پيش روی زنان در آن دوران بيشتر در عرصه های خارج از قدرت سياسی شکل گرفت. رويکرد به آموزش دانشگاهی که سرانجام برای نخستين بار به پيشی گرفتن ميزان زنان دانشجو از مردان دانشجو منجر گشت؛ افزايش حضور زنان در بازار کار به ۱۴ درصد که پيش تر درپی بيکارسازی های وسيع در ساليان نخستين پس از انقلاب به ۶ درصد کاهش يافته بود؛ افزايش حضور زنان در توليد انديشه و هنر و فرهنگ و نشر کتاب و مجله و فيلم که به زن ورانه کردن تدريجی گفتمان حاکم بر ادبيات و هنر فيلمسازی منجر شد؛ رويکرد زنان به برخی رشته های های ورزشی که با ممنوعيت ها و محدوديت های بسيار روبرو بود؛ و سرانجام "بدحجابی" روزافزون برغم دستگيری های گسترده که همگی نشانگر مقاومت زنان در برابر فشار رسمی نظام برای عقب راندن آنان بوده است.

با اين همه با شکل گيری جنبش اصلاحات، زنان در کنار جوانان به صورت ميليونی در انتخابات ۲ خرداد که به پيروزی خاتمی منجر شد شرکت کردند تا با به عقب راندن بنيادگرايان اسلامی به بخشی از حقوق خود دست يابند. اصلاح طلبان اما به گونه ای پنهان و يا آشکار با شعار "اول اصلاحات، سپس حقوق زنان" بيشتر به استفاده ابزاری از زنان برای جلب آرای شان روی آوردند و به خواست های آنان توجهی نکردند. امری که موجب سرخوردگی و رويگردانی زنان از اصلاح طلبان و رويکرد مستقل به جامعه مدنی و کنش گری در آن حوزه منجر گشت. کمپين يک ميليون امضا نيز زائيده چنين روندی بود که اين نيز به گسترش خودآگاهی جنسيتی و جنبش برابری خواهی و ضد تبعيض در جامعه ياری رساند. در واقع در پی شکست اصلاح طلبان و بسته تر شدن فضای سياسی در دوران نخست رياست جمهوری احمدی نژاد، جنبش زنان تنها جنبشی اجتماعی نوين جامعه مدنی ايران بود که پرتکاپو و بالنده به پيشروی های خود ادامه داد.

زنان در دوران مبارزه انتخاباتی رياست جمهوری اخير با دامن زدن به "گفتمان مطالبه محور " نشان دادند که ديگر حاضر به حمايت بی چون و چرا از اصلاح صلبان برای عقب راندن بنيادگرايان نيستند و بر طرح خواست های زن ورانه، ضد تبعيض و برابری خواهانه خود پافشاری می کنند. چنين رويکرد سومی در پيکار انتخاباتی (به جای تحريم و يا حمايت يک سويه از اصلاح طلبان) به نوبه خود به برجسته کردن هر چه بيشتر خواست های زنان و آگاهی جنسيتی در جامعه ياری رساند.

رد پای زنان در جنبش سبز از آغاز تا به امروز برجسته بوده است. آنان در رويارويی با ارزش های حاکم به اين جنبش رنگی مدرن بخشيده و آن را تا حدودی "زنانه" کرده اند. زنان افزون بر اين که در پيشاپيش تظاهرات خيابانی حضوری قدرتمند داشتند، برخی تجربه ها و ويژه گی های جنبش های اجتماعی نوين همچون پی گيری مبارزه مسالمت آميز و مدنی، رواج گفتمان ضد خشونت و ضد اقتدارگرايی (ضد اتوريته)، سازماندهی افقی و بری از سلسله مراتب و فاصله گيری از روش های کلاسيک سازماندهی و رهبری را به جنبش سبز منتقل کردند. برای نمونه در انقلاب ۱۳۵۷ گفتمان هايی از نوع باورهای ايدئولوژيک، دينی، سنت گرايانه، مرد سالارانه، خشونت آميز، انحصار طلبانه، نفی گرايانه ، آشتی ناپذير و رهبری فرهمندانه در زمره گفتمان های فرادست بودند. حال آن که امروزه در بخش گسترده ای از جنبش سبز گفتمان ها و رويکردهای مسالمت جويانه، دمکراتيک، مدنی، ايجابی، سازنده، فرا ايدئولوژيک، سکولاريستی، سيال، پلوراليستی، تاکيد بر حقوق شهروندی و خق رای برابر، گفتمان های ضد تبعيض و آفرينش های زيبايی شناسانه هنری به چشم می خورد که نشان از تحول طلبی است که پيش از اين در جنبش زنان ايران ريشه دوانده بود و احتمالا از آن نيز تاثير گرفته است.

با اين همه رابطه جنبش زنان و "جنبش سبز" خالی از اشکال نيست. اين واقعيتی است که زنان بخش بزرگی از نيروهای سکولار جنبش سبز را تشکيل ميدهند. حال آن که چهره های نمادين جنبش سبز با وجود تحولی که يافته اند هنوز از گفتمان های دينی و اسلام گرايی سياسی فاصله ای درخور نگرفته اند. فراموش نبايد کرد که جنبش زنان و از جمله کمپين يک ميليون امضا در اساس جنبشی سکولار است که نيروی اصلی آن را زنان لائيک غير مذهبی و زنان مسلمان سکولاری تشکيل می دهند که دوشادوش يکديگر بر عليه قوانين تبعيض آميز جنسيتی و برای دست يابی به خواست های زن ورانه پيکار ميکنند. نفس خواست برچيدن قوانين تبعيض آميز جنسيتی و برابری خواهی حقوقی به جنبش زنان زبان و رويکردی سکولار می بخشد. هم از اينرو حضور قدرتمند زنان در جنبش سبز وزن نيروها و خواست های سکولار در جنبش چند صدايی و رنگين کمان سبز را برجسته تر ساخته است. بخش بزرگی از جنبش زنان ايران خواست های راديکال تری داشته و بيشتر به دگرگونی های ساختاری و تغيير قانون اساسی که تبعيض عليه آنان را نهادينه و مشروع ساخته است می انديشند. آن دسته از اصلاح طلبان که از خواست جدايی دين و دولت سرباز می زنند در برخورد به جنبش زنان نگاهی محافظه کارانه داشته و از قانون اساسی ای دفاع می کنند که رفع تبعيض از زنان بدون تغيير آن ميسر نيست. اين امر می تواند در صورت پافشاری بر باورهای تاکنونی آنان را روياروی جنبش زنان قرار دهد که خواستار تغيير قوانين تبعيض آميز برآمده از دين سالاری حاکمند. گيرم که زنان در چارچوب قانون اساسی موجود نيز برای بهبود خود گام بر ميدارند، اما نمی توان آنان را متقاعد نمود که حقوق زنان در چارچوب قانون اساسی موجود که زنان اصلی ترين قربانيان آنند، تامين خواهد شد. به باور من در ورای مداراجويی های جنبش زنان با اصلاح طلبان دينی، اين دو برداشت می تواند به شکافی جدی در جنبش سبز بدل گردد.

با اين همه در آغاز، زنان حمايتی يک سويه از جنبش سبز کرده و کمتر بر حضور مستقل خود و طرح خواست های برابر خواهی جنسيتی در تظاهرات پافشاری کرده و بيشتر به همراهی و همگامی با خواست های همگانی اين جنبش پرداختند. اين رويکرد به تدريج از ۸ مارس سال گذشته در جنبش زنان مورد نقد قرار گرفت و به جای تشويق به کناره گيری از شرکت در اين جنبش و يا دنباله روی از آن، بر ضرورت حضور مستقل و گسترش گفتمان های زن ورانه و برابر خواهی جنسيتی در جنبش سبز تاکيد شد. خودداری از طرح "خواست های وِيژه" زنان به بهانه شرکت در جنبش همگانی سبز و ضرورت حفظ "يکپارچگی" آن، می تواند زنان را همچون گذشته با خطر تبديل شدن به سياهی لشکر ديگر جنبش های اجتماعی روبرو سازد. به باور من زنان از همان آغاز می بايست بيش از اين بر طرح خواست های "ويژه" خود در جنبش سبز پافشاری می کردند. جنبش زنان با طرح خواست هايی نظير لغو حجاب اجباری، برابر خواهی حقوقی، برچيدن قوانين تبغيض آميز عليه زنان و نفی محدوديت ها و مجازات های جنسی، می توانند به گسترش گفتمان های دمکراتيک، سکولار و برابری خواهانه در جنبش رنگين کمان سبز ياری رسانند. نسل جوانی که خواهان برش از سنت گرايی و وداع با گذشته ای است که خود را قربانی آن می بيند، در پرتو انقلاب ديجيتالی که براه افتاده است نقش مهمی در گسترش اين گفتمان ها در برابر ارزش های حاکم را دارد و ميتواند از اين طريق به مدرن تر کردن هر چه بيشتر جنبش سبز ياری رساند.

جنبش سبز نيز تا کنون در برخورد به خواست های زنان بی توجه و يا کم توجه بوده است. اين به ويژه در برخورد چهره های نمادين اين جنبش نظير آقايان موسوی و کروبی به خواست های زنان بارز است. پژوهشی در اين زمينه بر آن است که آقای موسوی در ۱۷ بيانيه خود تنها ۹ بار از واژه زن و يا زنان استفاده کرده است و حتی نامی از جنبش زنان نام نبرده است. و يا در منشور حقوق بشر آقای موسوی (منتشر شده در ۲۷ ارديبهشت ۱٣٨٨) تنها در جمله کوتاهی آمده است "از حقوق زنان حمايت کنم و از تبعيض جنسيتی جلوگير نمايم". آقای کروبی اما بيانيه ای "درباره ی حقوق زنان" در تاريخ ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨٨ منتشر کرده است که در آن می نويسد: "انقلاب اسلامی ايران براساس پيام رحمت و عدالت دين محمد (ص)، درصدد تحقق تساوی حقوق زنان و مردان بود و اين خواسته بارها توسط بنيانگذار کبير انقلاب اسلامی، امام خمينی (ره) بيان گرديد." چنين برداشت هايی می تواند روشنگر چرايی بی توجهی و يا کم توجهی اين بخش از جنبش سبز در رابطه با خواست های زنان باشد. اما بخش های ديگر اين جنبش نيز نه در جريان تظاهرات و نه در ديگر کنش های درآميخته با جنبش سبز چندان به برجسته کردن خواست های ويژه زنان نپرداخته اند. دليل اين کم توجهی عمومی شايد باور به ضرورت همگرايی در جنبش حق رای همگانی و بيم از آن است که طرح خواست های ويژه آنرا به پراکندگی دچار سازد. متن منشور جديد ويرايش شده آقای موسوی نيز در زمينه حقوق زنان هيچ بحث جدی و جديدی پيش رو قرار نداده است. تاکيد مکرر التزام به قانون اساسی که اساسا بر تبعيض عليه زنان استوار است نمی تواند برای زنان ايران جذابيتی داشته باشد. به ويژه آن که حضور قدرتمند زنان در انقلاب تونس نشان داد آن جا که زنان حضوری مستقل و گسترده می يابند چگونه می توانند در فرارويی جنبش های اجتماعی به گرايشات ترقی خواهانه تر نقشی کليدی می يابند. شعار کليدی و فراگيرترين خواست جنبش زنان ايران برچيدن تبعيض جنسيتی و برابری حقوقی است که دستيابی به آن در گرو چالش قانون اساسی تئوکراتيک است و نه التزام دادن به آن.

جنبش سبز تنها در پرتو نگرشی فرا ايدئولوژيک و با خواست به رسميت شناخته شدن حق برابر شهروندی می تواند همبستگی عمومی را حفظ کند و اين خواست بدون نقد و نفی تبعيض های جنسيتی و ديگر موارد تبعيض در قانون اساسی ميسر نيست. اين دل نگرانی نيز بی مورد است که تاکيد بر خواست های وِيژه اين يا آن گروه اجتماعی همرايی همگانی در جنبش سبز را به خطر اندازد. خواست برابری زنان و مردان و نفی تبعيض جنسيتی بخشی از حقوق برابر شهروندی و حقوق بشر است و نه خواستی و يژه جداگانه. به وارونه، طرح خواست های ضد تبعيض زمينه ساز گسترش همبستگی اجتماعی و همرايی و حضور وسيع تر گروه های تحت ستم خواهد بود و نه تهديدی برای آن.

وانگهی گروه های گوناگون افزون بر خواست های همگانی به منظور دست يابی به منافع وِيژه خود در هر جنبشی شرکت ميکنند و طرح آن را به فردای ناروشن واگذار نميکنند. اين کمترين درسی بود که از تجربه انقلاب همگانی سال ۱۳۵۷ بر جای مانده است. اگر جنبش سبز و کنشگران آن خواست های زنان و برابری خواهی جنسيتی را برجسته نسازند، بيم آن ميرود که اين جنبش با دلسردی بخش های راديکال تر خود روبرو گردد. امری که به هر رو به توان جنبش آسيب خواهد رساند. يافتن توازنی بين خواست های مشترک جنبش همگانی و طرح خواست های وِيژه جنبش ها و گوناگونی که با آن همراهند، هرچند هم که پيچيده باشد ضرورتی است که نيازمند درنگ برای يافتن راه چاره است.

کلام پايانی آن که رابطه جنبش زنان با جنبش سبز و به وِيژه با بخش باورمند به اصلاح طلبان دينی با ۳ چالش روبرو است ۱. باور به قانون اساسی موجود و پافشاری برای اجرای آن و يا درخواست تغيير آن. ۲ تکيه بر گفتمان تئوکراتيک که زنان خود را قربانی آن ميدانند و جدايی دين و دولت زمينه نفی تبعيض های نهادينه شده جنسيتی را فراهم می سازد. ۳ بسنده کردن به خواست های همگانی جنبش سبز و خودداری از طرح خواست های "وِيژه" زنان و يا دفاع پيگير از حضور مستقل و طرح خواست های برابری جنسيتی و ديگر خواست های ويژه جنبش زنان (نظير خشونت موقوف، لغو حجاب اجباری، حق زنان برای کنترل بر بدن خود) که رنگين کمان جنبش سبز را جلايی ديگر می بخشد.

همان گونه که پيش تر گفته ام در حوزه برخورد به قدرت سياسی شعار تغيير قانون اساسی و انتخابات آزاد جنبه ايجابی به کرسی نشاندن خواست حق رای برابر است که می تواند مبنايی برای مشارکت و همرايی همگانی باشد. در زمينه جنبش زنان و ديگر گروه های اجتماعی اما برجسته کردن خواست های ضد تبعيض می تواند نقطه آغاز مناسبی برای گسترش مشارکت و همرايی همگانی باشد. بدين گونه زنان ممکن است حضور خود در جنبش سبز را تهديدی برای حذف خواست های مستقل خود نيابند و جنبش سبز هم چند صدايی بودن کنش گران و رنگين کمانی اجزای شرکت کننده در اين جنبش را تهديدی برای حفظ همبستگی و ضرورت فراگيربودن خود نيابد. زنان با پافشاری بر اين گونه خواست ها است که ميتوانند در ارتقای جنبش سبز نقشی در خور يافته و به جای دنباله روی از آن به پيش قراول اين جنبش بدل گشته و مهر زنورانه بر آن زنند.