گزارشی از حضور فعالان ايرانی در برزيل؛ ابراز نگرانی جامعه مدنی آمريکای لاتين از نقض حقوق بشر در ايران، کمپين بين المللی حقوق بشر

طی روزهای ۲۰ تا ۲۶ فوريه دو فعال حقوق بشر و حقوق زنان، هادی قائمی و پروين اردلان مهمان سازمان حقوق بشرکانکتوس در برزيل بودند و طی اين سفر با نهادهای جامعه مدنی و برخی مقامات دولتی ديدارهايی داشتند که با استقبال جامعه حقوق بشری اين کشور مواجه شد. اين ديدارها از جمله با کانون وکلای حقوق بشر برزيل، انجمن های زنان، روزنامه نگاران، دانشجويان رشته حقوق بشر و برخی از استادان دانشگاه های برزيل و همچنين پارلمان برزيل، معاون وزارت خارجه برزيل و همچنين مشاوران عالی رئيس جمهوری در امور خارجی انجام شد.

دراين ديدارها مباحث گوناگونی از جمله نگرانی از روند رو به گسترش اعدام ها، بازداشت فعالان مدنی و سياسی، وضعيت زنان وحقوق زنان درايران به ويژه طی دو سال اخير مطرح شد. آنها در خواست کردند که نهادهای مدنی برزيل برای آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی تلاش و به حبس منتقدان دولت به ويژه موسوی و کروبی و همراهانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی اعتراض کنند.

همزمانی سفر آنان با آغاز به کار شورای حقوق بشر ژنو، بحث ايران در شورای حقوق بشر و نقش برزيل در اين ميان، جامعه مدنی و فعالان دولتی و حقوق بشری در برزيل را بيش از گذشته علاقه مند به مباحث ايران کرده بود. به ويژه آنکه رای ممتنع برزيل به قطعنامه حقوق بشر درمجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر ۲۰۱۰ ، نقد های زيادی را از سوی جامعه حقوق بشر برزيل متوجه دولت اين کشور کرده بود و آنها علاقه داشتند بدانند چه قدم های تاثير گذاری برای بهبود وضعيت حقوق بشر در سطح بين الملل می توانند بردارند.

در اين ديدارها فعالان ايرانی تاکيد داشتند که با توجه به تحولات منطقه و تغييرات معادلات قدرت در جهان، هم نقش برزيل موثر تر خواهد بود و هم ابرام اين کشور به رعايت حقوق شهروندی در کشورهايی چون ايران، احترام و اقبال جامعه مدنی ايران را نسبت به برزيل بيشتر می کند.

اظهارات ديلما روسف رئيس جمهوری جديد برزيل در اين مورد که “برسرحقوق بشر مذاکره‌ای نخواهد کرد و هيچ سازشی در اين زمينه انجام نخواهد داد،” درهای ارتباطی جوامع مدنی برزيل و ايران را بازترکرد. لوسيا نادر، مدير روابط بين المللی کانکتوس در خصوص موارد نقض حقوق بشر در ايران گفت :«با توجه به اخبار نگران کننده ای که درباره نقض حقوق شهروندان ايرانی گزارش می شود و تلاش های دوسويه ما با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، برای ايجاد و گسترش ارتباط با يکديگر فعالان جامعه مدنی ايران به برزيل دعوت شدند.»

سازمان کانکتوس که از سال ۲۰۰۱ در برزيل فعاليت می کند، تاکنون برای ارتقای حقوق بشر و استحکام حاکميت قانون در برزيل فعال بوده و درکشورهای امريکای لاتين، آسيا و افريقا نيز فعاليت می کند. لوسيا نادر درباره فعاليت اين سازمان می گويد :« از بارز ترين اهداف کانکتوس حفظ و اعمال ماده قانون اساسی برزيل است. ماده ۴٫۲ قانون اساسی برزيل دولت را صريحا موظف می کند که ارتقا و حمايت از حقوق بشر را در روابط خارجی سرلوحه فعاليت های خود کند. بعلاوه اظهارات اخير ديلما روسف در بازبينی سياست خارجی برزيل در قبال ايران اين اميدها را تازه کرده که برزيل نقض حقوق بشر درايران را به طور واضح و آشکار مورد نقد قرار دهد. اين هم وظيفه قانونی برزيل هست و هم نهادهای مدنی اين کشور است.»

هادی قائمی:از برزيل توقع داريم که مدافع جامعه مدنی ايران باشد

هادی قائمی مدير کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در اين ديدارها گفت:« با اتفاقاتی که در خاورميانه درحال وقوع است و با توجه به درخواست های گسترده مردمی برای بازپس گرفتن حقوق اوليه و اعاده کرامت انسانی شان، اين جوامع از برزيل توقع دارند که مدافع جامعه مدنی باشد.»

وی به مباحث گوناگونی از جمله نگرانی از روند رو به گسترش اعدام ها، بازداشت فعالان مدنی و سياسی و زنان، به ويژه طی دو سال اخير پرداخت و ضمن اشاره به دهه ۱۳۶۰ و سابقه تاريخی حاکميت ايران در اعدام و کشتار دسته جمعی مخالفان برای تثبيت وحشت و ارعاب و سرکوب در جامعه، با ارائه آماری نگران کننده از اعدام ها در دو سال اخير در ايران گفت: «افزايش چشمگير اعدام ها در دوسال گذشته بسيار تکان دهنده بوده است. در سال ۲۰۰۹ حداقل ۳۸۸ نفر، در سال ۲۰۱۰، حداقل ۵۴۲ نفر اعدام شده و از آغاز سال ميلادی ۲۰۱۱ بيش از ۱۱۱ نفر، يعنی هر ۸ ساعت يک نفر، به دار آويخته شده اند. اين کشتار حکومتی برای جامعه جهانی بخصوص کشورهای امريکای لاتين که پيشقدم لغو اعدام و درخواست لغو جهانی آن هستند بايد تکان دهنده باشد. طبق گفته او تاکنون بيش از ۵۰۰ نفر از فعالان سياسی و مدنی اعم از روزنامه نگاران، دانشجويان، وکلای حقوق بشر و فعالان حقوق زنان، قوميت ها، اقليت های مذهبی، فعالان کارگری، …در حبس هستند و بسياری ديگرحکم های سنگين ناعادلانه گرفته اند و در نوبت اجرای حکم هستند.»

قائمی ضمن اشاره به خشونت همه جانبه نسبت به فعالان مدنی و سياسی گفت: «حکومت ايران با سرکوب همه جانبه فعالان مدنی و سياسی نه تنها افراد که تشکل ها و جنبش های مدنی را هم هدف قرار داده است. » وی با ارائه فهرستی از بازداشت منتقدان حاکميت ايران از جامعه مدنی و مقامات برزيلی خواست که در گفتگو با مقامات ايرانی پی گير وضعيت بازداشت شدگان و آزادی آنها شوند.

هادی قائمی در ديدار با مقامات دولتی گفت «ما از دولت برزيل می خواهيم که به قطعنامه شورای حقوق بشر رای مثبت داده و از آن حمايت کند و موضع کشورهای ديگر امريکای لاتين به صورت راهبردی تاثير بگذارد. ما اميدواريم که دولت برزيل از دولت ايران برای آزادی زندانيان سياسی و عقيدنی درخواست کند و نشان دهد که نقض حقوق بشر برای برزيل قابل قبول نيست. در اين زمينه برزيل از دولت برزيل می خواهيم که سکوت نکند.»

وی علاوه بر ارائه آمار و اسامی بازداشت شدگان از نمونه هايی از زندانيان درطيف های گوناگون را نام برد، از جمله منصور اسانلو فعال سنديکايی و کارگری - او را لولای ايران ناميد- نسرين ستوده، بهاره هدايت، بهمن احمدی امويی، سعيد ليلاز، زينب جلاليان، مجيد توکلی، ضيا نيوی که به حبس های طولانی مدت يا حتی اعدام محکوم شده اند. هادی قائمی تاکيد کرد :« سرکوب فراگير گروه و تشکل ها، عدم مطلق آزادی اجتماعات و بيان، و سرکوب فراگير زنان تحت قوانين تبعيض آميز نقض آشکار حقوق بشر در ايران است و اميدوارم که برزيل با توجه به روابطی که با ايران دارد و با توجه به نظرات اخير خانم ديلما روسف اين موضوع را مورد توجه قرار دهد. »

پروين اردلان : آيا می توان بی طرف بود و سکوت کرد؟

وجود سابقه ديکتاتوری در تاريخ برزيل از يک سو و انتخاب خانم ديلما روسف به رياست جمهوری از سوی ديگر، توجه جهانی و جامعه مدنی ايران را نيز بيش از گذشته متوجه برزيل کرد. اکنون کسانی که بر سرکارند از جمله رئيس جمهوری کنونی برزيل خود روزگاری از مبارزان حقوق مدنی و سياسی بوده اند و دارای تجربياتی مشابه با مردم ايران هستند. همين امرباعث شد که ضمن ارائه گزارش وضعيت حقوق بشر و جامعه مدنی در ايران، هم رسانه ها و هم دولت و هم جامعه مدنی به وضعيت خطرناک صدها زندانی عقيدتی و سياسی درايران توجه ويژه ای نشان دهند و برای آکاهی از اسامی آنها و دلايل بازداشت شان و تلاش برای آزادی شان علاقه نشان دهند.

پروين اردلان فعال حقوق زنان در ايران در ديدار فعالان مدنی ضمن ابراز خوشحالی از دعوت سازمان حقوق بشری کانکتوس به برزيل گفت:« متاسفانه مهم ترين کانال ارتباط ما با جامعه برزيل دولت ايران بوده است. در حالی که به رغم تجربيات مشابه ايران و برزيل در مبارزه با جوامع غير دموکراتيک و نقش قوی جامعه مدنی در برزيل اين ارتباط می توانست قوی تر از اين باشد و شايد به همين دليل است که ما از سکوت جامعه مدنی برزيل در قبال نقض گسترده ای که بر فعالان مدنی و سياسی در ايران می شود متعجب هستيم و معتقديم جوامع مدنی بايد بتوانند در همبستگی با يکديگر، صدای يکديگر را ارتقا دهند.

وی ضمن تشريح وضعيت زنان در ايران براعمال خشونت همه جانبه بر زنان به ويژه طی سی سال پس از انقلاب اسلامی در ايران گفت: «انقلاب ايران به واقع انقلابی عليه زنان بود و از سی سال گذشته تا کنون زنان هم قربانی نظام تبعيض آمير بوده اند و هم برای حقوق خود مبارزه و مقاومت کرده اند». او ضمن اشاره به بی حقی زنان در انتخاب پوشش شان به برخی از قوانين تبعيض آميز مدنی و کيفری چون طلاق، ازدواج، شهادت، تمکين، ديه، سن کيفری … اشاره کرد و تعجب وتاثر مخاطبان را برانگيخت. وی با اشاره به تلاش دولت ايران برای تصويب قانونی عليه زنان ولی به نام «لايحه حمايت خانواده» گفت طبق آن حقوق زن زير عنوان حقوق خانواده و مردان خانواده ناديده می ماند.

اردلان ضمن اشاره به ساختار تبعيض در جامعه ايران، گفت متاسفانه تصويری که حاکميت ايران از خواسته ها ومطالبات زنان نشان می دهد تصويری واژگون است. آنها در گفتگو با کشورهايی چون برزيل می گويند اينها غرب زده هستند، می گويند فمينيست های ايرانی فرهنگ غرب را رواج می دهند اما شما می بينيد که ما برای حداقلی ترين حقوق خود در حال مبارزه هستيم. اين ها همه خواسته های انسانی و شهروندی زنان است که در ايران رعايت نمی شود. برای همين ما در عين حال که برای حقوق مان می چنگيم مدام هم بايد خودمان را ثابت کنيم که مستقل از غرب عمل می کنيم.

او ضمن اشاره به استراتژی های گوناگون جنبش زنان در عرصه عمومی تر کردن مطالبات زنان با حرکت از پايين به بالا، گفت :«وقتی ازحقوقمان حرف می زنيم و برای تغيير آن تلاش می کنيم به شما می گويند اين ها مربوط به فرهنگ و قانون ايران است تا شما را وادار به سکوت کنند و زير شعار ستيز با غرب، ستيزبا زن را پيش ببرند. من شخصا با هرقانون يا فرهنگی که حقوق بخشی از جامعه را رعايت نکند مخالف هستم و برای تغييرش تلاش می کنم . آيا اين غرب زدگی است؟ مورد سنگسار و يا حتی اعدام که در مورد سکينه آشتيانی حتی بزريل هم واکنش نشان داد هم در قوانين ما هست و هم در سنت ما آيا بايد آن را پذيرفت؟ اتهام زدن به فعالان ايران که مثلا تحت استکبار جهانی عمل می کنند ساده کرده معادله و حدف آزادی بيان و حقوق شهروندانی است که با دست خالی، بدون ابزار قدرت رسانه ای، نظامی و اقتصادی برای حقوق و تغيير وضعيتشان می جنگند. به همين دليل است که حمايت و همبستگی جامعه مدنی کشورهای مستقلی چون برزيل با خواسته های شهروندان ايران ضرورت می يابد چون راهی است برای آن که صدای مستقل مان را شنيدارتر کنيم. »

وی در ديدار با گروه های زنان و فمينيست های برزيلی آنها را دعوت به همبستگی با جنبش های زنان در خاورميانه و آفريقای شمالی کرد. و گفت: اکنون نيازمند مداخله فمينيستی هستيم . حمايت و همبستگی شما با خواسته های زنان ايران و آزادی آنان و همبستگی تان با تلاش های زنان خاورميانه و افريقای شمالی که برای کسب حقوق شهروندی شان مبارزه می کنند ضروری است. در همه اعتراضات و تحولات کنونی، زنان نه تنها مشارکتی فعال داشته اند بلکه ناچار به تلاشی مضاعف برای استقرار برابری جنسيتی هم هستند. گروه ها و جنبش های زنان مسئوليتی دشوار در پيش دارند. آنها بايد هم ديده بان حقوق زنان برای “حفظ داشته هايشان” باشند و هم برای “ارتقای خواسته هايشان” عليه خشونت و جنگ و سلطه طلبی کوششی سيستماتيک را به کار بندند. از اين روی چه بهتر که ۸ مارس امسال را به صدای همبستگی زنان در سراسر جهان بدل کنيم.

درديدار با مشاورعالی ديلما روسف در امور خارجی، آقای مارکو اورليو گارسيا ضمن اشاره به اين نکته که خود او و خانم ديلما روسف سال ها در تبعيد و زندان بوده است :« گفت شرايط شما را درک می کنم چون خودم در چنين شرايطی بوده ام هرچند برزيل قصد ندارد دموکراسی صادر کند و هنوز درون خودش با مشکلات چشمگيری رو به روست .»

پروين اردلان در اين ديدار گفت:« اساسا بحث ما صادر کردن دموکراسی نيست. چون حداقل من در جامعه ای بزرگ شده ام که سی سال است حاکميت آن قصد دارد اسلام را به جهان صادرکند و به نام دين بر مردم اش تبعيض اعمال می کند.»

او افزود:« اين نخستين بار است که برای ديدار با يک مقام دولتی حاضر شده ام. چون نه شيوه کارم هست و نه با توجه به سابقه تاريخی مان اعتمادی به دولت ها داشته ام. بزريل کشوری متفاوت است. همان طور که گفتيد برزيل برای ما ياد آور تجربه مشابه است. خانم ديلما هم زن هست، هم تجربه مبارزه داشته و هم از روزهای نخست کاری خودش نشان داده که اهل معامله بر سر حقوق بشر نيست. اگر من ِنوعی اينجا هستم به خاطر احساس مسئوليت است. وکيلم و وکلای حقوق بشرمان در زندان اند، بسياری از يارانم در جنبش زنان يا دربندنديا در نوبت زندان و بسياری ديگرشان با تهديد از فعاليت بازمانده اند، بسياری از همکاران روزنامه نگارم در زندان اند و بسياری ديگرشان ممنوع از حرفه روزنامه نگاری شده اند، منتقدان سياسی، عقيدتی و قوميتی در تبعيد و زندان بسر می برند و هر از گاهی هم سرشان بالای دار می رود. فعالان دانشجويی يا در زندان اند يا محروم از تحصيل، فعالان کارگری يا در تبعيدند يا در زندان.

وی در ادامه اين ديدار به آقای گارسيا گفت: «همين که من در آنجا نيستم و امکان آزادی و صحبت با شما را دارم مسئوليتم را در قبال آنها افزايش می دهد. احساس همدلی شما را درک می کنم اما اين کافی نيست. اگر شما با آن سابقه مبارزاتی تان اينجا هستيد مسئوليد که وقتی با ايران وارد معامله اقتصادی و سياسی می شويد وضعيت حقوق زندانيان را پی گيری کنيد. چون روزگاری خودتان برای همين حقوق مبارزه کرده ايد. اين مسئوليت را نه صرفا موقعيت دولتی تان که سابقه مبارزاتی تان ايجاب می کند. در شرايطی که همه حلقه های اطلاع رسانی بسته شده است، متهمان را از گرفتن وکيل می ترسانند، وکلا را از قبول وکالت برخی از متهمان باز می دارند، خانواده ها را به خاطر حمايت از فرزندانشان بازداشت می کنند، اعزام يک گزارشگر حقوق بشر به ايران، حداقل کاری است که در حال حاضربرای مخالفان دربند ايران می توان کرد. آيا می توان بی طرف بود و سکوت کرد؟ پاسخ دولت برزيل به جامعه مدنی ايران چه خواهد بود؟»

قائمی و اردلان همچنين در ديدار با خانم ورا لوسيا ماشادا معاون وزير خارجه برزيل و سخنرانی در برنامه کميسيون حقوق بشر پارلمان برزيل خواستار توجه بيشتر دولت برزيل به وضعيت حقوق بشر کردند.

سازمانهای کانکتوس و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نتيجه اين سفر را بعنوان سرآغاز ارتباطات منسجم و گسترده جوامع مدنی اين دو کشور بسيار مثبت ازريابی کرده و اميدوارند که دولت برزيل از قطعنامه شورای حقوق بشر در ژنو برای تعيين گزارشگر ويژه حمايت قاطع خواهد کرد.