فشاربرای توقف اعدام ها جهانی می شود: گزارشگران سازمان ملل خواستار توقف اعدام شدند، کمپين بين المللی حقوق بشر

بدنبال درخواست اخيرکمپين بين المللی حقوق بشر در ايران برای توقف فوری اعدام ها و رسيدگی عادلانه به اين احکام وحرکت به سوی تغيير قوانين برای لغو اعدام،امروز دو گزارشگر ويژه سازمان ملل هم از حکومت ايران خواستار توقف فوری احکام اعدام شدند. در همين روز کميسيار عالی حقوق بشر سازمان ملل، خانم ناوی پيلای، در بيانيه جداگانه ای شديدا نسبت به روند اعدامها و زير پا گذاری روند عادلانه ابراز نگرانی کرد.

درحالی که طی هفته های گذشته رونداعدام در ايران شتاب فزآينده به خود گرفته است و مقامات مسوول ايرانی نيز از ادامه اين روند خبر می دهد دو کارشناس مستقل سازمان ملل متحد روز سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۹ هشدار دادند که به رغم درخواست های مکرر سازمان ملل متحد، افزايش چشمگيری در احکام اعدام در جمهوری اسلامی ايران در غياب استانداردهای بين المللی شناخته شده صورت گرفته است. کريستف هينز، گزارشگر ويژه اعدامهای فراقضايی ، شتاب زده و يا خودسرانه، و گابريلا ناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا اظهار داشتند: “با توجه به وخامت شرايط و به طور منظم ناديده گرفتن حداقل تضمين های دادرسی، ما از دولت ايران ميخواهيم تا بلافاصله مجازات اعدام را متوقف نمايد.” کارشناسان ياد شده از دولت ايران تقاضا کرده اند که به ايران بروند و از نزديک وضعيت را بررسی کنندو از دولت خواسته اند که به اين جواب درخواست مثبت بدهد.

طی چند سال گذشته دولت ايران عليرغم پذيرش شفاهی گزارشگران سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ايران در عمل از اينکه هيچ نماينده ای را در ايران پذيرا باشند خودداری کرده اند.

طی هفته های گذشته کمپين بين المللی حقوق بشردر ايران همراه با برخی ديگر سازمان های حقوق بشری تلاش های زيادی را برای گفت وگو با کارشناسان سازمان ملل و جلب توجه رسانه ها به روند شتابان اعدام در ايران صورت داد. کمپين همچنين با انتشار چندين گزارش از اعدام های مخفی در زندان وکيل آباد مشهد خبر داده بود که در بيانيه کارشناسان مستقل سازمان ملل به آن نيز اشاره شده است. کمپين همچنين پيشتر از اينکه جوادلاريجانی رييس ستادحقوق بشر قوه قضاييه نيز وقوع اعدام های متهمان مرتبط با مواد مخدر در مشهد را تاييد کرده و ضمن آنکه تلويحا از بی ثمری چنين روشی با حل معضل مواد مخدر سخن گفته خبر داده بود. اين درحالی است که مقامات قوه قضاييه در خصوص اعدام های زندان وکيل آباد مشهد و برخی ديگر زندان ها از جمله زندان بيرجند هيچ اطلاع رسانی تا به حال صورت نداده اند.

آقای هينز با تاکيد بر زير پا گذاشتن تعهدات بين المللی ايران با انجام اعدام های ياد شده گفته است: ” هر گونه حکم اعدام که بر خلاف تعهدات بين المللی دولت اجرا شود، معادل اعدام خودسرانه می باشد.” کارشناس سازمان ملل متحد متذکر شد که تنها در ماه ژانويه، حداقل ۶۶ نفر مطابق گزارشات اعدام شده اند—در حاليکه که بعضی از منابع تعداد اعدام ها را ۸۳ فقره اعلام کرده اند— و اکثر اين احکام اعدام مبتنی بر اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر، محاربه، و اتهام عضويت در و يا تماس با يک گروه مخالفِ ممنوع بوده اند. تعداد زيادی از اعدامهايی که با اتهام قاچاق مواد مخدر صورت می گيرند، مطابق گزارشات در زندان وکيل آباد مشهد انجام شده اند.”

همچنين کريستف هينز اعدام های صورت گرفته در ايران را ” اعمالی غير قابل قبول” برشمرد افزود:” مطابق قوانين بين المللی، مجازات اعدام يک شکل افراطی از مجازات است که اگر هم استفاده شود، بايستی فقط برای جدی ترين نوع جرايم و پس از يک محاکمهء عادلانه درنظر گرفته شود.”

طبق اطلاعاتی که کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران کسب کرده است علاوه بر اعدام هايی که توسط مقامات قضايی ايران اعلام شود موارد ديگری وجود دارد که هيچگاه اعلام نمی شود و به همين جهت انتظار می رود تعداد واقعی اعدام ها در زندان های سراسر کشور بسيار بيشتر از آنچه باشد که توسط دستگاه های رسمی و رسانه های نزديک به دستگاه قضايی اعلام می شود.

خانم ناوی پيلای کميسيار عالی حقوق بشر هم به سهم خود با ابراز نگرانی از اين رويکرد در بيانيه خود گفت: “در خيلی از موارد، افرادی که به مجازات اعدام محکوم شده اند، به وکيل مدافع دسترسی ندارند و خانواده ها و وکلايشان حتی از اعدام آنها اطلاع ندارند.” وی يادآور شد که ” نقض مداوم حداقل تضمين های دادرسی عادلانه و استفادۀ مکرر از مجازات اعدام توسط قوه قضائيه می تواند به عنوان وسيله ای برای ارعاب مردم ديده شود.”

هردو گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، با يادآوری قطعنامهء ۲۲۶/۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰، که از دولت ايران خواسته است تا در غياب استانداردهای شناخته شدۀ بين المللی مجازات اعدام را لغو کند واز دولت ايران خواستند تا به تعهدات بين المللی خود پايبند بماند. مخبران مخصوص تکرار کردند که چندين کارشناس مستقل سازمان ملل متحد از مقامات ايرانی خواسته اند تا به آنها مجوز بازديد از کشور اعطا نمايد و دولت ايران را تشويق کردند تا به صورت مثبت به تقاضای آنان پاسخ دهد.

برای بسياری از ناظران ايران،اعدامهای شتابزده اخيريادآور اعدامهای گسترده دهه ۶۰ ميباشد و از عزم حکومت برای ايجاد جو ارعاب و وحشت در سطوح جامعه حکايت ميکند.