شيرين عبادی: اگر وکلای هلندی می آمدند و پرونده زهرا بهرامی را می ديدند بسياری از حقايق روشن می شد، کمپين بين المللی حقوق بشر

شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ و رييس کانون مدافعان حقوق بشرايران در گفت وگويی با کمپين بين المللی حقوق بشر با زير سوال بردن روند دادرسی پرونده زهرا بهرامی که اخيرا اعدام شد گفت طبق روال متداول سياسی بايد به سفير هلند اجازه می دادند که با خانم بهرامی که تبعه هلند هم بود بتواند ملاقات کند واگر وکلای تعيين شده از طرف هلند می آمدند و پرونده را می ديدند مسلما بسياری از حقايق روشن می شد ودولت ايران علاقه مند نبود که حقايق را روشن کند. وی افزود: که اعدام خانم بهرامی حتی برخلاف قوانين جمهوری اسلامی صورت گرفت. خانم همچنين اين اعدام را پيامی از سوی حکومت به مخالفان خود دانست.

شيرين عبادی به کمپين گفت: «معمولا طبق روال عادی محاکم وقتی حکم اعدام صادر می شود تابخواهد اجرا شود حداقل دو يا سه سال طول دارد و هيچ وقت ديده نشده که پرونده ای به اين سرعت به اجرای احکام برود و متهم را اعدام بکنند. اين می تواند نشان از سيگنالی داشته باشد که دولت ايران برای مخالفين و معترضينش صادر کرده است. دولت ايران با ترس از سرايت اعتراضات مدنی مردم تونس، مصر و اردن در صدد بر آمد که با اين اعدام ها هشداری به منتقدين خودش بدهد و بگويد که تحت هيچ شرايطی حاضر به کوتاه آمدن نيست و مردم نبايستی دل خوش کنند که روزی شاهد کناره گيری صاحبان قدرت در ايران باشند.»

رييس کانون مدافعان حقوق بشر درخصوص زمانی که از اجرای حکم اعدام زهرا بهرامی آگاه شد به کمپين گفت: « شنيدن خبر اعدام شادروان بهرامی واقعا شوک آور بود. زيرا هنوز به اتهامات خانم بهرامی رسيدگی نشده بود. طبق اطلاع دادستان ايشان دو اتهام داشتند. يکی در شرکت در تظاهرات روز عاشورا و ديگری مخفی کردن وحمل موادمخدر. يعنی بعد از اينکه در روز عاشورای سال گذشته دستگير شدند چند روز بعد ايشان را به همراه مامورين بردند و در منزل بازرسی از اشيا داخل منزل صورت گرفت و در آنجا مامورين کشف کردند که مواد مخدر مخفی شده است. در يک نمايش تلويزيونی خانم بهرامی مجبور شد که به جرم خودش مبنی برعضويت در يک گروه سلطنت طلب و همچنين قاچاق مواد مخدر اقرار کند.»

شيرين عبادی افزود: «وکيل ايشان عنوان کرد که فريب خورده و بازجويان به او وعده داده بودند که اگر در دادگاه به جرائم خودش اقرار بکند او را آزاد بکنند که البته بعدها معلوم شد که می خواهند از قيد حيات آزادش بکنند. به هرحال اين روند طبيعی نيست. زيرا وقتی کسی دستگير می شود. اگر در منزلش وسائل غيرقانونی مثل مواد مخدر باشد طبيعتا اولين کاری که اهالی منزل می کنند امحا و از بين بردن وسايل جرم است. درحالی که ايشان درخيابان دستگيرشده، بعد او را به بازداشتگاه برده اند واز آنجا او را به خانه اورده اند و اين فرصتی بوده که اگر مواد مخدری بوده اهالی خانه می توانستند آن را از بين ببرند.»

برنده جايزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ با اشاره به رفتار مشابهی که با يکی ديگر از وکلای حقوق بشر بعد از انتخابات صورت گرفت افزود: « رفتار که مامورين با همکار من آقای دادخواه کردند شبيه رفتاری است که با خانم بهرامی صورت گرفته است. آقای دادخواه وکيل باسابقه دادگستری بعد ازانتخابات رياست جمهوری تعدادی مامور به دفتر ايشان می روند و در آنجا در يکی از اتاق ها مامورين ادعا می کنند که يک قبضه هفت تير ويک لول ترياک پيدا کردند. در حالی که آقای دادخواه در طول عمرش حتی سيگار هم نکشيده است. مظافا به اينکه در يک جای پررفت و آمدی مثل دفتر وکالت که همه روزه تعداد زيادی کارآموز، وکيل و ارباب رجوع مراجعه می کند نگهداری ترياک و اسلحه بسيار غير طبيعی و غير منطقی است. آقای دادخواه بيش از يک ماه تحت شديدترين شکنجه های جسمی و روحی قرارگرفتند برای اينکه اقرار کنند که ترياک و تپانچه متعلق به ايشان است که خوشبختانه ايشان زير بار حرف زور نرفتند. زيرا وکيل بودند و معنای اين اعتراف را می دانستند.»

خانم عبادی افزود: « خانم بهرامی چون وکيل نبودند اعتماد کردند به قول بازجوها و بعد از اعتراف متوجه شدند که حکم اعدام برای ايشان ثابت شده است. درحالی که پرونده ايشان برای رسيدگی به اتهام ديگر يعنی شرکت در تظاهرات عاشورا هنوز در دست بررسی بود و پرونده ديگر که حکم اعدام برايش صادر شده بود درخواست عفو شده بود و هنوز راجع به عفو آن اظهار نظر نشده بود. يعنی پرونده اساسا سير قانونی خودش را طی نکرده بود در يک اقدام عجولانه اين خانم را بر خلاف تشريفات قانونی و بدون قبلی به خانواده و وکيل اعدام کردند. تمامی اين رفتاری که شرح دادم مغاير با قوانين جمهوری اسلامی است. اين همان اعتراضی است که همواره وکلای دادگستری به محاکم دارند. يعنی ما وکلا قوانين جمهوری اسلامی را هر چند که به آنها معترض هستيم اما احترام می گذاريم. النهايه قضات دادگستری بعضا قوانين را کاملا ناديده می گيرند زيرا که استقلال قوه قضاييه کاملا از بين رفته و قضات دادسرای و دادگاه زندان اوين و دادگاه انقلاب که مسوول رسيدگی به پرونده های امنيتی هستند متاسفانه تبديل شده اند به آلت دست بازجويان امنيتی.»

شيرين عبادی در خصوص تلاش دولت هلند برای فرستادن وکيل به ايران و قوه قضاييه برای اعدام وی گفت: « خانم بهرامی علاوه بر تابعيت ايران تابعيت هلند را هم داشته اند. سفارت هلند در ايران درخواست کرده بود که اين خانم را ملاقات کند که با اين درخواست موافقت نشده بود. بعد از طرفی وزارت امور خارجه هلند درخواست کرده بودند که اجازه بدهند وکلا در اين پرونده دخالت کنند. قبل از اينکه جوابی راجع به اين درخواست داده بشود پرونده به مرحله اجرا درآمد و ديگر چون حکم اجرا شده بود طبيعتا دولت ايران اجازه نداد که وکلای هلندی دخالت کنند و اين شائبه سياسی بودن اين اعدام رابيشتر تقويت می کند. زيرا طبق روال متداول سياسی بايد به سفير هلند اجازه می دادند که با خانم بهرامی که تبعه هلند هم بود بتواند ملاقات کند و وکلای تعيين شده از طرف هلند هم اگر می آمدند و پرونده را می ديدند مسلما بسياری از حقايق روشن می شد ودولت ايران علاقه مند نبود که حقايق را روشن کند.»