رئيس‌جمهوری موقت تونس از آزادی تمام زندانيان سياسی خبر داد، ايلنا

- سوئيس دارايی‌های بن‌علی را در اين کشور مسدود کرد
- سازمان ملل گروهی از کارشناسان حقوق‌بشر را به تونس اعزام می‌کند
- دولت وحدت ملی برای پايان بخشيدن به تظاهرات خيابانی ۳۳ تن از خويشان بن علی به جرم جنايت عليه ملت بازداشت کرد.

ايلنا: تظاهرات در تونس در اعتراض به باقی ماندن مقام‌های پيشين در پست‌های کليدی دولت وحدت ملی همچنان ادامه دارد.
به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، در خيابان‌های پايتخت تونس، تظاهرات مردم همچنان ادامه دارد و صدها تن عليه باقی ماندن مقام‌های پيشين در پست‌های کليدی به خيابان‌ها ريختند.
معترضان همچنين خواهان کناره‌گيری وابستگان حزب حاکم پيشين (RCD) هستند.
گفته شده که خودروهای پليس در کنار خيابان‌ها صف کشيده بودند، ولی درگيری رخ نداد.

از سوی ديگر، دادستانی تونس چهارشنبه اعلام کرد که مشغول تحقيق درباره‌ ثروت «زين‌العابدين بن‌علی»، رئيس‌جمهوری پيشين تونس است که به عربستان سعودی گريخته است.
خبرگزاری رسمی تونس گزارش داد که بازرسان دادستانی مشغول تحقيق درباره‌ حساب‌های بانکی، املاک و ديگر دارايی‌های خانواده‌ بن‌علی هستند.
«ليلا ترابلسی»، همسر بن‌علی و اقوام او، بخش بزرگی از اقتصاد تونس را کنترل می‌کردند و شديدا فاسد به شمار می‌روند.
همچنين خبرگزاری «رويترز» گزارش داد که رئيس‌جمهوری موقت تونس از آزادی تمام زندانيان سياسی در اين کشور خبر داده است.
«فواد المبزع»، در يک نطق تلويزيونی ضمن ادای احترام به آنچه انقلاب مردم تونس برای آزادی و شرافت ناميد، وعده داد که ارتباط حکومت جديد را با رژيم گذشته کاملا قطع کند.
اين سخنان در حالی بيان می‌شود که رهبران دولت وحدت ملی برای پايان بخشيدن به تظاهرات خيابانی و ترغيب مخالفان به شرکت در دولت جديد تونس، ۳۳ تن از خويشان زين‌العابدين بن علی، حاکم متواری اين کشور را نيز به جرم جنايت عليه ملت بازداشت کرده‌اند.
همچنين پايگاه خبری «دويچه‌وله» در خبر ديگری گزارش داد که مجلس فدرال سوئيس اعلام کرده که فعلا دارايی‌های بن‌علی را در اين کشور مسدود کرده است.
بنا بر اين گزارش، «ميشلين کالمی ری»، رئيس‌جمهوری سوئيس چهارشنبه گفته است که اين اقدام بلافاصله از قوه به فعل درآمده است.
به گفته وی، مجلس فدرال سوئيس اين تصميم را برای تشويق تونس انجام داده تا برای پيگرد و مجازات احتمالی بن‌علی اقدام کند.
کالمی ری افزود، بسيار نامحتمل است که در روزهای گذشته دارايی‌های بن‌علی از سوئيس خارج شده باشد.
در برلين نيز از محافل دولتی آلمان شنيده شده که اتحاديه‌ اروپا در حال حاضر مشغول اتخاذ موضع مشترکی برای روشن کردن تکليف دارايی‌های بن‌علی در اروپا است.
به گزارش خبرگزاری «ريانووستی»، کميسر عالی پناهندگان سازمان ملل از اعزام گروهی از کارشناسان حقوق بشر اين سازمان به تونس خبر داد.
«ناوی پيلای»، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه اعلام کرد به منظور ارزيابی حوادث هفته‌های اخير در تونس و تهيه پيشنهادهايی برای دولت انتقالی اين کشور، يک کارگروه به تونس اعزام خواهد کرد.
پيلای در نشستی خبری در ژنو گفت اين کارگروه متشکل هفته آينده عازم تونس خواهد شد.
رسانه‌های خبری به نقل از خبرگزاری «آلمان» گزارش دادند که مقام‌های تونسی چهارشنبه از خروج «عبدالله القلال»، رئيس مجلس مشورتی تونس و وزير کشور اسبق اين کشور در زمان رياست‌جمهوری زين‌العابدين بن علی از کشور جلوگيری کردند.