احمدینژاد: مجمع تشخيص مصلحت، جای قانونگذاری نيست، زندگی معاون اولم بسيار پاک است، ايلنا
- اينکه کسانی با حضور در برنامه زنده تلويزيونی بدون هيچ سندی به معاون اول رييسجمهور تهمت بزنند، صحيح نيست. البته آقای رحيمی شکايت کردهاند
- تشکيل وزارت ورزش، به ضرر ورزش است.
ايلنا: محمود احمدینژاد گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام جايی نيست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغيير دهد چرا که در چنين صورتی نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطلاعرسانی دولت، شامگاه گذشته در حاشيه جلسه هیأت دولت رييس جمهوری در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درباره روند اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها گفت: همکاری و همدلی مردم و لطف و عنايت خدای متعال و هدايتهای حضرت ولی عصر(ع) حرکت هدفمند کردن يارانهها را در مسير بسيار روشن، رو به رشد و مستحکم قرار داده است.
رييس جمهور خاطرنشان کرد: دولت تقريبا روزانه وضعيت تمام نقاط کشور را نسبت به چگونگی اجرای هدفمندی يارانهها پايش و بررسی کرده و تصميمات لازم را در جهت اجرای دقيق و بدون نقص آن اتخاذ میکند.
احمدینژاد افزود: همه مردم با نگاهی مثبت، سازنده و آگاهانه با قانون هدفمند کردن يارانهها همراهی کرده و بواسطه همکاری و همدلی آنان، اجرای اين قانون از نقطه اوج خود عبور کرده و هر چه جلوتر میرويم شرايط بهتر و بهتر از اين هم خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: عدهای که ملت ايران و فرهنگ ايران زمين را نمیشناختند چنين خيال میکردند که با شروع اجرای اين قانون، فشار زيادی بر اقتصاد کشور و مردم وارد خواهد شد، اما برخلاف تصور آنها امروز با همراهی مردم اين فشار به حداقل ممکن رسيده و اگر بعضاً مشکلی هم باشد همکاران من به طور شبانهروزی آماده هستند که با تدبير اين مشکلات را در اسرع وقت برطرف کنند.
احمدینژاد با قدردانی از همراهی مردم با دولت در اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها اظهارکرد: همدلی و همراهی ملت بزرگ ايران و آگاهی آنان در اين موضوع، تراز اقتدار ملی ايران را ارتقاء داد و اين هم در داخل کشور در پيشبرد اهداف و برنامههای سازندگی و هم در عرصه بينالمللی آثار بسيار مثبت خود را خواهد داشت.
برخی تصميمات مجلس راه برنامهريزی دولت را مسدود میکند
رييس جمهور در پاسخ به سؤال ديگری درباره مصوبات اخير مجلس شورای اسلامی درباره تشکيل وزارت جوانان و ورزش و نحوه تعيين رييس کل بانک مرکزی در قالب لايحه برنامه پنجم توسعه از زحمات نمايندگان مجلس در تصويب قانون برنامه پنجم و تعامل و همراهی مثبت آنان با دولت قدردانی کرد و گفت: بعضی از مواردی که مجلس محترم تصويب کرده، راه را برای سياستگذاری و برنامهريزی دولت مسدود میکند.
احمدی نژاد با تأکيد بر اينکه بانک مرکزی، تحت نظر قوه مجريه قرار دارد، گفت: اينکه با قانون عادی اختيارات قوه مجريه و رييس جمهور را کاهش داده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت در واقع قانون اساسی تغيير يابد، مسير درستی نيست و خلاف قانون اساسی است، ضمن اينکه آثار اجرايی آن هم منفی خواهد بود.
وی تصريح کرد: رييس جمهور از مردم رأی گرفته که برنامههای اقتصادی را اجرا کند و يکی از ابزار تنظيم بازار و اقتصاد کشور بانک مرکزی است. اينکه بانک مرکزی دستخوش دخالت ساير قوا شود حتماً روند امور با مشکل مواجه میشود، ضمن اينکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغيير قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح نيست. فکر میکنم مجمع تشخيص مصلحت نظام جايی نيست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغيير دهد چرا که در چنين صورتی نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.
احمدینژاد تصريح کرد: قانون اساسی پايه و اساس کشور است و نبايد به راحتی تغيير کند ضمن اينکه اين به نظرم محکم نيست اشتباهی شده و بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم مجلس محترم آن را اصلاح کنند.
وزارتخانه شدن بخش ورزش، به ضرر ورزش است
رييس جمهور درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکيل وزارت ورزش و جوانان نيز گفت: در اين موضوع به نظر میرسد تصميمگيری يک مقدار عجولانه بوده است، گرچه نيت نمايندگان خير بوده و اکثريت آنها بدنبال ارتقای ورزش کشور هستند اما بايد توجه داشت که ورزش يک امر مردمی است و معاونت رييس جمهور و سازمان تربيت بدنی نقش پشتيبانی و هدايتکننده ورزش را برعهده دارد و در اين زمينه مجری نيست. فدراسيونها، هياتها منتخب مردم و از بدنه ورزشکاران و ورزشدوستان بيرون میآيند و قوه مجريه دخالتی در آن ندارد.
رييس جمهور خاطر نشان کرد: وزارتخانه شدن بخش ورزش در حقيقت بستن دست مديران ورزش است و حتما به ضرر ورزش است. اکثريت کشورهای جهان ورزش را به صورت معاون رييس جمهور يا وزير مشاور اداره میکنند. اگر ورزش در چارچوب قواعد و در دستگاههای دولتی گنجانده شود حتماً ورزش کشور آسيب خواهد ديد. ازاينرو از نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهش دارم که اين را اصلاح کنند، چرا که حتماً به ضرر ورزش و کشور است ضمن اينکه در قانون برنامه، دولت موظف شده که چهار وزارتخانه را کاهش دهد.
وی با تاکيد بر اينکه دو سازمان تربيت بدنی و ملی جوانان با يکديگر همخوانی ندارند، افزود: سازمان ملی جوانان سياستگذار در مسايل اجتماعی جوانان است و اصلاً وارد حيطه ورزش نمیشود و ساختار سازمان ورزش هم به گونهای است که مطلقاً نمیتواند وارد حيطه اجتماعی شود. به نظر میرسد اين مصوبه يک مقدار با عجله صورت گرفته گرچه نيت خيلی از نمايندگان مجلس خير بود و میخواستند کار خيری انجام دهند اما به عنوان خدمتگزار مردم و کارشناس مديريت کشور اعلام میکنم که اين حتما به ضرر ورزش خواهد بود.
اتهام به رحيمی، يک حرکت سياسی همراه با بیتقوايی است
احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره پاسخ دولت به اتهاماتی که اخيراً به آقای رحيمی، معاون اول رييس جمهور صورت گرفته است، با اظهار تاسف و انتقاد از ايجاد فضای تهمت و بداخلاقی خاطرنشان کرد: قاعدتاً کسی که اتهام میزند بايد دليل و مدرکی داشته باشد من اين مساله را يک حرکت سياسی میدانم که با بیتقوايی همراه است. آقای رحيمی از برادران بسيار خوب، پاک و مؤمن دولت هستند و شبانهروز در خدمت مردم بوده و زندگیشان بسيار پاک و انقلابی است اما نمیدانم، چرا عدهای اصرار دارند برخلاف قانون عمل کنند. اينکه در يک برنامه زنده تلويزيونی، فردی که خودش متخلف است نسبت به کسی که حضور ندارد، تهمت و افترا بزند، صحيح نيست.
رييسجمهور همچنين از اقدام صدا و سيما در اين خصوص انتقاد و خاطرنشان کرد: بعضی از بخشهای صدا و سيما و بعضی از معاونتها بايد دقت و مراقبت بيشتری انجام داده و عملکرد خود را اصلاح و جبران کنند، اينکه کسانی با حضور در برنامه زنده تلويزيونی بدون هيچ سند و دليلی به معاون اول رييسجمهور تهمت بزنند، صحيح نيست و خلاف قوانين کشور است. البته آقای رحيمی شکايت کرده اند که اميدواريم به اين شکايتها رسيدگی شود.
احمدینژاد تصريح کرد: دولت اينگونه فضاهای غيراخلاقی را به ضرر کشور میداند و معتقديم در کشور قانون حاکم است و به جرايم رسيدگی خواهد شد اما اينکه بدون هيچ سند و دليلی يک عدهای تصميم سياسی بگيرند که دولت را متهم کنند، کار بسيار زشتی است.
احمدینژاد گفت: اميدوارم بداخلاقیها بهطور کامل در کشور خاتمه پيدا کند البته ملت ايران ملت با اخلاق و جزو بهترين ملتهای تاريخ است.