نعمت احمدی: ما می‌خواهيم قانون اجرا شود، روند رسيدگی به پرونده حبيب‌الله لطيفی، قانونی نبوده است، کلمه

در حالی که کمتر از دوازده ساعت به اجرای حکم اعدام حبيب الله لطيفی مانده است دکتر نعمت احمدی يکی از وکلای ايشان با بيان اينکه بخدا سوگند، ما وکلا سر جنگ با هيچکس نداريم و می خواهيم قانون “اجرا” شود و اين قانون اجازه نمی دهد که آقای لطيفی اعدام شود، می گويد: “درخواستی مبنی بر تاخير اجرای حکم به رئيس قوه قضاييه دادم تا آيت الله لاريجانی صرف نظر از اينکه رسيدگی به پرونده درست صورت گرفته يا خير، از اختيارات خود در اين زمينه استفاده نمايند.”

حبيب‏الله لطيفی دانشجوی رشته صنابع دانشگاه ايلام در تاريخ يکم آبان ماه ۱۳۸۶ بازداشت و پس از تحمل بيش از سه ماه انفرادی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به رياست قاضی حسن بابايی به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.حکم اعدام اين زندانی از سوی دادگاه تجديد نظر استان عينا تائيد شد و روز پنج شنبه به آقای صالح نيک بخت يکی از وکلای آقای لطيفی اعلام شده است که روز يکشنبه پنجم دی ماه حکم اين زندانی اجرا خواهد شد.

گفتنی است، خانواده حبيب الله لطيفی از تمام مردم خصوصا فعالان حقوق بشر و سازمانهای مرتبط خواسته اند که از هيچ تلاشی برای متوقف نمودن اجرای اين حکم دريغ نکنند وسکوت در قبال وضعيت تمام فعالانی که به خاطر دفاع از کرامت انسانها به اعدام محکوم شدەاند را جايز ندانسته و دفاع از لطيفی و ديگر محکومان به اعدام را دفاع از انسانيت دانسته اند.

به همين مناسبت با دکتر نعمت احمدی يکی ازو کلای آقای لطيفی در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص توقف اجرای حکم اعدام برای وی و ايرادات اين رای به گفتگو نشسته ايم که متن آن در پی می آيد:

آقای دکتر احمدی، آقای لطيفی قرار است روز يکشنبه حکم اعدامشان اجرا شود شما بعنوان يکی از وکلای ايشان لطفا از اين خبر بگوييد و اينکه چه اقدامی برای جلو گيری از اجرای حکم اعدام برای ايشان انجام داده ايد؟

روز پنج شنبه ساعت سه ما از اين قضيه خبردار شديم آقای نيک بخت به سنندج رفتند و من هم در تهران اقداماتی انجام دادم و درخواستی را به آقای لاريجانی رئيس قوه قضاييه از طريق يکی از دفاتر ايشان دادم که اميدوارم به دست ايشان برسد. با توجه به اينکه عفو از اختيارات مقام رهبری است که به قائم مقامشان در قوه قضاييه يعنی رئيس اين قوه تفويض شده است، درخواستی مبنی بر تاخير اجرای حکم به رئيس قوه قضاييه دادم تا آيت الله لاريجانی صرف نظر از اينکه رسيدگی به پرونده درست صورت گرفته يا خير، از اختيارات خود در اين زمينه استفاده نمايند.

شما اشاره کرديد صرف نظر از اينکه رسيدگی به پرونده درست صورت گرفته يا نه و خود آقای لطيفی هم در دفاعيات خود اتهامات را رد کردند اما از سوی دادگاه اعلام شده که گزارش های مقامات انتظامی برای ما کافيست. می توانيد در اين خصوص صحبت بفرماييد؟

اين مطلبی که شما می گوييد عينا در متن حکم آمده است. در حکمی که برای آقای لطيفی صادر شده صراحتا آمده است که عدم شرکت و دخالت متهم تاثيری در موضوع ندارد و مباشرت درارتکاب اعمال افعال مجرمانه از ارکان و عناصر جرم است و محقق است و لذا عدم حضور متهم در سنندج در جريان برخی از حوادث و اقرار در شرايط غير عادی در اداره کل اطلاعات استان کردستان بر فرض صحت موثر در مقام نيست. ايشان اعلام کرده که در سنندج در آن حوادث نبوده و اقرار هم در شرايط غيرعادی بوده اما دادگاه اين را نپذيرفت.

گويا پرونده ايشان يکبار هم جهت رسيدگی به کميسيون عفو به تهران فرستاده شده است. نتيجه چه بوده؟

دراين پرونده وقتهای دادرسی به آن اختصاص داده شد اما توجهی به خواسته های ما نشد. سه سال و نيم است که اين پرونده مسير دادگاه سنندج،در دادگاه تجديد نظر، ديوان عالی کشور و هم در کميسيون عفو را طی می کند اما متاسفانه توجهی به خواسته ما نشده است.

علت اينکه به درخواستهای شما توجهی نمی شود چيست؟

خوب اينها بيان می کنند که تحقيق وزارت اطلاعات برای ما کافی است.

به نظر شما چرا اجرای اين حکم را در روزهای پايانی هفته که تعطيلی است و در ماه محرم اعلام شد؟

اين حکم از قبل صادر شده بود و ما از اجرای حکم يکدفعه با خبر شديم از نظر اسلامی ماه محرم ماه حرام است و ماه حرام می شود جلوی اعدام را گرفت و اولی تر اين بود که اجرای اين حکم متوقف می ماند.

ايرادات شما به اين رای چيست؟

قانون آيين دادرسی کيفری طبق قواعد آمره است بعبارتی آنقدر مهم است که نمی شود خلاف آن توافق کرد يعنی بايد قواعد عينا اجرا شود. در مورد پرونده آقای لطيفی ما يک واقعيت حقوقی داريم و آن اين است که طبق قوانين ايران هرگاه مجازات يک اتهام اعدام باشد اين بايد در دادگاهی مورد رسيدگی قرار گيرد که فقط درمرکزاستان تشکيل شود و مرکب از پنج قاضی است. متاسفانه اين پرونده در دو مقطع دچار يک کج سليقگی حقوقی شده است. نخست اينکه در دادگاه انقلاب است هر چند به جرايم امنيتی بايد در دادگاه انقلاب رسيدگی شود اما به جرايمی که مجازاتش اعدام است بايد در دادگاه کيفری استان رسيدگی شود لذا در زمانيکه يک فرد متهم به اعمال جرايمی امنيتی است که نتيجه اش اعدام خواهد بود نمی توانيم در دادگاه انقلاب رسيدگی کنيم. مرجع تجديد نظر از اين رای هم که در دادگاه کيفری استان صادر می شود ديوان عالی کشور است. اما پرونده آقای لطيفی در دادگاه انقلاب رسيدگی شد و مرجع تجديد نظرش هم دادگاه تجديد نظر استان کردستان بود. حال اينکه مجددا قوه قضاييه و دادگستری به اين نتيجه رسيد که تجديد نظر از آراء دادگاه انقلاب در مرکز استان درست نيست و به همان اصل اوليه برگشتيم که آرايی که مجازاتش اعدام باشد حتی اگر از دادگاه انقلاب صادر شده باشد بايد در ديوان عالی کشور رسيدگی شود. لذا از نظر شکلی رسيدگی به پرونده آقای لطيفی در دادگاه انقلاب بررسی رای دادگاه انقلاب در دادگاه تجديد نظر مرکز استان مطابق با قانون نيست. بنابراين از اين بابت اين رای ماهيتا به لحاظ شکلی دارای ايراد و اشکال می باشد.

آيا شما اين ايرادات را مطرح کرده ايد؟

بله ما از ابتدای امر نه بخاطر اينکه اعتقاد ما است بلکه قانون اين را می گويد اين مسائل را در دادگاه بدوی، دادگاه تجديد نظر، مراحل تشخيص و مراحل درخواست عفو مطرح کرديم. منتهی رويه دادگاه انقلاب که در پيش گرفته مخالف نظر ماست.

آيا آقای لطيفی پور از اجرای حکم در روز يکشنبه باخبر هستند؟

قطعا اطلاع دارد به لحاظ اينکه از نظر اجرای حکم از چند روز قبل متهم را از ديگر زندانيان جدا می کنند. من پيگير پرونده ايشان در تهران و آقای نيک بخت هم در سنندج پيگيرهستند و فکر نمی کنم آقای نيک بخت ديروز يا امروز موفق به ديدار آقای لطفی پور شده باشند.

با توجه به نامه ای که به رئيس قوه قضاييه نوشته ايد آيا در اين ساعات پايانی امکان توقف اجرای حکم وجود دارد؟

من بعنوان هم يک وکيل و هم يک کرمانی هميشه منتظر رسيدن اخبار خوب هستيم. لذا من تا آخرين لحظه مطمئن هستم و باور دارم که (چون حقيقت اين نيست که آقای لطيفی اعدام شود) يک خبر و اتفاق خوب در راه است و آن اين است که حداقل قضيه، آقای لطيفی نه مدعی دارد نه شاکی دارد و اينکه اعدامش به نفع هيچکس نيست. در شرايطی که ما اين همه معضل و مشکل داريم اعدام يک جوان دانشجو دارای خصوصيات اخلاقی خوب و در يک منطقه محروم مثل کردستان هيچ دردی را دوا نمی کند، ضمن اينکه بر زخمها و دردهای طرفين اضافه کند. من معتقدم با توجه به درخواستی که به رئيس قوه قضاييه داده ام و با سابقه ای که از ايشان در موارد مشابه داريم و اينکه موضوع حق الناس نيست که بگوييم حق کسی است و شاکی يا مدعی خصوصی دارد، حق الله است و خداوند هم آنقدر بزرگ است و درهای رحمتش باز است در ماه محرم و ايامی که همه در يک فضای روحانی بوديم، عالی ترين مقام قضايی کشور، آقای لاريجانی از اين اختياری که شرعا و قانونا در اختيار دارند صرف نظراز محتوای قضيه استفاده کنند.

بخدا سوگند، ما وکلا سر جنگ با هيچکس نداريم و می خواهيم قانون “اجرا” شود و اين قانون اجازه نمی دهد که آقای لطيفی اعدام شود. از آيت الله لاريجانی و از مقام رهبری و از همه درخواست می کنم يک جوان دانشجو با استعداد و درخشان در يک منطقه محروم حرفش را بپذيريم، زمانيکه که می گويد من در اين حوادث و موضوعات نبودم چرا حرف ديگران را بپذيريم حالا هر نهاد و وزراتخانه و اطلاعاتی که می خواهد باشد من کاری ندارم، چرا حرف اين جوان را که با بعضی از شواهد درست است را نپذيريم. اجازه دهيم اين جوان به جامعه و خانواده اش بازگردد و در منطقه حادثه خيزی مثل کردستان هم درد و رنجی بر غمها اضافه نکنيم. من به آقای لطيفی لقب سهراب می دهم با همان هيبت و زيبايی و استواری، پس اجازه دهيم به جمع خانواده بازگردد و مطمئن باشيم که در عفو لذتی است که در انتقام نيست و ضمن اينکه اسلام دين سهل و ممتنعی است.