ديده بان حقوق بشر در واکنش به ابلاغ حکم حبيب الله لطيفی: حکم اعدام دانشجوی کرد را لغو کنيد، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته گزارشگران حقوق بشر- در ادامه واکنش های سازمان ها و نهادهای حقوق بشری، ساعاتی پيش ديده بان حقوق بشر با صدور بيانيه ای خواستار لغو فوری حکم حبيب الله لطيفی شد.

متن کامل بيانيه ديده بان حقوق بشر به شرح زير است:

(نيويورک-۳ دی ۱۳۸۹ )

ديده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که قوه قضاييه ايران بايد فورا حکم اعدام يک دانشجوی کرد را که پس از يک محاکمه غير منصفانه محکوم شناخته شده را فورا لغو کنند.

چند روز پيش مقامات قضايی به وکيل حبيب الله لطيفی اطلاع دادند که لطيفی بامداد يکشنبه ۵ ديماه در زندان سنندج در استان کردستان به دار آويخته خواهد شد.

در روز يک آبان ۱۳۸۶، ماموران امنيتی لطيفی را که دانشجوی حقوق در دانشگاه آزاد ايلام می باشد را به جرم فعاليت ازجانب گروهها ی "ضد انقلاب" دستگير کردند. پس از دستگيری و بازجويی چهار ماهه لطيفی توسط ماموران اطلاعاتی محلی ، مقامات او را به زندان سنندج منتقل کردند. بنا بر چندين گزارش رسانه ای، خانواده لطيفی و منابع نزديک به خانواده او ادعا می کنند که ماموران اطلاعات لطيفی را درطول مرحله بازجويی شکنجه کرده اند. جو ستورک، نايب مدير بخش خاور ميانه سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد که "شرايط پيرامون دستگيری، حبس و محکوميت لطيفی قويا به اين نکته اشاره می کند که مقامات ايرانی حقوق اساسی او را پايمال کرده اند. همانند تعداد بيشماری از پرونده های امنيتی پيشين، به نظر می رسد که ماموران اطلاعاتی لطيفی را تحت شکنجه قرار دادند و يک دادگاه بدون وجود مدرک قانع کننده ای عيله لطيفی او را به مرگ محکوم کرده است".

در دادگاه، دولت اين ادعا را مطرح کرد که لطيفی در چندين عمليات تروريستی دخيل بوده است از جمله تلاش برای ترور يک دادستان و حمله به يک ايستگاه پليس در استان کردستان. بر اساس گزارش رسانه ها، دادگاه لطيفی را به خاطر شرکت در عمليات تروريستی و عضويت در يک گروه مخالف مسلح محکوم شناخت.استناد دادگاه تنها به عکس ها و فيلم هايی بود که لطيفی از انفجار يک بمب صوتی که چند روز پيش از دستگيريش منفجر شده بود، در اختيار داشت. شعبه يک دادگاه انقلاب سنندج لطيفی را به جرم محاربه و ديگر جرايم امنيتی گناهکار شناخت و او را در سال ۱۳۸۷ به اعدام محکوم کرد. يک دادگاه تجديد نظر بعد تر اين حکم را تاييد کرد

طبق مواد ۱۸۶، ۱۹۰و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی ايران،"هرگروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آنهاباقی است تمام اعضاء وهوا داران آن ، که موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را می دانند وبه نحوی در پيشبرد اهداف آن فعالت و ت - لاش موثر دارند محاربند" و می تواند به اعدام محکوم شود. لطيفی يکی از ۱۶ کردی است که به دليل اتهامات گوناگون امنيتی از جمله محاربه در انتظار حکم اعدام به سر می برند

سازمان ديده بان حقوق بشر موارد مختلفی را ثبت کرده که در آنها نيروهای امنيتی ايران در پرونده های امنيتی فشارهای جسمی و روانی از جمله شکنجه ر گرفتن اعتراف به کار می برند و دادگاهها متهمين را در دادگاههايی که دادستان هيچ مدرک قانع کننده ای مبنی بر گناهکار بودن متهم ارائع نداده به جرم محاربه محکوم می کنند. در ارديبهشت سال ۸۹، پس از آنکه مسوولان پنج زندانی متهم به محاربه که چهار تن از آنها کرد بودند را اعدام کرد ، سازمان ديده بان حقوق بشر از به کارگيری شکنجه ، بد فتاری و تضييع جدی فرآيند دادرسی عادلانه پيش از برگزاری و در جريان دادگاه انتقاد کرد و درخواست کرد که تمامی اعدامها متوقف شوند.

در طول سال گذشته؛ گروههای نظامی که بيش تر در مناطق کرد نشين و استان سيستان و بلوچستان فعاليت می کنند به دست داشتن در قتل شهروندان متهم گشته اند. در آخرين حمله از اين دست، در شهر چابهار در روز ۲۴ آذر ماه يک بمب گذار انتحاری دستکم ۳۹ نفر را که در مراسم شيعی عزاداری عاشورا شرکت داشتند رابه قتل رسانيد . در شهريور ماه، يک بمب ۱۲ نفر در شهر مهاباد که غالبا کرد نشين است و در استان آذربايجان غربی واقع شده را کشت

ستورک می گويد: ما تمام حملات گروههای مسلح عليه شهروندان را محکوم می کنيم. اما مقامهای ايرانی نمی توانند از اين جرايم برای توجيه شکنجه، بدرفتاری و محاکمات غير منصفانه استفاده کنند

در سال ۲۰۰۹، آخرين سالی که آمار مربوط به آن موجود است، مقامات ايرانی ۳۸۸ زندانی را اعدام کردند که به جز چين بالاترين آمار اعدام در دنيا محسو ب می شود. مسوولان دستکم ۹ زندانی سياسی مخالف را از ماه آبان ۱۳۸۸ اعدام کرده اند که تمامی آنها متهم به محاربه از طريق ارتباط با گروههای مسلح بوده اند.

سازمان ديده بان حقوق بشر با مجازات اعدام در هر شرايطی به خاطر نفس بی رحمانه و غير انسانی اين مجازات مخالف است.