گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
19 آبان» دادستان تهران: صدور حکم قطعی چهار متهم حوادث پس از انتخابات، مهر14 آبان» بريتانيا اتهام ارتباط با دستگير شدگان در مريوان را "بی پایه" خواند، راديو فردا 14 آبان» تکذيب وابستگی چهار فعال کرد دستگير شده به حزب کومهله، گفتوگو با عبدالله مهتدی، راديو فرانسه 13 آبان» دستگيری چهار عضو کومله در غرب ايران، پرس تی وی 31 شهریور» اطلاعيه دبيرخانه کومهله در محکوميت انفجار در شهر مهاباد
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! دادگاه "دو عضو کومله" برگزار شد، مشروح کيفرخواست نمايندهی مدعیالعموم و دفاعيات متهم رديف اول و دوم، ايسناجلسهی رسيدگی به پرونده دو وابسته به حزب کومله صبح روز چهارشنبه به صورت علنی در شعبهی ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی صلواتی با حضور وکيل مدافع متهمان و تعدادی از خانواده شکات و شهدا برگزار شد. به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، قاضی صلواتی رييس شعبه ١٥ دادگاه انقلاب در شروع جلسه رسيدگی به اين پرونده اظهارکرد: در اول دیماه سال ١٣٨٩ اولين جلسه محاکمه دو تن از تروريستهای وابسته به گروهکهای ضدانقلاب به صورت علنی در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور وکيل مدافع متهمان و خانوادههای شهدا و شکات پرونده برگزار میشود. وی با استناد به تبصره ٢ ماده ١٨٨ قانون آييندادرسی کيفری اظهارکرد: متهمان و سايراشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند چنانچه سبب اخلال نظم دادرسی شوند دادگاه میتواند آنها را يک تا پنج روز توقيف کند. وی همچنين ماده ١٩٢ قانون آييندادرسی کيفری را مورد اشاره قرار دارد و به متهمان تفهيم کرد که در موقع محاکمه خلاف حقيقت، وجدان، قوانين و ادب سخنی نگويند. رييس شعبه ١٥ دادگاه انقلاب گفت: در اجرای تبصره يک ماده ١٨٨ قانون آييندادرسی کيفری خبرنگاران روزنامهها، رسانهها و صدا و سيما میتوانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگی گزارش تهيه کرده و آن را بدون ذکر نام و مشخصات شاکی و متهمان منتشر کنند و تخلف از اين موضوع در حکم افترا است. قاضی صلواتی ادامه داد: سفر مقام معظم رهبری به خطه کردستان در اوايل سال ١٣٨٨ که منشاء خير و برکت فراوانی برای مردم شيعه و سنی بود، موجب خشم و کينه دشمنان خارجی و همچنين ضد انقلاب داخلی پناه گرفته در دامن بيگانگان شد به همين دليل برای خنثی کردن اثرات پربرکت سفر تاريخی مقام معظم رهبری، سرويس اطلاعاتی کشورهای اشغالگر عراق به ويژه انگلستان با همکاری بعضی از سرويسهای حاشيه های مرزهای غربی کشور و با استفاده از گروههای ضد انقلاب به ويژه گروهک کومله تلاش ويژهای را صورت داده تا ضمن القای ناامنی در استانهای مرزی، دسيسه نخنما شده تفرقه ميان شيعه و سنی را با اقدامات تروريستی به مرحله اجرا گذراند. وی افزود: در تاريخ ١٤ تيرماه سال ٨٨ تروريستهای حاضر در جلسه دادگاه همگام با فتنه گران پس از انتخابات سال گذشته و با پشتيبانی سرويس اطلاعاتی انگلستان اقدام به شناسايی، تعقيب و ترور سه تن از شهروندان عزيز مريوانی به نامهای «س-ش» ، «ع-ک» و «ه-ش» با زبان روزه و پس از بازگشت از مسجد با استفاده از اسلحه کلاشينکف کردند که با توجه به تاکيدات رييس قوه قضاييه و هدايت وزير اطلاعات و مجاهدت سربازان گمنام امام زمان(عج) تروريستها در حين عبور از مرز شناسايی و دستگير شدند. متاسفانه يکی از عوامل اصلی جنايت به نام «ج-ف» با پشتيبانی سرويس اطلاعاتی انگليس از کشور متواری و در لندن اقامت گزيده است. براساس اين گزارش، در ادامه جلسه دادگاه نماينده مدعیالعموم در جايگاه قرار گرفت تا متن کيفرخواست را قرائت کند. در ادامه جلسه، نماينده دادستان با قرائت کيفرخواست صادره اظهار کرد: در اين پرونده آقايان «ل- م» و «ز-م» هر دو اهل مريوان و دارای سابقه محکوميت کيفری متهم به اقدام عليه امنيت کشور از طريق محاربه و ترور سه نفر به نامهای «س-ش» ، «ع-ک» و «ه-ش» و مشارکت در وارد کردن يک قبضه اسلحه کلاشنيکف هستند. وی ادامه داد: در اواخر مرداد ٨٨ متهم «ز. م» در سفری که برای کاسبی به عراق داشته در مرز با فردی به نام «ج-ف» ـ افسر اطلاعاتی سرويس بيگانه ـ ديدار کرده است. «الف-م» ـ پدر متهم رديف دوم ـ که از سرکردگان گروهک کومله بوده زمينه آشنايی با افسر اطلاعاتی سرويس بيگانه را فراهم کرده و ضمن دادن وعده و پيشنهاد سفر اروپا به پسرش، او را به افسر اطلاعاتی بيگانه معرفی کرده و در ادامه از «ز- م» خواسته در ازای اخذ اقامت، نسبت به ترور پسر امام جمعه مريوان به نام «س-ش» اقدام کند. اين افسر اطلاعاتی گفته «س-ش» از اعضای القاعده و مستحق مرگ است. نماينده دادستان افزود: «ز- م» ضمن قبول پيشنهاد افسر اطلاعاتی به داخل کشور برگشته و موضوع را با «ل- م» در ميان گذاشته است. «ل- م» نيز قبول کرده که اسلحه را تهيه کند و از «ز- م» خواسته يک دستگاه موتورسيکلت فراهم کند تا بتواند از محل ترور متواری شود. پس از تهيه مقدمات، نامبردگان در نيمه اول تيرماه چند بار به محل تردد سوژه مراجعه و هر بار به دليلی موفق نشدهاند او را ترور کنند؛ چون دو تن از شهدا همواره همراه او بودهاند. در نهايت با توجه به ارتباط تلفنی با افسر اطلاعاتی سرويس بيگانه، آنها مجوز ترور دو نفر ديگر را هم دريافت کردهاند و شامگاه ١٤ تير ٨٨ به ترور پسر امام جمعه و دو تن از همراهان او در حاليکه با زبان روزه از مسجد برمیگشتهاند، اقدام کردهاند و سپس با موتور محل ترور را ترک و اسلحه را به درياچه پرت کردهاند که اسلحه علیرغم تلاش ماموران پيدا نشد. نماينده دادستان گفت: مرحوم «س-ش» از سوژههای سرويس اطلاعاتی بيگانه بوده و بارها نسبت به ترور او اقدام شده بود. با اين ترور، کار اطلاعاتی روی عوامل سرويس مذکور تشديد شد. عاملان ترور، شناسايی و در تاريخ ٨٨/٥/١٢ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگير شدند. وی افزود: «ج-ف» عامل اصلی ترور، با پشتيبانی سرويس اطلاعاتی انگلستان از کشور متواری و در حال حاضر در لندن اقامت دارد. نماينده دادستان عنوان کرد: با توجه به جو نامناسبی که اين ترور ايجاد کرده و وابستگی متهمان به گروهک تروريستی نيز محرز است، از دادگاه تقاضای تعيين مجازات طبق مقررات را دارم. در ادامه جلسه علنی محاکمه دو عضو گروهک کومله، قاضی صلواتی اتهامات متهم رديف اول را مبنی بر اقدام عليه امنيت کشور و محاربه و مشارکت در وارد کردن يک قبضه اسلحه کلانشيکف به کشور را به وی تفهيم کرد و از متهم خواست تا از خود دفاع کند. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، «ل-م»متهم رديف اول پرونده با بيان اينکه «هر چه قانون بگويد، میپذيرم»، در خصوص نحوه آشنايی خود با گروهک کومله عنوان کرد: من سال ٨٧ دو ماه با کومله همکاری داشتم و بعد تسليم شدم. وی درباره نحوه همکاری در اين ترور افزود: در مريوان مشغول کار بودم. «ز-م» به من گفت خانوادهاش در عراق هستند و از او خواستهاند برايشان کار کند تا پدرش را تحويل ايران ندهند. متهم رديف اول درباره نحوه همکاری و جلساتی که با افسر سرويس اطلاعاتی داشته، اظهار کرد: من جلسهای نداشتم. فقط «ز-م» را میشناسم. اين متهم دربارهی نحوه تهيه اسلحه توضيح داد: اسلحه را به قيمت ٣٠٠ هزار تومان از عراق خريدم. چند نفر را در مرز میشناختم و برای خريد اسلحه خودم به عراق رفتم. وی درباره انگيزهاش از اين اقدام گفت: من فقط به خاطر «ز. م» اين کار را کردم. چون به او گفته بودند پدرش را تحويل میدهند. متهم رديف اول خاطر نشان کرد: من هيچکدام از مقتولان را نمیشناختم و "ز. م" آنها را به من معرفی کرد. قاضی از متهم رديف اول خواست تا درباره نحوه انجام ترور توضيح دهد و از او پرسيد آيا شما تيراندازی کرديد؟ متهم گفت: بله. قاضی پرسيد: آيا میدانستيد سه نفر را ترور میکنی؟ متهم جواب داد: بله. قاضی پرسيد: انگيزهات چه بود؟ متهم رديف اول پاسخ داد: به خاطر خانواده «ز-م» اين کار را کردم. قاضی گفت: در آن زمان چه وعدهای به شما دادند؟ متهم پاسخ داد: به من هيچ وعدهای ندادند. من به خاطر «ز- م» اين کار را کردم. قاضی پرسيد: آيا به شما وعده نداده بودند که شما را به انگلستان میبرند؟ متهم گفت: من نمیخواستم از کشور بروم. «ل-م» با رد دريافت پول از سرويس اطلاعاتی برای اين ترور، در پاسخ به اين سوال قاضی که «پس پول اسلحه را از کجا آورديد؟» گفت: مال خودم بود. قاضی پرسيد: بعد از ترور کجا مستقر شديد؟ متهم جواب داد: يک روز در عراق بودم. متهم در پاسخ به اين سوال قاضی که آنجا چقدر پول دريافت کرديد؟ گفت: ٥٠٠ – ٤٠٠ هزار تومان در عراق دريافت کرديم.
متهم رديف اول در پاسخ به اين سوال که مگر «ز- م» چه حقی به گردن شما داشت که شما حاضر بوديد به خاطر او سه نفر را ترور کنيد؟ آنهم کسانی که در روز ١٣ رجب با زبان روزه از مسجد برمیگشتند. به کدامين گناه آنها را کشتيد؟ گفت: هيچ گناهی. قاضی گفت: پس چرا آنها را ترور کرديد؟ متهم گفت: نمیدانم. قاضی از نماينده دادستان خواست که اگر سوالی دارد از متهم بپرسد. نمايندهی دادستان از "ل. م" پرسيد: اسلحه را از کجا و چگونه تهيه کرديد؟ متهم رديف اول گفت: از عراق. اسلحه در عراق آزاد است. نماينده دادستان اظهار کرد: متهم در پرونده اعتراف کرده اسلحه را در عراق از «الف» به مبلغ ٢٩٠ هزار تومان خريداری کرده است. «الف» همان شخصی است که عامل اصلی ترور است و از سرکردگان گروهک کومله محسوب میشود و فعلا در انگلستان پناهنده است. آيا درست است که گفتهايد اسلحه را از «الف» گرفتهايد؟ متهم پاسخ داد: بله. اسلحه را در مرز از «الف» خريدم. اما «الف» خبر نداشت که من اين اسلحه را برای ترور میخواهم. او نمیدانست که من با پسرش در ارتباطم. فقط «ز- م» خبر داشت. وی افزود: بعد از ترور هم وقتی «الف» (پدر «ز-م») در عراق از ما پرسيد شما اين کار را انجام داديد ما گفتيم نه. متهم رديف اول در پاسخ به اين سوال که آيا «الف» در جريان اين ترور بوده است؟» گفت: او میگفت که شما اين کار را کرديد. اما من نگفتم او خود اطلاع داشت. من از «ز- م» خواسته بودم به او نگويد. من به خاطر رفاقت اين کار را کردم. قاضی صلواتی پرسيد: يعنی شما به خاطر رفاقت حاضريد آدم بکشيد؟ شهداء از اهل سنت هستند. شما هم اهل سنت هستيد. شما میخواستيد اين کار را به گردن شيعه بيندازيد و موجب اختلافات شيعه و سنی شويد. متهم رديف اول گفت: من چنين قصدی نداشتم. قاضی گفت: شما با برنامهريزی سرويس اطلاعاتی همان کشور و تحريک «الف» به قصد ايجاد اختلاف ميان شيعه و سنی اين کار را انجام داديد؟ چرا «ز- م» خود اين کار را انجام نداد. چون او میدانست شما سابقه عضويت در گروهک داريد به شما پيشنهاد داد. متهم رديف اول پاسخ داد: من افسر سرويس اطلاعاتی را نمیشناختم. به خاطر «ز- م» اين کار را کردم. به او هم گفتم. متهم در پاسخ به اين سوال که زمان ترور را چه کسی تعيين کرد؟ گفت: «ز- م» اين زمان را تعيين کرد. قاضی صلواتی پرسيد: چه لزومی داشت اين ترور در ١٤ خرداد ٨٨ پس از سفر تاريخی مقام معظم رهبری و استقبال مردم مريوان از ايشان و همزمان با فتنه ٨٨ باشد؟ متهم پاسخ داد: نمیدانم. متهم رديف اول در پاسخ به اين سوال که آيا اطلاع داشتيد سوژه، پسر امام جمعه مريوان است؟ گفت: بعدا فهميدم. متهم رديف اول در پاسخ به اين سوال که آيا با علم به اينکه سوژه پسر امام جمعه مريوان است اين ترور را انجام داديد؟ آيا شما که در مريوان زندگی میکنيد امام جمعه مريوان را نمیشناختيد؟ گفت: امام جمعه مريوان را میشناختم اما پسرش را نمیشناختم تا زمانی که «ز- م» به من گفت او پسر امام جمعه مريوان است. وی در ادامه گفت: «ز- م» به من گفته بود پسر امام جمعه مريوان بايد ترور شود. بعد گفت آنها سه نفر هستند. خودش با ماموران سرويس اطلاعاتی صحبت کرد. من اصلا آنها را نمیشناختم. نماينده دادستان پرسيد: آيا شما با افسر اطلاعاتی تماس گرفتيد؟ متهم پاسخ داد: «ز- م» به من گفت اين کار را انجام دهيم. متهم درباره علت رفتن به عراق بعد از ترور گفت: اين کار اشتباه بود. نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: شما در جلسه عنوان کرديد پولی دريافت نکردهايد در حالی که در پرونده گفتهايد ٥٠٠ هزار دينار عراقی علیالحساب دريافت کردهايد. متهم گفت: بله. اين پول را گرفتهام. نماينده دادستان پرسيد: افسر متعاقبا گفت چه کاری انجام دهيد؟ متهم پاسخ داد: او گفت برگرديد ايران تا بگويم چه کاری انجام دهيد. قاضی صلواتی از وکيل متهمان خواست تا دفاعيات خود را از متهم رديف اول انجام دهد. وکيل عنوان کرد من دفاعياتم از دو متهم را يکجا در پايان جلسه عنوان میکنم. قاضی با تفهيم مجدد اتهامات به «ل- م» متهم رديف اول، از وی خواست تا آخرين دفاعيات خود را بيان کند. متهم رديف اول ضمن پذيرش اتهامات خود، گفت: هر چه قانون بگويد. به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه دادگاه محاکمه دو عضو گروهک کومله، قاضی صلواتی خطاب به «ز-م» متهم رديف دوم، گفت: شما در پروندهتان اتهام عضويت و هواداری از گروهک کومله را داريد و به خاطر آن به حبس محکوم شديد. متهم رديف دوم پاسخ داد: من حبس نداشتم. پيش خانوادهام رفته بودم و سه سال حبس تعليقی برای من صادر شد. قاضی صلواتی در ادامه به تفهيم اتهام متهم رديف دوم مبنی بر اقدام عليه امنيت کشور از طريق محاربه و ترور سه نفر و وارد کردن يک قبضه اسلحه کلاشينکف به کشور پرداخت و از وی خواست تا از خود دفاع کند. متهم رديف دوم گفت: پدرم از موضوع ترور خبر نداشت. من «ج-ف» را میشناختم. «ج-ف» به من گفت به پدرم تيراندازی کردهاند. من به بيمارستان رفتم. با «ج-ف» صحبت کرديم. او به من گفت سرويس اطلاعاتی عراق گفته بايد کاری برايمان بکنيد وگرنه جمهوری اسلامی پدرت را میخواهد و بايد در قبال آن کاری انجام دهی تا او را تحويل ايران ندهيم. من هم قبول کردم. متهم رديف دوم درباره انگيزهاش از قبول انجام ترور، گفت: من به اين انگيزه که پدرم را تحويل ندهند اين کار را کردم. قاضی پرسيد: چه وعدهای در قبال انجام اين کار به شما دادند؟ متهم رديف دوم گفت: وعدهای ندادند. البته گفتند ما را به اروپا میبرند و کمک مالی هم میکنند. من به «ل- م» گفتم و او با اصرار من قبول کرد. اما موضوع در ابتدا فقط ترور يک نفر بود. متهم رديف دوم افزود: آنها به من گفتند که سوژه پسر امام جمعه است و همه مشخصات او را بيان کردند. «ل- م» اسلحه را تهيه کرد اما دو نفر هميشه همراه سوژه بودند. من اين موضوع را به آنها گفتم. آنها از من خواستند که آن دو نفر را هم بکشيم. پس از چند بار اصرار، من قبول نمیکردم تا اينکه فردی به نام «هـ» به من زنگ زد و گفت دو نفری که با سوژه اصلی هستند چه کسانی هستند و گفت آنها جزو گروهک القاعده هستند. من القاعده را نمیشناختم. قاضی خطاب به متهم گفت: تو میدانستی که شهدا اهل سنت هستند. خودت هم اهل سنت هستی. چرا اين کار را کردی؟ متهم پاسخ داد: من قصد ايجاد اختلاف نداشتم. فتنهای هم در کار نبود اما آنهايی که در عراق بودند شايد قصدی داشتند. من نمیدانستم. من نه با انگلستان نه با گروهک کومله ارتباط نداشتم. قاضی گفت: برنامهريز اصلی اين ترور سرويس اطلاعاتی انگلستان است. به زن و بچه مقتول نگاه کن و بگو چرا اين کار را کردی؟ متهم گفت: ما فهميديم اشتباه کرديم و هر چه خانواده مقتول بخواهند همان کار را میکنيم. وی درباره نحوه انجام ترور توضيح داد: ساعت ٨/٣٠ الی ٩ شب بود. ما به محل ترور رفتيم و میدانستيم اين اشخاص از کجا میآيند. متهم رديف دوم در پاسخ به اين سوال قاضی که پس از ترور کجا رفتيد؟ گفت: موتور را در خانه گذاشتيم و تلفنی انجام ترور را اطلاع داديم. به من اطلاع دادند که به عراق بيا و ما هم به آنجا رفتيم. وی در پاسخ به اين سوال قاضی که جواب تو در مقابل مردم اهل سنت مريوان چيست؟ گفت: من نه با اهل سنت و نه با مذاهب ديگر دشمنی داشتهام. قصد من از انجام اين کار اين نبود که اقدام عليه امنيت کشور کنم. قاضی صلواتی گفت: با توجه به اينکه پدرت از سرکردههای گروهک کومله است و خودت نيز عضو اين گروه هستی شکی در اين وجود ندارد که عليه امنيت کشور اقدام کردهای. متهم رديف دوم گفت: من که در مريوان بودم عضو کومله نبودم و با هيچ گروهک ديگری نيز ارتباط نداشتهام . به گزارش ايسنا، نماينده دادستان از متهم رديف دوم سوال کرد که آيا از کرده خود پشيمان هستی؟ که وی پاسخ داد: بله. نماينده مدعیالعموم گفت: در بازجويیها به هيچ موضوعی اقرار نکردهای و هنگامی که در مقابله اسناد غيرقابل انکار قرار گرفتی اقرار کردی که متهم رديف دوم پاسخ داد : طبيعتا هيچ مجرمی به جرم خود اقرار نمیکند ولی پس از مدتی پشيمان شدم و در سلول نيز با چند زندانی صحبت کردم و پس از اينکه مدارک به من نشان داده شد اعتراف کردم. نماينده مدعیالعموم از متهم رديف دوم سوال کرد: شما بيان میکنيد که با سرويس اطلاعاتی انگليس ارتباطی نداشتی پس وعده و وعيدی که به شما داده شد چه بود؟ متهم رديف دوم پاسخ داد: به من گفت اگر بخواهی تو را به اروپا میفرستيم. نماينده مدعیالعموم سوال کرد: تحت چه عنوانی ؟ متهم رديف دوم پاسخ داد: تحت عنوان پناهنده. نماينده مدعیالعموم سوال کرد: اکنون «ج-ف» کجاست؟ متهم رديف دوم: نمیدانم. نماينده مدعیالعموم گفت: با توجه به اظهارات متهمان نقش سرويس اطلاعاتی انگليس در اين پرونده کاملا روشن است. همچنين مدارکی وجود دارد که «ج-ف» با سرويس اطلاعاتی انگليس در ارتباط است. متهم رديف دوم گفت: اگر من اين کار را انجام نمیدادم آنها پدرم را تحويل میدادند من به خاطر پول کار نکردم ولی آنها به ما وعده پول داده بودند. نماينده مدعیالعموم از اين متهم سوال کرد: آيا شما می دانستيد که فردی که می خواستيد بکشيد پسر امام جمعه مريوان است؟ متهم رديف دوم پاسخ داد: بله. قاضی از متهم رديف دوم سوال کرد: چه تضمينی وجود داشت که اگر دستگير نمیشديد ترورهای ديگری انجام نمیداديد؟ متهم رديف دوم پاسخ داد: اصلا بحث وابستگی به گروهی نبود. من به خاطر اينکه پدرم را تحويل ندهند اين کار را انجام دادم. به گزارش ايسنا، در ادامه امام جمعه مريوان به عنوان نماينده خانواده شکات و شهدا در جايگاه قرار گرفت و پس از قدردانی از دستگاه قضايی برای رسيدگی به اين پرونده اظهار کرد: مطمئن باشيد بزرگترين خدمت ، قضاوت است. انصافا آنچه را در دل ما و خانواده آن دو عزيز ديگر است آنها بيان کردند. پسرم و دو نفر ديگر روزهدار بودند پسر من خادم مسجد بود و آن دو نيز کارگر ساده بودند. نمیدانم که آنها برای چه اين کار را انجام دادند. وی با بيان اينکه چرا اين افراد بايد نوکرصفت باشند؟ گفت: میدانيم که گروه های ضدانقلاب برای بلعيدن نظام جمهوری اسلامی ايران دهن باز کردهاند اين افراد چرا برای پول اين اقدامات را انجام میدهند. به خدا قسم پس از اين ترورها وضعيت در مريوان به گونهای بود که مادران پای فرزندانشان را میگرفتند و آنها را از رفتن به مسجد منع میکردند که مبادا آنها کشته شوند. امام جمعه مريوان گفت: من بارها اعلام کردم که اگر افرادی که اين کار را انجام دادهاند نزد من بيايند و بگويند که ما اين کار را انجام دادهايم من آنها را آزاد میکنم ولی آنها نيامدند ودر نهايت توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند. وی يادآور شد: من به عنوان امام جمعه مريوان خطاب به انگليسیها میگويم که اگر دين نداريد حداقل انصاف داشته باشيد. کسانی که ويزا دريافت کرده و به اين کشورها میروند دستشان به خون هزاران نفر آلوده است. پس از انجام اين ترور در شهر مريوان غوغايی بود و تبليغات منفی در آنجا انجام میشد. امام جمعه مريوان گفت: خواسته من و خانواده دو شهيد ديگر اين است که خون عزيزان ما به هدر نرود. آخرين دفاع نيز از متهم رديف دوم گرفته شد و وی گفت: من قصد اخلال در امنيت کشور را نداشتم. به گزارش ايسنا، وکيل مدافع متهمان با قرار گرفتن در جايگاه با بيان اينکه برای دفاع از اين پرونده هيچ انگيزهای مادی و سياسی ندارم گفت: من پرونده را به طور کامل مطالعه کردم وقتی که به زندان رفتم و از موکلينم که آنها اين کار را انجام دادند بسيار متاسف شدم. وی با تسليت به خانواده شهدا درا ين پرونده گفت: يکی از افتخارات ما در نظام جمهوری اسلامی ايران اين است که پروندهای را با اين خصوصيات و اين نوع اتهامات نداشتيم که بدون حضور وکيل مورد رسيدگی قرار گيرد. وی با بيان اينکه هدف من اين نيست که حقی از کسی ضايع شود گفت: من با انگيزه مالی به اينجا نيامدم و تلاشم اين بوده که پرونده را از جنبه محاربه خارج کنم و قتل عمد شود تا باب گفتوگو و رضايت را باز کنم. وکيل مدافع متهمان يادآور شد: هر دو موکل توسط افرادی که خصومت شخصی با شهدا داشتند اغفال شده و اقدام به اين کار کردند . اين افراد با تهديد و تطميع سعی کردند که موکلم را وادار به انجام اين کار کنند. قاضی صلواتی در پايان تاکيد کرد: با توجه به اينکه نقشه اين کار از قبل کشيده شده بود و به اين افراد برای انجا م اين کار وعده و وعيدهايی داده شده بود و همچنين عامل اصلی جنايت اکنون در کشور انگليس به سر میبرد بدون شک اتهام اين افراد محاربه است. براساس اين گزارش رييس شعبه ١٥ دادگاه انقلاب پس از اتمام دفاعيات متهمان و وکيل مدافع آنان ختم جلسه رسيدگی را اعلام کرد. به گزارش ايسنا، قاضی صلواتی جمع خبرنگاران گفت: بر اساس قانون يک هفته پس از ختم جلسه رسيدگی، حکم پرونده بايد صادر شود و پس از ابلاغ به متهمان و وکيل مدافع، فرصت ٢٠ روزه برای اعتراض به رای صادره وجود دارد. بر اساس اين گزارش، قاضی صلواتی در جمع شکات و خانواده شهدا حاضر شد و آنها بر رسيدگی عادلانه به پرونده و اين که در رسيدگی حق کسی ضايع نشود، تاکيد کردند. Copyright: gooya.com 2016
|