حکم قضائی بی‌سابقه در ايران: پرداخت ديه مقتول با قرعه‌کشی تعيين قاتل، فارس

خبرگزاری فارس: رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت گفت: قرعه‌کشی انجام شده، صرفا برای تعيين پرداخت‌کننده ديه است و اساساً در اين موارد قصاص منتفی است.

به گزارش خبرنگار قضايی فارس، طی روزهای گذشته، صدور حکمی مبنی بر تعيين قاتل به وسيله قرعه‌کشی در شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت در سطح رسانه‌ها بازتاب داشت که شبهاتی درباره مواد قانونی و فقهی اين موضوع ايجاد کرد.

قاضی گيوکی، رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت در گفت‌وگو با خبرنگار قضايی فارس، توضيحاتی در اين‌باره داد که در ذيل آن را می‌خوانيد.

وی در تشريح حادثه گفت: در ساعات پايانی ۱۷ خرداد ۷۴ فردی به نام اسدالله در جريان درگيری با دو نفر (منصور و شاپور) از ناحيه سر مورد اصابت چوب قرار گرفت و بر اثر ضربه مغزی به قتل رسيد.

گيوکی ادامه داد: تحقيقات برای شناسايی قاتلان آغاز شد تا اينکه يکی از متهمان به نام منصور دستگير شد و اعتراف کرد که با ضربه چوب اسدالله را به قتل رسانده است.

رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت خاطرنشان کرد: در مراحل بعدی تحقيقات و با دستگيری شاپور، منصور ضمن انکار اعترافات قبلی خود، مدعی شد شاپور اسدالله را به قتل رسانده است.

وی افزود: با توجه به اينکه قتل در ساعات پايانی شب رخ داده است، هيچ شخصی غير از قاتلان و مقتول در صحنه حادثه حضور نداشتند و شاهدی هم وجود ندارد.

گيوکی ادامه داد: در اين موارد شبهه‌ای تحت عنوان «شبهه محصوره» پيش می‌آيد و ما می‌دانيم که شخصی کشته شده و قطعا يکی از اين دو نفر مرتکب قتل شده است و دقيقا نمی‌دانيم کدام‌يک مرتکب قتل شده است. چون قتل با يک ضربه بوده، نمی‌توان مشارکت در قتل اعلام کرد. پس يقين داريم که قتل توسط يکی از مظنونان صورت گرفته است.

وی با بيان اينکه در اين موارد طبق قاعده فقهی موضوع قصاص منتفی می‌شود، ادامه داد: در اين موارد نمی‌توانيم دو نفر را به خاطر يک نفر قصاص کنيم، چون قطعا می‌دانيم يکی بی‌گناه و ديگری قاتل است و نمی‌توان هر دو را قصاص و يا هر دو را آزاد کرد، چرا که در صورت قصاص هر دو نفر يک بی‌گناه کشته می‌شود و چون قطعا يکی از آنها قاتل است، نمی‌توان هر دو نفر را آزاد کرد.

گيوکی افزود: بنابراين با منتفی شدن قصاص بحث ديه پيش می‌آيد. من بارها گفته‌ام که قرعه‌کشی نيز صرفا جهت پرداخت ديه و نه تعيين قاتل است؛ ما نمی‌خواهيم با قرعه‌کشی قاتل را مشخص کنيم بلکه می‌خواهيم برای جلوگيری از هدر رفتن خون يک مسلمان حکم به ديه دهيم.

رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت در تشريح ماده قانونی اين اقدام گفت: ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی که دقيقا موضوع اين پرونده منطبق بر آن است می‌گويد، اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که ديگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط يکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن يکی اقامه نشود و نوبت به ديه برسد، با قيد قرعه ديه از يکی از آن دو نفر گرفته می‌شود.

وی با بيان اينکه دقيقا همين اتفاق افتاده است، گفت: مضافا بر اينکه اوليای‌دم هم خواهان دريافت ديه بودند و با توجه به علم اجمالی هم دقيقا می‌دانيم که يکی از اين دو نفر قتل را مرتکب شده است.

گيوکی تاکيد کرد: پرونده حدود ۱۵ سال بلاتکليف مانده بود و همين بلاتکليفی باعث شد که با توجه به اينکه مستند قانونی در اين زمينه وجود داشت، اين قرعه‌کشی برای مشخص شدن پرداخت‌کننده ديه تعيين شود.

رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت با تاکيد بر اينکه اين اقدام کاملا مستند، شرعی و قانونی است گفت: چون بحث مالی است، فوت يکی از متهمان خللی به قرعه وارد نمی‌کند و با فوت وی، ديه از اموال وی استحصال خواهد شد.