سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی: با بگير و ببند نمی توان بازار را تنظيم کرد، مهر

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی گفت: با بگير و ببندها و افزايش تعداد بازرسان نمی توان بازار را کنترل کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرزين در همايش سراسری نقش اصناف در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت: ادامه روند فعلی در پرداخت يارانه به کالاها و خدمات امکان پذير نيست و بايد اصول جديدی را برای باز پرداخت يارانه ها با محوريت مردم در کشور اجرا کنيم که در آن حمايت از توليد و اقشار مختلف مردم حرف اول را بزند.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی افزود: بايد کمک کرد تا نظام توليد قيمت تمام شده خود را بعد از واقعی شدن قيمت حامل های انرژی ثابت نگه دارد و اگر قيمت سوخت افزايش پيدا می کند با استفاده از منطق بازار بخش ديگری از هزينه ها را کاهش دهيم تا در نهايت اجحافی در حقوق حقه مردم صورت نگيرد.

وی تاکيد کرد: با بگير و ببند نمی توان بازار را کنترل کرد و بايد اجازه داد که بسته های حمايتی کار خود را در فرايند توليد انجام دهند به نحوی که اين واحدها دستگاههای خودرا بهينه سازی کرده و در نهايت با افزايش قيمت سوخت اثر کمتری را در قيمت به مردم تحميل کنند.

به گفته فرزين، نظارت های لازم بايد انجام شود تا سودجويان و سوء استفاده کنندگان نتوانند به اهداف خود دست يابند.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها به اندازه کافی کار کارشناسی در دولت انجام شده و با توجه به اينکه اين قانون بر روی کل بخش های اقتصادی کشور اثرگذار است، بايد با اصلاح رفتارها زمينه را برای تحول اقتصادی فراهم کرد.

وی افزود: اين درحالی است که هر فرد در اجرای قانون در ذهن خود بسته ای برای اصلاح رفتار خود تدارک خواهد ديد که در کنار بسته های حمايتی دولت از توليد، صادرات، حمل و نقل و ساير بخش ها می تواند زمينه ای را فراهم کند که اقتصاد ايران از ادامه روند گذشته که همراه با يارانه های غير هدفمند است، باز ماند.

اين مقام مسئول در کارگروه طرح تحول اقتصادی تاکيد کرد: بايد حواسمان به همه چيز جمع باشد و کار را مديريت کنيم تا خطرهای بی مورد را وارد مراحل اجرای قانون نکنيم چرا که طرح، بسيار ساده است و بيش از آنکه از مردم برای واقعی شدن قيمت ها پول دريافت کنيم به حساب آنها منابع مالی واريز خواهيم کرد در اين ميان نيز هيچ تبعيضی بين افراد جامعه قائل نخواهيم شد.

فرزين حمل و نقل درون و برون شهری را خط اول خطر اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها دانست و گفت: بايد هزينه حمل و نقل را با هر تدبيری که شده کاهش دهيم به همين دليل نيز اعتبار مطلوبی را در نظر گرفته ايم تا حمل و نقل عمومی را توسعه دهيم از سوی ديگر طرحی را تدارک ديده ايم که کاميون های پرمصرف را که نقش مهمی در شبکه توزيع کشور دارند از طريق همين منابع از رده خارج کرده و راننده ها را در سيستم حمل و نقل عمومی بيمه کنيم.

وی همچنين ارتقای تکنولوژی را از جمله اهداف قانون تلقی کرد و گفت: اينکه عنوان می شود اجرای قانون تحول اقتصادی تورمی ۵۰ تا ۶۰ درصد را به مردم تحميل خواهد کرد گزافه ای بيش نيست چرا که تنها قرار است ۲۰ هزار ميليارد تومان در کل اقتصاد کشور پول جابه جا شود يعنی يارانه ۲۰ هزار ميليارد تومانی هدفمند شود در حالی که ايران يک اقتصاد بزرگ است و به طور قطع چنين رقمی باعث جابه جايی قيمت ها و به وجود آوردن تورمی اين چنينی نمی شود مگر اينکه عده ای بخواهند با آثار روانی کشور را متشنج کنند.

فرزين بر ضرورت همکاری اصناف تاکيد کرد و گفت: با افزايش تعداد بازرسان اتفاقی رخ نخواهد داد.