محمدعلی دادخواه : مرتضوی بايد از من عذرخواهی کند، کمپين بين المللی حقوق بشر

در ادامه فشارهای قضايی و امنيتی برای وکلای کانون مدافعان حقوق بشر محمدعلی دادخواه نيز پس از محمدعلی سيف زاده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضارشده است. آقای دادخواه به کمپين بين المللی حقوق بشر گفت که روز ۲۵ مهرماه بايد برای پاسخ به اتهاماتی که عليه وی مطرح شده مراجعه کند.

محمدعلی دادخواه که وکالت حدود ۲۰ نفر از دانشجويان، اساتيد و ديگر بازداشت شدگان پس از انتخابات را بر عهده دارد، به اتهام نگهداری اسلحه ومواد مخدر در دفتر وکالتش پس از انتخابات بازداشت و سپس با قرار وثيقه آزاد شد. اين وکيل مدافع حقوق بشر وکالت فعالان دانشجويی همچون عبدالله مومنی، مجيد توکلی، حسين رونقی ملکی، علی مليحی و بهاره هدايت را به عهده دارد.

آقای دادخواه درباره روند دادگاه خود به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت :«من فقط اميدوارم به عدالت قضاوت شود. من هيچکدام از اتهامات را نپذيرفتم چون اقدامی بر عليه امنيت کشورم نکردم، من نه کتاب ضاله داشتم و نه اسلحه ای، نه کلتی و نه مقدار پر شماری فشنگ داشتم که به قول ياران آقای مرتضوی آنقدر زياد بوده که نتوانستند آن را بشمارند . در روزنامه های حامی دولت نوشته شد من مقدار زيادی فشنگ جنگی ومواد مخدر با خود داشتم . من فعال حقوق بشرم ، من با کاغذ ، قلم و کلام گفتگو می کنم چه احتياجی به اسلحه دارم. من مخالف جنگم و آدم صلح طلبيم. پيشينه ام هم همين را نشان می دهد. به کرات از دادگاه خواستم که اشيای که اظهار شده برای من است لطفا به مراکز علمی بدهند تا معلوم شود آيا آثار انگشت من روی آنها است يا نه، اما تا کنون هيچ کدام از مراجع تحقيق و رسيدگی به پرونده من به اين خواسته توجه نکردند.»

اين وکيل حقوق بشر با اشاره به اينکه شرافت انسانی با اينگونه رفتارها در تضاد است افزود: «ماموران گفتند از تمام مراحل دستگيری من فيلم گرفته شده است. من اميدوارم اين فيلم را دردادگاه بگذارند تا من و بقيه مواد مخدر، اسلحه و فشنگ های کشف شده از من را ببينيم. ديگر هيچ چيز نمی دانم جز اينکه اميدوارم با عدالت در مورد پرونده ام قضاوت شود که اينطور باشد بی گمان من بايد تبرئه شوم و بايد شخص مرتضوی از من معذرت بخواهد.»

اين فعال حقوق بشر و وکيل ادامه داد :« ماموران به دفتر من آسيب های شديد ی وارد کردند . شبانه گاو صندوق من را باز کردند و تمام محتويات آن را که يک سری اسناد خصوصی افراد بوده که من را به عنوان وکيلشان امين خود پنداشته بودند و نزد من به امانت گذاشته بودند را با خود بردند. اسنادی مانند چک و اوراق خصوصی ديگر. که هنوزهم برخی از آنها را برنگرداندند. »

فرصت کامل خواندن پرونده موکلانم را ندارم

دادخواه که وکالت حدود ۲۰ پرونده مربوط به جريانات پس از انتخابات را بر عهده دارد درباره اينکه با چند نفر از موکلانش توانسته ملاقات حضوری داشته باشد و از نزديک در جريا ن پرونده و و اوضاعشا ن قرار بگيرد به کمپين گفت:«برخی از آنها با قرار وثيقه آزاد هستند اما بعضی ديگر در زندان هستند که متاسفانه مسئولان زندان رخصت ديدار از آنها را به من نمی دهند که اين خود نقض فاحش حقوق زندانی تلقی می شود و نياز به تجديد نظر دارد. موکلان من آدم های با سابقه شرافتمندانه هستند که به دليل علاقه شان به اين مرز و بوم حرکت های کردند و اگر نتيجه انتخابات طور ديگری می شد حالا حتما در موقعيت های خيلی بهتری بودند. اينها هيچکدام نظر سو و فکر بدی نسبت به اين آب و خاک نداشتند بنابراين بايد از حقوق بديهی و بدوی زندانيان بهره بگيرند. حقوقی که درهيچ زمان، مکان و شرايطی تغييرپذير نيست و جز حقوق بشر و شهروندی به حساب می آيد .»

اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: « فقط يک يا دو نفر از موکلانم را در زندان ديدم و بقيه را متاسفانه فقط در زمان دادگاه شان ديدم . متاسفانه وقتی برای تقاضای ديدار می روم ، می گويند که اين زندانی به دليل مقرراتی خاص اجازه ديدن وکيل ندارد. در حاليکه طبق قانون وقتی وکيل به دادگستری برای تقاضای ديدن موکلش می رود اين حق بايد به زندانی داده شود.»

آقای دادخواه درباره اينکه پس بر اساس چه مستنداتی از موکلان خود دفاع می کند و آيا در جريان تحقيقات قرار می گيرد گفت :« ما هرگز در تحقيقات بدوی و پيش از آنکه پرونده به دادگاه برود در روند بازجويی ها و پرونده ها قرار نمی گيريم. در دادگاه فرصتی پيش بيايد پرونده ها را می خوانيم ، پرونده های که غالبا هزار و اندی صفحه هستند و نمی توان در آن فرصت کوتاه خواند . در اين رهگذر طبيعتا حق موکلانم ضايع می شود.»

هيچکدام از اتهامات موکلانم درست نيست

آقای دادخواه درباره جوانانی که در اين يکسال ونيم وکالتشان را به عهده دارد به کمپين گفت : «نسبت به بسياری از آنها اين حس مشترک را دارم که هيچکدام از اتهاماتی که به آنها زده شده درست نيست . به عنوان ناظر و حاضر وقايع پرونده ها فکر می کنم در اين پرونده ها عدالت اولين قربانی است که درهنگام تدوين اتهامات و حکم ها ذره ای رعايت نمی شود.»

اوادامه داد:«من نسبت به پرونده حسين رونقی ملکی خيلی احساس بدی دارم. به نظرم يکی از دانشمندان ايران است که می توانست به مملکتش خدمت کند و حالا در عنفوان جوانی به او ۱۵ سال حبس محکوم شده است. درحاليکه خيلی از دانشجويانی ايرانی در آمريکا و اروپا مشغول تحصيل هستند او در دورافتاده ترين نقطه ايران توانسته رشد کند پس چرا او را به ۱۵ سال زندان محکوم می کنيم. عدالت و مردانگی غير از اين حکم می کند. اگر به فردای روشن کشورمان علاقه داريم بايد به نيروهای کشور فضای بالندگی بدهيم.»

او درباره وضعيت جسمی و روحی اين زندانی در ديدارش نيز گفت:« من دوبار حسين را در دادگاه ديدم و يکبار در سلول زندان ، به او اجازه ندادند که از سلولش بيرون بيايد . آخرين باری که ديدم وضعيت جسمی ناهنجاری نداشت . اما از لحاظ روحی وقتی کسی حدود ۱ سال در سلول انفرادی باشد معلوم است که چه می شود .»