ارائه پيشنهاد حذف ماده ۲۲ و ۲۴ لايحه حمايت از خانواده در مجلس، ايلنا

کميسيون حقوقی و قضايی پيشنهاد کرده که ماده ۲۲ و ۲۴ لايحه حمايت از خانواده حذف شود و ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده به سه ماده تبديل شود که در دوماده حقوق زنان و مردان و در يک ماده حقوق کودک مدنظر قرار گيرد.

ايلنا: عضو کميسيون حقوقی و قضايی گفت: کميسيون حقوقی و قضايی پيشنهاد کرده که ماده ۲۲ و ۲۴ لايحه حمايت از خانواده حذف شود و به جای ان ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده به سه ماده تبديل شود که در يک ماده حقوق زنان و اينکه زنان در چه زمان‌هايی می‌توانند تقاضای طلاق کنند مطرح شود ، در يک ماده حقوق مردان و اين‌که در چه زمان‌هايی می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند مطرح شود و در يک ماده هم به حقوق کودک پرداخته شود. موسی قربانی تاکيد کرد که آنچه در کميسيون حقوقی و قضايی مطرح شده در حد پيشنهاد است و قطعی نيست.

موسی قربانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا گفت: مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ لايحه حمايت از خانواده به کميته حقوق خصوصی ارجاع شده است تا اين کميته اصلاحات مورد نياز را بر روی اين مواد اعمال کند.
او در پاسخ به اين سوال که اين احتمال وجود دارد لايحه حمايت از خانواده بدون اين سه ماده در صحن علنی مجلس تصويب شود و بعد اين ماده به صورت جداگانه و در قالب ديگری در مجلس مطرح شود يا خير، گفت: لايحه حمايت از خانواده بدون اين سه ماده مورد بررسی قرار نمی‌گيرد و مجلس منتظر می‌ماند که تکليف اين ماده هم روشن شود و بعد در صحن علنی مجلس بررسی لايحه ادامه پيدا کند.
عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس گفت: کميسيون حقوقی و قضايی پيشنهاد داده است که ماده ۲۲ و ۲۴ لايحه حمايت از خانواده حذف شود و ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده نيز به سه ماده تبديل شود.
او توضيح داد: پيشنهاد مطرح شده در کميسيون حقوقی و قضايی در رابطه با ماده ۲۳ اين بوده که ماده ۲۳ به سه ماده مجزا تبديل شود که در يک ماده حقوق زنان و اينکه زنان در چه زمان‌هايی می‌توانند تقاضای طلاق کنند مطرح شود ، در يک ماده حقوق مردان و اين‌که در چه زمان‌هايی می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند مطرح شود و در يک ماده هم به حقوق کودک پرداخته شود.
قربانی تصريح کرد: البته همه انچه که در کميسيون حقوقی و قضايی در رابطه با اين سه ماده مطرح شده در حد پيشنهاد است و قطعی نيست.
عضو کميسيون حقوقی و قضايی در پاسخ به اين سوال که آيا کميته تخصصی موظف شده است که بررسی سه ماده ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴ لايحه حمايت از خانواده را در مدت زمان مشخصی انجام دهد و نتايج را به مجلس اعلام کند يا مدت زمانی برای بررسی اين سه ماده در نظر گرفته نشده است، گفت: کميته حقوق خصوصی هيچ محدوديت زمانی برای بررسی اين سه ماده ندارد.