یکشنبه 11 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

رييس قوه قضاييه: صدور حکم تحريم و محدوديت برای مقامات ايرانی، نشانه استيصال آمريکاست، ايرنا

تهران - رييس قوه قضاييه در واکنش به تصميم آمريکا درايجاد محدوديت برای ۸ مقام مسوول ايرانی ، گفت: رفتارهايی مانند صدور حکم تحريم و محدويت برای مقامات ايرانی نشانه استيصال آمريکا در مقابل پايمردی و مقاومت مردم و مسوولان ايران است.


به گزارش روز يکشنبه ايرنا از روابط عمومی قوه قضاييه، آيت الله 'صادق آملی لاريجانی' در جلسه مسوولان عالی قضايی، افزود: اين مساله که رييس جمهور يک کشور مدعی حقوق بشر به صورت يک طرفه و بدون انجام مراحل و مقدمات حقوقی و قضايی، راجع به مسوولان کشور ديگر احکامی را جاری کند، نشان می‌دهد که تا چه حد ادعای پايبندی آنان به قانون و حقوق بشر دروغ است و تا چه حد در اين کشور مدعی ، کار سياسی با بحث‌های قضايی و حقوقی گره خورده است.
آيت الله آملی لاريجانی با انتقاد از رفتار دوگانه غرب و به ويژه آمريکا در برخورد با حقوق بشر ، گفت: هر انسان آزاده و منصفی از رفتارهای دوگانه مدعيان حقوق بشر در آمريکا متاسف می‌شود.
رييس دستگاه قضايی، گفت: چنين اعمال غير منطقی و غيرمنصفانه و البته خنده‌داری از جانب مقامات آمريکايی سر درگمی آنان در برابر کشور ايران را به خوبی آشکار کرده است.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


آملی لاريجانی با اشاره به ماجرای 'مبتلا کردن مخفيانه بيش از هزار نفر از مردم گواتمالا به بيماريهای مقاربتی آن هم به بهانه انجام کارهای پزشکی از سوی آمريکا' که به تازگی افشا شده است، گفت: امروزه کسانی مدعی دفاع از حقوق بشر شده‌اند که ساليان قبل به صورت کاملا غير انسانی عده‌ای از مردم بيگناه يک کشور ديگر را در معرض آزمايش‌های پزشکی خود قرار داده‌اند و آنان را به بيماريهای مقاربتی مبتلا کرده‌اند تا اثر داروهای خود را بر روی اين بيماران آزمايش کنند.
رييس قوه قضاييه ، چنين اقداماتی را آن هم از سوی جامعه علمی يک کشور غربی مدعی حقوق بشر در کنار لشکر‌کشی‌های متعدد نظامی به کشورهای مختلف ، نشانه‌ای بارز از کذب بودن ادعای حقوق بشری آمريکا دانست.
رييس دستگاه قضايی به جريانات کشور عراق اشاره کرد و گفت: آرامش و ثبات عراق خواست قطعی ملت و دولت ايران است و اميدواريم بعداز مدتها کشمکش‌های نظامی و سياسی، کابينه اين کشور تشکيل شود.
لاريجانی تاکيد کرد: وجود عراقی مستقل و امن و دارای ثبات سياسی و امنيتی برای کشور ايران و ساير کشورهای منطقه حايز اهميت فراوان است.
رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به انتخاب سخنگوی قوه قضاييه ابراز اميدواری کرد فصل جديدی در اطلاع‌رسانی قوه قضاييه نسبت به اقدامات انجام شده و نيز برنامه‌های آينده اين دستگاه آغاز شود.
آملی لاريجانی توجه بيشتر رسانه‌ها و صدا و سيما به فعاليت‌های قوه قضاييه را خواستار شد و گفت: قطعا اطلاع‌رسانی از عملکرد دستگاه قضايی در کنار بالا بردن اطلاعات حقوقی مردم از طريق رسانه‌ها بويژه صدا و سيما بسيار اثربخش است.
رييس قوه قضاييه، يادآورشد: صدا و سيما ابزار بسيار مهم فرهنگی و اجتماعی و بسيار تاثيرگذار است و اگر به عنوان مثال در زمينه اعمال مجازات عاملان ناامنی اجتماعی از سوی دستگاه قضايی اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب انجام شود ،اثرگذاری اين مجازات‌ها چند برابر خواهد شد.
به گفته صادق لاريجانی ، تقويت اطلاع‌رسانی قضايی با کمک رسانه‌ها و با بيان اينکه بسياری از کارهايی که در قوه قضاييه صورت می‌گيرد بايد با اطلاع‌رسانی مناسب بازتاب خوبی در جامعه داشته باشد.
رييس دستگاه قضا، تعيين سخنگوی دستگاه قضايی، انتصاب نمايندگان جديد دستگاه قضايی در صدا و سيما و تدوين نهايی نظام جامع اطلاع‌رسانی قضايی را گام‌هايی نو برای گشودن فصل جديدی از اطلاع‌رسانی در قوه قضاييه اعلام کرد.
وی، شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را به تمام ملت ايران و شيعيان جهان تسليت گفت.
در ادامه جلسه نيز مسوولان عالی قضايی مشکلات زندانهای کشور را بررسی کردند و نسبت به تقويت جنبه‌های تربيتی زندانها تاکيد کردند.
همچنين برخی روشها برای حبس‌زدايی که از سياست‌های کلی مقام معظم رهبری در مورد دستگاه قضاست، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کميته‌ای از مسوولان قضايی اين مساله را دنبال کند و با پيشنهادات روشن در باب اصلاح قوانين و آيين‌نامه‌ها علاوه بر تلاش در بهبود وضع فيزيکی زندانها، فضا را برای اصلاح و تربيت مجرمان هموار سازند و وزير دادگستری موظف شد تا اعتبارات مورد نياز اين مساله را در دولت پيگيری کند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016