زمينه‌ها و محرک‌های تداوم جنبش دموکراسی‌خواهی ايران، متن کامل سخنرانی اکبر گنجی در کلن

از ساعت ۵ الی ۹ شب شنبه دوم اکتبر ۲۰۱۰ جلسه‌ای با حضور تعداد زيادی از ايرانيان در کليسای کارتويزر کلن برگزار شد. در ابتدای جلسه فيلم "ايران: انتخابات سال ۸۸" علی صمدی احدی به نمايش در آمد که به‌شدت مورد استقبال حاضران قرار گرفت. سپس اکبر گنجی در جايگاه سخنران قرار گرفت و به مدت ۹۰ دقيقه به سخنرانی پرداخت و در پايان به پرسش‌های حاضران پاسخ گفت. متن کامل سخنرانی گنجی را در ادامه بخوانيد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اکبر گنجی - ويژه خبرنامه گويا

یأس وسرخوردگی و اميدها
۱- طرح مسأله: رويدادهای ماه های اخير،اين ايده را بسط داده که جنبش سبز- مانند جنبش اصلاح طلبی- تمام شد و به بايگانی تاريخ ايران پيوست.شواهد و قرائن اين مدعا به قرار زير است:
۱-۱- تظاهرات خيابانی در شهرهای ايران پايان يافت.حمايت مردمی از جنبش سبز به سرعت کاهش يافت و به جای افزايش تعداد فعالان اين جنبش، شاهد زوال و ريزش سريع آن بوديم. آيت الله خامنه ای در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری،صريح تر از هر کس اين مدعا را مطرح کرد و گفت :
"در آن فتنه حتی کسانی که به فردی غير از فرد منتخب رأی داده بودند، بعد از افتادن نقاب از چهره ی فتنه گران، آنها هم بر سر اصول و ارزشها ايستادند و ديديم که در ۹ دی و ۲۲ بهمن همه به خيابانها آمدند و مشخص شد که فتنه گران، اقليتی معدود هستند"[۱].
۲-۱- تظاهرات و اجتماعات ايرانيان مقيم کشورهای خارج پايان يافت. پس لرزه های زلزله ای که با ريختن مردم به خيابان ها در تهران رخ داد،ايرانيان مقيم خارج را هم به خيابان ها و ميادين پاريس،لندن،برلين،کلن،نيويورک،واشنگتن،لس آنجلس،سانفرانسيسکو،تورنتو،ونکور و...ريخت.اتمام زلزله و پس لرزه های مرکز، نقاط پيرامونی را هم به آرامش قبل از واقعه باز گرداند.

۳-۱- اگر کروبی/موسوی/رهنورد/خاتمی همچنان سخن می گويند؛ديگر چهره های شاخص جنبش سبز يا زندانی اند و يا سکوت کرده اند.شيوه ی جديد خودکامه گان حاکم بر ايران اين است که فعالان قلمروهای گوناگون را بازداشت و به زندان های بلند مدت محکوم می کنند. سپس انان را بر سر دو راهی "سکوت مطلق و استفاده ی از مرخصی به جای زندان" و يا "حبس در زندان های سراسر کشور" قرار می دهند. وقتی نتوان در زندان سخن گفت و سخنان خود را به گوش بيرونی ها رساند،چرا از امکان مرخصی نبايد استفاده کرد؟
۴-۱- جنبش سبز تمامی امکانات رسانه ای خود را از دست داده و اينک فاقد همان امکانات اندک پيش از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است. به طوری که پيام ها و نظرات رهبران جنبش سبز در همان وبسايت هايی منتشر می شود،که نظرات مخالفان خارج از کشور.رژيم تمامی راه های داخلی انتشار نظرات سبزها را مسدود کرده است.

۵-۱- شکاف بين رهبران جنبش سبز افزايش يافته است. سيد محمد خاتمی از "جنبش سبز" يا درباره ی "جنبش سبز" حرف نمی زند. مسأله ی او، بازسازی دوباره ی "جبهه ی اصلاح طلبان" با محوريت خود، گفت و گوی با رهبری و فعاليت در چارچوب های تعيين شده ی از سوی رهبری است.اختلافات کروبی و خاتمی هم کاهش نيافته است.در اين ميان، مير حسين موسوی، از روابط گرم خود با کروبی و خاتمی و مشورت به آن دو سخن گفته است[۲].
۶-۱- برخلاف موسوی/کروبی/رهنورد که از حضور و عضويت همه ی مدافعان دموکراسی/حقوق بشر/ آزادی- مستقل از گرايشات ايدئولوژيک و نظر آنان درباره ی رژيم مستقر- در جنبش سبز سخن می گويند؛برخی از منسوبين جنبش سبز،با مرزبندی هايی خودساخته، گرايشات فکری/عملی بی شماری را از جنبش سبز اخراج می کنند. اگر مخالفان شاهد ارتباط ويژه ی اين افراد با چهره های شاخص جنبش سبز باشند،همين امر هم موجب ريزش نيرو و کاهش حمايت از جنبش خواهد شد. برخی مدعی هستند که چنين تحولی روی داده است.
۷-۱- رژيم حرکت های جمعی را به هيچ وجه تحمل نمی کند و در سرکوب گردهمايی/باهمستان هيچ شک و ترديدی به خود راه نمی دهد. سبزها نه از تشکيلات به معنای کلاسيک آن برخوردارند، و نه در چنين شرايطی توانسته اند شبکه های اجتماعی ايجاد کنند. مهمترين هدف سرکوب، قطع ارتباط افراد با يکديگر است.انحلال جبهه ی مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نمادی از همين خط مشی کلی است. ضمن آنکه به اعضای حزب اعتماد ملی هم اجازه نمی دهند تا ديداری با يکديگر داشته باشند.
۸-۱- مسأله ای اساسی در بطن جامعه ی ما وجود دارد: ساختار روابط جمعی ما دموکراتيک نيست.در زير اين خاک عقرب ها و مارهای افعی بسيار لانه کرده اند.تاريخ مستمر استبدادی،نمادی از زيرساخت های نادموکراتيک است.مسئوليت ناپذيری و همه ی مسائل و مشکلات را به گردن "اونا" انداختند، يکی از ارکان اين زيرساخت است."اونا" هر کس ديگری جز "ما"ست.

۲- پرسش اصلی: آيا جنبش سبز شکست خورد و دود شد و به هوا رفت؟ پاسخ به اين پرسش در گرو توجه به مسائل گوناگونی- از جمله نکات روش شناسانه پيرامون معنای دقيق "جنبش های اجتماعی"،جايگاه جنبش،علل زمينه ساز و دارای تأثير درازمدت، عوامل کوتاه مدت و روزمره و...- است. البته، روشن است که نمی توان در يک سخنرانی به همه ی اين مسايل پرداخت و تکليف آنها را معين کرد. در اين نوشتار کوشش خواهد شد تا نکاتی مقدماتی درباره ی برخی از وجوه برخی از اين مسائل بيان شود.
۱-۲- جنبش سبز و جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان: نهضت آزاديخواهی/حکومت محدود/ حکومت قانون/حقوق مدنی ايرانيان از انقلاب مشروطه آغاز گرديده و همچنان به دنبال اهداف خود در جريان است. نهضت دکتر محمد مصدق،رويدادهای سال ۱۳۴۲، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، جنبش اصلاح طلبی و جنبش سبز،برخی تجليات بيرونی آن جنبش اصلی اند.از اين رو نمی توان جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران را به جنبش سبز تقليل داد. تعداد افرادی که از آزادی/دموکراسی/حقوق بشر/جدايی نهاد دين از نهاد دولت/کثرت گرايی معرفتی و اجتماعی دفاع می کنند، قطعاً بيش از عاملان و حاملان حاضر در جنبش سبز است.

۲-۲- شکست و پيروزی: شکست و پيروزی در قلمرو اجتماعی/سياسی، همانند شکست و پيروزی در يک مسابقه ی فوتبال نيستند.فرايندهای تاريخی گذار به دموکراسی،فرايندهايی پر افت و خيز، انباشته ی از برد و باخت های موقتی ،همراه و همسفر اميد و نااميدی، و پر هزينه اند. نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر،در هيچ کشوری،محصول فرايندی از پيروزهای مداوم نبوده و نخواهد بود.فرايند گذار را بايد با ليگ های ورزشی مقايسه کرد که سرشار از برد و باخت است.قواعد بازی،شرکت در رقابت ها، برد و باخت ها،کارت زرد و قرمز ها، حذف ها و قهرمانی؛ در مجموع يک ليگ را می سازند.ليگ آزاديخواهی ايرانيان در جريان است. تيم های رقيب دموکرات و نادموکرات زيادی در اين ليگ در حال رقابت اند. به تيم زنان نگاه کنيد. آنان پيشرفت های زيادی داشته و خواهند داشت. روز به روز قوی تر شده و به يکی از ارکان اصلی بازی تبديل شده اند.
۳-۲- تجربه اندوزی: در فرايندهای گذار به دموکراسی،تجربه های بسيار کسب خواهد شد.مهمترين مسأله،درس گرفتن از شکست ها و عدم تکرار خطاهاست. ناديده گرفتن اشتباهات، اصرار بر استراتژی و تاکتيک های نادرست؛ بزرگترين شکست است. مهمترين دليل و علت تجربه ی سه دهه ی گذشته را بايد در "گفتمان مسلط دهه ی چهل/پنجاه" و "نادموکرات بودن" فاعلان و عاملان انقلاب ۵۷ جست و جو کرد.
۴-۲- فتح خيابان ها: فتح خيابان ها يکی از ارکان جنبش های دموکراسی خواهی است. اما استفاده ی از يک تاکتيک واحد به شيوه ی کاملاً نادرست،امکان تداوم ندارد.اصل اساسی جنبش های دموکراسی خواهانه، "اصل غافلگيری" است. بايد از تاکتيک هايی استفاده شود که رژيم خودکامه را غافلگير سازد. حضور ميليونی مردم معترض در خيابان ها، رژيم را شوکه کرد. دستگاه ها و سازمان های سرکوب(سپاه/بسيج/نيروی انتظامی/وزارت اطلاعات)آمادگی مقابله را نداشتند. اما استفاده ی از همين تاکتيک واحد،روشن کردن زمان دقيق انجام آن از چند هفته قبل(مثلاً شرکت در راهپيمايی روز قدس،اجتماع ۱۳ آبان،راهپيمايی ۲۲ بهمن و...)،روشن کردن مکان دقيق تظاهرات(شرکت در مراسمی که مکان آن از قبل توسط رژيم تعيين شده است) و اعلام نحوه ی انجام آن از قبل؛همين تاکتيک را به شيوه ای غيرعملی و تحت کنترل رژيم تبديل خواهد کرد و کرد.اصل تنظيم کننده، اصل غافلگيری است.
۳- زمينه ها و محرک های تداوم اعتراض و جنبش: جنبش دموکراسی خواهی ايران نه شکست خورده است و نه تمام شدنی است."محرک های دائمی" برای تداوم اعتراض ها و بقای جنبش دموکراسی خواهی وجود دارد. جوامع انسانی با چهار منبع کمياب قدرت، ثروت،معرفت و منزلت مواجه هستند. نزاع و چالش حول اين منابع،هميشگی است. برای اين که نابرابری و تبعيض را به طور مطلق نمی توان حل و رفع کرد، بلکه تا حد ممکن می توان و بايد آن را کاهش داد. اگر اين عوامل جهانشمول رقابت/نزاع/ مبارزه را ناديده بگيريم،باز هم در ايران با محرک ها و زمينه هايی مواجه هستيم که موجب بقا و تداوم مبارزه ی برابری/آزادی خواهانه می شوند.
۱-۳- بحران های اقتصادی:شاخص های کلان اقتصادی وضعيت خوبی از ايران ارائه نمی کنند.
۱-۱-۳- مطابق آمارهای رسمی ارائه شده ی از سوی دولت، بيش از ۱۵ ميليون ايرانی زير خط فقر زندگی می کنند. اقتصاد دانهايی که هزينه ی ماهيانه ی يک خانوار ۴ نفره در شهرهای بزرگ را ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرده اند،تعداد افراد زير خط فقر را بسيار بيشتر قلمداد می کنند.اگر ميزان تورم، بيکاری(حدود سه و نيم ميليون نفر) و نقدينگی(۳۲۵ ميليارد تومان)هم در نظر گرفته شود،مسايل و مشکلات اکثريت مردم بيشتر خود را نشان خواهند داد.

۲-۱-۳- طرح هدفمند سازی يارانه ها ،تورم را به شدت افزايش خواهد داد.نساجی، چينی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومينيوم، فرو آلياژ، سرب، روی و ريخته گری، سيمان، کاشی و سراميک، شيشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنيات، پودر شوينده و صنايع شيميايی از جمله صنايعی هستند که از سوی وزارت صنايع و معادن به عنوان صنايع آسيب پذير معرفی شده اند."رکود تورمی" چند سال اخير، بسترهای زيادی برای اعتراض پديد آورده است. آيت الله جنتی،يک روز پس از سخنان آيت الله خامنه ای در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، در نماز جمعه ی تهران با اشاره به طرح هدفمند کردن يارانه ها گفت:
"لازم است دولت تنش‌ها و آسيب‌ها به قشر محروم را به حداقل برساند،‌ ما يک دوران شبه‌ رياضت را در پيش داريم که بايد از خداوند بخواهيم ما را در اين دوره کمک کند".
۳-۱-۳- وام های معوقه ی بانک ها يکی ديگر از بحران های اقتصادی کشور است. مسئولان اقتصادی دولت ميزان مطالبات معوقه را بين ۳۸ تا ۴۴ هزار ميليارد تومان اعلام کرده اند. به گفته ی سخن گوی طرح تحول اقتصادی دولت، ۴۲ درصد از مطالبات معوق بانک ها در دست يکصد مشترک بانکی است.
۲-۳- بحران مشروعيت:اگر در ايران کنونی انتخاباتی آزاد،منصفانه و رقابتی(با حضور همه ی مخالفان، نه صرفاً اصلاح طلبان) برگزار گردد، قطعاً نيروهای دموکرات مدافع جدايی نهاد دين از نهاد دولت پيروز آن انتخابات خواهد بود. اين رژيم فاقد مشروعيت است.به همين جهت از طريق سرکوب و ارعاب به حيات خود ادامه می دهد.مدعای مشروعيت آسمانی/خدايی/الهی/اسلامی ديگر خريداری ندارد و رژيم سلطانی/فقيهانه ی کنونی مجبور است خود را "مردم سالاری دينی" قلمداد کند. به مدعای کاذب "مردم سالار" به شمار آوردن خود توجه نکنيد، ذهن خود را به اين نکته معطوف سازيد که خودکامگان حاکم بر ايران، در اثر سيطره ی گفتمان دموکراسی/حقوق بشر، مجبورند با اين ايده ها حکمرانی خود را موجه سازند.
۳-۳- بحران بين المللی: چندين مساله ی چالش برانگيز ميان دولت ايران و دول خارجی وجود دارد. اين مسائل به ترتيب اهميت(از نظر غربيان) به قرار زيرند: اول- مسأله ی هسته ای. دوم- مسأله ی صلح اعراب و اسرائيل و مسائل ناشی از آن(از جمله شعار نابودی اسرائيل و نفی هولوکاست). سوم- مسأله ی تروريسم. چهارم- مسأله ی حقوق بشر.مهمترين اين مسائل از نظر جهان غرب- يعنی مسأله ی غنی سازی اورانيوم- به گونه ای پيش رفته و شعار داده شده که امکان تصميم گيری را از زمامداران حاکم بر ايران سلب کرده است. قعطنامه های شورای امنيت سازمان ملل،ايران را گرفتار کرده و بازهم گرفتارتر خواهند کرد. اين مسأله سرنوشت آينده ی ايران را به دولت آمريکا سپرده است. يعنی، برای تصويب هر قعطنامه ای،موافقت همه ی اعضای دائمی شورای امنيت سازمان ملل مورد نياز است. اما برای لغو اين قعطنامه ها،حتی اگر همه جامعه ی جهانی موافق باشند، بدون نظر موافق آمريکا نمی توان آنها را لغو کرد. برای اين که آن دولت از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد. اصرار دولت آمريکا بر تصويب قعطنامه های جديد،مستقل از اين که دولت ايران را به عنوان يک دولت ياغی ايستاده ی در برابر جامعه ی جهانی نشان می دهد،و مستقل از اين که زمينه ها و بسترهای ذهنی حمله ی نظامی به ايران را آماده می سازد، اين است که لغو اين ها در دست آمريکا خواهد بود. بدون موافقت آمريکا،هرگز اين مصوبات لغو نخواهد شد[۳].
۴-۳- بحران ايدئولوژی:اسلام فقاهتی/بنيادگرايانه،متکای ايدئولوژيک اين رژيم بود و هست. دينی که به ايدئولوژی بنيادگرايانه تبديل شد، صدمه ی زيادی خورده است. اگر آن ايده ی "اسلام فقاهتی" در ابتدای انقلاب ناروشن بود و مردم از معنا و مصداق عملی انها سر در نمی آوردند، اينک پس از گذشته سه دهه، قوای خود را به فعليت رسانده و مردم آرزو می کنند که قوای به فعليت نرسانده ای باقی نمانده باشد تا وضع از اين که هست، بدتر شود.برساختن ايدئولوژی جديد برای موجه سازی زمامداری فقيهان، امکان پذير نيست. نظريه ی ولايت فقيه از اول فاقد پشتوانه های عقلايی/دينی بود. آن نظريه،تمامی جاذبه های اوليه/بازگشت به گذشته ی طلايی/عدالت ساده ی مدعايی خود را از دست داده و به سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام تقليل يافته است. "دموکراسی دينی"، "مردم سالاری دينی" و "دولت دموکراتيک دينی" سرابی بيش نيستند. دولت/حکومت/حکمرانی/سياستگذاری/ برنامه ريزی؛ همگی مخلوق جعل مردم و عقل عرفی آنان اند. اگر فقه و فقيهان به آسمان وصلند،بهتر است به آسمانها بروند. چرا که زمين، جای زمينان است که با عقل عملی(تناسب روش ها و وسايل با اهداف اخلاقی/عقلايی) سياست ورزی می کنند و عوامل رازآميز در دولت/حکومت/سياست مدرن جايی ندارند.
برساختن امام زمان،برساختن جانشينی امام زمان، پول گرفتن از مردم به نام امام زمان، سلطه ی بر مردم به نام امام زمان؛همه ی اين دستگاه نامدلل و مخلوق منافع اقتصادی/سياسی است. باورهايی چون "جن وجود دارد" و "پری وجود دارد"، خطری برای آدميان ندارند.اما برساخته ای چون "فرد مقدسی به نام امام زمان با طول عمر بيش از ۱۲ قرن وجود دارد"، اگر صرفاً معلول و محصول منافع اقتصادی/سياسی /معرفتی/منزلتی يک صنف نباشد؛به شدت به منافع اين صنف متکی و گره خورده است. به تعبير ديگر،اين الف ("فرد مقدسی به نام امام زمان وجود دارد") را که بپذيريد، ب (جانشينی فقها) و پ (پرداخت وجوهات) و ت (حکومت حق ويژه ی فقيهان است) و ث (اجرای قصاص و حدود:سنگسار، قطع دست، تازيانه، قطع معکوس دست و پا و غيره) و ج ( انواع نابرابريها: نابرابری زنان و مردان، نابرابری مسلمان و غير مسلمان،نابرابری فقيه و غير فقيه، نابرابری مالک و برده) را هم از دل آن "پيش فرض نامدلل" در می آورند و به "شرط لازم" آن "مدعای بلادليل" تبديل می کنند که گويی راهی جز پذيرش آنها وجود ندارد.اما اين پيش انگاشت/پيش داوری های هويت سازانه/منفعت جويانه اينک فرو پاشيده اند و با هيچ چسب و ترفندی نمی توان اين دستگاه تماماً برساخته شده به وسيله ی يک صنف خاص را، سرپا نگاه داشت.کارنامه ی "اسلام فقاهتی" و فقيهان در پيش ما حاضر است.آنان که اين کارنامه را وارونه جلوه می دهند، بايد چشم های خود را بشويند[۴].

سکولاريزاسيون به معنای فرايند جداسازی نهاد دين از نهاد سياست،فرايند پايان بخشيدن به تبعيض و "حق ويژه" قائل شدن برای افراد،اصناف و دودمان هاست.دولت/حکومت/زمامداری سياسی؛حق ويژه ی هيچ طبقه(مثلاً طبقه ی کارگر)،صنف(مثلاً صنف روحانيت) يا خاندان(مثلاً فلان دودمان)ی نيست.فقيهان هيچ ويژگی خاصی ندارند که آنها را از ديگران "ممتاز" سازد و حقوق ويژه ای به آنان ببخشد.مسأله فقط اين نيست که زمامداری سياسی حق ويژه ی روحانيت نيست،مسأله اين هم هست که دست رنج/درآمد مردم حق ويژه ی روحانيت نيست که بخشی از آن را به روش های استثمارگرانه اخذ نمايند. به کدام دلائل عقلانی/عقلايی فقيهان درآمدهای حاصل از کار مردم را حق ويژه ی خود می دانند؟ منفعت طلبی های صنفی/ايدئولوژيک بدان منتهی شده تا برخی از مروجان "اسلام فقاهتی" اين نظام را اسلام چند بعدی/چند ساحتی قلمداد کنند.آيا اکثريت مسلمانها(برادران اهل تسنن)که خمس نمی پردازند، اسلامشان اسلام تک ساحتی است؟ اما فقيهان که سهمی از درآمد مردم را به خدا،سهم ديگری را به پيامبر و سهم ديگری را هم به امام اختصاص داده و هر سه ی آنها را متعلق به امام زمان دانسته که در عصر غيبت بايد به خودشان (صنف روحانيت)پرداخت شود،اسلامشان اسلام چند بعدی/چند ساحتی است؟ دل کندن از مال دنيا و بخشش دارايی فضيلتی بسيار شريف و يکی از اعمال سلوکی است که به پارسايی منجر می شود. مومنان می توانند و بايد مستقيماً به فقرا کمک کنند و در کاهش درد و رنج زندگی طبقه ی زير خط فقر مشارکت فعال داشته باشند.اما هيچ تلازمی بين پرداخت پول به فقيهان و حق ويژه از درآمد خود برای آنان قائل شدن،با زندگی مومنانه وجود ندارد. برابری آدميان، مبنای مشترک دموکراسی و حقوق بشر است. همه می توانند و بايد کار کنند و از دست رنج خود زندگی کنند،نه آنکه اکثريت مردم کار کنند و فقيهان از طريق برساختن نظام تبعيض/استثمار زندگی کنند.آخر چه فضيلت/معنويتی است که "شما کار کنيد، به ما بدهيد تا بخوريم".آدمی که کار نمی کند،نه تنها "انسان تک ساحتی" است، بلکه "استثمارگر" است.چنان اسلامی،"اسلام استثمارگرايانه" است، نه "اسلام چند ساحتی".
۵-۳ - بحران کارآمدی: يکی از مشکلات اساسی اين رژيم،مسأله ی ناتوانی در تصميم گيری است. چند نمونه ی زير، برخی از مصاديق صدق مدعای حاضرند:
۱-۵-۳- مسأله ی مالکيت و نحوه ی اداره ی دانشگاه آزاد اسلامی يکی از مصاديق اين مدعاست[۵]. قدرت تصميم گيری در اين باره و تعيين تکليف آن وجود ندارد.
۲-۵-۳- پس از سالها بحث، قرار بود طرح هدفمندسازی يارانه ها، از اول فروردين ماه سال ۱۳۸۹ به اجرا درآيد. اما بعداً اين امر به تعويق افتاد و به اول مهرماه ۱۳۸۹ موکول شد.اينک گفته می شود که از اول آبان ۸۹ اجرای اين طرح آغاز خواهد شد. اما هنوز هم هيچ کس نمی داند که تصميم چيست؟ برای اين که قدرت تصميم گيری وجود ندارد.
۳-۵-۳- نسبت قوای سه گانه با يکديگر يکی از مسائل لاينحل جمهوری اسلامی است.تفسير قانون اساسی با شورای نگهبان است. اما پس از گذشته سه دهه،هنوز نسبت ارکان رژيم با يکديگر روشن نيست. همچنان شاهد مدعيات متعارض درباره ی حدود اختيارات قوا هستيم.آيت الله خامنه ای چند ماهی است که به شورای نگهبان دستور داده تا تکليف اين امر را روشن سازد، اما اعضای شورای نگهبان که خود در همه ی نزاع ها حضور فعال دارند، چگونه می توانند تفسيری حقوقی و حل کننده ی مسأله،ارائه کنند؟
۴-۵-۳- اگر به مسأله ی هسته ای هم نگريسته شود،کاملاً مشهود است که برايند رژيم امکان تصميم گيری در اين باره را ندارد.هر فرد/جناح/دولتی بخواهد اين مسأله را حل کند،ديگران اقدام آنها را عهد نامه ی ترکمان چای/خيانت قلمداد می کنند و بدين ترتيب، معضل را پيچيده تر می سازند.
۵-۵-۳- طرح هايی بسيار تصويب و نيمه کاره رها می شوند.اين متغير مهم،به تعطيلی و نامعلوم بودن آينده انجاميده است. هيچ کس نمی داند چه بايد کرد. همه ی امور روزانه حل و فصل می شوند. "چو فردا رسد فکر فردا کنيم"، اصل اساسی تصميم گيری و تصميم سازی است. به رکود بازار مسکن بنگريد،کدام سياست وجود دارد تا تحرکی در اين قلمرو ايجاد کند؟ آيا اساساً زمامداران خواهان ايجاد تحرک اين بخش هستند يا نيستند؟ هيچ کس نمی داند.
۶-۳- تفاوت های خامنه ای با خمينی: آيت الله خمينی، رهبر انقلاب، بنيانگذار جمهوری اسلامی و شخصيتی کاريزماتيک بود.آيت الله خامنه ای هيچ يک از اينها نيست. آيت الله خمينی مرجع تقليدی بود که همه وی را اعلم و افقه فقها می دانستند.اين باور، محصول تدريس و شاگرد پروری و شهادت آزادانه ی دهها فقيه بود. اما آيت الله خامنه ای به زور نيروهای وزارت اطلاعات و سپاه، محاصره ی جامعه ی مدرسين حوزه ی علميه ی قم،به يکی از مراجع تقليد منصوب شد.بسط مرجعيت وی، تماماً دولتی/امنيتی/ مالی(توزيع پول) است.
آيت الله خمينی دارای توان بالای تصميم گيری بود. به عنوان مثال،تعيين تکليف چند هزار زندانی سياسی و اعدام آنها در تابستان ۱۳۶۷، عزل آيت الله منتظری از قائم مقامی رهبری،اعدام سيد مهدی هاشمی و غيره. اما آيت الله خامنه ای توان تصميم گيری درباره ی اصلاح طلبان ، رهبران جنبش سبز و مسائل مهمی از اين قبيل را ندارد.اگر موسوی و کروبی اين چنين در مقابل آيت الله خمينی ايستاده بودند،او به سرعت تمام تصميم می گرفت و کار آنها را يکسره می کرد. اما ويژگی علی خامنه ای اين است که نمی تواند.
سلطانيسم خامنه ای- برخلاف سلطانيسم خمينی- در همه ی قلمروهای سياسی-اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی- نظامی شخصاً دخالت می کند. آيت الله خمينی کسی را در حد و قامت خود نمی ديد تا رقيبی را احساس کند. اما جانشين او،همه را رقيب می بيند. آيت الله خمينی فقط فرمانده ی کل قوا را تعيين می کرد. اما رهبر پس از وی، همه ی فرماندهان نظامی را خود تعيين می کند،به آنها حکم ۳ ساله می دهد، قبل از ۳ سال آنها را جا به جا می کند تا هيچ يک از نظاميان نتواند در بخشی پايگاهی برای خود دست و پا کند. محسن رضايی،رحيم صفوی،قاليباف،عبدالله ذالقدر و دهها تن ديگر، اينک در خارج از سپاه فعاليت می کنند. فرماندهان جوان و کم سابقه، به سرعت می آيند و می روند.بدين ترتيب، فرصت "خيال انديش" ی های بد از نظاميان سلب می شود.
در قلمرو فرهنگ (شعر، نثر، رمان، سينما، تلويزيون، کتاب، روزنامه و هفته نامه و ماهنامه و فصلنامه، اخبار، و غيره) نيز، شخصاً در همه جا دخالت می کند.شعرا به دربار می روند و در خدمت "آقا" شعر می خوانند و آقا اظهار نظرهای اديبانه می کند. حتی در اين خصوص که به نويسنده ی کدام قصه جايزه داده شود،نظر می دهد. از مهدی اخوان ثالث می خواست برای نظام شعر بگويد، وقتی او نپذيرفت، به او تاخت و سفارش کرد تا حسابش را رسيدند[۶].

[ادامه سخنرانی را با کليک اين‌جا بخوانيد]