کروبی: نامه من به هاشمی رفسنجانی کاملأ قانونی بود، انحراف خبرگان از جايی شروع شد که شورای نگهبان بر انتخابات آن نظارت کرد، تغيير

در پی نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی، در مورد وظايف خبرگان رهبری، رسانه های دولتی حملاتی همراه با توهين و ناسزا نسبت به آقای کروبی، مخالفت خود را ابراز داشتند. آقای کروبی در گفتگو با سايت تغيير اظهار داشت اين چنين واکنش هايی در جوامع استبدادی بوجود می آيد.آيا مسئوليت بدون پرسش معنا دارد؟ مجلس خبرگان برای تعيين، نظارت و همچنين عزل رهبری شکل گرفته است. اما اينها می گويند صراحت قانون اساسی را بيان نکنيد،حتی تلفظ هم نکن! در حالی که امام به فقهای مجلس خبرگان فرمود:”مسئوليت تان در راس همه مسئوليت ها است. زيرا بالاترين انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می شود، انحراف رهبری است.”
متن کامل اين مصاحبه در ذيل آمده است:

تغيير: پس از ارسال و انتشار نامه حضرتعالی به رئيس محترم مجلس خبرگان، آيت الله هاشمی رفسنجانی، واکنش های متعدد و بعضا افراطی در موافقت و مخالفت با جنابعالی صورت گرفت. و اين واکنش ها در برخی از جرايد اصول گرا حتی با توهين و ناسزاگويی همراه بود. به نظر جنابعالی چرا چنين واکنش هايی له يا عليه شما به دليل نگارش نامه شما شکل گرفته است؟

کروبی: “معتقدم سوال بسيار خوب و به جايی نموديد اما توضيحاتی در حد مصلحت و مقدوراتی که وجود دارد، بيان می نمايم.
نامه ای مستند به قانون اساسی و بر طبق سيره نظام جمهوری اسلامی برای رئيس يک نهاد مردمی و نظارتی نوشته شده است که در آن خواستار عمل نمودن به وظايف قانونی مجلس خبرگان گرديدم .
نامه ای طبيعی که متوجه نظارت بر نهادهای زيرمجموعه ی رهبری است. از جمله ارتکاب اعمال خلاف قانون و برخورد غيرقانونی و غير شرعی با مردم مظلوم و يا دخالت سپاه پاسداران در سياست و اقتصاد کشور.
آيا نبايد چنين مواردی، مورد سوال و تحقيق و تفحص و نظارت قرار گيرند.
اما همانطور که شما نيز اشاره کرديد، شاهد واکنش های افراطی متعدد و متضاد بوديم.
اينکه چرا اينچنين واکنش هايی نسبت به يک نامه ی کاملا قانونی و طبيعی، شکل می گيرد را بايد در وضعيت آشفته ی حال حاضر کشور ريشه يابی نمود. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقيقی خود قرار داشته و به مسووليت خود عمل می نمود، اين همه فشارهای گزاف سياسی و اقتصادی بر مردم تحميل نمی گرديد، حاشيه سازی ها بر واقعيت ها پيشی نمی گرفت، بحران سازی در عرصه ی بين المللی جايگزين روابط حرفه ای ديپلماتيک نمی شد و دهها دليل ديگر که جامعه ی ما را غيرعادی نموده است، نبود، آنوقت اين همه واکنش های شتاب زده و بعضا افراطی و متضاد نسبت به يک نامه ی طبيعی که کاملا در چارچوب قانون نوشته شده است، شکل نمی گرفت.
می خواهم بگويم اينچنين واکنش هايی در جوامع غيرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می آيد نه در يک جامعه ی پايدار و باثبات.
جمهوری اسلامی دارای نهادهای مختلفی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه اجرايی و مجلس خبرگان و ديگر نهادهای نظام که با رای مستقيم يا غير مستقيم مردم شکل می گيرند، می باشد.
سوال اينجاست که آيا اصلا می توان اين نهادها را مورد پرسش قرار داد؟!
آيا مسووليت بدون پرسش و پاسخگويی معنا و مفهوم دارد؟!
مجلسی که به تشکيل کابينه ی دولت رای اعتماد داده است، آيا حق سوال از دولت و وزرا را دارد؟!
آيا می تواند (به هر دليلی) از وزراء سوال يا آنان را استيضاح کند؟!
آيا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفايت سياسی رئيس جمهوری را مطرح سازد؟!
همه ی اين موارد در نص صريح قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. ولی متاسفانه کار را به جايی رسانده اند که اگر نماينده ای سوالی بکند با بدترين هجمه های سياسی مواجه می شود که چرا سوال کردی!
اگر مجلس در مساله ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می کوبند که اصلا مجلس در راس امور نيست و امام هم در زمان خود يک حرفی زده !!
در باب مجلس خبرگان هم که شما پرسيديد، اوضاع همين است.
ببينيد!
مجلس خبرگان برای تعيين رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرايط لازم باشد، يا به دليل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرايط رهبری را از دست بدهد، و يا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است، در چنين مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام اين مواردی که عرض کردم نص صريح قانون اساسی است.
اما اينها می گويند اصلا صراحت قانون اساسی را بيان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن!
اگر اينچنين است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟!!
نکته ی مهم اينست که اين قوانين زمانی تهيه و تدوين شده اند که انقلاب به پيروزی رسيده و عالی ترين و بارزترين چهره های جمهوری اسلامی اعم از روحانی و غير روحانی در مجلس خبرگان رهبری (نيمه اول سال ۵۸) حضور داشتند و با وجود اينکه بنيانگذار نظام در قيد حيات و در سلامت کامل هستند، قوانين را تهيه و تدوين و مصوب می کنند.
دقت کنيد!
حال همين فقهای شاخص و برجسته، می خواهند برای آينده کشور، رهبری تعيين کنند و بر عملکرد وی نظارت دائمی داشته باشند. فقهايی که در سطح مرجعيت بودند از جمله آيات عظام موسوی اردبيلی، صانعی، فاضل لنکرانی، طباطبايی، شيخ جلال طاهری گلپايگانی، خادمی، آذری، ميانه جی، روحانی، مشکينی، خاتمی، نجفی خوانساری، راستی، مومن، امينی، شيخ عباس ايزدی و بسياری ديگر که از چهره های برجسته و بارز روحانيت بودند.
اين اشخاص می خواهند در زمان امام که خود حی و حاضر و زنده است، بنيانگذار انقلاب است، دوست و دشمن بر رهبری و مديريت قوی وی، اذعان دارند، مرجع تقليد است و در جهان به عنوان يک کاريزمای سياسی، مذهبی مطرح است، مجلس خبرگان تشکيل دهند.
به قدری ايشان جايگاه مقدسی داشتند و از نفوذ رهبری معنوی و سياسی برخوردار بودند که برخی حتی حاضر نبودند مجلس خبرگان شکل بگيرد چرا که آنرا بی حرمتی نسبت به امام می دانستند و اصلا زير بار شکل گيری خبرگان رهبری نمی رفتند.
حال شما شخصيت والای امام را بنگريد. امام به محض متوجه شدن از اين موضوع، شخصا وارد عمل شده و می فرمايند: ” الان يک دسته … دور افتاده اند که اين مجلس خبرگان نبايد باشد. برای اينکه تضعيف رهبری است. مجلس خبرگان تقويت رهبری است… اين يک تکليف است … مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعيت بخشيدن به آن نقش اساسی دارد، مجلسی که علاقه مندان به اسلام و جمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته اند “
پس از تاکيد و اصرار امام، حجت السلام والمسلمين ناطق نوری که آن زمان وزير کشور بودند طی نامه ای به امام برای اجرای قانون انتخابات مجلس خبرکان کسب تکليف می کنند و امام در جواب می گويد:”موافقت می شود. ان شاء الله مبارک باشد“
بالاخره با پيگيری و حمايت و تاکيد حضرت امام مبنی بر ضرورت تشکيل خبرگان، انتخابات باشکوهی برای خبرگان برگزار و بيش از ۷۵درصد مردم در اين انتخابات شرکت نموده و بدين ترتيب مجلس خبرگان تشکيل شد که از جمله اسامی فوق ذکر شده همه عضو خبرگان بودند. اما حتی بعد از انتخابات نيز بيش از ۸ماه طول کشيد تا مجلس خبرگان تشکيل جلسه بدهد، يعنی در سال ۶۱ انتخابات خبرگان انجام شد اما اولين جلسه ی اين مجلس در مردادماه سال ۶۲ تشکيل گرديد. (مساله ای که به هيچ وجه در ساير انتخابات مسبوق به سابقه نبود و تمام انتخابات ها به فاصله حداکثر يکماه تا ۴۰ روز تشکيل جلسه می دادند)
ولی در نهايت با اصرار و تاکيد و پيگيری امام، خبرگان افتتاح گرديد و امام جهت تقويت و حمايت بيش از پيش از خبرگان، پيامی را برای اين مجلس صادر نمودند، اما در بخشی از اين پيام فرمودند: “اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزيدگان ملت ستمديده در طول تاريخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئوليتی را قبول فرموديد که در راس همه مسئوليتها است … بالاترين انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف رهبری است،که امروز شما نقش اول آن را داريد.”
در نگاه و انديشه امام، خبرگان رهبری نقش مهم تعيين رهبری و مسووليت سنگين مراقبت بر حفظ شرايط رهبری را دارد. امام چنان عمل نمود که خبرگانی با جرات و آزادی عمل تشکيل گردد. چنانچه اشخاص برجسته مجلس خبرگان بر نظارت همه جانبه و دقيق بر عملکرد رهبری نطق می کنند و تاکيد می ورزند.
آيت الله مشکينی در ضرورت تصويب قانون قوی نظارت بر رهبری در اجرای اصل ۱۱۱ فرمودند: “اگر می خواهيد قانون وضع کنيد شهامت داريد قانونی وضع کنيد که هميشه بدرد می خورد و با هر رهبری و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعا دوستان، اين شهامت را ندارند چيزی وضع نکنند بگذاريد برای آينده بماند که خبرگان ديگر وضع کنند.”
آيت الله خامنه ای که آن زمان عضو خبرگان رهبری بودند می فرمايند : ” آن امری که تشخيص آن را اصل۱۱۱بعهده خبرگان گذاشته امری نيست که بدون مراقبت و نظارت و تحقيق فهميده بشود… اين قابل قبول نيست که خبرگان امت که با آن همه رأی انتخاب شده اند بنشينند منتظر، در افواه مردم يک چيزی شايع بشود بعد اين ها بروند تحقيق بکنند ببينند راست است يا دروغ! اين را کسی از شما قبول نمی کند؛ خودتان بايد نظارت کنيد…”
آيت الله جوادی آملی نيز در اين همين باب، فرمود: “خبرگان بايد هميشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری، رهبر اداره می شود باشد…”
می بينيد که امام با آينده نگری، پيگيری و حمايت، فضايی را بوجود آوردند که مشارکت حداکثری و بی نظيری در مجلس اول خبرگان رقم می خورد و در چنين فضايی است که آزادی انديشه و عمل برای فقهای خبرگان و ديگر اشخاص و نهاد ها فراهم آمد.

تغيير: آقای کروبی! پس چرا اکنون ما شاهد مجلس خبرگانی که شما آنرا توصيف می کنيد، نيستيم؟ چه اتفاقاتی رخ داده که امروز شاهد تضعيف اين نهاد مهم و اساسی هستيم؟
بله. متاسفانه همينطور است که می گوييد.
ببينيد! متاسفانه در تمام بخش ها چنين فضايی پيش آمده است. البته در خبرگان رهبری اين مساله بسيار شديدتر است.
متاسفانه گويا مفاهيم و ارزشها تغيير کرده اند.
جرم شده شجاعت؛ شجاعت شده جرم !
صداقت شده دروغگويی؛ دروغگويی شده صداقت!
امروز عملا کار به جايی رسيده است که ديگر انتخابات واقعی نداريم. بلکه شبهه انتخابات داريم که در فرصتی مغتنم به اين مقوله مهم خواهم پرداخت.
البته در مورد حوادث خبرگان فعلا مصلحت نيست من وارد بحث تفضيلی شوم. همين قدر بگويم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماه های آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان ، يک دو فوريتی تشکيل دادند تا هر چه سريع تر و با شتاب بيشتری جلسه را تشکيل دهند. اينکه در چه فصلی از سال و در چه مکانی اين جلسه تشکيل شد و چه مباحثی شکل گرفت و چه اشخاصی از رفتن به جلسه خودداری کردند، مورد بحث جدی است که بنده توضيح و تفضيل آنرا در صورت نياز بازگو خواهم نمود.
طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف بود با همکاری وزارت کشور، فقط و فقط برای اولين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همکاری نموده تا انتخابات برگزار و مجلس تشکيل گردد. اشخاص کانديدا هم بايد برای ورود به انتخابات خبرگان، از حوزه های علميه قم، گواهی اجتهاد آورده و يا از سوی مدرسين نسبتا معروف گواهی قريب الاجتهادی می آوردند.
اما در همين ايام (سال ۶۹)، در حالی که طبق قانون، شورای نگهبان ماهيت اجرايی و نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتی برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کيف آن به عهده ی خود خبرگان بود، اولين انحراف در همين جا رقم خورد. پس از تشکيل دوفوريتی جلسه در ماه های انتهايی عمر خبرگان که امام نيز در قيد حيات نيستند، مصوب کردند که اختيارات را از حوزه های علميه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مساله ای که کاملا خلاف قانون بود و اولين انحراف را رقم زد!
اينچنين بود که سرنوشت خبرگان را زير ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سليقه ای آنان قرار دادند. مساله ای که همان زمان نيز مورد نزاع و درگيری قرار گرفت.
شورای نگهبان نيز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص، توانست بصورت سليقه ای بسياری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود.
به نحوی که بسياری از آيات و فقهای برجسته از جمله احسان بخش، سيدمحمد علی و سيد علی اصغر دستغيب و جمی که عضو منتخب مردم در خبرگان اول بودند، حذف شدند و برخی از فقها و آيات عظام با توجه به اينکه متوجه اتفاقات بودند، به اين روند اعتراض نموده و آنرا در شان فقها ندانستند و کنار کشيدند و برخی نيز برای اثبات اين رويه ی غلط، اعضای شورای نگهبان را به دادن امتحان مشترک در حوزه علميه قم فراخواندند تا سطح معلومات اشخاص مشخص گردد.
بدين ترتيب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت.
فلذا ما شاهديم که سبک ترين و مبتذل ترين انتخابات انجام شد به طوری که حضور مردم نيز بسيار کم رنگ بود ولی مدافعان اين انتخابات مدعی بودند: “انتخابات مجلس خبرگان به دليل عدم تاثيرگذاری مستقيم در امور جاری و روزمره مردم، با استقبال زيادی مواجه نشده است”
در حيات بنيانگذار جمهوری اسلامی با اصرار و تاکيد ايشان، مجلس خبرگان قدرتمند و آزادانه ای تشکيل گرديد چنانچه در نحوه اجرای اصل ۱۱۱ که يک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزادی انديشه و عمل، بررسی و تصويب نمودند. يکی از مواد آن اين بود که در کميته های نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری دو گروه نمی توانند عضويت داشته باشند يکی بستگان اعم از نسبی و سببی رهبری و دوم، کسانی که از ناحيه رهبری حکم، سمت و مسوليت دارند.
اما در ادامه همان انحرافی که عرض کردم، همين ماده در سال ۷۱ يعنی در اولين سال دوره دوم خبرگان رهبری که بعد از رحلت امام با آن کم و کيفی که توضيح دادم تشکيل گرديد و شرط نداشتن سمت و مسئوليت از جانب رهبری که اساسی ترين و موثرترين شرط نظارتی است، حذف گرديد! و مابقی شروط باقی ماند.
لذا، متاسفانه نتيجه اش همين می شود که امروز می بينيم. تشکيل جلسه می دهند و نطق های بی خاصيت انجام می دهند. اگر در اين ميان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بايکوت و تخطئه می کنند و حتی می گويند هر کسی که حرفی بزند، اخراجش می کنيم!! جمعيتهای فرمايشی راه می اندازند تا به جان يک عده عالم محترم و موجه در مناطق خويش، بيافتند و البته همزمان توپخانه های تهمت و افترا از طريق جرايد اصول گرا برای جريان سازی عليه کسی که بخواهد نقدی بکند يا سوالی بپرسد، براه می افتد تا او را حذف و يا از صحنه خارج کنند!
تاکيد هميشه بنده به قانون در همين موضوع نهفته است. به گفته اميرالمونين(ع)، زمانيکه لشکر معاويه قرآن ها را بر سرنيزه ها کردند، فرمودند : “قرآن کاغذ است و مرکب، قرآن ناطق منم” لذا قانون در حد کاغذ و مرکب تا به مرحله ی اجرايی و عملی نرسد که اهميت نمی يابد.
نتيجه ی چنين سياستهايی همين می شود که يک نامه مستدل، حقوقی و مبتنی بر سيره انقلاب و قانون اساسی که از سر دلسوزی و نگرانی برای انقلاب و آينده کشور نوشته شده است، با اين همه هجمه های مختلف سياسی مواجه می گردد. بطوری که بعضی از جرايد در پناه بی قانونی فحاشی می کنند و برخی از آقايان هم می گويند، اتاق جنايتکار لندن فلانی را هدايت کرده تا نامه بنويسد.

والسلام