محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه: سران فتنه اگر توبه نکنند بايد مجازات شوند، مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب منحل شدند، ايلنا

ـ درباره نامه‌ای که حمزه کرمی به هاشمی رفسنجانی داده بود گزارشی تهيه و به لاريجانی ارائه کردم
ـ برای معاون اول رئيس‌جمهور قرار مجرميت صادر نشده است
ـ بند ۲۰۹ و ۳۰۵ اوين از بندهای امنيتی بوده اما زيرنظر سازمان زندان‌ها است.

ايلنا: سخنگوی قوءقضائيه گفت: پرونده محکومين کهريزک درمرحله تبادل نهايی لوايح است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت‌الاسلام غلامحسين محسنی‌اژه‌ای بعدازظهر امروز و در اولين نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی اين قوه ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس، اين هفته را يادآور معجزه قرن ناميد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس فراعنه زمان با همه امکانات و تجهيزات هجمه‌ای بزرگی را به کشور ما وارد کردند و انقلاب ما نيز در حالی که هنوز ارکان آن شکل نگرفته بود، در برابر اين هجمه سنگين غرب و شرق ايستاد، ملت ما نه تنها تماميت ارضی و استقلال خود را حفظ کرد بلکه معجزه‌ای آفريد که هيچ‌گاه از حافظه تاريخ پاک نخواهد شد.
وی با اشاره به انتصاب خود به عنوان سخنگوی قوه قضائيه گفت: من اعتقاد راسخ به اطلاع‌رسانی صحيح، به موقع، سريع و رسمی دارم. اگر اين کار هر چه سريع‌تر و گسترده‌تر صورت گيرد، هم به نفع مردم، هم به نفع قوه قضائيه، هم به نفع دولت و هم به نفع اصحاب جرايد است. اگر اطلاع‌رسانی به موقع باشد باب بسياری از شايعات نيز گرفته می‌شود و مردم اميدوارتر به اصحاب رسانه اعتماد بيشتری پيدا می‌کنند. اما اگر از مراجع غيررسمی اطلاعات گرفته شود، طبيعی است که صحيح و غيرصحيح با هم خلط شده و اعتماد لازم را در مردم نيز به وجود می‌آورد.
سخنگوی قوه قضائيه افزود:‌ شايد يکی از جهاتی که آيت‌الله لاريجانی بنده را به‌عنوان سخنگو انتخاب کرد اين بود که وی می‌ديد من پيوسته در جلسات مختلف مدافع اين بودم که قوه قضائيه بايد سخنگو داشته باشد و به طور منظم اطلاع‌رسانی شود.
وی در خصوص مدت زمان انتصاب خود و مسائلی که از ابتدای دوره جديد رياست قوه قضائيه تاکنون مورد بررسی قرار گرفته، به نحوه ارتباط مردم و رسانه‌ها با قوه قضائيه و همچنين ارائه مشاوره حقوقی و قضائی اشاره کرد و گفت: مطالعاتی صورت گرفت، دستورالعملی نيز در زمينه ارتباط با رسانه‌ها و مردم تدوين شد، اما باز بايد بر روی آن کار می‌شد که در نهايت دستورالعمل جامع اطلاع‌رسانی تهيه و تصويب شد و در دستور کار قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در خصوص مراکز مشاوره‌ای نيز اين مراکز تقويت شده و اميدواريم شاهد ثمره کار باشيم.
وی با اشاره به موضوع جرم‌زدايی در قوه قضائيه و با بيان اينکه اين کار به حق اقدام صحيحی بود و در دستور کار قرار گرفت، افزود: در راستای جرم‌زدايی به خصوص کم کردن مجازات زندان و حبس، آنچه که بر اساس قانون اساسی و ساير قوانين بر عهده ما بود، پيشگيری از وقوع جرم بود که اقداماتی نيز در آن خصوص صورت گرفت، اما به مقدار کفايت نبود.
سخنگوی قوه قضائيه با بيان اينکه لازم بود اقدامات بيشتری در اين خصوص صورت بگيرد، از تشکيل معاونتی مستقل در قوه قضائيه به همين منظور خبر داد و گفت: پيشگيری از وقوع جرم قبلا در مرتبه‌ای ضعيف‌تر قرار داشت که بنده پيشنهاد کردم در مرحله بالاتر تشکيل شود و در ادامه معاونتی با يک سلسله اقدامات کارشناسی سنگين ايجاد و دستورالعمل آن نيز تدوين شد.
محسنی‌اژه‌ای تصريح کرد: اما بحث پيشگيری از وقوع جرم امری فرا قوه‌ای است و قوای ديگر خصوصا قوای مجريه بايد در اين زمينه کمک کنند تا کار انجام شود.
وی ادامه داد: در هر حال اين معاونت کار خود را شروع کرده، در حال برنامه‌ريزی با ساير قوا و دستگاه‌ها است.
دادستان کل کشور با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی که به وظايف ديوان عالی کشور از جمله در نظارت بر آرا محاکم اشاره دارد، ياد کرد و گفت: در اين خصوص بحثی اختلافی وجود داشت که آيا وظيفه ديوان عالی کشور نقض يا ابرام آرای محاکم است و يا می‌تواند رسيدگی ماهوی نيز داشته باشد. رسيدگی به اين موضوع در سال گذشته زمان زيادی را به خود اختصاص داد و از کارشناسان مختلف نيز در اين خصوص استفاده شد. دستورالعملی نوشته و ابلاغ شد که در نتيجه معاونتی برای نظارت بر محاکم در ديوان عالی کشور به وجود آمد. معاون اين بخش نيز حجت‌الاسلام نيری انتخاب شد.
وی اين اقدام را گامی مثبت در بحث نظارت بر گردش پرونده‌ها دانست و گفت: اگر اين نظارت به درستی انجام شود، رفت و آمد پرونده‌ها و اطاله دادرسی کمتر شده و به نفع مردم خواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به اينکه در حال حاضر چندين ميليون پرونده فقط دربخش ورودی دادگاه‌ها وجود دارد، به نياز شديد قوه قضائيه به قضات مجرب و آموزش‌ديده، شجاع و واقعا مستقل اشاره کرد و گفت: در همان ماه‌های اول رياست جديد، اين موضوع بررسی شد. با اين تعداد قاضی، رسيدگی به ميزان بالای پرونده‌ها کفايت کار را نمی‌کند. بنابراين در چگونگی جذب قضات، ارتقا و آموزش آنها زمان ورود و در حين کار بازبينی شد، سپس برای جذب قاضی اقدام شد و همان‌طور که مطلع هستيد در ثبت‌نام تيرماه گذشته تنها بيش از ۱۹ هزار فرد دانشگاهی شرکت داشتند، به نظر می‌رسد اين کار گامی در جهت جذب قضات در آينده باشد.
وی همچنين با اشاره به موضوع جرم‌زدايی و کوتاه کردن فرآيند دادرسی، مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات و کمتر شدن مراجعات آنها در مرافعات خود به دادگاه‌ها، از تشکيل شوراهای حل اختلاف در دوره رياست گذشته قوه قضائيه ياد کرد و گفت: اين مرجع رسيدگی به اختلافات نيز در دوره قبل کار خود را آغاز کرد اما در شوراهای حل اختلاف نيز همچنان چندين ميليون پرونده در رفت و آمد است. بنابراين نياز بود که پيش از اتمام دوره آزمايشی قانون تشکيل شورای حل اختلاف که کمتر از دو سال از زمان آن مانده است، يک بازبينی صورت گرفته و نقاط قوت و ضعف بررسی شود. در اين خصوص نيز کار سنگينی از سوی کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائيه با اشاره به اصولی از قانون اساسی در رابطه با علنی بودن دادگاه‌ها و محاکمات ادامه داد: ما واقعا قائل به آن هستيم که مردم ما محرم بوده و رسانه‌ها قطعا به دنبال تعالی، ترقی، ارتقاء دانش و آگاهی مردم ما هستند. قوه قضائيه نيز بر اساس قانون در اطلاع‌رسانی منعی ندارد، اما نکته قابل توجه اينکه گاهی اوقات محذوريت‌های قانونی در امر اطلاع‌رسانی وجود دارد که در برابر آن نه بنده، نه شما و نه ديگری حق سخن گفتن نداريم. از جمله علنی شدن مسائلی که منافی با عفت عمومی، اخلاق حسنه و يا نظم عمومی جامعه است، بايد در خصوص آنها، رسانه‌ها به هنگام انعکاس اخبار کاملا دقت داشته باشند.
اين نشست خبری با پرسش‌های خبرنگاران و پاسخ‌های سخنگوی جديد قوه قضائيه ادامه يافت.
خبرنگار شبکه پرس‌تی‌وی با اشاره به اظهارات رئيس‌جمهور در خصوص حکم سنگسار سکينه محمدی که گفته بود چنين حکمی در خصوص اين زن مطرح نبوده، صحت اظهارات احمدی‌نژاد را از سخنگوی قوه قضائيه جويا شد و محسنی‌ اژه‌ای گفت: قاضی در صدور حکم خود مستقل است زيرا دستگاه قضايی برخلاف ساير دستگاه‌ها، اين‌گونه نيست که دستوری از بالا به پايين صادر و اجرا شود.
وی با اشاره به جنجال‌های رسانه‌ای در اين زمينه اضافه کرد: ما به هيچ وجه نسبت به قوانين الهی و اسلامی در برابر جوسازی‌ها و فشارهای ناقضين اول حقوق بشر در جهان کوتاه نمی‌آئيم.
دادستان کل کشور در ادامه پاسخ به اين سئوال از شرايط اثبات زنا محصنه ياد کرد و گفت: در مورد اين خانم چنين حکمی صادر شده اما بايد مراحل خود را طی کند. اتهام مقدم بر حد در خصوص اين زن اتهام قصاص وی است.
وی در ادامه پاسخ به اين سئوال گفت: چنانچه کسی محکوم به قصاص و حد شده باشد، ابتدا بايد قصاص رسيدگی شده و مراحل نهايی آن طی شود و سپس نوبت رسيدگی به حد می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بنابراين مراحل رسيدگی به اين پرونده بايد اتمام شود.
وی در پاسخ به سئوال ايلنا، در خصوص صحت خبر انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با حکم دادگاه گفت: بله، کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعاليت سياسی ندارن وبا مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلا تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.
وی اضافه کرد: در ماده ۱۶ قانون احزاب بندهای مختلفی در خصوص جرايم احزاب وجود دارد که طبق ماده ۱۷ همان قانون نيز کميسيون ماده ده احزاب نسبت به توقيف موقت حزبی که مرتکب آن جرايم شده باشد، تصميم می‌گيرد.
دادستان کل کشور همچنين در خصوص رعايت آئين‌ دادرسی و حضور هيات منصفه در مراحل رسيدگی به اتهامات اين احزاب نيز گفت: هيات منصفه برای رسيدگی به جرايم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پيش‌بينی شده است، اما از آنجا که تاکنون جرايم سياسی در قانون تعريف نشده است، قانونی برای ضرورت رسيدگی با حضور هيات منصفه در اين زمينه را نداريم.
خبرنگار ديگری در خصوص لغو مجوز يا توقيف برخی از نشريات در هيات نظارت بر مطبوعات و رد نظر هيات مذکور در دادگاه‌ها پرسيد که محسنی‌اژه‌ای گفت: اين تقريبا امری بديهی است و اختلاف برداشت از قانون به شمار نمی‌آيد، زيرا ممکن است تشخيص هيات نظارت وقوع خلاف و جرمی باشد. اما دادگاه با بررسی‌ها و شنيدن دفاعيات متهم ارکان سه‌گانه جرم را محرز ندانسته و آن فرد يا رسانه را تبرئه کند. اين امری معمولی است.
همچنين از پرونده مربوط به خودروهای هوو سئوالی مطرح شد که سخنگوی قوه قضائيه با بيان اينکه دادستان کل وارد موضوع شده و در حال بررسی است، گفت: بر اساس بررسی‌ها مشخص شد که تعدادی خودروی هوو که برخی عيوب و نقص فنی داشته‌اند وارد کشور شده و تعدادی از تصادفات آنها نيز به خاطر همين عيوب بود من وقتی از اين امر مطلع شدم آن را به يکی از معاونينم ارجاع دادم. در تعزيرات نيز پرونده‌ای در اين خصوص تشکيل شد، هم‌اکنون بيش از ۲۷۰ حکم قطعی در تعزيرات نسبت به اين موضوع صادر شده و دستور رفع نقص و عيب حدود هزار دستگاه از اين خودروها داده شده است، برای باقی خودروها نيز تاريخ رفع عيب تعيين شده است.

همچنين خبرنگاری از نامه فردی به نام حمزه کرمی، در خصوص بازجويی‌ها و شکنجه‌ها در زندان که به آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای ارائه به مقام معظم رهبری داده شده بود، پرسيد که محسنی‌ اژه‌ای گفت:‌ بعضی از مسائل از کانال‌های مختلف به رهبری اطلاع داده می‌شود. يکی از اين مسائل نيز همين نامه بود که معظم‌له رسيدگی به آن را نه به بنده، بلکه به رئيس قوه قضائيه محول کردند و آيت‌الله لاريجانی نيز رسيدگی سريع و با جديت را به من محول کرد.
من در تيرماه وقت زيادی را بر اين موضوع گذاشتم. با قاضی، بازپرس، مسئولين زندان، بازجوها، بهداری، خانواده و شخص اين فرد صحبت و گفت‌وگو داشتم و تقريبا حدود ۵۰ ساعت بر روی اين موضوع وقت گذاشتم که گزارشی را تهيه و به رياست قوه قضائيه ارائه نمودم، علی‌القاعده اين گزارش نيز از طرف وی بايد به مقام معظم رهبری ارسال شده باشد.
همچنين سئوالی مبنی بر اينکه برخی صاحبان قدرت و ثروت قصد اعمال نفوذ در قوه قضائيه را دارند، مطرح شد که سخنگوی قوه قضائيه گفت: صاحبان قدرت و ثروت نه تنها در اين دستگاه بلکه در هر دستگاهی تلاش می‌کنند وارد شوند اما مهم اين است که چقدر موفق به اين هدف می‌شوند و اينکه ما چقدر می‌توانيم منفذها و راه اعمال نفوذ اين افراد را بگيريم. در اينجا نيز مردم ما مثل هميشه اگر به موضوعی برمی‌خورند می‌توانند به دادسرای انتظامی قضات و بخش حفاظت اطلاعات قوه قضائيه اطلاع دهند.
خبرنگاری با بيان اينکه محکوميت برخی از عوامل قضايی و انتظامی در خصوص قضيه کهريزک اثبات شد، چرايی عدم برخورد با آنها را جويا شد که سخنگوی قوه قضائيه پاسخ داد: اينکه در مورد کهريزک اتفاقات بد و زشت رخ داد و همه آن را تقبيح کردند، به نظر من از نقاط مثبت حکومت است. در اين قضيه نيز با برخی افراد برخورد شد و آنها بازداشت و محکوم نيز شدند. از ۱۲ متهم کهريزک يک نفر تبرئه شد، دو نفر محکوم به قصاص شدند و پرونده سايرين نيز در مراحل نهايی تبادل لوايح قضايی است.
سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سئوال ديگری که از طرح شکايت ۷ فعال سياسی اصلاح‌طلب عليه فردی می‌پرسيد، با بيان اينکه اين سئوال کلی است و نمی‌توان به آن جواب داد، تصريح کرد: قوه قضائيه واقعا بنا دارد که به هر شکايت واصله در چارچوب قانون رسيدگی کند و اينکه شکايت از طرف چه کسی عليه چه کسی است، ملاک ما نيست. بلکه ملاک اين است که آيا برابر قانون صورت می‌گيرد يا خير، در مجموع هر شکايتی که به قوه قضائيه وارد شود بايد رسيدگی شود.
محسنی‌اژه‌ای در بيان نکته‌ای که آن را مرتبط با اين سئوال نمی‌دانست اما سئوال مطرح جامعه عنوان می‌کرد، گفت: اينکه فردی عليه انقلاب، نظام و ارزش‌ها از کشور خارج شود و سپس توسط وکيلی آمده و در اينجا طرح شکايت کند، آيا قابل رسيدگی است يا خير و يا می‌تواند وکيل بگيرد يا خير؟ اين سئوال قابل تامل است. اگر مطرح شود به آن جواب خواهم داد.
سئوال ديگری در خصوص پرونده دو تبعه خارجی “کلوييد ريس و ساراشورد” که با قرار وثيقه از زندان بيرون آمدند و از کشور خارج شدند مطرح شد که سخنگوی قوه قضائيه با اشاره به نوع قرار وثيقه صادره در اين خصوص گفت: اينکه قرار آنها متناسب با جرايم‌شان بوده يا خير تشخيص قاضی است. ممنوع‌الخروج بودن از کشور يا از محدوده حوزه قضائيه خاصی، در قرار پيش‌بينی می‌شود.
وی در پاسخ به سئوال ديگری که از برخورد با عاملين توهين به رئيس مجلس خبرگان رهبری می‌پرسيد، گفت: توهين به هر کسی جرم است و طبق قانون قابل پيگيری است اما اين مورد خاص را من نديده‌ام که توهين بوده يا نبوده و چگونه بوده، همچنين نمی‌دانم‌ آيا دادستان تهران در اين خصوص اقدام کرده يا خير.
سخنگوی قوه قضائيه در خصوص حادثه تروريستی مهاباد نيز با بيان اينکه من از جزئيات کاری که توسط سپاه صورت گرفت، هنوز اطلاعی ندارم، گفت: افرادی هنوز به قوه قضائيه معرفی نشده‌اند اگر دستگير و پرونده آنها به قوه قضائيه منتقل شود، خارج از نوبت رسيدگی می‌کنيم.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائيه، وی در خصوص وضعيت پرونده هاشمی و اينکه آيا دستگاه قضايی از اينترپل برای بازگرداندن وی به ايران کمک خواهد خواست، گفت: از سوی دادستانی تهران اين فرد احضار شده و اگر به کشور بازگردد، حتما به اتهاماتش رسيدگی خواهد شد.
وی با بيان اينکه اقدام از طريق اينترپل ساز و کار خاصی دارد و بسياری از کشورها همکاری نمی‌کنند، ادامه داد: مهدی هاشمی از سوی دادسرای تهران احضار شده و اگر در مدت معقول و منطقی به کشور بازنگردد، غيابی اقدام خواهد شد و اميدواريم وی در زمان مناسب به کشور بازگشته و از خود دفاع کند؛ مهدی هاشمی بايد يک روز پاسخگو باشد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اين پرسش که در گذشته برخی از بندهای زندان‌ها زير نظر قوه قضائيه نبوده و مراجع امنيتی آنها را اداره می‌کردند، آيا در حال حاضر نيز بازداشتگاهی وجود دارد که زير نظر دستگاه قضائی نباشد، گفت: در حال حاضر هيچ زندان و بازداشتگاهی که بدون نظارت سازمان زندان‌ها باشد، وجود ندارد.
وی ادامه داد: در اينکه متهمانی در بندهای امنيتی نگهداری شوند به معنای اين نيست که زير نظر قوه قضائيه نباشند. بعضا بنا به اهميت پرونده لازم است که متهم زير نظر مراجع امنيتی نيز باشد و طبق قانون وزارت اطلاعات می‌تواند در هر زندانی دفتر اطلاعاتی داشته باشد که در تهران نيز به همين صورت است.
سخنگوی قوه قضائيه تصريح کرد: بند ۲۰۹ و ۳۰۵ زندان اوين که از بندهای امنيتی محسوب می‌شوند زير نظر سازمان زندان‌ها نيز هستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينکه بعضا در تورهای گردشگری شئونات اسلامی رعايت نمی‌شود آيا دستگاه قضايی برنامه‌ای برای برخورد با اين تورها را دارد، اظهار داشت: در صورت رخ دادن جرم مشهود وظيفه نيروی انتظامی اين است که با موضوع برخورد کند در غير اين صورت و اگر جرمی غير مشهود باشد، از ساير مراجع موضوع رسيدگی می‌شد.
وی افزود: در حال حاضر از هيچ يک از مراجع رسمی درباره عدم رعايت شئونات اسلامی در تورهای گردشگری به قوه قضائيه گزارشی ارائه نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص اتهام سه قاضی تعليق شده در پرونده کهريزک اظهار داشت: اگر چنانچه قاضی در مظان اتهام قرار گيرد، طبق قانون تا زمانی که اين فرد در سمت قضاوت حضور داشته باشد، نمی‌توان به اتهام وی رسيدگی کرد؛ به همين دليل اگر دادسرای انتظامی قضات تشخيص دهد اتهاماتی توجه قاضی است، از دادگاه انتظامی می‌خواهد وی را از قضاوت تعليق کند تا پرونده در مراجع صالح رسيدگی شود.
وی ادامه داد: در مورد سه قاضی تعليق شده پرونده کهريزک نيز دادسرای انتظامی قضات اتهاماتی را متوجه آن سه نفر دانست به همين دليل آنها را تعليق کرد و به دليل اينکه در حال حاضر پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتی است اطلاع‌رسانی در خصوص اتهامات دقيق آنها صحيح نيست.
خبرنگاری از آزادی عمل برخی زندانيان در زندان انتقاد کرد و با اشاره به مقالات، خاطرات و بيانيه‌هايی که بعضا از داخل زندان می‌نويسند و همان اتهام يا جرمی را که مرتکب شده يا به خاطر آن به زندان افتاده‌اند را تکرار می‌کنند از دادستان کل کشور پرسيد که آيا دستگاه قضايی با اين افراد برخورد نخواهد کرد، که اژه‌ای در پاسخ گفت: بخشی از فرمايشات شما درست است و برخی از متهمان به‌خاطر اتهامی که محکوم شده‌اند همان اقدامات را مجددا مرتکب می‌شوند و به شخصه نه به‌عنوان دادستان کل کشور، به اين موضوع نقد داشته و از دادستان تهران و رئيس سازمان زندان‌ها خواسته‌ام که اين موضوع پيگيری شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: خاطرات‌نويسی و نامه‌نويسی هيچ اشکالی ندارد اما طبق ضوابط سازمان زندان‌ها بدون امضای سازمان و يا اطلاع آنها اجازه خروج آنها از زندان وجود ندارد و قطعا کسانی که در دوران محکوميت خود مرتکب جرم جديدی شوند، قابل تعقيب هستند.
سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش که قوه قضائيه برای انجام قانون هدفمند کردن يارانه‌ها چه هماهنگی‌هايی را با ساير دستگاه‌ها انجام داده‌ است، اظهار داشت: در اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها بايد عزم کشور و همه افراد وجود داشته باشد و بنابراين دستگاه قضايی هر جا که بتواند کمک می‌کند اما وظيفه مشخصی در قبال اجرای اين قانون ندارد.
وی در خصوص علت عدم ارائه مرخصی به برخی از زندانيان گفت: در ماده ۲۳۱ قانون سازمان زندان‌ها محل نگهداری زندانی، مرخصی و ملاقات آنها مشخص شده و بر عهده سازمان زندان‌ها گذاشته شده است. شما در کجای دنيا مشاهده می‌کنيد که مرخصی،‌ آزادی و ملاقاتی که برای زندانيان ايرانی در نظر گرفته شده است، در زندان‌های ساير کشورها اجرا می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای تاکيد کرد: اگر افراد در رسيدگی به پرونده همکاری کنند در زمان صدور حکم، در زمان عفو، مرخصی و ملاقات همکاری‌شان موثر خواهد بود و اگر همکاری لازم را نکرده باشند، قطعا ارفاقاتی که بايد به فرد توبه‌کننده شود، به آنها تعلق نمی‌گيرد.
خبرنگاری از دادستان کل کشور در خصوص محاکمه سران فتنه پرسيد که وی گفت: حقيقتا برخی از افراد که امروز از آنها به‌عنوان سران فتنه ياد می‌شود، ظلم بزرگی به نظام و به مردم کشورمان کرده و خدمت والايی را به دشمنان قسم خورده کشور انجام داده‌اند.
وی تصريح کرد:‌ اگر آنها متنبه نشوند، توبه نکنند و از موضع خود بازنگردند حتما بايد مجازات شوند. آيا می‌توان از کسانی که اين ظلم بزرگ را به نظام کرده‌اند بی‌مسئولانه گذشت؟
سخنگوی قوه قضائيه با بيان اينکه اگر سران فتنه ظلم به نظام را جبران کنند، بحث ديگری است، ادامه داد: پرونده اين افراد در حال رسيدگی و تکميل شدن است.
دادستان کل کشور در خصوص صحت اظهارات امام جمعه موقت تهران مبنی بر اينکه سران فتنه کمک‌های خارجی دريافت کرده‌اند، اظهار داشت: در اين مورد بعضا مقامات امنيتی مصاحبه کرده و اعلام کردند که حتی مبالغی بيشتر از آنچه عنوان شده گرفته‌اند. اما اينها گفتارهای بيرونی است و بايد در محکمه رسيدگی شود تا بتوان قاطعانه اظهارنظر کرد.
دادستان کل کشور در خصوص اظهارات برخی مقامات مبنی بر اينکه عوامل ذی‌نفوذ و صاحب قدرتی وجود دارند که در قدرت حضور داشته و اجازه رسيدگی به پرونده‌هايشان نمی‌دهند، گفت: ما نمی‌توانيم در مقابل هر اظهارنظری اظهارنظر کنيم، قوه قضائيه مصمم است تا افرادی که عليه آنها اتهامی مطرح و يا شکايت شده است را با تمام توان و بدون در نظر گرفتن عنوان و سمت شخص بررسی کند.
محسنی‌اژه‌ای تصريح کرد: شايد اعمال نفوذ در برخی پرونده‌ها شود اما بايد اصحاب رسانه‌ها به ما کمک کنند تا اين اعمال نفوذها صورت نگيرد.
سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش که با توجه به اينکه رئيس‌جمهور در سفر اخير خود به آمريکا طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است که دوست دارد دو تبعه ديگر آمريکايی نيز آزاد شوند، آيا دستگاه قضايی تصميم به آزادی اين دو فرد دارد؟ گفت: همانطور که شما گفتيد رئيس‌جمهور در اين مصاحبه اعلام کرده که دوست دارد اين افراد آزاد شوند.