قصد ماموران برای صدور حکم اعدام عليه زهرا بهرامی به دليل "داشتن مواد مخدر"، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"دادگاه زهرا بهرامی شهروند ايرانی –هلندی تبار که قرار بود روز شنبه برگزار شود برای زمان نامشخصی به تعويق افتاد.

زندانی سياسی زهرا بهرامی ۴۵ ساله که از دستگير شدگان اعتراضات گسترده روز عاشورا بود و قرار بود که روز شنبه ۱۳ شهريور ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط صلواتی قاضی فرمايشی مورد محاکمه قرار گيرد برای زمان نامشخصی به تعويق افتاد. خانم بهرامی بيش از ۹ ماه است که در بند مخوف ۲۰۹ در حالت بلاتکليفی بسر می برد.

از طرفی ديگر صلواتی به يکی از وکلای خانم بهرامی گفته است که او به دليل داشتن مواد مخدر به اعدام محکوم خواهد شد اين در حالی است که صلواتی پيش از اين گفته بود به دليل شرکت در اعتراضات عاشورا بر مبنی اتهام محاربه و ساير اتهامات اورا به اعدام و يا حبس ابد محکوم خواهد کرد.

اما پس از اعتراض وزارت امورخارجه هلند وتعدادی از احزاب سياسی و همچنين انعکاس گسترده و چند روزه اين خبر در تمامی رسانه های کشور هلند نسبت به احتمال صدور حکم اعدام عليه خانم بهرامی ،بازجويان وزارت اطلاعات وصلواتی قصد دارند برای مشروعيت بخشيدن به صدور ضد بشری حکم اعدام او راعلاوه بر اتهامات قبلی به اتهام داشتن مواد مخدر مورد محاکمه قرار دهند.

پيش از اين خانم ستوده در واکنش به نسبت دادن اتهام داشتن مواد مخدر به موکلش (زهرا بهرامی) به خبرنگار تلويزيون هلند گفته بود که اين يک اتهام واهی و ساختگی است و گفته می شود پس از رد اتهام مواد مخدر توسط خانم ستوده به خبرنگار تلويزيون هلند، مامورين وزارت اطلاعات به منزل مسکونی و محل کارش يورش بردند و بعضی از وسايل شخصی و کاری ايشان را با خود بردند و متعاقب آن او را به دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوين که نيات پليد بازجويان وزارت اطلاعات را بر آورده می کند احظار و دستگير کردند.

زندانی سياسی زهرا بهرامی ۴۵ ساله و دارای ۲ فرزند است. او دارای مليت ايرانی- هلندی است و به قصد ديدن فرزندش به ايران مسافرت کرده بود که در اعتراضات روز عاشورا دستگير و تحت شکنجه های وحشيانه جسمی و روحی قرار می گيرد . بازجويان وزارت اطلاعات در بند سپاه زندان گوهردشت کرج و در بند ۲۰۹ زندان اوين او را تحت شکنجه ها و فشارهای قرون وسطائی قرار دادند و وی را وادار به اعترافات تلويزيونی عليه خود نمودند.اين اعترافات دورغين از تلويزيونهای دولتی پخش گرديده است.بازجويان وزارت اطلاعات اعترافات دروغين تلويزيونی را به عنوان اتهام عليه او بکار برده اند وقصد دارند که او را بر مبنی محاربه محاکمه کنند.