اطلاعيه فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در باره حکم سنگسار سکينه محمدی و اعدام‌های گروهی در مشهد

ايران: سنگسار در ميان اعدام های سريع و گروهی

پاريس – فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) حکم سنگسار خانم سکينه محمدی آشتيانی و اعدام های گروهی و مخفی که در زندان وکيل آباد مشهد روی می دهد را به شدت محکوم می کند. اين دو نهاد مدافع حقوق بشر از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند به بکارگيری مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب مخالفان حکومت و ايجاد وحشت نزد مردم خاتمه دهند.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از جنبش های حامی حقوق بشر که در سطوح بين المللی و همچنين در ايران از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که اعدام سکينه محمدی آشتيانی را به حال تعليق درآورند حمايت می کنند. اجرای حکم وی در تاريخ ۱۱ اوت به تعويق افتاد.

صدور اين حکم يکی از سبعانه ترين اقداماتی است که از سوی قوانين بين المللی محکوم می شود و جمهوری اسلامی با اين اقدام به وضوح تعهدات بين المللی خود را نقض کرده است. ميثاق حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز خود را در نزد جامعه بين المللی موظف به رعايت آن دانسته، حکم اعدام به جرم زنا را جايز نمی داند (ماده ۶)، هرگونه شکلی از شکنجه، از جمله وحشيانه ترين آنها يعنی سنگسار را رد می کند (ماده ۷) و هرگونه محکوميتی که براساس اعترافات اجباری زير شکنجه برضد مجرم صادر می شود را مردود می داند. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران خاطرنشان می سازند که بارها و بارها به واسطه کميته حقوق بشر سازمان ملل از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته اند تا قوانين مربوط به سنگسار را لغو کنند. (۱)

ازسوی ديگر، گزارش هايی که توسط مدافعان حقوق بشر و زندانيان سابق زندان وکيل آباد تهيه شده نشان می دهند که مسؤولان قضايی جمهوری اسلامی دستور اعدام صدها زندانی را صادر کرده اند. مسؤولان زندان روز چهارشنبه ۱۸ اوت ۶۸ فقره اعدام را به اجرا رسانده اند. براساس اطلاعات به دست آمده، بيش از صد نفر که اعدام شان برای روزهای آينده برنامه ريزی شده، همچنان در بخش اعدامی ها در ساختمان های ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴ اين زندان در انتظار اجرای حکم خود نشسته اند. ماهيت گروهی بودن اين اعدام ها که به صورت مخفی در مورد آن تصميم گيری می شود، به طور کاملاً آشکار نقض قوانين بين المللی است.

تعداد محکوميت های اعدام در ايران همچنان رو به افزايش است. به طور رسمی، ۳۱۷ نفر در سال ۲۰۰۷ اعدام شده اند. اين تعداد در سال ۲۰۰۸ به ۳۴۶ نفر و در سال ۲۰۰۹ به ۳۳۸ نفر رسيد. البته اين اعداد و ارقام بايد با احتياط مورد بررسی قرار گيرند. دولت جمهوری اسلامی با ادامه اعدام ها به طور کاملاً مخفی علناً نسبت به قطعنامه ها و توصيه های سازمان ملل بی اعتناست و تنها تعداد محدودی از اين اعدام ها در آمارهای رسمی آن منعکس می شود. تاريخ و محل اعدام ها به کرات از اطلاع خانواده های زندانيان، وکلای آنان و مردم مخفی نگاه داشته می شود. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر که تحت هر شرايطی با حکم اعدام مخالف است براين باور است که سرنوشت محکومان به مرگ در زندان مشهد بسيار فجيع می باشد. (۲)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- به بخش پايانی گزارش کميته حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ مراجعه کنيد.
۲- برای اطلاعات بيشتر به گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در مورد حکم اعدام در ايران مراجعه کنيد (سال ۲۰۰۹).