مشخصات و سابقه عملکرد سه قاضی برکنار شده در ارتباط با جنايات کهريزک، دانشجونيوز

پس از گذشت بيش از يک سال از جنايات صورت گرفته در بازداشتگاه کهريزک، سه تن از مقامات قضايی کشور از کار برکنار و با حکم تعليق مواجه شده اند.

روز گذشته خبرگزاری مهر يکی از خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی خبر برکناری اين سه قاضی را منتشر کرد اما نام اين‌ قضات را ذکر نکرد.

به گزارش دانشجونيوز، اين ٣ قاضی برکنار شده عبارتند از:

سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران اهل تفت يزد.
حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، معاون امنيت دادستان تهران، اهل شهر کرمان.
علی اکبر حيدری‌فر‌ قاضی شعبه ١ دادياری دادگاه انقلاب، اهل شهر فسا.

از اين بين سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران چهره ای آشنا برای بسياری از فعالين دانشجويی، سياسی، اجتماعی و روزنامه نگاران است. وی يکی از عوامل اصلی در تشکيل پروژه های امنيتی بر عليه دانشجويان و توقيف روزنامه‌ها طی سالهای اخير بوده است.

مرتضوی از متهمين اصلی پرونده قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار و عکاس بود که هيچ‌گاه به نقش وی در اين قتل رسيدگی نشد. سعيد مرتضوی همچنين از متهمين اصلی در پرونده انتشار سؤالات کنکور دانشگاه آزاد بود که حتی نمايندگان مجلس نيز خواستار بررسی نقش وی در اين جريان شده بودند اما اين مساله هيچ‌گاه پيگری نشد. در يکی ديگر از موارد، قاضی مرتضوی در جريان جعل نشريات دانشجويی دانشگاه اميرکبير، و در ديدار با خانواده‌های احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی که خواستار رسيدگی به موضوع شکنجه فرزندانشان شده بودند، خطاب به اين خانواده‌ها پاسخ داده بود: "هنوز شکنجه جنسی نکرديم که بفهميد شکنجه چيه..."

گرچه اعمال خلاف قانون سعيد مرتضوی با سمت مهم دادستانی تهران، پيش از اين بارها آشکار شده بود، اما مصونيت آهنين وی مانع از هرگونه توبيخ و تنبيه وی می شد. مرتضوی طی سالهای اخير عليرغم ارتکاب جنايات مختلف بارها در سمت خود ارتقا يافت. اين بار نيز در پرونده جنايات مرتبط با بازداشتگاه کهريزک، تنها به دليل آنکه يکی از قربانيان يعنی محسن روح الامينی فرزند يکی از مقامات سياسی نزديک به آيت الله خامنه ای است، قاضی مرتضوی مصونيت خود را از دست داده است.

حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد نيز يکی از چهره‌های آشنا برای بسياری از فعالين دانشجويی، حقوق بشری و سياسی است که طی سالهای اخير طعم تهديد و بازداشت و سرکوب را چشيده اند. وی با سمت معاونت امنيتی سعيد مرتضوی دارای اختيارات فراوانی در بسياری از پرونده های قضائی بود. لازم به ذکر است سمت «معاونت امنيت دادستان تهران» از جمله معاونت های خودساخته سعيد مرتضوی بود که پس از برکناری وی، اين معاونت از ساختار تشکيلات دادستانی تهران حذف شده است.

بنابر گزارش ها قاضی حداد در سال گذشته و پس از وقايع مرتبط به بازداشتگاه کهريزک، از مسئوليت خود به عنوان معاون دادستانی تهران برکنار شده و به عنوان مستشار يکی از شعب دادگاه های جنايی کشور مشغول به کار شد.

سومين قاضی برکنار شده علی اکبر حيدری‌فر‌ است که از سال ١٣٨٧ تحت نظر قاضی حداد به عنوان قاضی شعبه ١ دادياری داداگاه انقلاب مشغول به کار شد. وی که در حدود ٣٥ سال سن دارد با هماهنگی کامل قاضی حداد و برای پيش بردن پرونده های مدنظر حداد مشغول به فعاليت شد.

حيدری فر نيز يکی از قضاتی است که از زمان آغاز به کارش بر عليه بسياری از دانشجويان پرونده سازی کرد. يکی از ويژگی‌های حيدری فر ارتباط نزديکش با بازجويان وزارت اطلاعات و حضورش در بازجويی ها در زندان اوين بود. وی در پرونده بسياری از فعالين دانشجويی از جمله تعدادی از دانشجويان دانشگاه اميرکبير به عنوان قاضی حضور داشته و بارها با حضور در زندان اوين و با همکاری بازجويان زندان در اعتراف گيری و آزار و اذيت دانشجويان نقش داشت.

حيدری‌فر‌ همچنين در جريان بازداشت دانشجويان دانشگاه اميرکبير در زمستان سال ١٣٨٧ و پرونده سازی بر عليه آنان با حضور در بند ٢٠٩ زندان اوين در جلسات بازجويی دانشجويان شرکت کرد. بازجويان وزارت اطلاعات در حضور حيدری فر دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار داده و با انتساب اتهاماتی واهی، اعلام می‌کردند که قاضی پرونده به آنان اختيار کامل داده است. حيدری فر همچنين در زمان ابلاغ حکم بازداشت اين دانشجويان، آنان را مجبور می‌کرد که فرمی سفيد و خالی با سربرگ قوه قضائيه را به عنوان حکم بازداشت خود امضا کنند.

علاوه بر آن حيدری فر در ممنوع الخروج کردن بسياری از فعالين جنبش زنان در سالهای اخير نيز نقشی اساسی داشته است.

حيدری فر همچنين يکی از افرادی بود که در مرحله اول پرونده مرتبط با آرش رحمانی نقش داشت. آرش رحمانی جوان ۲۰ ساله ای بود که ناجوانمردانه و با پرونده سازی جعلی اعدام شد. آرش رحمانی تحت فشارهايی غيرانسانی مجبور به اعترافاتی دروغين بر عليه خود شده بود. نسرين ستوده وکيل آرش رحمانی به بخشی از اين فشارهای غيرانسانی اشاره کرده و گفته بود: خواهر باردار آرش را بازداشت می کنند و در حضور خواهرش او را بازجويی می کردند تا او را وادار کنند اعترافاتی که بازجوها می خواهند را به زبان بياورد.

به گزارش دانشجونيوز به جز اين ٣ قاضی برکنار شده چندی پيش خبرهايی در مورد برکناری و توبيخ قاضی سبحانی قاضی شعبه ٢ بازپرسی دادگاه انقلاب منتشر شد. قاضی سبحانی نيز در شعبه امنيت دادستانی تهران و تحت نظر قاضی حداد مشغول به فعاليت بود.

گرچه اين ٣ قاضی برکنار شده يعنی مرتضوی، حداد و حيدری فر طی سالهای اخير حامی يکديگر در اعمال جنايات و قانون شکنی ها بوده‌اند اما به نظر می‌رسد اکنون پس از آشکار شدن جنايات کهريزک اين ٣ قاضی تلاش می‌کنند تا مسئوليت را به گردن ديگری اندازند. چندی پيش مرتضوی در نامه‌ای به مجلس، تلويحا حداد و حيدری فر را مقصر جنايات کهريزک و خود را بی اطلاع از آن دانسته بود. وی خطاب به علی لاريجانی نوشته بود:

"… با طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنيت دادسرای تهران و قاضی رسيدگی کنده تماس گرفته و تاکيد نمودم با بررسی دقيق پروژه‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوين به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه کهريزک اعزام نمايند و تاکيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل کرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد به هيچ وجه به بازداشتگاه کهريزک اعزام نشوند ."

اکنون مرتضوی، حداد و حيدری فر قربانی سيستم حکومت جمهوری اسلامی هستند. سيستم فاسدی که در آن افراد برای کسب قدرت و کسب رضايت خاطر مقامات بالاتر دست به هر جنايتی ميزنند. سيستم فاسدی که در آن صاحبان قدرت اصلی برای ادامه حکومت خود، جنايت هايشان را توسط افراد رده های پايين‌تر مرتکب شده وسپس در صورت لزوم آنان را قربانی ميکنند.

سعيد امامی تئوريسن معروف وزارت اطلاعات نيز يکی از قربانيان اين سيستم حکومتی بود که پس از انجام خدمت‌های فراوان، قربانی آن شد. اما به نظر می‌رسد ارضای حس قدرت طلبی باعث می‌شود تا راه طی شده توسط سعيد امامی ها، مرتضوی ها و … باز هم پيروانی داشته باشد.