کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان: آيت‌الله جنتی حتما مستنداتی برای سخنانش دارد، ايسنا

ابلاغ قوانين توسط رييس مجلس مسيری قانونی است
پاسخ حقوقی درباره عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس منتشرمی‌شود

سخنگوی شورای نگهبان درباره نتيجه مذاکرات شورای نگهبان درباره عدم ارسال مصوبات دولت به هيات تطبيق قوانين مجلس ‌اظهار کرد: مذاکراتی با معاونت دولت انجام شد و اميدواريم انشاءالله به زودی اين مساله حل شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، عباسعلی کدخدايی در نشست خبری صبح امروز در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری درباره اينکه"با توجه به صحبت‌های اخير شما مبنی بر اينکه که در انتخابات آتی در تاييد و رد صلاحيت اصلاح طلبان شورا چشمان خود را نخواهد بست. آيا اين به معنای اينست که اصلاح طلبان از صحنه سياسی حذف نشده اند و چه شرايطی را در تاييد صلاحيت‌ها قائل هستيد؟ گفت: پاسخی که در نشست با خبرگزاری ايلنا در اين زمينه داشتيم روشن است. شورای نگهبان در بررسی صلاحيت‌ها فقط قانون را مراعات می‌کند و عملکرد افراد بايد منطبق با قوانين باشد. در آن نشست سوال شده بود آيا شورای نگهبان نظر گروهی نسبت به افرادی که در احزاب مختلف فعاليت دارند، دارد که ما پاسخ داديم خير. شورا هم در گذشته و هم در آينده ملاک را قوانين انتخابات دانسته و عملکرد افراد بايد منطبق با قوانين باشد.

کدخدايی در پاسخ به سوال ديگری درباره چگونگی بررسی برنامه پنجم توسعه در شورای نگهبان عنوان کرد:‌ مطلع هستيد که اين فرصت‌ها که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است بسيار محدود است و در خصوص لوايح مفصل ما معمولا زمان کم داريم پس آماده هستيم اگر مجلس مصوبات را به صورت جزيی و جداگانه ارسال کند آنها را بررسی کرده و بتوانيم نظر جامعی نسبت به قانون برنامه پنجم توسعه داشته باشيم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيت‌الله جنتی در اظهارات اخير خود از کمک ميليارد دلاری امريکا به سران اصلاحات خبر داده بود آيا ايشان سندشان را به قوه قضاييه ارائه کرده‌اند ؟ و چرا چنين اظهاراتی قبل از آنکه ثابت شود در مجامع عمومی مطرح می‌شود؟ گفت: اين سوال را بايد از خودشان سوال کنيد. اما از اين نظر که آمريکا و غرب در دشمنی با نظام جمهوری اسلامی اصرار دارند هيچ ترديدی نيست در همين چند سال گذشته مجالس آمريکا بودجه‌هايی در اين زمينه تصويب کردند. در طول جنگ تحميلی شاهد بوديم برخی کشورهای منطقه عملا کمک می‌کردند و کمک‌های مالی زيادی را به رژيم صدام داشتند و از اين کار نيز ابراز پشيمانی کردند.

وی افزود: ايشان مطالبی را بيان کردند و حتما مستنداتی برای آن داشتند و ما معتقديم اگر روزی پرونده افرادی که در اين زمينه ها دخالت داشتند در دادگستری رسيدگی شود ايشان هم اسناد خود را ارائه خواهند کرد.

کدخدايی در پاسخ به سوالی درباره ارزيابی شورا از قرار گرفتن خبرگزاری جمهوری اسلامی زير نظر نهاد رياست جمهوری و خلاف قانون بودن اين امر با مصوبه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به موضوعی که هنوز به دست ما نرسيده نظری داشته باشد اما به عنوان يک نظر کارشناسی بايد بگويم لغو مصوباتی که در مجلس تصويب شده نيز نيازمند مصوبه مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره رويه شورای نگهبان درخصوص لوايح دولت در زمينه استقراض گفت: شورای نگهبان در زمينه استقراض نظر روشنی داشته و نظر شورای نگهبان و فقها اين است که استقراض خلاف موازين شرع است اما به موجب مصوبه‌ای که در شورا تصويب شد و بعد از ايراد مغايرت در مجمع به تصويب رسيد در طول برنامه چهارم فاينانس و استقراض مجاز شد.

وی در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار مبنی بر اينکه آيا دولت در برنامه پنجم بازهم اين موضوع را لحاظ کرده آيا شورای نگهبان باز هم اين مورد را بررسی می کند يا به مجمع تشخيص می‌رود؟ گفت: اينکه به مجمع می‌رود يا نه را نمی‌توانم اظهار نظر کنم ولی اگر اين لايحه دوباره به شورای نگهبان ارسال شود فقهای شورا همان نظر قبلی را خواهند داشت.

کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری درباره موضع شورای نگهبان درخصوص عدم اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت اظهار کرد: ما از همه نهادها تقاضا می‌کنيم مصوباتی که مراحل قانونی‌شان را طی کرده‌اند اجرا کنند. کار ديگری نمی‌توانيم بکنيم.

اين خبرنگار پرسيد: پيگيری بيشتری نمی‌کنيد؟ کدخدايی پاسخ داد: ابزار قانونی بيشتری در اختيار نداريم.

وی در پاسخ به خبرنگار ديگری که درباره مرجع نظارت بر تخلفات رييس‌جمهور سوال کرد، گفت:‌ آنچه که در قانون اساسی ماست ابزارهای نظارتی است که دراختيار نهادهای نظارتی مانند ديوان محاسبات يا سازمان بازرسی کل کشور و خود مجلس ا بزارهای نظارتی لازم را دارند .

خبرنگار ديگری سوال کرد: رييس مجلس وظيفه ابلاغ قانون را اخيرا بر عهده گرفته است مجلس ديگر از چه ابزاری می‌تواند استفاده کند که استفاده نکرده باشد درحالی که هنوز دستگاه‌های اجرايی برخی قوانين را اجرا نمی‌کنند؟ گفت: آنچه رييس مجلس در زمينه ابلاغ قوانين انجام داده يک مسير قانونی است و مشکل خاصی وجود ندارد و همان وزن و تاييد قانون را دارد. فکر نمی‌کنم فعلا در اين جهت بن‌بستی ايجاد شده باشد.

کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه مدتی پيش معاونت حقوقی رياست جمهوری از عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس خبر داده بود و گفته بود طبق اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی لزومی ندارد به مجلس ارسال شود نظر شورای نگهبان در اين زمينه چيست؟ گفت: شورای نگهبان الان نظر خاصی ندارد ولی پاسخ حقوقی اين مطالب به زودی منتشر می‌شود. ما اين پاسخ را برای معاونت حقوقی رياست جمهوری ارسال کرده‌ايم و برای شما هم به زودی منتشر می‌شود.