"خــانــه احــزاب در ســایــه عــلامــت ســوال"، ايسنا

دبيرکميسيون ماده ۱۰احزاب اخيرا طی گفت‌وگويی با ايسنا از اين‌که در پرونده خانه احزاب هيچ مدرکی دال بر تمديد پروانه‌ اين تشکل وجود ندارد ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) عباس‌زاده مشکينی عدم تمديد پروانه خانه احزاب و در ادامه برگزاری مجمع عمومی اين تشکل را اين‌گونه توصيف کرد که « انگار يکی بدون احراز حق تصرف به اولين خانه مجهول المالک اسباب کشی کند» اما کاشفی که در انتخابات چالش برانگيز اخير اين تشکل به عنوان «رييس خانه احزاب» معرفی شد، معتقداست که « دوستان نمی‌توانند انتخابات دوره پنجم خانه احزاب را زيرسوال ببرند.»

بعد از ظهر روز قبل از برگزاری آخرين مجمع عمومی خانه احزاب نيز دبيرکميسيون ماده ۱۰ احزاب طی مصاحبه‌ای گفته بود که « اين کميسيون، مجمع عمومی خانه احزاب را به رسميت نمی‌شناسد.»

پس از آن با مشخص شدن اعضای شورای مرکزی اين تشکل برخی از اصولگرايان نيز از نتايج به دست آمده ابراز ناخشنودی کردند؛ چنانچه بادامچيان قائم مقام دبيرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگويی با ايسنا اظهار کرد: اين مجمع عمومی که برای انتخابات خانه‌ احزاب برگزار شد، از نظر موازين قانونی ابطال خواهد بود، زيرا در آن موازين قانونی رعايت نشده است و از همين الان مشخص است که اين انتخابات باطل است.

از نوع نگاه مريم بهروزی دبيرکل جامعه زينب(س) نيز می‌توان دريافت که او نيز برای خانه احزاب وجاهت قانونی قائل نيست؛ چراکه در گفت‌وگويی با ايسنا اظهار کرد: فلسفه پديد آمدن خانه احزاب اين بوده است که همه احزاب از جريانات مختلف دور هم جمع شوند و برای مصالح کشور و منافع ملت تصميماتی بگيرند تا طی آن قدری از تندی رقابت‌ها کم شود و مردم مجبور نباشند هزينه‌های تند و سنگين احزاب و جريان‌های سياسی را بپردازند. ولی وقتی روند خانه احزاب طوری شد که تنها يک جريان حاکم بر اين تشکل مسلط و جريانات ديگر حذف شدند در واقع خانه احزاب از حيز انتفاع افتاد و نقض غرضی شکل گرفت.

وی درعين حال خاطرنشان کرد: البته می‌توان نشست و بر سراصلاح اساسنامه بحث و آن را اصلاح کرد.

کنعانی مقدم نيز ابتدا در مقابل اظهار نظراتی مبنی بر قانونی نبودن انتخابات خانه احزاب داشت، و درحال حاضر هم معتقد است که « بايد در اين تشکل اصلاحاتی صورت بگيرد وگرنه مجبورمی‌شويم جداگانه فعاليت کنيم.»

هم‌چنين اميری عضوشورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسين اخيرا در گفت‌وگويی اظهارکرد: خانه احزاب بايد خود را تزکيه کند وگرنه در صورتی که جريان اصولگرا ضرورت بداند، تشکلی مجزا همچون خانه احزاب تشکيل دهد، دراين زمينه اقدام می‌کند.

دبيرکميسيون ماده ۱۰احزاب در برابر اين اظهارات معتقد است: افراد بجای رودررو قرارگرفتن بيايند مشکل‌شان را اين‌جا در کميسيون حل کنند البته عده‌ای از خانه احزاب اين‌جا آ‌مدند با ابراز رضايت رفتند، قرار بود کارهايی بکنند ولی تا به حال تشريف نياوردند.

حسين کاشفی نيز در گفت‌وگويی با ايسنا در واکنش نسبت به آخرين اظهارات در زمينه قانونی نبودن خانه احزاب گفت: اگر در مورد اصلاح اساسنامه‌ خانه احزاب نظراتی وجود دارد، بايد در اين مورد کار کارشناسی انجام دهيم؛ اما اتخاذ روش‌های يکسويه نمی‌تواند به پيشبرد اهداف خانه احزاب کمک کند. دوستان ما خودشان در انتخابات حضور داشتند، حال اگر کسی رای نياورد و يا رای کمتری به دست آورد، نمی‌توان انتخابات را زير سوال برد. بحث اين است که برخی در چارچوب‌های دموکراسی، برخوردهای دموکراتيک را قبول ندارند و می‌خواهند هميشه يک گروهی حاکم باشد که اين گروه اگر رای نياورد می‌گويند انتخابات نادرست است.

وی با تاکيد براين‌که « دراين نهاد نبايد به هيچ وجه بحث اين حزب و آن حزب به ميان آيد و اين تشکل را بايد به عنوان يک تشکل سياسی در نظرگرفت» گفت: اين تشکل‌ بايد کاملا به عنوان يک نهاد صنفی مدنظر قرار گيرد و همه‌ احزاب احساس کنند که خانه احزاب، خانه آن‌هاست و در آن‌جا می‌توانند نظرات و پيشنهادات خود را بيان کنند.

وی احزاب را محل گفت‌وگو وتعامل ميان احزاب توصيف و خاطرنشان کرد: دوستان ما هرگونه پيشنهاد و نظری که داشته باشند می‌توانند مطرح کنند و خوشبختانه پيشنهادات و نظرات دوستان در همه‌ دوره‌ها مورد استقبال قرار گرفته است. درهمين راستا ما تمامی اعضا از ادوار گذشته و اعضای شورای مرکزی در دوره‌های قبل را دعوت کرديم که در جلسات ما حضور داشته باشند تا با تعامل و هماهنگی هم بتوانيم در پيشبرد اهداف خانه احزاب گام‌های موثرتری را برداريم.

وی با تاکيد بر اين‌که « صادقانه می‌توان گفت دوستان نمی‌توانند انتخابات دوره پنجم خانه احزاب را زير سوال ببرند» گفت: اگر بحث،‌بحث اساسنامه است در اين مورد جای نگرانی وجود ندارد. اگر می‌خواهيم بگوييم اساسنامه را بايد طوری تدوين کنيم که طی آن هميشه تعدادی از نمايندگان هر دو طيف در خانه احزاب حضور داشته باشند، اشکالی ندارد. می‌توانيم بر سر اين بحث کار کارشناسی انجام دهيم.

کاشفی با بيان اين‌که « تاکنون اصولگرايان حاضر در خانه احزاب در اين راستا پيشنهادی را به ما ارائه نداده‌اند» گفت: خود من همواره درصدد اين بودم که وارد تعامل و گفت‌وگو با دوستان شوم. بايد از به کار بردن هرگونه روشی که استدلال و منطق را به خطر می‌اندازد، پرهيز کنيم. من حاضرم با دوستان تماس بگيرم و در اين‌باره صحبت کنيم.

وی همچنين تاکيد کرد: ما به دنبال بحث و بررسی های لازم و تعامل هستيم ونتايج را به کميسيون ماده ۱۰ تحزاب ارائه خواهيم کرد.

اين در حالی است که محمود عباس زاده مشکينی به عنوان يک مقام مسوول در گفت‌و گويی تقريبا مشروح با ايسنا صريحا نظر رسمی کميسيون ماده ۱۰ احزاب را دراين باره بيان کرد و با ابراز تاسف از اين‌که « در پرونده خانه احزاب هيچ مدرکی دال برتمديد پروانه‌ اين تشکل وجودندارد» گفت: حالا ببينيد کسانی که حضورشان از نظر قانون بر اساس مدارک موجود در پرونده روشن نيست، می‌خواستند مجمع عمومی ديگری برگزار کنند؛ بنابراين قبل از برگزاری مجمع، کميسيون ماده‌ ۱۰ به آن‌ها ابلاغ کرد که آقايان تشريف بياوريد و تکليف خودشان را مشخص کنند اما اين‌ها مدارک خود را تکميل نکردند و در پرونده‌شان نيز مدارک ناقص است. اين در حالی است که ما علاقه‌مند بوديم با سعه صدر کميسيون اين عده‌ بيايند و از نهاد قانونی مشروعيت قانونی بگيرند و بروند مجمع عمومی برگزار کنند، اما اين اتفاق نيفتاد و ما در برخی رسانه‌ها ديديم که يک عده‌ای می‌خواهند مجمعی برگزار کنند.

وی تصريح کرد: قبل از اين‌که اين دوستان مجمع عمومی را برگزار کنند، بنده مصاحبه کردم و گفتم برگزاری اين مجمع طبق نظر کميسيون، محمل قانونی ندارد، اما با وجود مصاحبه‌ای که انجام شد در رسانه‌ها ديديم که اين مجمع با نصاب يا بی‌نصاب برگزار شد، ما هم نماينده‌ای آن جا نداشتيم، البته عدم حضور نماينده وزارت کشور الزاما به تنهايی دال بر غير قانونی بودن يک مجمع هم نيست بلکه نماينده وزارت کشورصرفا در مجامع قانونی، آن هم فقط برای نظارت شرکت می کند ؛ بنابراين ما هم از طريق رسانه ها مطلع شديم جمعی تشکيل شده و عده‌ای خودشان را به عنوان عضو هيات مديره تشکل صنفی خانه احزاب انتخاب کرده‌اند.انگار يکی بدون احراز حق تصرف به اولين خانه مجهول المالک اسباب کشی کند!

به گزارش ايسنا خانه احزاب ايران در سال۱۳۷۹ تاسيس و در سال۱۳۸۰ به عنوان يک نهاد غيردولتی به منظور تضارب آرا و هم‌انديشی ميان احزاب و گروه‌های سياسی آغاز به کار کرد.

اولين مجمع عمومی خانه احزاب در سال ۱۳۷۹ در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار و سيدحسين موسوی تبريزی به عنوان رييس شورای مرکزی خانه احزاب انتخاب شد.

پس ازبرگزاری دومين مجمع عمومی خانه احزاب در سال۸۲ نيز حسن غفوری‌فرد به عنوان رييس شورای مرکزی انتخاب شد.

هم‌چنين سومين مجمع عمومی خانه احزاب در آ‌غاز سال ۱۳۸۴ تشکيل و سيدحسين موسوی تبريزی به عنوان رييس شورای مرکزی انتخاب شد.

پس ازبرگزاری چهارمين مجمع عمومی نيز سيدحسين موسوی تبريزی بار ديگر به عنوان رييس شورای مرکزی انتخاب شد.

درپنجمين مجمع عمومی نيز که درتاريخ ۱۶ /۷ /۸۸ تشکيل شد با توجه به کناره‌گيری موسوی تبريزی از قبول مسووليت در خانه احزاب، حسين کاشفی به عنوان رييس شورای مرکزی انتخاب شد.

در حال حاضر حدود ۹ ماه از آخرين انتخابات خانه احزاب گذشته است. دبيرکميسيون ماده ۱۰احزاب با اشاره به اين‌که « از سال ۸۳ به اين‌ها اخطار داده نشده که پروانه‌شان را تمديد کنند، در حالی که اصولاً بايد وزارت کشور دولت وقت از متوليان تشکل می‌خواست که نسبت به تمديد پروانه خود اقدام کند که نکرده!» اظهار کرد: ولی حالا ما می‌گوييم کميسيون قانونا محل نظارت برتشکل‌های صنفی و سياسی است؛ بنابراين شمايی که الان داريد در آن‌جا فعاليت می‌کنيد، بياييد کارتان را درست کنيد کميسيون هم سعه‌صدر دارد اگر تا به حال پروانه‌تان را تمديد نکرده‌ايد اشکال ندارد، ازاين به بعد تمديد کنيد. البته تعدادی از آقايان و خانم‌های منتسب به اين مجموعه که از قضا منتخب همان جلسه نيز هستند و به تعبيری اصلاح طلب هم هستند حضورا مراجعه کرده و کاملا به موازين قانونی و حسن نظر کميسيون متقاعد شده بودند و قول داده بودند دوستان خود را نيز برای همکاری راضی کنند ليکن ظاهرا موفق نشده‌اند.

گزارش از خبرنگار ايسنا: زهره شمس