پس از ارتش بيکاران؛ اينک ارتش کارگران بی مزد، کلمه

اگر تا ديروز با وعده و وعيد، کارگران و نمايندگانشان سر دوانده می شدند، امروز، در هراس از اينکه اعتراض های کارگری و يا فعاليت تشکل های صنفی کارگری در شرايط ملتهب سياسی کنونی گسترش يابد، ، فعالان کارگری تحت فشار قرار می گيرند تا دست از حق خواهی بردارند، به وضعيت موجود تن دهند و نپرسند که چرا پول نفت بر سر سفره هايشان آورده نشده است.

در سال هايی که از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد می گذرد، به طور روزافزون، شاهد انتشار اخبار و گزارش هايی در مورد وضعيت نابسامان اقتصادی ايران هستيم،‌وضعيتی که به گفته شمار زيادی از کارشناسان اقتصادی، ناشی از سياست های غلط و نيز واردات بعضا کالاهای بنجل خارجی، به ويژه چينی، بوده که کمر توليدکنندگان را شکسته است و روز به روز بر شمار کارخانه ها و کارگاه های ورشکسته اضافه می شود.

پيامد اين موضوع، افزايش شمار ارتش بيکاران است، ارتشی که می خواهد به همراه خانواده اش از زندگی شرافتمندانه و انسانی ای برخوردار باشد، اما نصيب و سهم او چيز ديگری است!!

در کنار اين ارتش بيکار، هزاران هزار کارگری هم هستند که در لفظ، دارای شغل هستند، اما درآمدی ندارند و ماه ها دستمزد و مزايا از کارفرمايان خود طلبکاراند.

اين پديده بيشتر در کارخانه ها وشرکت هايی ديده می شود که دولت آنها را واگذار کرده است، کارخانه هايی مانند لاستيک سازی البرز و لوله سازی خوزستان.

کارگران اين کارخانه ها که در سراسر ايران پراکنده هستند، هر روز به اميد دريافت دستمزد و مزايای معوقه خود و يا بخشی از آن به محل کار می روند و در پايان وقت اداری نيز دست خالی و با چهره هايی شرمنده به کاشانه خود بر می گردند.

اين تنها بخشی از مشکلات اين گروه از کارگران است؛ مشکلاتی که مربوط به زندگی خانوادگی شان می شود و بسيار هم اسف بار است.

موضع ديگر، بی توجهی قوه مجريه و مسئولان به اين مشکلات اقتصادی از يکسو و برخوردهای امنيتی با کارگران و نمايندگانشان از سوی ديگر است.

بارها، گزارش هايی در مورد اعتراض کارگران به بدقولی پياپی مقام های دولتی، به ويژه شخص احمدی نژاد، در سفرهای استانی اش منتشر شده است، اما به همين اعتراض ها که به ندرت جايی نيز در خبرگزاری ها و روزنامه ها می يابد هم وقعی گذاشته نمی شود.

از طرف ديگر، برخوردهای امنيتی با کارگران و نمايندگانشان به مرور جايگاه ويژه ای در سياست کارگری حکومت يافته است.

اگر تا ديروز با وعده و وعيد، کارگران و نمايندگانشان سر دوانده می شدند، امروز، در هراس از اينکه اعتراض های کارگری و يا فعاليت تشکل های صنفی کارگری در شرايط ملتهب سياسی کنونی گسترش يابد، ، فعالان کارگری تحت فشار قرار می گيرند تا دست از حق خواهی بردارند، به وضعيت موجود تن دهند و نپرسند که چرا پول نفت بر سر سفره هايشان آورده نشده است.

در اين راستا، در مواردی هم نمايندگان معترض، شورشی و‌ بر هم زننده نظم و ناميده شده اند و به آنان گفته شده است که ساکت شوند يا اينکه بازداشت خواهند شد.

اين قبيل برخوردها بيشتر در واحدهايی ديده شده است که کارگران بدون برنامه و سازماندهی قبلی اقدام به اعتراض کرده اند ويا تعدادشان اندک بوده است.

در ديگر سو، در مورد کارخانه هايی نيز که دارای تشکل صنفی و سازماندهی بهتری هستند، شکل برخوردها شديدتر است. برای مثال، می توان به سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه اشاره کرد که چند سال پيش دوباره کار خود را از سر گرفت و اعتصابات و اعتراض هايی هم سازماندهی کرد که تا اندازه ای موفقيت آميز بود.

اين مسئله به خصوص که می توانست در ساير کارخانه های استان خوزستان بازتاب پيدا کند، با واکنش دستگاه های امنيتی مواجه شد و چند تن از رهبران اين سنديکا به اتهام های ساختگی، بازداشت و زندانی و همينطور از اين شرکت اخراج شدند.

متاسفانه در روزهای گذشته نيز فريدون نيکوفر، يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، پس از اخراج از اين شرکت تهديد شده است که بايد خانه سازمانی اش را ترک کند و يا اينکه توبه نامه امضا کند تا ضمن حفظ خانه به سر کار خود بازگردد.

فريدون نيکوفر، تنها مورد در اين عرصه به شمار نمی رود.

ادامه فشارها بر اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و بازداشت سعيد ترابيان، که اخيرا آزاد شد، و رضا شهابی، از اعضای اين تشکل صنفی، را می توان به عنوان يک مثال ديگر برشمرد.

از طرف ديگر، فشارهای روزمره بر منصور اسانلو، رهبر اين سنديکا، و خانواده اش، مانند ربودن و ضرب و شتم عروس او، را نيز می توان در اين مقوله جای داد.

همزمان، گزارش هايی نيز در مورد احضار فعالان کارگری در نقاط مختلف ايران منتشر شده است.

اينگونه برخوردها که منحصر به روزها و هفته های اخير نبوده، در سخنان مير حسين موسوی نيز بازتاب يافته است.

وی در پيام خود به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در مورد مشکلات کارگران برای تشکيل شوراهای مستقل صنفی، اعمال محدوديت ها و دستگيری ها عليه انان اشاره کرد وگفت که اين مساله مساله ملی است.

آقای موسوی افزود: کارگران و معلمان آزادی می‌خواهند، چرا که آزادی باعث می‌شود تشکل های صنفی و سياسی خود را تشکيل دهند و فعاليت سياسی کنند. راهی برای گشايش امور خود و ملت پيدا کنند. آنها دنبال عدالت هستند. چه عدالت در سطح معيشتی و اقتصادی و چه در سطح توزيع منزلت های اجتماعی. باعث می شود آنها بهتر بتوانند خدمت کنند و يهتر می توانند ثروت ايجاد کنند و بهتر می توانند از اقتصاد کشور دفاع کنند و با فعاليت خود در صنعت و بازار و از استقلال کشور دفاع کنند و همچنين در توزيع منزلت آنها موقعيتی پيدا می کنند که از ايده های مترقی و پيشروانه در سطح کشور حمايت کنند.

در اين ميان و تحت تاثير مشکلات روزافزون اقتصادی، اعتراض های کارگران و نيز جنبش سبز و به رغم برخوردهای امنيتی دولت احمدی نژاد، گرايش کارگران به تشکل يابی و دفاع از حق خود تقويت شده است. برای مثال، خبرگزاری کار ايران – ايلنا – روز اول خرداد گزارش داد: يک هيات موسس متشکل از صنف رانندگان اتوبوس های برون شهری، کارگران خباز و کارگران شاغل در صنعت ذوب آهن سرگرم فراهم کردن مقدمات برگزاری مجمع عمومی هيات موسس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ايران هستند.

در ادامه گزارش اين خبرگزاری گفته شد که به تازگی، کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ايران با هدف کارآمدی بيشتر تشکل های صنفی کارگری در حال شکل گيری است.

همچنين در ماه های گذشته چند تشکل صنفی مستقل در برخی واحدهای بزرگ و کليدی تشکيل شد. تشکيل شورای موقت کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان و شورای موقت کارگری مجتمع های پتروشيمی بندر ماهشهر در استان خوزستان از جمله اين تشکل ها به شمار می آيند.

همين موضوع و رويکرد کارگران به تشکل های صنفی خود در درجه اول، نشان می دهد که کارگران پس از مدت ها از مرحله تشکل های خود بخودی وکوتاه مدت ( چند روزه) با هدف بازتاب نارضايتی خود در حال عبورند و بنابراين می توان در انتظار استقبال بيشتر کارگران از اين تشکل ها، برخلاف فشارهای حکومتی بود.

و در درجه بعدی، همزمان با اين رويکرد،‌ شاهد گسترش اعتراض های صنفی در ميان هفت ميليون کارگر هستيم؛‌ موضوعی که گونه ديگری از اعتراض به وضعيت موجود را به نمايش می گذارد و به نوبه خود، ‌متحد طبيعی جنبش سبز به شمار می رود که در جهت تحقق خواسته های مردم ايران در عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی،‌فرهنگی و .. است.