حکم اعدام جعفر کاظمی، از متهمان پس از انتخابات تاييد و اعاده دادرسی نيز توسط ديوان عالی رد شد، کمپين بين‌المللی حقوق بشر

نسيم غنوی به کمپين بين المللی حقوق بشر درايران گفت که حکم اعدام موکلش جعفر کاظمی در دادگاه تجديدنظر تاييد شده و درخواست اعاده دارسی وی نيز توسط شعبه ۳۱ ديوان عالی رد شده است. اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر شعبه ۳۶ استان تهران به رياست حجت الاسلام زرگر تاييد شده است.

خانم غنوی گفت که موکلش مدتها درزندان انفرادی بوده ولی از اينکه انواع ديگری فشار بر وی يا خانواده اش آمده باشد مطلع نيست.

جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، ليتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امير کبير، روز ۲۷ شهريور در ميدان هفت تير دستگير و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد. جعفر کاظمی پيش از اين نيز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است. رودابه اکبری،همسر جعفر کاظمی، طی نامه‌ای از دبير کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته است. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود.

خانم غنوی پيرامون اتهام موکل اش گفت: «جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طريق هواداری گروه مجاهدين است اگرچه هيچ يک از بازجويی­ها اتهامات وارده را نپذيرفته است.»

وی افزود: « اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانونگذار بايد شرايط فقهی را به سبب اين که ريشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله اين که اقدام مسلحانه هست که اکثر علمای شيعه معتقدند محارب به کسی می گويند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من اين طور نبوده، ايشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهايی داده باشد اما به عنوان وکيل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ايشان اصلا مصداق پيدا نمی کند.»

نسيم غنوی در خصوص دفاعيات مطرح شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعيات ما توجه کرد نه تجديد نظر و ديوان هم همين طور و بحث محاربه را در مورد ايشان صادق دانستند.» به گفته وکيل اين پرونده، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هيچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر، ميسری نيست.»