نامه سرگشاده عيسی سحرخيز به رئيس قوه قضاييه: به پرونده آمران رسيدگی نکنيد، به مراجع بين المللی شکايت می کنم! جرس

جرس: عيسی سحرخيز در نامه سرگشاده ای به رئيس قوه قضاييه با بيان مظالمی که بر وی رفته است ، بر حق خود در پيگيری شکايت عليه محسنی اژه ای، احمدی نژاد و رهبری جمهوری اسلامی از طريق مراجع قضايی جهان و مجامع بين‌المللی تاکيد کرده است.

در اين نامه در خصوص شکايت عليه رهبری جمهوری اسلامی آمده است: عالی‌ترين مقام رسمی جمهوری اسلامی که به خود حق دخالت ر تمام امور مقننه، مجريه و قضائيه کشور را داده و می‌دهد و روسای قوا رخلاف روح و مفاد قانون اساسی سخنان و اوامر او را «فصل‌الخطاب امور»می‌دانند، در اين جريان نقش غيرقابل انکار و تعيين‌کننده‌ای دارد، و به تبع اين مقام ومسئوليت بايد پاسخگوی اعمال افراد تحت امر و تخلفات گسترده باشد.

متن کامل اين نامه که نسخه ای از آن در اختيار جرس قرار گرفت به شرح زير است:

به‌نام خدا

گفت آن يار کزو گشت سردار بلند
جرمش اين بود که اسرار هويدا می‌کرد

فيض روح‌القدس ار باز مدد فرمايد
ديگران هم بکنند آنچه مسيحا می‌کرد

رياست محترم قوه قضائيه، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی
با اهداء سلام

احتمال می‌دهم از طريق مسئولان زيردست، از جمله رياست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب يا رسانه‌های خبری تاکنون آگاه شده باشيد که اينجانب روز يک‌شنبه ۲۷/۴/۸۹در جريان محاکمه‌ام در شعبه‌ی فوق‌الذکر، از آمران و عاملان ضرب و جرح و شکنجه منتهی به شکستگی استخوان سينه، پارگی تاندون شانه چپ و کبودی‌ها و جراحات ديگر اعضای بدنم، شکايت کتبی کردم. اين افراد عبارتند از: آقای محسنی اژه‌ای، وزير اطلاعات؛ محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور وقت؛ و ...، رهبری جمهوری اسلامی. افرادی که به‌عنوان آمران و عاملان، يا کسانی که طی يک‌سال گذشته در برابر اين تخلفات علنی و مظالمی که عليه من و خانواده‌ام انجام شده، سکوت توأم با رضا کرده‌اند، ازجمله «متشاکيان عنهم» بوده‌اند.

لازم است بدانيد نقش حجت‌الاسلام اژه‌ای، دادستان کل کشور کنونی، «ويژه» بوده است . ايشان فردی است که در زمان‌های گوناگون و در پست‌های مختلف شخصا" به ضرب و شتم دستگيرشدگان می‌پرداخت؛ ايشان همان کسی است که در جايگاه رياست دادگاه ويژه روحانيت، ظلم عظيمی را به دستور ...، رهبری نظام جمهوری اسلامی، عليه مرحوم آيت‌الله العظمی منتظری، بيت ايشان و شاگردانش روا داشت؛ آقای محسنی اژه‌ای همان کسی است که در جايگاه معاون قوه قضائيه، در جلسه رسمی هیأت نظارت برمطبوعات، اقدام به پرتاب قندان به‌سوی نماينده مديران مطبوعات کشور کرد که منجر به کبودی شديد کمر بنده شد، و بعد با گاز گرفتن شانه‌ام، مرا زخمی کرد؛ که براساس مندرجات گزارش پزشکی، بايد حد قانونی «قذف» در چند مورد عليه وی (تا ۷۴ ضربه شلاق در ملاعام) اعمال شود.

آقای محسنی اژه‌ای در رأس افرادی قرار دارد که اينجانب عليه آنان شکايت کرده‌ام، چون مأموران تحت امر ايشان، مرا در زمان دستگيری زير ضربات مشت و لگد گرفته و شکنجه کرده‌اند. به‌گونه‌ای که در جريان اين برخورد خشن، اصل ۳۸ قانون اساسی، ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، و ماده ۵ اعلاميه قوق بشر نقض شده است (به شرح صفحات ۲و۳ دفاعيه‌ام.)

در اين ميان، محمود احمدی‌نژاد که مسئول مستقيم محسنی اژه‌ای در زمان قوع جرم آنان (۱۲/۴/۸۹) بوده، به تبع مقامش و مطابق نص صريح قانون ساسی، از جمله اصول ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۶ و ۱۳۷ بايد پاسخ‌گوی اين اقدام‌های جرمانه باشد.

و بالاخره ...، عالی‌ترين مقام رسمی جمهوری اسلامی که به خود حق دخالت در تمام امور مقننه، مجريه و قضائيه کشور را داده و می‌دهد و روسای قوا خلاف روح و مفاد قانون اساسی سخنان و اوامر او را «فصل‌الخطاب امور»می‌دانند، در اين جريان نقش غيرقابل انکار و تعيين‌کننده‌ای دارد، و به تبع اين مقام و مسئوليت بايد پاسخگوی اعمال افراد تحت امر و تخلفات گسترده باشد.

پرسش اين است که چرا ايشان در قبال جنايات کهريزک دخالت مستقيم می‌کند – هرچند تاکنون به زيان تعدادی از خانواده‌های تحت جنايت و افراد تحت ستم – اما در قبال جنايات و شکنجه‌های صورت گرفته در بازداشتگاه‌های مختلف زندان اوين (ازجمله بندهای ۲۰۹ ، ۲۴۰ و ۲ الف) سکوت می‌‌نمايد، و حتی موجبات ارتقای مقام وزير اطلاعات وقت را که نقش مستقيمی در اين فشارهای روحی و جسمی داشته، فراهم می کند؟ طرفه اينکه ايشان، آقای محسنی اژه‌ای را به کرات عضو تيم‌های رسيدگی به جرم و جنايت‌ها و قانون‌شکنی‌ها می‌کند.

اينجانب تا روز ۲۷/۴/۸۹ ، يعنی روز برگزاری دادگاهم ، امکان طرح شکايت نداشته‌ام، درحالی‌که به شرح مندرجات پرونده‌ام از همان روز اول انتقال به اوين خواستار دسترسی به پزشکی قانونی و اقامه دعوا عليه آمران و عاملان شکنجه بوده‌ام؛ درخواست به حقی که هيچگاه از جانب مأموران وزارت اطلاعات تحت رياست محسنی اژه‌ای و مسئولان زندان اجابت نشد. اين درخواست حتی در زمان ملاقات نمايندگان سه قوه و دادستان جديد تهران، آقای جعفری دولت‌آبادی مطرح گرديد اما کوچکترين قدم مثبتی در اين راه برداشته نشد.
دادستان تهران در تاريخ ۱۳/۴/۸۹ ، برای ديدار با زندانيان سياسی به زندان رجايی‌شهر آمد؛ ايشان در اين ديدار قول رسيدگی به شکايت اينجانب و دسترسی‌ام به پزشکی قانونی را عنوان کرد، اما با وجود گذشت سه هفته، هنوز هيچ کاری صورت نگرفته است .

اينجانب در اين نامه‌ی سرگشاده اعلام می‌دارم که اگر طی يک ‌ماه از تاريخ انتشار نامه، مقدمات تشکيل دادگاه عليه افراد فوق به‌عمل نيايد، اين حق را برای خود محفوظ می‌دانم که از طريق خانم شيرين عبادی، وکيل خود، در مراجع قضايی جهان و مجامع بين‌المللی پرونده‌ای عليه نامبردگان گشوده، و مسئله را به‌گونه‌ای ديگر پيگيری نمايم.

با احترام
عيسی سحرخيز
زندان رجايی‌شهر کرج
شنبه ۲مردادماه ۱۳۸۹