رشد اقتصادی، رشد جمعيت و بحران انرژی، شهرام ارشدنژاد

در اين نوشتار کوتاه می خواهيم رابطه ی مستقيم رشد جمعيت و افزايش توليد را با مصرف انرژی بررسی کنيم و ارتباط آن را با وضعيت سياسی منطقه ی خليج فارس و امنيت و استقلال ايران ارزيابی کنيم.

همه ی اقتصاددانان و رهبران سياسی در پی بالا بردن نرخ رشد اقتصادی هستند. و تا هنگامی که مواد خام تامين می شوند بر اين آهنگ می رقصند و پايکوبی می کنند.
رشد يک پديده ی تصاعدی است. يعنی در يک زمان مشخصی با يک ضريب ثابت فلان اندازه رشد خواهيم کرد و در سال بعد بيش از مجموع سال های پيشين رشد خواهيم کرد. اين رشد می تواند درباره ی همه ی پديده های اجتماعی در سطح محلی، ملی و جهانی باشد و هست. تصور ذهنی ما از کلمه ی رشد بار اخلاقی مثبتی دارد و حال آن که اين بار خنثا است و در هر بستری به رنگ ديگری در می آيد. مفهوم "رشد" را به صورت عددی بايد نگاه کرد و نه اخلاقی. فرمول آن چنين است:


چنان که گفتيم، مفهوم رشد تصاعدی آن است که رشدِ هر ساله بيش از مجموع همه ی سال های پيشين خواهد بود. آن نرخ يا درصد رشد ضريب ثابت يک محاسبه ی تصاعدی است. برای نمونه اگر مبنا را دوبرابر کردن چيزی بگيريم (خواه جمعيت کشور، مصرف برق و يا هر پديده ی اجتماعی ديگری)، زمان رسيدن به چنان حجمی از چنين معادله ای به دست می آيد:

متغير "ايکس" نرخ رشد و "تی" زمان کافی برای دو برابر شدگی است و عدد تقريبی ۷۰ حاصل ضرب ۱۰۰ در لگاريتم طبيعی ۲ است. اگر بخواهيم ۳ برابر شدن يک پديده را محاسبه کنيم ملاک لگاريتم طبيعی ۳ خواهد بود:


اگر نرخ رشد جمعيت را ۷% بگيريم، اين جمعيت ظرف ۱۰ سال دو برابر می شود. جمعيت ۷۴ ميليونی کشور ظرف ۱۰ سال با اين نرخ رشد به ۱۴۸ ميليون نفر خواهد رسيد. به دنبال اين رشد تمامی نيازهای انسان مدرن برای برخورداری از يک زندگی سالم (در اين مدت ۱۰ ساله) نيز دو برابر می شود. اگر بر فرض آن جمعيت ۷۴ ميليونی کشور ۲۰ ميليون کيلو وات ساعت برق روزانه مصرف می کند پس ميزان توليد نيز بايد با همين نرخ تصاعدی بالا برود و به ۴۰ ميليون کيلو وات ساعت برسد. ۱۰ سال ديگر ايران بايد ۸۰ ميليون کيلوات ساعت برق توليد کند و ۱۰ سال پس از آن ۱۶۰ ميليون و .... اگر نه، ما با مشکل کمبود برق و گرانی آن روبرو خواهيم شد. مسئله تامين غذا و خوراک نيز پيرو همين رابطه و فرمول است. با يک چنان نرخ رشدی هيچ گاه هيچ چيز در کشور کافی نخواهد بود حتا غذا. می بينيد که مفهوم رشد هميشه مثبت نيست.
دولت مدرن می بايد با همه ی برآيندهای رشد جمعيت برخورد کند بدين معنی که همه ی ظرفيت های نهادين کشور می بايد در طول اين مدت کوتاه دو برابر شوند. به اين مشکل مسئله ی توزيع ناهمگون ثروت را نيز بايد افزود. مناطق برخوردار مصرف بيشتری می کنند تا مناطق کمتر برخوردار. به تعبير ديگر مناطق پيشرفته بيشتر از مناطق عقب مانده مصرف می کنند.
اگر اين توازن ميان توليد و مصرف رعايت نشود جامعه فقير می شود. روشن است که افزايش فقر توليد کننده ی نا امنی و ناهنجاری اجتماعی است که می تواند تا سطح بحران ملی بالا برود.
اين نکته ها را در سطح جهانی نيز می توان مطرح کرد. در غرب برخی کارشناسان که نگران محيط زيست هستند، مسئله ی رشد جمعيت را عامل اصلی آلوده کننده ی طبيعت می دانند. انتقادی که آنان به دولت های خود وارد می کنند کوبيدن بر طبل حفظ رشد جمعيت است که به وسيله ی امتيازهای اقتصادی تشويق به زادن و فرزند آوری بيشتر می کنند. با اين کار نرخ رشد جمعيت را بالا نگه می دارند. به اين معادله مسئله ی افزايش طول عمر را هم بايد افزود. اينک انسان ها به طور معمول دو دهه بيشتر از گذشتگان زندگی می کنند بدون آن که بهره وری اقتصادی داشته باشند. در اين راستا ميزان مصرف بالا می رود (تاکيد ما بر مصرف انرژی است). زيرا تعريف کشاورزی مدرن در ارتباط مستقيم با مصرف انرژی است بدين گونه: "استفاده از زمين، نفت را به غذا تبديل می کند". شما به تراکتور و ديگر ماشين آلات کشاورزی نياز داريد که با بنزين و گازوئيل حرکت می کنند. به فراورده های پتروشيمی نياز داريد که با کود شيميايی حاصل از آن خاک را تقويت کنيد. دوباره به سوخت نياز داريد تا محصول را برداشت کنيد. باز به سوخت نياز داريد تا محصول را جابجا کنيد و باز به سوخت نياز داريد تا آن محصول خام را بپرورانيد و به شکل های گوناگون وارد بازار کنيد. تصورِ توليدِ بسنده ی غذا برای جمعيت ۶.۸ ميلياردی جهان بدون نفت ممکن نيست. يعنی بدون نفت يکی از بحران هايی که دامن بشر را خواهد گرفت قحطی غذا خواهد بود و برای کشوری مانند ايران که وارد کننده ی غذا است اين بحران چند برابر و چند وجهی خواهد شد.
همانطور که در بالا گفتيم کشورهای پيشرفته تر مصرف بيشتری می کنند تا کشورهای عقب مانده. کشوری که اقتصاد بزرگتری دارد توليد و مصرفش نيز بيشتر است. در اقتصاد مدرن توليد و مصرف دو پديده ی همزاد و متعارف هستند. اين دو باهم وجود دارند. برای بهره وری از توليد می بايد مصرف کرد و برای مصرف می بايد توليد کرد. مسئله ی صرفه جويی در پاسخ به بحران رو به رشد آلودگی محيط زيست مطرح می شود و بيشتر جنبه ی اخلاقی دارد تا اقتصادی.
پديده ای به نام بحران انرژی نخستين بار به دنبال جنگ اعراب و اسراييل در نيمه ی نخست دهه ی هفتاد ميلادی به طور مصنوعی روی داد و سپس اين بحران کما بيش شدت يافت و فرو نشست اما هيچ گاه حل نشد. انقلاب ايران که ايست کامل بر رشد اقتصادی ما نهاد، رشد جمعيت را سرعت بخشيد. يعنی بدون توليد مصرف را بالا برديم. کشورهای چندی، هم زمان با انقلاب ايران، رشد اقتصادی خود را پی ريزی کردند و به اجرا گذاشتند. پديده ی گروه اقتصادی ۲۰ دستآورد رشد و توسعه ی جهانی اين سه دهه است که اگر انقلاب نمی شد شايد ما نيز عضو اين گروه می شديم. در ميان کشورهای عضو اين گروه برزيل يک استثنا است از جهت خودکفا شدن در توليد انرژی. برزيل کشوری بود که در دهه هشتاد ميلادی چيزی نزديک به نيمی از درآمد خود را صرف واردات انرژی کرده بود که اين خود عاملی بود در تشديد بدهی های کلان آن کشور. اينک اين کشور نيازی به واردات نفت ندارد. اين دست آورد نه به بهای ايستاندن رشد اقتصادی بوده است. خير. برزيل نرخ رشد اقتصادی بالايی دارد و به زودی اقتصاد اين کشور نقش جهانی بزرگتری را بازی خواهد کرد و از محدوده ی امريکای جنوبی بيرون خواهد آمد. شاهکار برزيل در توليد انرژی از راه الکل است با تبديل شکر به الکل. بخش عمده ی ناوگان برزيل با الکل حرکت می کند. دست آورد برزيل را شايسته است به عنوان دست آورد بشری معرفی کرد.
اما در گروه ۲۰ کشورهای ديگری هم هستند که نقش و اهميت جهانی آنها مهم است و بر اهميت شان پيوسته افزوده می شود. آن دو کشورهای هند و چين هستند. آهنگ رشد اقتصادی چين بسيار بالا است ولی با آن جمعيت انبوه هنوز نقطه ی پايان يا درستتر بگوييم نقطه ی با ثباتی در جهت رشد اقتصادی چين متصور نيست. تعبيری که در غرب از بازار چين می شود تعبير اقيانوس است که هر چه در آن بريزيد گم می شود (يا به تعبير اقتصادی اش مصرف می شود) و چين را تبديل به بهشت سرمايه داران غرب کرده است. اين بهشت شايد تا دو دهه ی ديگر دوام داشته باشد تا آن که اقتصاد چين به تناسب جمعيت به توسعه ی کامل برسد. منظور ما از "توسعه يافتگی" بالا رفتن سطح زندگی در سطح ملی است که به دنبالش گران شدن دستمزدها و خدمات را به ارمغان خواهد آورد و هزينه ی توليد را بالا خواهد برد. اين نرخ تصاعدی بالای رشد اقتصادی چين (بيش از ۶%) باعث بالا رفتن قيمت انرژی شده است. چين در مقام رقيب غرب بر سر منابع محدود انرژی دارد ظاهر می شود.
طبقه ی متوسط در هند و چين با سرعت بالايی در حال رشد است. افزايش جمعيت اين طبقه به معنای افزايش مصرف انرژی است. يک خانواده ی چهار يا پنج نفره ی طبقه ی متوسط که هم تحصيل کرده است و هم نيروی کار ماهر کشور را تامين می کند دوست دارد مصرف هم بکند. آنها برق می خواهند، خانه ای با دو يا سه اتاق خواب می خواهند تلويزيون و يخچال می خواهند و سرانجام خودروی شخصی می خواهند. گفته می شود طبقه ی متوسط هند به بيش از دويست ميليون تن رسيده است و اين طبقه در چين از اين هم بزرگتر است. ممکن است مجموع طبقه ی متوسط در اين دو کشور از کل جمعيت غرب (اروپای غربی و آمريکای شمالی) بيشتر بشود. تصور افزودن يک ميليارد نفر به جمع طبقه ی متوسط در جهان تنها از سوی هند و چين چندان سخت نيست و اين يعنی ديدن و تصور فاجعه. فاجعه هم از نظر محيط زيست و هم از نظر اقتصاد سياسی و انرژی و هم نقش سياسی-جغرافيايی کشورها. جهان به زودی با موازنه تازه ای از قدرت روبرو خواهد شد و به اعتقاد من ايران يکی از قربانيان اين موازنه ی جديد خواهد بود.
با برآمدن قطب های اقتصادی نوين بحران انرژی تشديد خواهد شد.
در مقوله انرژی به ويژه توليد نفت نکته های استراتژيک و بس خطرناکی وجود دارند که می بايد بدان ها پرداخت. آمار مصرف نفت از سوی وزارت انرژی امريکا چيزی نزديک به ۲۰ ميليون بشکه در روز است. سبد واردات نفت خام و محصولات مشتق آن بيش از ۱۱ ميليون بشکه در روز است . بحران نفتی خليج مکزيکو بر توليد امريکا تاثير منفی در کوتاه مدت گذارده ولی روشن نيست چه تصميم نهادين و استراتژيکی خواهند گرفت. مطالعات محيط زيستی برای آسيب شناسی اين بحران هنوز آغاز نشده است. بنابر اين آينده ی توليد نفت در دريا محتاج يک بررسی و بازبينی دوباره خواهد شد. به روشنی می توان گمان برد اين مطالعات و نگرانی ها به توليد آسيب خواهند زد. هم اکنون بسياری از سکوه های نفتی را خاموش کرده اند و طرح ها و پروژه های در دست ساخت سکوهای تازه همگی ايستانده شده اند. هر چه از توليد داخلی نفت امريکا کاسته شود و هر چه اقتصاد اين کشور (۳% در سال) رشد بيشتری کند بر اهميت نهادين و استراتژيک واردات نفت افزوده می شود.
به اين معادله بايد رشد اقتصادی اروپا و نيز ظهور قدرت های اقتصادی جوان مانند هند و چين را افزود. اين دو کشور به سرعت مشغول ساختن طبقه ی متوسط خود هستند. آنها با وجود بهره برداری از معادن بزرگ ذغال سنگ و براه اندازی نيروگاه های برق ذغالی (گفته می شود در هر هفته يک نيروگاه روشن می کنند) نيازمند توليد و واردات نفت و گاز هستند. هم اکنون اين دو کشور در سطح جهانی بسيار فعال شده اند و سرمايه گذاری های کلان در کشورهای نفتی می کنند. آنها به رقابت با غرب بر سر تصاحب منابع انرژی برخاسته اند. اين البته به معنای فرجه يافتن ايران برای شعبده بازی و شلنگ تخته اندازی ميان شرق و غرب نيست.
اين غول های اقتصادی هر چه بيشتر رشد کنند بر بحران انرژی افزوده می شود. کانون اين بحران نيز خليج فارس خواهد بود. روی ديگر سکه ی بحرانِ انرژی جنگ است. صلحجوترين کشورها در اين منطقه (اگر چنين کشوری موجود باشد) نيز امنيت نخواهد داشت. می بايد دست به دامن قدرت های بزرگ شود درست به مانند کشورهای عربی خليج فارس که عملا هيچ گونه استقلالی ندارند. مسئله دولت و پرچمشان يک چيز صوری است. برای نمونه کويت پيش از آزادی از اشغال ارتش صدام ناچار شد يک قرارداد فراگير امنيتی ۹۹ ساله با امريکا امضا کند. عملا و قانونا اين کشور در اختيار امريکا است. حکم بحرين نيز چنين است. امارات متحده ی عربی را مديران انگليسی هستند که می گردانند درست با همان تجربيات موفق اداره هنگ کنگ. حاکمان عرب تنها در جلوی دوربين ظاهر می شوند. عربستان صعودی نيز از اين قاعده جدا نيست. در فوريه ی ۱۹۴۵، اواخر جنگ جهانی دوم، "ابن صعود" پادشاه عربستان با فرانکلين روزولت رييس جمهور وقت بر عرشه ی يک ناو جنگی در درياچه ی "آب تلخ" در شمال خليج سوئز (مصر) ديدار کرد. پادشاه صعودی قرارداد همه جانبه ای با رييس جمهوری امريکا امضا کرد و حق و اختيار کشف و توليد و بهره برداری از منابع تازه يافت عربستان را در ازای ساختن کشور و آوردن آن به قرن بيستم به امريکا واگذار کرد. امريکاييان نيز اين کشور را ساختند اما نه به گونه ی زيربنايی که بتواند روی پای خويش بايستد و مستقل شود. هيچ يک از آن کشورها نمی تواند بدون کمک های همه جانبه ی غرب امنيت و ثبات خود را حفظ کند. اين را خود اعراب به خوبی می دانند و با آن کنار آمده اند. زندگی امن و راحتی دارند. نيروی کار از کشورهای ديگر مانند بنگلادش، پاکستان و هند می آيد و پول و تکنولوژی هم از غرب. بدون زحمت و کار و کوشش صاحب زرق و برق شده اند و تا در بر همين پاشنه بچرخد وضع آنان نيز همين گونه خواهد ماند. غرب مسئله ی عراق را نيز با جنگ حل کرد. يعنی استقلال اين کشور نيز بر باد رفت.
می ماند مسئله ی ايران و استقلالش. مشکل ايران از نگاه غرب حل شدنی نيست. مسئله نه بر سر برنامه های اتمی ايران است، نه تهديد اسراييل است و نه حمايت ايران از گروه های تندروی اسلامی-عربی است. مسئله ی مهم و نهادين، ادعای حاکميت ايران بر خليج فارس است. شاه از تخت سرنگون شد به خاطر ادعايش مبنی بر حاکميت ايران و کشورهای منطقه بر خليج فارس. وقتی شاه گفت "ما ديگر اجازه نمی دهيم چشم آبی ها برای ما تصميم بگيرند" و در جای ديگری گفت "خليج فارس متعلق به کشورهای منطقه است" عملا به غرب اعلان جنگ داد. پر واضح بود که در اين جنگ اعراب در کنار ايران نباشند. و ما البته نمی دانيم که شاه روی آنها حساب می کرد يا نه. جنگ شاه با غرب شروع شده بود و اسلحه ی او قيمت نفت بود. ما تا اين اواخر تصور می کرديم حکومت شاه با دولت کارتر تضعيف و سرنگون شد. اسناد آزاد شده ی سيا به ما می گويند که از دولت نيکسون رويکرد امريکا به ايران عوض شد. زيرا هر چه آنها از دولت ايران می خواستند که قيمت نفت را پايين بياورد زيرا اقتصاد کشورهای غربی در کوران جنگ سرد زيانبار شده بود، شاه زير بار نمی رفت. توطئه برای سرنگونی حکومت شاه در دولت های نيکسون و فورد کرده شد. اين سناريو بر روی ميز کارتر تکميل و اجرا شد که هنوز سرتاسر خاورميانه از آتش فتنه ی آن می سوزد.
مواضع جمهوری اسلامی درباره ی خليج فارس ابداع اين رژيم نيست بلکه تقليد و پيروی از مواضع و سياست های رژيم پهلوی است. احمدی نژاد دقيقا سخنان شاه را به شکل ديگری تکرار می کند. و تا وقتی که موضع ايران چنين باشد با غرب دشمن است و غرب با ايران دشمن.
دليل عدم پشتيبانی از جنبش های مردمی از سوی غرب همين است که نمی خواهند دولت های ملی و دموکراتيک در اين منطقه به قدرت برسند تا بر اساس منافع ملی خود سياستگزاری کنند. چرا ايران نمی تواند يک پيمان امنيتی با کشورهای منطقه امضا کند؟ اين پرسش مهمی است. سرنگونی تنها دولت دموکراتيک تاريخ خاورميانه (دولت مصدق) از همين زاويه قابل درک است. توقع نبايد و نمی توان داشت که غرب از "جنبش سبز" پشتيبانی کند. آنچه در ايران نمی خواهند يک دولت دموکراتيک و ملی است. آنچه مطلوبشان است يا پادشاهی مطلقه است يا پادشاهی مذهبی مطلقه است مثل اين ولايت فقيهی که داريم. تنها بايد اين پادشاهی در جهت منافع غرب به صورت پايدار حرکت کند. از اين نگاه، جنبش سبز ايران هيچ آينده ی سياسی ندارد.
هر چه بر اهميت منابع انرژی منطقه ی خليج فارس افزوده شود امنيت و استقلال ايران بيشتر به خطر می افتد. تصور کنيد به نقطه ای برسيم که توليد نفت کشورهای غير عضو اوپک افت کند يا افزايش نيابد. فشار بر اوپک بالا خواهد گرفت که توليد را بالا ببرد. مطالعه ی گزارش سالانه ی اوپک را بر همگان توصيه می کنم. اعداد و آماری که خواهم آورد از منابع اوپک خواهد بود . بر پايه ی گزارش اوپک در مورد رشد اقتصادی کشورها و منطقه های اقتصادی، قوی ترين رشد مربوط به چين و کشورهای جنوب آسيا خواهد بود با رشد ۶.۳% در چين و ۴.۷% در کشورهای جنوب آسيا در محدوده ی زمانی ۲۰۰۹-۲۰۳۰ (گزارش اوپک، بخش ۱ ص.۷). نرخ متوسط رشد جهانی ۳% در سال در همان محدوده ی زمانی است (همان منبع. بخش ۱ ص.۷) مصرف انرژی همچنان نرخ رشد مثبتی را خواهد داشت. بر اساس مطالعات مرکز مستقل تحقيقات انرژی امريکا در فاصله ی زمانی ۲۰۰۷-۲۰۳۰ به ميزان ۴۲% بر مصرف انرژی در سطح جهان افزوده خواهد شد (همان منبع بخش ۱ ص.۸). با وجود اعمال سياست های بهينه سازی در مصرف و بالا بردن استاندارد تکنولوژی، ميزان مصرف همچنان بالا خواهد رفت ولی با آهنگی کندتر.
توليد کشورهای غير عضو اوپک
هر حوزه ی نفتی دارای سه مرحله است: مرحله ی فروزش - مرحله ی آرامش و مرحله ی فروکش . يک چاه ابتدا بيشترين ظرفيت توليد را دارد. مرحله ی دوم، توليد دراز مدت است ولی کمی پايين تر از سطح مرحله ی نخست و مرحله ی سوم دوره افت توليد است. نرخ متوسط افت توليد در اين گروه از کشورهای توليد کننده در سال ۲۰۰۰ حدود ۴.۶% تخمين زده شد. نکته ی قابل توجه آن است که اين عدد ۴.۶% تقريبا پايدار مانده است. عوامل بسياری در اين محاسبات دخيل هستند و اين اعداد درمناطق گوناگون اقتصادی پيوسته تغيير می کنند. توليد در منطقه ی اقيانوس آرام و اروپای غربی بيش از ۹% افت کرده است. بر عکس در روسيه، جمهوری آذربايجان و قزاقستان ميزان افت حوزه های قديمی پايين است. به واقع آنها توانستند توليد را از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ بالا ببرند. چين توانست با استفاده از تکنولوژی های نوين ميزان افت توليد را در حد ۳% نگه دارد و از سقوط بيشتر جلوگيری کند. مناطق ديگر نيز مانند امريکا، کانادا و مکزيک نرخ های افت توليد متفاوتی دارند (همان منبع. بخش۱ ص. ۱۲۳-۱۲۴).
مصرف انرژی جهان امروز ۸۷.۹ ميليون بشکه در روز است. اين عدد بر اثر بحران اقتصادی اخير پايين تر از محاسبات و پيش بينی های گذشته است. ميزان توليد واقعی اوپک ۳۰ ميليون بشکه در روز است گرچه ظرفيت توليد بالاتری دارد. در دوره ی مورد مطالعه ی ما (۲۰۰۸-۲۰۳۰) اين مصرف به ۱۰۶ ميليون بشکه خواهد رسيد (همان منبع. بخش۱ ص. ۵۱-۵۳). روشن است که ماموريت اوپک چه خواهد بود. من واژه ی "ماموريت" را به دقت به کار می برم. اوپک نمی تواند به جهان پشت کند. در ۲۰ سال آينده ميزان توليد اوپک بايد و قهرا بالا برود و خواهد رفت (يا با ايران يا بی ايران).
سناريو بحران زده ای که می توان پنداشت چنان است که کشورهای غير اوپک ظرف ۱۰ سال آينده توليدشان به نيم ميزان کنونی افت کند و جهان با ميانگين رشد اقتصادی ۳% و نرخ رشد جمعيت ۱.۵% بزرگتر شود. آيا می توان دريافت فشار سياسی و امنيتی بر اوپک چند برابر خواهد شد؟ همينک که ما از آن نقطه بسيار دوريم منطقه ی خليج فارس کاملا اشغال نظامی شده است آن هم تنها از سوی غرب. خليج فارس يک منطقه ی اشغال شده است منتها کسی اين واژه را به کار نمی برد. اگر سازمان ملل رژيم تازه ای اعلام کند و حاکميت ملی همه ی کشورهای منطقه را ناديده بگيرد و اين ها را "مناطق تابعه" بنامد که در زير حاکميت و مديريت سازمان ملل قرار گيرند چه؟ مگر با ملت فلسطين چه کردند؟

بحران رشد جمعيت
رشد جمعيت در ابعادی اين چنين تنها از راه نفت ميسر شده است. توليد انبوه غذا در اين چنين ابعادی يک پديده نوين است مربوط به دستاورد مدرنيسم و اقتصاد مدرن صنعتی که آن هم متکی به نفت است. اين گزاره ی بسيار مهمی است: کشاورزیِ مدرن نفت را به غذا تبديل می کند. جمعيت اشباع شده سه بحران می سازد: بحران غذا، بحران انرژی و بحران محيط زيست.
اين که هند اينک می تواند برنج صادر کند مايه ی خوشبختی است و آن را بايد يک دستاورد بزرگ بشری خواند به مانند تبديل شکر به سوخت در برزيل يا تبديل ذرت به سوخت در ايالات متحد امريکا. اما پرسش مهم اين است که هند تا کی می تواند اين توليد و نسبت ميان مصرف و توليد را حفظ کند و همچنان صادر کننده ی برنج باقی بماند؟
با اين فرمول و گزاره "بقا و تداوم رشد بر پايه ی منابع محدود و پايان پذير ناممکن است" چگونه بايد برخورد کرد؟ تا ابد نمی توان از منابع زمين بهره برداری کرد. بنابر اين تا ابد نمی توان رشد کرد. در هيچ شاخصی نمی توان تا ابد رشد کرد. يک نقطه ی پايان در انتظار ما است. تمدن بشری با يک ايست قلبی روبرو خواهد شد اگر با مقوله ی رشد به طور انتقادی برخورد نکند.
برای پرهيز از جنگ، بشر ناگزير از بازنگری مقوله ی رشد است. رشد را نبايد مقدس شمرد. اسحاق آسيموف در يکی از مصاحبه هايش که توسط بيل مويرز انجام گرفت نکته های پندآموز شگرفی را با تمثيل ويژه ای بيان کرد که بسيار با اهميت است.
مويرز: چه بر سر وجدان بشر خواهد آمد اگر جمعيت با اين نرخ همچنان رشد کند؟
آسيموف: به طور کامل نابود خواهد شد. در اين مورد مايلم از تمثيل دستشويی استفاده کنم در آپارتمانی که دو نفر با دو حمام و دستشويی زندگی می کنند. آن دو از آزادی استفاده از حمام برخوردارند. شما می توانيد به حمام در هر زمانی که مايليد برويد و هر چقدر می خواهيد در آن بمانيد و هر کاری دوست داريد در آن بکنيد. اين حق می بايد در قانون اساسی نوشته شود. ولی اگر شما ۲۰ نفر را ساکن آن آپارتمان کنيد؛ فارغ از اين که فرد چقدر به آزادی استفاده از حمام اعتقاد داشته باشد چنان چيزی وجود نخواهد داشت. شما ناگزير خواهيد بود جدول زمانی برای افراد تنظيم کنيد. ناچار خواهيد شد به در بکوبيد و فرياد برآريد "کارت تمام شد؟" و غيره.
آسيموف: دموکراسی نمی تواند در جامعه ی اشباع شده از جمعيت دوام بياورد. وجدان بشر نمی تواند دوام بياورد. آسايش و آبرو از ميان می روند. چنان که شما همچنان مردمان بيشتری بر اين کره ی خاکی بنشانيد ارزش زندگی نه تنها افت می کند بلکه نابود می شود. مهم نخواهد بود اگر يک نفر بميرد. همچنان مردمان بيشتری وجود خواهند داشت. فرديت کمتر اهميت خواهد يافت.
يک رهيافت از اين نوشته می تواند اين باشد: نقد مفهوم سياسی-اقتصادی استقلال ما.
براستی برداشت ما از پديده ای به نام استقلال چيست؟ هر چه باشد آيا پديده ای صُلب است يا بسيط است؟ آيا شکننده است؟ آيا نقدپذير است؟ آيا مقدس است؟ آيا باارزشتر و مهم تر از زندگی و امن و آسايش است؟ آيا وجود دارد؟ آيا برداشت ما از استقلال با ايرانيان دوره ی مشروطه يکی است؟ بيش از يک صد سال است که از قزاقان روس با آن شمشيرهای آخته نه در خيابان های تبريز اثری است و نه در تهران. آخرين باری که استقلال ايران به چالش کشيده شد دوره ی جنگ جهانی دوم بود که حتا موضع بی طرفانه ی ايران مانع از اشغال کشور نشد. البته حمله ی عراق به ايران استقلال کشور را به چالش نکشيد. اين تجربه های تلخ نزديک به دوره ی زندگی ما مانع از رويارويی با پرسش های بالا نمی شوند. آسوده نبايد خوابيد که بگوييم کوروش بيدار است. يا بگوييم کوروش آسوده بخواب زيرا که ما بيداريم. اين بيداری يعنی چه؟ اين هوشياری ناظر بر چه چيز است؟ ما هيچ نشانه ای از هوشياری نسبت به تحولات جهان نزد هيچ کس نديده ايم حتا در اين سی سال گذشته.
جهان به سرعت در حال نو شدن است. همه ی ارزش ها تغيير می کنند. نه می توان گفت اين خوب است و نه می توان گفت بد است. ولی تغيير است. تغييری که با آن روبرو هستيم به سرعت دارد مستقر می شود، و آن قدرت ياقتن شرکت های خصوصی است آن هم در سطح معادلات جهانی. شرکت ها جايگزين دولت ها خواهند شد يا آن که رسما دولت ها نمايندگی شرکت ها را خواهند کرد. به تازگی در دعوايی حقوقی در مورد اصلی از قانون اساسی امريکا دادگاه عالی فدرال حکم عجيبی صادر کرد که مايه ی شگفتی بسياری از منتقدان و ليبرال های امريکا شد. اين حکم ساختار سياسی امريکا و به دنبال آن ساختار سياسی جهان را تغيير خواهد داد. آن حکم درباره ی "فرد" شمردن شرکت ها است تا مشمول حقوق شناخته شده ی فردی در قانون اساسی اين کشور بشوند. بر طبق اين حکمِ عجيب دادگاه شرکت ها می توانند از همان حقوق فردی مندرج در متن قانون اساسی به عنوان شهروندان کشور برخوردار شوند. از جمله ی آنها متمم اول قانون اساسی است که شرکت ها از آن به عنوان "فرد" بهره خواهند برد.
يکی از دست آوردهای اين حکم برداشتن محدوديت از روی اين شرکت ها برای شرکت در همه ی انتخابات (محلی، استانی و فدرال) خواهد بود. بدون محدوديت می توانند به سود سياستمداران مورد پسندشان پول در انتخابات تزريق کنند. به تعبير ديگر، از اين پس وال استريت بسيار آسان تر از گذشته (به شکلی کاملا قانونی) دولت های امريکا را خواهد خريد و رای مردم بيشتر از گذشته جنبه ی بازيچه خواهد يافت. بنابر اين سياست های آينده ی اين کشور بيش از گذشته حافظ منافع شرکت ها و بازار خواهند بود. يکی ديگر از نگرانی های گروه های چپ و ليبرال نگهداری و حفظ محيط زيست است که در دولت های آينده طرح هايشان با اشکالات و سنگ اندازی های بيشتری روبرو خواهند شد.
در مورد انرژی اين فرگشت يا تحول می تواند سياست های خارجی امريکا را بيش از گذشته در راستای منافع شرکت های بزرگ تنظيم کند. در اين صورت بايد پرسيد مفهوم دولت و ملت چگونه تغيير خواهد کرد. شکل سازمان ملل و اهميت آن چگونه تعريف خواهد شد. آيا روابط بين الملل بيشتر از گذشته دستخوش تامين منافع شرکت ها قرار خواهند گرفت؟ اگر بله، چگونه؟ آيا ارزش های انسانی دستخوش و بازيچه ی منافع شخصی اين شرکت ها خواهند شد. آيا در اين صورت ماموريت ماشين جنگی امريکا عوض خواهد شد؟ اگر آری، معطوف به تامين منافع شرکت ها خواهد شد؟
اين ها پرسش های ترس آوری هستند که بايد هر ايرانی از خودش بپرسد. از نگاه من ريشه ی همه ی اين ناامنی ها تاخير و ديرکرد ما در ورود به عرصه تاريخ مردن است. ما دير وارد تاريخ شديم. انقلاب مشروطه ی ما می بايد يک صد سال جلوتر رخ می داد. افسوس که نشد. بنابر اين شايد بهتر باشد ما از آرمان گرايی بی معنی خود دست برداريم و کاسب کار بشويم. زيرا مسئله ی ما عدالت در سطح جهان (شعار احمدی نژاد) نيست بلکه مسئله بقای ماست که زير سوال رفته است. رهبران کنونی کشور بهتر است اين نکته ها را جدی بگيرند و بی هوده به انتظار ظهور امام زمان برای بسط عدالت ننشينند و اين زمان و فرصت کوتاهِ مانده را هدر ندهند. ايران بايد تضمين های لازم را در جهت حفظ امنيت جريان نفت به غرب بدهد و امنيت خليج فارس را به خود غرب واگذارد. همينک خليج فارس از دست رفته هست. باز پس گيری آن به معنای اعلان جنگ به کل مجموعه ی غرب است. به اين مجموعه شما بايد ژاپن، کره ی جنوبی، چين و هند را هم بيافزاييد. آيا بخت پيروزی داريم؟

شهرام ارشدنژاد