جمعه 25 تیر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

وکيل سه آمريکايی زندانی: پرونده سياسی است، سارا بيماراست، اجازه ملاقات نمی‌دهند، کمپين بين‌المللی حقوق بشر

مسعود شفيعی وکيل سه امريکايی دستگير شده درايران به کمپين گفت که يکی از موکلانش بيمار است و به علاوه ادامه بازداشت آنها با توجه به اتهامات مطرح شده و مسير تحقيقات و زمان حضور آنها در زندان غير قانونی است


مسعود شفيعی، وکيل پرونده سه آمريکايی که بيش از يک سال پيش به گفته مقامات ايرانی به دليل واردشدن غيرقانونی به مرزايران دستگيرشدند درمصاحبه با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که ادامه بازداشت موکلانش غيرقانونی، پرونده سياسی و وضيعت سلامتی ساراشورد در زندان نامناسب است.

سارا شورود و شين باور و جاشوا فتال از ۳۱ جولای سال گذشته در زندان اوين به سر می برند و طی تنها يک بار به صورت تلفنی ويک بار به صورت حضوری با خانواده خود صحبت کرده اند.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


شفيعی که تا کنون به عنوان وکيل قانونی ونماينده خانواده های اين افراد قادر به ملاقات با موکلان خود نشده است به کمپين گفت:« نوع نگاه در اين پرونده نگاه قضايی نيست به نظر می رسد که نگاه سياسی در اين قضيه می چربد.» شفيعی همچنين با شرح وضعيت بازداشت موکلانش ادامه بازداشت آنها غير قانونی است:‌ «به لحاظ قانونی بازداشت بيش از چهار ماه؛ بر اساس لوايح، غير قانونی است و در حال حاضر موکلين من، نزديک يک سال است که در بازداشت هستند و تصور می کنم که چه جرم اين ها جاسوسی باشد، چه ورود غير مجاز، حداقل مجازات برای آن ها می تواند، حدود يک سال باشد.تحت هيچ شرايطی نمی تواند مدت بازداشت از مدت حداقل مجازات اتهامی که بر ايشان وارد شده، بيش تر باشد؛ در نتيجه ضمن اين که من اتهام جاسوسی را منتفی می دانم، اگر هم اتهام شان جاسوسی باشد، حداقل اش يک سال و اگر عبور غير مجاز از مرز باشد يا جريمه نقدی هست يا يک تا سه سال حبس. با توجه به اين که تحت هيچ شرايطی نمی شود، بيش از حداقل مجازات، متهمين را ندر زندان نگاه داشت، قاعده کار اين اقتضا می کند که به لحاظ قضايی بيش از يک سال در زندان نمانند و آزاد شوند.»

وی با اشاره به اينکه طی ماه های گذشته حتی يک بار هم موفق به ملاقات با موکلانش نشده ادامه داد:‌ «اگر نگاه قضايی به پرونده داشته باشيم، از نظر قانونی پرونده، مرحله تحقيق را می گذراند، به همين دليل، هنوز به من اجازه ندادند، موکلين ام را ببينم. بعد از تمام شدن مرحله تحقيق، دو اتفاق ممکن است روی دهد؛ يا قرار منع پيگرد، صادر شود و اين ها آزاد شوند، يا اين که قرار مجرميت و کيفر خواست صادر شود و پرونده به دادگاه، ارجاع شود و در اين صورت برای تدارک دفاع، پرونده در اختيار من قرار خواهد گرفت….موکلين من، در طول مدت يک سال، فقط يک بار، شب عيد گذشته، اسفند ماه موفق شدند با خانواده های شان تلفنی صحبت کنند که با اصرار و پيگيری های مکرر ما فقط همين يک تلفن، انجام شد.»

وکيل پرونده سه آمريکايی زندانی، در پاسخ به اين پرسش که آيا عدم ملاقات ايشان با موکلين شان وجاهت قانونی دارد، پاسخ داد: «خير، مخالفت با ملاقات من، وجاهت قانونی ندارد؛ چون بر اساس ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسی، وکيل در مرحله تحقيق هم می تواند، حضور داشته باشد، ولی متأسفانه تا امروز مخالفت و ممانعت کردند و اجازه ندادند، موکلينم را ببينم. قاعده کار اين هست که من بايد آن ها را می ديدم و باهاشون صحبت می کردم و دقيقا نظرات ام را هم اعلام می کردم. حداقل من به عنوان وکيل، به عنوان تنها کسی که تنها نماينده قانونی اين سه کوه نورد هست و تنها کسی که مورد اعتماد اين خانواده هاست، بايد امکان برقراری ارتباط با آن ها را داشته باشم.»

مسعودشفيعی بار ديگر موضوع بيماری ساراشورد و نگرانی های خانواده وی دراين زمينه را خاطر نشان کرد: «‌ سارا دچار بيماری زنانگی بسيار حادی است که مادرش به من گفت که او قبل از اين که ايران بيای، دو ماه و چند روز يک بار بايد پزشک معالج او را معاينه می کرد و الان اين امکان فراهم نيست. من مراتب را به مسوول پرونده قاضی تحقيق اعلام کردم ايشان هم حسب ظواهر اقدام کردند ولی ين اقدام نمی تواند کافی باشد غير از بيماری جسمی حاد سارا او به دليل اين که تنها در يک سلول هست ديپريشن هم گرفت است.»
وی اتهام جاسوسی موکلينش را رد کرد و در اين باره گفت: «بحث جاسوسی موضوعيتی ندارد؛ چون جاسوس، تعريف قانونی دارد. بايد کسی باشد که دسترسی به اسناد سری داشته باشد و بعد اين اسناد را در اختيار دولتی که صلاحيت ندارد، بگذارد که چينی اتفاقی نيفتاده است.
البته من به اظهارات آقای وزير اطلاعات پاسخ دادم که ايشان صحبت های شان نمی تواند مبنای قانونی داشته باشد، می تواند يک اظهار نظر کارشناسی باشد.»


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016