بيانيه سازمان دگرباشان جنسی ايرانی – ايرکو؛ درخواست لغو حکم اعدام ابراهيم حميدی، رهانا

سازمان دگرباشان جنسی ايرانی با انتشار اطلاعيه‌ای خواستار توفق حکم ابراهيم مددی،‌ يکی از دگرباشان جنسی در ايران شد.

خبرگزاری حقوق بشر ايران - رهانا
ابراهيم حميدی در هفته‌ی گذشته در تبريز به اعدام محکوم شد. اين مرد جوان در زد و خوردی که به دنبال اختلاف مابين دو خانواده به وقوع پيوست، دستگير و سپس به اعدام محکوم شده بود. وکالت پرونده را چندی پس از دستگيری متهمان و صدور حکم در سال ۱۳۸۷، محمد مصطفايی به عهده گرفت. وی در همان زمان خود گزارشی از دستگيری و روند بررسی پرونده که منجر به صدور حکم اعدام شده بود ارائه داد. امروز پس از گذشت دو سال اين حکم برای بار سوم در دادگاه جنايی استانی تبريز تاييد شده است.

يک جوان با اتهامی واهی به دنبال اختلاف ميان دو خانواده اعدام خواهد شد
اين پرونده اولين بار نزديک به دو سال پيش از سوی وکيل پرونده، محمد مصطفايی به اطلاع عموم رسيد. شرحی که وکيل پرونده منتشر کرد حاکی است که جوانی در دعوای مابين دو خانواده، همراه با سه نفر از دوستان خود، متهم به تعرض جنسی به يکی از اعضای خانواده‌‌ی مقابل، در همان محل دعوا می شود. هر چهار جوان دستگير می شوند و در بازجويی‌های اوليه برای اعتراف به جرم شکنجه می شوند. ابراهيم حميدی، در طی بازجويی برای فرار از درد ناشی از شکنجه برگه‌ی اعتراف به جرم را امضا می کند. به گفته‌ی وکيل و شهادت سه نفر ديگر که همزمان با ابراهيم بازجويی می شده اند، او برای فرار از شکنجه آن ورقه را امضا و در واقع به جرم ناکرده اعتراف کرده است . هر چهار نفر در شعبه دوم دادگاه کيفری آذربايجان بر اساس علم قاضی در دو دادگاه پياپی به اعدام محکوم می شوند. بار سوم در شعبه دوازده دادگاه کيفری سه نفر تبرئه و ابراهيم حميدی به اعدام محکوم می شود.
محمد مصطفايی هفته‌ی پيش در گزارش خود از صدور اين حکم می نويسد: “در گذشته اعلام کردم که در بسياری از پرونده هايی که موکلينم به اعدام محکوم شده بودند ايرادات و اشکالاتی در پرونده هايشان وجود داشته و دارد که احراز حکم را با مشکل جدی مواجه می کند. اين پرونده نيز نمونه ای از پرونده هايی است که متهمين آنها بدون آن که مرتکب عمل مجرمانه شده باشند به اعدام محکوم شدند.”
به گفته‌ی محمد مصطفايی، متهمان پرونده در بازجويی های اوليه تحت فشار قرار داده شده اند تا يک نفر از ميان‌ ايشان گناه را به گردن بگيرد و به زندان برود و بقيه آزاد شوند، اما ايشان قبول نکرده اند. دست آخر ابراهيم حميدی برای رهايی از شکنجه اعتراف نامه ای خلاف واقع را امضا کرده و محکوم به اعدام شده است. مصطفايی در ادامه توضيح می دهد شاکی خصوصی اتهام خود را پس گرفته و امضا کرده است که هيچ تعرض جنسی به او صورت نگرفته و اين اتهام را تحت فشار پدر و مادر خود به متهم وارد کرده است. با اين وجود، و با آن که شاکی اعلام کرده که اتهام به دروغ وارد کرده، و وکيل پرونده توجه قضات را به اشکالات و ايرادات پرونده جلب کرده است، ابراهيم حميدی محکوم به اعدام شده است.

آنچه جامعه ی ايرانی در مورد همجنسگرايان نمی داند
اعدام مجازاتی غير انسانی و خشن است. اعدام به اتهامی واهی غيرمنصانه است. اين پرونده که بی دليل با مساله‌ی همجنسگرايی پيوند خورده، خاطر نشان می کند که جرم‌انگاری همجنسگرايی تنها دامن همجنسگرايان را نمی گيرد، بلکه به تمام بدنه‌ی جامعه زخم می زند.
يادآوری اين نکته ضروری است که همجنسگرايی گرايشی طبيعی است و همجنسگرايان ايران با رعايت معيارهای اخلاقی و احترام به موازين روابط اجتماعی، با مذموم دانستن تجاوز و شکستن حريم فردی ديگران می کوشند به جامعه‌ی مادر نشان دهند که اين گرايش در ذات خود ارتباطی با جرم های اخلاقی و جنايی ندارد.
همجنسگرايان افرادی هستند بالغ و عاقل که مايل هستند پيوندی عاطفی و جسمی بر اساس احترام متقابل و رعايت موازين اخلاقی با همجنس خود در شرايط مساوی و در صورت امکان برقرار نمايند.
شهروندان همجنسگرای ايران افرادی هستند که به اخلاقيات و شئونات دينی و سنت های ايرانی احترام می گذارند. با وجود آن که فشارهای فرهنگی و سياسی فرزندان همجنسگرای ما را به زيست در شرايط دشوار و دور از حداقل رفاه اجتماعی واداشته، بسياری ديگر از همجنسگرايان ايرانی دارای مدارک عالی تحصيلی و سابقه‌ی نيک در فعاليت های اجتماعی و مدارج شغلی و پيشرفت های علمی و ادبی و هنری اند. هر دو گروه به اخلاقيات و ارزش های خانوادگی پايبندند. به فرهنگ ايرانی و مذاهبی که به آن تعلق دارند، و به جريان های معتبر و مقبول فکری مورد انتخاب خويش وفادارند.
از نگاه ما جرم انگاشتن همجنسگرايی زمينه‌ساز ظلمی است نه تنها به اعضای همجنسگرای جامعه بلکه به تمام کسانی که مورد اتهامی واهی در لوای تعرض جنسی قرار بگيرند.
تداخلی که در قوانين مجازات ايران ميان تجاوز جنسی به افراد و رابطه‌ی همجنسگرايانه موجود است، حقوق انسانی افرادی که همجنسگرا هستند اما مرتکب جرمی از جرايم اخلاقی و جنايی نشده اند را سلب می کند. زندان و اعدام برای همجنسگرايان، و برای کسانی که همجنسگرا نيستند اما با تکيه به قوانين مجازات ايران، مورد اتهام همجنسگرايی قرار می گيرند، همچنين آنان که بدون شواهد و مدارک کافی و مستدل مورد اتهام تجاوز جنسی قرار می گيرند، مجازاتی است که نه يک فرد و نه يک خانواده، بلکه تمام جامعه ايران را در ناامنی و نگرانی عميق از سرنوشت محتوم خود فرو می برد.

دغدغه‌ی ما به عنوان خانواده و دوستان همجنسگرايان ايرانی
از جمله نگرانی های عميق سازمان دگرباشان جنسی خطری است که بر اثر ابهام ميان همجنسگرايی با جرايم اجتماعی و جنايی همجنسگرايان را تهديد می کند.
سازمان دگرباشان جنسی ايرانی، ايرکو، در سال ۲۰۰۷ در تورنتوی کانادا برای حمايت از حقوق انسانی و شهروندی دگرباشان جنسی ايرانی (همجنسگرايان، دگرجنسگونگان، دوجنسگرايان، دوجنسگونگان) و روشنگری در خصوص هويت دگرباشی جنسی و تحکيم پيوندی طبيعی و اجتماعی ميان دگرباشان جنسی با خانواده و اجتماع و فرهنگ، و به منظور حمايت های حقوقی و اجتماعی از آن دسته دگرباشانی که به دليل فشار اجتماعی ناچار به ترک خانه و کشور خود می شوند، ايجاد شد. اين سازمان با شورايی متشکل از ۶ نفر از فعالان اجتماعی همجنسگرا و دگرجنسگرا، تا کنون با وفاداری به بهبود شرايط اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی دگرباشان جنسی و احترام به نظرگاه های اين جامعه به فعاليت اجتماعی خود مشغول بوده است.
ما با ابراز نگرانی از حکم اعدام ابراهيم حميدی، که نه به اتهام همجنسگرايی بلکه به اتهام بی پشتوانه‌ی تعرض جنسی، بدون شواهد و مدارک ضروری، به استناد علم قاضی محکوم به اعدام شده است از دستگاه قضايی درخواست لغو حکم را داريم.
توجه مردم و خانواده ها را به خطری که عدم دقت به ايرادات پرونده، بر اساس گفته‌ی وکيل، متوجه سرنوشت فرزندان ما می کند جلب می کنيم. همچنين توجه مردم و خانواده ها را به خطری که جرم‌انگاری همجنسگرايی- که در ذات خود هيچگونه نزديکی و مشابهتی با جرم های اخلاقی و جنايی ندارد- جلب می کنيم.
ما در سازمان دگرباشان جنسی ايرانی- ايرکو، از مردم دعوت می کنيم تا از حق دستيابی ابراهيم حميدی و آن تعداد از زندانيانی که به جرم همجنسگرايی محکوم به اعدام شده اند برای برخورداری از دادگاه های منصفانه و بازجويی های فارغ از شکنجه حمايت کنند.
در حال حاضر تعدادی از جوانانی که فرزندان ما و اعضای خانواده‌ی ما هستند در زندان های ايران به جرم همجنسگرايی محکوم به اعدام اند. اين تعداد، در سنين پايين دستگير و محاکمه شده اند. از اين تعداد، که نام چهار نفر آنها به رسانه ها رسيده ا ست، سه نفر همچنان در زندان به سر می برند. يک نفر بنا به گفته ی وکيل تسخيری، دو سال پيش اعدام شده است.
همچنين به عنوان خانواده‌ی بزرگتر جامعه‌ی همجنسگرايی نگرانی خود را از وضعيت عمومی جسمی و روحی اين افراد جوان در زندان ابراز می کنيم. تعدادی از پناهجويان همجنسگرای ايرانی شکنجه هايی که در زندان به ايشان وارد آمده تا به جرم ناکرده‌ی لواط اعتراف کنند را در مصاحبه با سازمان دگرباشان جنسی ايرانی، و با سازمان ديدبان حقوق بشر، مشروح کرده اند. بر اساس اين مصاحبه، ايشان در زندان از سوی بازجوهای خود مورد ضرب و شتم شديد قرار داشته و از سوی ديگر زندانيان در معرض تعرض مکرر جنسی بوده اند. يکی از اين پناهجويان ابراز داشت در حالی ورقه‌ی اعتراف وی به تجاوز و عمل لواط امضا شده که دست وی در اثر شدت ضربه های وارده و آويزان ماندن طولانی‌مدت از ناحيه‌ی مچ به شدت زخمی بوده و ورم داشته و قادر به امضا نبوده و بازجو به جای او ورقه را امضا کرده است.
اين پناهجويان ابراز می دارند که خطايی مرتکب نشده اند و تجاوز به عنف نکرده اند، و رابطه ای خارج از موازين انسانی و اخلاقی نداشته اند.

قانون مجازات اسلامی، سرفصل همجنسگرايی
مطابق ماده ۱۸-۲۲۱ و ۱۹- ۲۲۱، لواط عبارت است از دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر؛ هرچند مرده باشد. و حد لواط برای فاعل درصورت عنف يا دارا بودن شرايط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرايط احصان صد ضربه تازيانه است و حد لواط برای مفعول در صورتی که بالغ و عاقل باشد و اکراه نشده باشد، قتل است.
نگرانی ما آن است که قانون مجازاتی که همجنسگرايی را جرم به شمار می آورد و ميان همجنسگرايی با تجاوز جنسی افراد به افراد ابهام ايجاد می کند، پرده‌ی امنيت افراد و خانواده ها را پاره کند و هر زمان افراد همجنسگرا و افراد غيرهمجنسگرا با به جرم های ناکرده محکوم به زندان و اعدام باشند.
ما از دستگاه قضايی ايران درخواست می کنيم با لغو اين حکم و بازبينی در جرايم مربوط به همجنسگرايی امنيت و اطمينان خاطر را به خانواده ها برگردانند. آرامش جامعه در صورت ناامنی و نگرانی مردم آسيب می بيند. زمانی اين آسيب عميق می شود که دامنه‌ی ناامنی به وسيع‌ترين بدنه‌ی جامعه، يعنی خانواده و افراد عادی برسد. عدم اطمينان و اعتماد به پايه های ثبات حقوق بشری و شهروندی و عدم اتکا به دقت و حساسيت دستگاه قضايی در حفظ اين حقوق و مراقبت از اين امنيت، زندگی را برای تمام افراد جامعه نه فقط برای انسانی که به اشد مجازات محکوم شده، دشوار می کند.
ما همچنين از خانواده های ايرانی درخواست می کنيم با مقامات مسوول قضائی در ايران تماس گرفته و به حکم ابراهيم حميدی که به اتهام واهی تعرض جنسی به همجنس محکوم شده است، و به احکام اعدام به جرم همجنسگرايی اعتراض کنند.

با احترام
شورای دبيران سازمان دگرباشان جنسی ايرانی – ايرکو