اظهارات آيت الله کاشانی، مصداق بارز فشار بر وکلای مستقل برای تن نهادن به قضاوت نهادهای امنيتی است، کمپين بين المللی حقوق بشر

وبلاگ کمپين- (يادداشت)- درحالی که فشار بر وکلای حقوق بشر برای نپذيرفتن پرونده های سياسی و يا بی توجهی به دفاعيات و اظهارات متهمان چنين پرونده هايی طی يک سال گذشته افزايش محسوسی يافته است، اظهارات آيت الله کاشانی عضومجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران درخصوص وکلا مبنی بر اينکه دفاع از کسانی که فکر می کنند پرونده شان «حق» نيست «حرام» است، نگرانی های جديدی را درخصوص محدوديت وکلای ياد شده ايجاد می کند.

هفته گذشته آيت الله امامی کاشانی بخشی از سخنان خود را به وضعيت دستگاه قضا در ايران اختصاص داد و در بخشی از آن گفت: « وکلا بايد اين نکته را بدانند که دفاع از باطل هم حرام است و هر وقت پرونده‌ای مطالعه شد و فهميدند که حق است بايد از آن دفاع کنند؛ در غير اين صورت دفاع حرام است.» (منبع ايسنا)

اظهارات آيت الله کاشانی در حالی مطرح می شود که بسياری از زندانيان سياسی عملا در مراحل دادرسی به وکيل خود دسترسی نداشته و درجريان دفاع از موکلان خود در دادگاه اظهاراتشان مورد بی توجهی قرار گرفته است. در چنين شرايطی بوده است که دهها تن از زندانيان سياسی احکامی دريافت کرده اند که حتی تناسبی با اتهاماتی که درمورد آنها مطرح شده نداشته اند و مقامات قضايی هم از فراهم آوردن شواهد و مدارک کافی برای صدور چنين احکامی عاجز بوده اند.

نگرانی از آن جهت که اين نماينده مجلس خبرگان معيار فهميدن «حق» بودن يا معيار دفاع از افراد را «مطالعه پرونده آنها» می داند. پرونده ای که غالبا توسط مامورين امنيتی ساخته و پرداخته می شود و يا زير فشارهای روحی روانی و ياحتی شکنجه به دست می آيد و خلاف واقع است. پرونده ساخته شده بسياری از افرادی که به احکام سنگين محکوم شده اند با اظهارات متهمان و مدارکی که به صورت واقعی وجود دارد کاملا متفاوت است. درخواست عضو مجلس خبرگان از وکلا دقيقا به معنای آن است که وکلا با ديدن پرونده هايی که برای متهمان به اين ترتيب تهيه شده – دراين توجه به متهمان سياسی است- عملا از دفاع از موکلان خود سرباز بزنند.

درحقيقت آيت الله امامی کاشانی به روشنی از اينکه تحقيقات به عمل آمده از زندانيان توسط دستگاه های امنيتی وقضايی مشخص کننده حق وباطل بودن پرونده هاست سخن می گويد. چرا که اگر پرونده افراد نشان بدهد که متهم دارای حق است که اساسا نبايد پرونده ای تشکيل شود و متهم بايد در اسرع وقت آزاد شود. اگر هم پرونده اتهاماتی را بر متهم مترتب بشمارد، انگاه از نظر اين روحانی بلندپايه – چون پرونده نشان می دهد که متهم در طرف «باطل» است پس دفاع از وی هم حرام خواهد بود.

سخنان آيت الله کاشانی نقص صريح اصل ۳۴ قانون اساسی ايران است. به موجب اين اصل « دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.» به علاوه اصل ۳۵ قانون اساسی نيز تصريح می کند « در همه‏ دادگاه‏ ها طرفين‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکيل‏ انتخاب‏ نمايند و اگر توانايی‏ انتخاب‏ وکيل‏ را نداشته‏ باشند بايد برای‏ آنها امکانات‏ تعيين‏ وکيل‏ فراهم‏ گردد.» در هيچ جای قانون اساسی گفته نمی شود اگر وکيل پرونده را خواند و ديد باطل است دفاع از متهم «حرام» است.

کمپين بين المللی حقوق بشردرايران اظهارات آيت الله امامی کاشانی را نمونه ای از فشارهای به عمل آمده بر وکلای مستقل برای دفاع از متهمان – به خصوص متهمان سياسی وامنيتی- که طی سالهای گذشته در دادگاه های نمايشی محاکمه شده و احکامی نامتناسب با اتهاماتشان دريافت کرده و دربسياری موارد نيز از اساس هيچ شواهد ومدرکی نيز برای انجام جرم وجود نداشته می داند. اين اظهارات به معنای فصل الخطاب دانستن پرونده هايی است که در بسياری موارد در شرايط غيرقانونی توسط نيروهای امنيتی و قضايی تهيه می شوند می باشند.