خليل بهراميان، وکيل: از آيت الله خامنه ای درخواست می کنم در پرونده زينب جلاليان دخالت کند، کمپين بين المللی حقوق بشر

خليل بهراميان، وکيل دادگستری، عضو کميته ی جهانی مقابله با اعدام و کشتار انسان، درمصاحبه با کمپين بين المللی حقوق بشردرايران ، پيرامون وضعيت زينب جلاليان گفت که وقتی به زندان مراجعه کرده تا از طرف معاون دادستان، برای زينب جلاليان مجوز ملاقات و تنظيم وکالت نامه بگيرد، اداره زندانها به او گفته است که اين زندانی در اختيار اداره زندان نيست و در اختيار بند ۲۰۹ زندان اوين است و اجازه ملاقات و تنظيم وکالت نامه هم نمی دهند: «گفتند وکالت نامه را بفرستم تا خودشان اقدام کنند. سرانجام موفق نشديم.»

بهراميان عدم موفقيت اش در ملاقات با زينب و گرفتن وکالت را ناشی از مخالفت دادستان دانست و گفت:” به من گفتند که اين کار فقط با دستور مستقيم خود دادستان تهران بايد انجام شود. سوال من اين است که شخصی که حکم اعدام اش صادر شده و مراحل محاکماتی پرونده اش تمام شده، به قول خودشان قطعی هم شده، از مرحله تجديد نظر هم گذشته، چرا به بند عمومی منتقل نشده است؟ چگونه هنوز در بند امنيتی است؟ اين عمل بر خلاف قانون اساسی ايران و قانون ماده واحد حقوق شهروندی است که در سال ۱۳۸۶ با تلاش پيگير بسيار زياد آقای شاهرودی در مجلس تأييد شد. در اين ماده حضور وکيل، در تمام مراحل قانونی از اول تا اخر ضروری دانسته شده است. حال که حکم به اين صورت صادر شده، ديگر محاکمه و تحقيقاتی برای اين زندانی نيست،چه طور اجازه ندارد، وکيل اختيار کند. همکار محترمم آقای شريف هم به اين نکته اشاره کرده اند. امروز با مراجعه به زندان همان جوابی که اقای شريف شنيده بود را شنيدم.تا اين لحظه نه ايشان ونه موفق نشديم وکالت نامه ای برای زينب تنظيم کنيم.»

بهراميان ادامه داد:« اگر اين مخالفت به طور واقعی دستور دادستان تهران باشد؛ دادستان تهران در مقام انحراف از اجرای قوانين عمل کرده، در مقابل قانون قدعلم کرده است و اين وضعيتی خاص و فاجعه بار است!»

وی در پاسخ به اين سوال که دليل مخالفت دادستان با اين امر چه می تواند باشد گفت: «اين جا دنبال دليل نگرديد، اين جا اراده ها شخصی است. قانون چيزی است که فقط در کاغذ نوشته شده و در ويترين است هر گاه لازم باشد نمايش داده شود و گفته شود که ما قانون داريم، نبايد توقع اجرايش را داشت. توقع اجرای قانون، دخالت بی جا در قابليت پر قدرت دولت است.»

او در توضيح نگرانی خود درباره وضعيت نگران کننده زينب پيش از انتقال به تهران گفت: «وقتی زينب در کرمانشاه بود؛ مسئولين دم در زندان زنان کرمانشاه گفتند که زينب اين جا بوده است و يک ماه پيش از اين جا به اداره آگاهی تهران برده شده است و ديگر به زندان کرمانشاه بازنگشته است. اين مسأله بسيار نگران کننده بود. برای من پرسش برانگيز بود که چه طور کسی که مساله امنيتی دارد، به اداره آگاهی منتقل شده است! و الان که در بند ۲۰۹ است، اين نگرانی بر طرف شده و قابل تصور نيست. در مورد وضعيت زينب هم به دليل اين که مطالعه ای روی پرونده نداشتم، هيچ ابراز نظری نمی توانم، بکنم، فقط می توانم بگويم: يوسف گم گشده بازآيد به کنعان غم مخور کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور.»

بهراميان درتحليل وضعيت موجود گفت: « استنباط جامعه شناسی سياسی من، از اين نوع عمل کردها اين است که با توجه به ميزان بحران، فشار و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ای که برای دولت پيش می آيد، دولت، پيچ و مهره هايش را برای مردم سفت می کند؛ نتيجتا مردم، مرغی می شوند که هم در عزای امام حسين و هم در عروسی سربريده می شوند. اين نحوه تندروی ها، برخوردهای تند و تيز نمی تواند امر ساده ای باشد. دربحران، چيزی که در يک کشور می تواند، استفاده شود؛ عوامل اقتصادی هستند. وقتی کشوری قانونمند شود ربا، احتکار، انحصار طلبی، استفاده ی نا به جا از اعتبارات دولتی کنترل می شود. ميليارد ميليارد ناگهان محو می شود و قانونی نيست که اين وضعيت را کنترل کند اگر کشور قانونمند باشد بايد پی گيری شود. اين تحليل من،فقط يک تحليل جامع شناسی حقوقی است، با مقوله ی سياست کاری ندارم به قول معروف ، بازی اشکنک دارد، سر شکستنک دارد و ديگر جايی برای شکستن کله ی ما وجود ندارد.»

بهراميان در پايان درخواستش را از رهبر جمهوی اسلامی مطرح کرد: « من می خواهم؛ شخص آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اين مسأله دخالت کند. دستور دهد؛ پرونده، توسط قضات باتجربه بی نظر و انسان دوستانه مورد قضاوت قرار بگيرد و از دبيرکل سازمان ملل متحد هم می خواهم؛ شخصا دخالت و اقدام کند. دستور صادر نکند و ديگران را نفرستد،فرماليته کاری انجام نشود. برای نجات جان هر انسانی در هر کجای دنيا بايد قدعلم کرد. وی در پاسخ به اين پرسش که آيا درخواستش را به رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز به شکل مکتوب داده است يا نه اين گونه پاسخ داد:”دست ما کوتاه و خرما برزنخيل! ما نمی توانيم بنويسيم و به دست مبارک ايشان برسانيم. آن قدر سدهايی وجود دارد که اين امکان ميسر نيست. بهترين راه ها رسانه های خارج از کشورند که استنباط می کنم؛ ايشان استماع می فرمايند. من به عنوان وکيل دادگستری که هم سن و سال ايشان هستم و درخواستم نيز قانونی است می خواهم ايشان به اين مسأله توجه کنند که اقدامات غيرقانونی ونابه جای ديگران به نام ايشان ثبت و مطرح می شود. با کشتن افراد، جامعه اصلاح نمی شود. هر حاکميت و هر دولتی که دست به اين کار می زند،فقط به بحران دامن می زند. آرزو می کنم؛ دولت ايران متحول و قانونمند شود و دست گاه قضايی قانون شکنی نکند.»