محکوميت ماموران نيروی انتظامی؛ مصونيت از مجازات برای مسئولان بالارتبه، فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر

ايران: دادگاه برای نقض حقوق بشر در زندان
محکوميت ماموران نيروی انتظامی؛ مصونيت از مجازات برای مسئولان بالارتبه

۱۴ مرداد ۱۳۸۹
سازمان قضايی نيروهای مسلح ايران در روز ۹ تير ۱۳۸۹ اعلام کرد که دادگاه ۱۲ متهم به ارتکاب جنايت در بازداشتگاه کهريزک پايان يافته است. ده ها معترض پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ در شرايطی فجيع در اين بازداشتگاه زندانی شده بودند. چندين نفر نيز در اثر نقض فاحش حقوق بشر از جمله ضرب و شتم، شکنجه و تعدی های ديگر در اين بازداشتگاه جان سپردند.
از اين ۱۲ نفر، دو نفر به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان اميرجوادی فر، محسن روح الامينی و محمد کامرانی علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزيری و پرداخت ديه، به قصاص نفس و ۹ متهم ديگر به تحمل حبس، پرداخت ديه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيری محکوم شدند. يکی از متهمان نيز تبرئه شد. قاضی دادگاه پيشتر گفته بود: يکی از متهمان غير نظامی و ۱۱ نفر نيز نظامی و از ماموران نيروی انتظامی هستند.

اين دادگاه نام متهمان، سِمَت و درجه آنها، جزئيات دادگاه و پرونده را افشا نکرد و از اعلام نام مسئولان بالارتبه ای که دستور بدرفتاری با متهمان را صادر کرده بودند، سر باز زد و تنها به سه قتل در بازداشتگاه رسيدگی کرد. صرفنظر از گزارش های مختلف در باره قتل های متعدد ديگر در بازداشتگاه کهريزک که قطعيت آنها هنوز محرز نشده است، حداقل دو بازداشتی ديگر، رامين آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر، کمی پس از آزادی از اين بازداشتگاه در اثر شکنجه ها درگذشته اند.
به علاوه، پزشک جوانی به نام رامين پوراندرجانی، که در بازداشتگاه کهريزک خدمت می کرد و به چند تن از بازداشت شدگان از جمله محسن روح الامينی رسيدگی کرده بود، چند روز پس از ادای شهادت در برابر کميته ويژه مجلس جهت بررسی وضعيت بازداشت شدگان که مامور تحقيق در باره قتل ها و ديگر تعدی ها در بازداشتگاه بود، در روز ۱۹ آبان ۱۳۸۸ جان سپرد. سردار احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، ابتدا مدعی شد که او خودکشی کرده است. بعد ادعا شد که او در اثر مسموميت درگذشته است. يکی از ماموران نيروی انتظامی که در ابتدا جنازه دکتر پوراندرجانی را ديده بود، گفت که در حوالی گردن او آثار کبودی و خونمردگی مشاهده کرده است. سرانجام آشکار شد که دکتر پوراندرجانی به کميسيون ويژه مجلس گفته بود که «از سوی مسوولان کهريزک تهديد شدم که در صورت توضيح علت جراحت‌های وارده بر مجروحان کهريزک از ادامه زندگی باز خواهم ماند.»
کميسيون ويژه مجلس در گزارش خود مشخصا از دادستان وقت تهران سعيد مرتضوی به عنوان مقام قضايی مسئول نام برد که به رغم وجود جای کافی در زندان اوين، دستور اعزام بازداشت شدگان را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده است.
بنا به گزارش های ديگر، قاضی علی اکبر حيدری فر [يا حيدری فرد] و قاضی حسن حداد در صدور حکم بازداشت برای اعزام بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهريزک نقش فعال داشته اند. گفته می شود قاضی حيدری فرد گاهی شخصا در ضرب و شتم زندانيان شرکت داشته است. نقش مقام های قضايی زمانی مورد تاکيد قرار گرفت که فرمانده وقت نيروی انتظامی تهران بزرگ، سردار عزيزالله رجب زاده، گفت: «هيچ فرد بازداشت شده ای در کهريزک بدون حکم قضايی وارد و خارج نشد و تمامی ورود و خروج ها با حکم قضايی صورت گرفت.» در همان زمان، او مدعی شد که هيچ کس در بازداشتگاه به قتل نرسيده است.
در حين تحقيقات کميسيون ويژه مجلس، سعيد مرتضوی به نمايندگان گفت که قربانيان در اثر مننژيت درگذشته اند و اقداماتی برای واکسيناسيون زندانيان ديگر در جريان است. او و سردار احمدی مقدم اين ادعا را در موارد ديگر تکرار کردند و سردار احمدی مقدم اخبار مربوط به بازداشتگاه کهريزک را «دروغ» خواند.
آقای کاتوزيان، يکی از نمايندگان طرفدار دولت در مجلس ، که در تحقيقات شرکت داشت، سردار احمدی مقدم را مستقيما مسئول وقايع بازداشتگاه کهريزک دانست. از سوی ديگر، برخی از قربانيان از سردار احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی، به عنوان مسئول مستقيم نيروی انتظامی در بازداشتگاه کهريزک نام برده اند که شخصا در ضرب و شتم و بدرفتاری با بازداشت شدگان شرکت کرده است. اطلاعات ديگری که منسوب به برخی از نمايندگان مجلس است، حاکی است که يکی از نمايندگان شديدا طرفدار دولت به نام حسين فدايی از جمله مسئولان بازداشتگاه کهريزک بوده است.
فاش شدن شکنجه و قتل و به ويژه جلب توجه به بازداشتگاه کهريزک در اثر درگذشت يکی از قربانيان که فرزند مشاور بالارتبه محسن رضايی، نامزد رياست جمهوری و طرفدار آيت الله خامنه ای، بود، در مرداد ۱۳۸۸ به تعطيلی آن بازداشتگاه انجاميد. پس از آن، دادگاه های نمايشی در حدود ۱۰۰ نفر از بازداشت شدگان در مرداد و شهريور و تعداد ديگری در دی و بهمن ۱۳۸۸ برگزار شد که در حين آن ها زندانيان در لباس زندان به تماشای زندانيان ديگری مشغول بودند که آشکارا به اتهام زنی عليه خود، عذرخواهی به خاطر اقداماتشان، «اعتراف» به شرکت در «انقلاب مخملی» و درخواست عفو از مقام رهبری وادار شده بودند.
اما پس از تعطيلی بازداشتگاه کهريزک، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان برای کسب «اعتراف» دروغين، که برای محکوم کردن زندانيان در دادگاه ها مورد استناد قرار می گيرد، يا برای وادار کردن زندانيان به توبه از باورهايشان، نه تنها کاهش نيافته، بلکه افزايش يافته است. در يکی از تازه ترين موارد، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، خانم نرگس محمدی، در شامگاه ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ در برابر چشمان دوقلوهای سه ساله اش بازداشت شد، در حالی که ماموران از ارائه حکم بازداشت به او خودداری کردند. او پس از سه هفته بازداشت در روز ۱۰ تير ۱۳۸۹ به قيد وثيقه آزاد شد و با ۸ کيلو کاهش وزن بلافاصله به علت فلج عضلانی و ناتوانی از حرف زدن در بيمارستان بستری شد. يکی ديگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگار عبدالرضا تاجيک، برای سومين بار از هنگام انتخابات رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ در روز ۲۲ خرداد بازداشت شد و از آن پس در حبس انفرادی به سر برده است. بيم آن می رود که او برای انجام «اعتراف» دروغين و توبه از باورها و اقدامات خود زير فشار شديدی به سر می برد.
با وجود پنهان کاری درباره قتل ها و تعدی های ديگر در بازداشتگاه کهريزک، حداقل چيزی که می توان گفت اين است که اطلاعات بالا انگشت اتهام را به سوی مسئولان بالارتبه قضايی و نيروی انتظامی اشاره رفته اند، يعنی مسئولانی که با وجود کوشش آشکار برای سرپوش گذاشتن بر تعدی ها با محاکمه روبرو نيستند. اين وضع در مغايرت آشکار با قانون مجازات اسلامی است که بنا بر مفاد آن در صورت فوت متهم يا محکوم دراثر اذيت و آزار، آمر و مباشر هر دو تحت پيگرد قرار می گيرند (مواد ۵۷۸ و ۵۷۹). در عين حال، اين کوتاهی به صراحت ناقض تعهدات ايران در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که در سال ۱۳۵۴ به تصويب ايران رسيد.
از نقطه نظر فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران اين محاکمه مضحکه ای از عدالت است، زيرا مقامات تحقيقات و محاکمه را به متهمان رده پايين نيروی انتظامی محدود کرده اند تا از مسئولان رده بالای قضايی و نيروی انتظامی حمايت کنند و آنها را از مجازات مصون نگاه دارد. به اين خاطر، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران:
• از فراخوان مادران عزادار، که فرزندان خود را در اعتراض ها از دست داده اند، برای عدالت و تحقيق مستقل حمايت می کنند؛
• از مقامات ايرانی می خواهند به شکنجه و اذيت و آزار زندانيان و بازداشت شدگان پايان دهند، امکان تماس بلافاصله و منظم آنها را با خانواده ها و وکلای انتخابی خود فراهم کنند و به مجموعه اصول سازمان ملل برای حمايت از تمامی زندانيان و بازداشت شدگان پايبند باشند؛
• از مقامات ايرانی می خواهند نام و سِمَت تمام متهمان و جزئيات محاکمه اخير را منتشر و حکم اعدام آنها را لغو کنند؛
• از مقامات ايرانی می خواهند به رويه اعطای مصونيت از مجازات به ناقضان حقوق بشر پايان دهند و تحقيقاتی را در باره نقش تمامی مسئولان ديگر ـ از جمله، اما بدون قيد محدوديت، قاضی سعيد مرتضوی، قاضی حسن حداد، قاضی علی اکبر حيدری فرد، نماينده مجلس حسين فدايی، و نيز سرداران اسماعيل احمدی مقدم، احمدرضا رادان و عزيزالله رجب زاده ـ در ارتکاب تعدی ها انجام دهند و تمام آمران و مرتکبان تعدی عليه بازداشت شدگان را بدون توسل به مجازات اعدام به دست عدالت بسپارند؛
• از مقامات ايرانی به تاکيد می خواهند عليه سعيد مرتضوی، که در موارد نقض حقوق بشر در گذشته از جمله در مرگ خانم زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ايرانی ـ کانادايی، نقش داشته، دادخواهی را به جريان بياندازند.
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران فراخوان فوری خود به جامعه بين المللی را برای برقراری راهکار نظارت و تحقيق در باره وضعيت رو به وخامت نقض فاحش حقوق بشر در ايران تجديد می کنند.