رئيس قوه قضائيه: توهين به نهادهای قانونی را نمی‌پذيريم، ۹ جلسه دادگاه کهريزک برگزار شده و رای در اين روزها صادر می‌شود، ايسنا

پرونده دانشگاه آزاد، برخورد با مفاسد اقتصادی، مبارزه با بی‌حجابی، بودجه قوه قضاييه، استقلال قضات در صدور احکام، پيشگيری از وقوع جرم و مشکلات قوه قضاييه از مهمترين مواردی بود که رييس قوه قضاييه در اولين روز از هفته قوه قضاييه با حضور در صدا و سيما به آنها پرداخت.

بنا ندارم حتی از اهرم‌های قانونی برای فشار به قاضی استفاده کنم
حتی اگر قاضی اشتباه کند حفظ استقلال وی به نفع دستگاه قضايی و نظام است

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی که در شامگاه اول تيرماه نخستين روز از هفته قوه قضاييه در شبکه اول سيمای جمهوری اسلامی ايران حضور يافته بود، ضمن تبريک هفته قوه قضاييه درباره دستور توقف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دادگاه در رابطه با اساسنامه دانشگاه آزاد بيان کرد: دستگاه قضايی بايد قاطع باشد و قضات آن مستقل باشند و اين قضات بايد آرای خود را با استقلال صادر کنند. تصوری که بسياری از دستگاه قضايی دارند تصور ناقصی است به عنوان مثال برخی تصور می‌ کنند که رييس دستگاه قضايی می‌تواند به قاضی بگويد که حکمی را صادر کند يا نکند. بنده به هيچ وجه بنا ندارم که حتی از اهرم‌ های قانونی برای فشار به قاضی استفاده کنم. زيرا قاضی بايد مستقل باشد از اين حرف دفاع می‌کنم. حتی اگر قاضی اشتباه کند حفظ استقلال وی به نفع دستگاه قضايی و نظام است. هنگامی که به قاضی تحميلی صورت گرفت و احساس قدرت و صلابتش را از دست داد در جايی که بايد اعمال حق کند ديگر نمی‌تواند اين کار را انجام دهد.

رييس دستگاه قضايی خاطرنشان کرد: در مساله دانشگاه آزاد مانند هر پرونده ديگری به قوه قضاييه مراجعه شد تعيين صلاحيت رسيدگی با خود دادگاه مورد مراجعه است. قضات در آنجا تشخيص دادند که حق ورود به اين مساله را دارند و نسبت به دستور موقت نيز نظرشان اين بود که شرايط آن حاصل است. بنده با اين مطالب کاملا موافق نيستم و حتی نظرم را به طور خصوصی به آنها اعلام کردم.

نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار کاملا قانونی دارد

وی با بيان اينکه نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار کاملا قانونی دارد، تصريح کرد: هشت سال در شورای نگهبان برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اثری در حد قانون قائل بوديم. بحث اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ناشی از فرموده امام خمينی (ره) است که بيان کردند "بايد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار قانونی داد" و اين مطلب مقام معظم رهبری نيز تاييد کردند. بنابراين شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی قانونی و مستند به اصل ۵۷ قانون اساسی و اوامر ولی فقيه است و به نظرم هيچ مشکلی در اين جهت وجود ندارد.

قوه قضاييه در دايره وظايف و اختيارات شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود ندارد

آملی لاريجانی با بيان اينکه قوه قضاييه در دايره وظايف و اختيارات شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود ندارد، يادآور شد: در تبصره ماه ۱۹ قانون اخير ديوان عدالت اداری تصريح شده که مصوبات چند نهاد مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل بررسی در ديوان عدالت اداری نيست. در جايی که حيطه و دايره ورود شورای عالی فرهنگی است به نظر بنده به عنوان رييس قوه قضاييه،‌دستگاه قضايی حق ورود ندارد اما در عين حال اگر يک قاضی نظرش بر حق ورود است بنده نمی‌توانم هيچ تحميلی بر او داشته باشم. بنده نمی‌توانم به لحاظ قانونی هيچ تحميلی به او داشته باشم و به رای وی نيز احترام می‌گذارم.

مرجع تظلم‌خواهی از مصوبات خارج از حدود اختيارات شورای عالی انقلاب فرهنگی قوه قضاييه است

رييس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اختيارات شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای چارچوب خاص خود است. حدود ۲۶ بند برای وظايف و اختيارات اين شورا مطرح شده است. در کنار احترام قانونی و شرعی که بايد برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قائل باشيم بايد اضافه کنم اگر به هر دليلی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشتباه کرد و در موضوعی ورود پيدا کرد که حيطه قانونی خودش نيست دو نکته لازم‌ به ذکر است نخست اينکه اين شورا از حد قانونی خود تجاوز کرده و اين ربطی به دستگاه قضايی ندارد زيرا متولی نظارت بر شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه قضايی نيست. اما اگر از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در غير از حيطه اختياراتش به کسی ظلمی شود اين مساله کاملا در صلاحيت قوه قضاييه است که در صورت شکايت رسيدگی انجام شود. دليل آن نيز اطلاق اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است که دادگستری را مرجع رسمی رسيدگی به تظلمات می‌دانند.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: در بند ۵ اساسنامه دانشگاه آزاد قيد شده که اين دانشگاه نهاد عمومی غيردولتی است بنده قضاوتی در خصوص دانشگاه آزاد نمی‌کنم بلکه بحث من حقوقی است. اين تصرف قابل شکايت در دادگاه است. به ويژه آنکه با قانون خدمات کشوری منافات دارد در اين قانون موسسات عمومی غيردولتی تعريف و تصريح شده مصوباتی که به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد.

حکمی به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده است
نسبت به توقف اجرای کل اساسنامه اشکال دارم

وی با بيان اينکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند در خصوص چيزی که نيازمند مصوبه مجلس است اعلام کند که اين موسسه عمومی است، افزود: اگر آن قانون هم نبود طرح شکايت معنا داشت. اينجا نبايد خلط مبحث شود ميان صلاحيت ذاتی دادگاه‌ها در رسيدگی و حکم به نفع دانشگاه آزاد زيرا اصلا حکمی به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده است و اين تعابير که در برخی از رسانه‌ها مطرح شده، نادرست است. به نفع دانشگاه آزاد هيچ حکمی صادر نشده بلکه دستور موقت نسبت به اجرای اساسنامه جديد است که مشتمل بر موارد متعددی از جمله اين ماده است. البته خودم نسبت به توقف اجرای کل اساسنامه اشکال دارم چون حرف شورای عالی انقلاب فرهنگی در حيطه وظايف خودش نافذ و حاکم است و قاضی حق ندارد اجرای اساسنامه را نسبت به آن مواد متوقف کند اما در مواردی که تصرف در اموال مردم يا حاکميت شخص حقيقی و حقوقی بر اموال است صلاحيت ورود دارد اما اينکه نتيجه حکم چه می‌شود بحث ديگری است.

طرح دعوا از ناحيه دانشگاه آزاد دارای اشکال است

وی با بيان اينکه حتی طرح دعوا از ناحيه دانشگاه آزاد دارای اشکال است، تصريح کرد: در يک جا گفتند هيات موسس طرح دعوی کرده و بعد گفتند شخص دانشگاه طرح دعوی کرده است که بايد به اين امر توجه کنيم که چه کسی می‌تواند طرح دعوی کند. بحث وقف نيز بحث ديگری است و اين سوال وجود دارد که آيا دانشگاه آزاد می‌تواند وقف کند؟

نبايد مباحث فنی حقوقی را با اقدام تبليغات سياسی آميخت
دستگاه قضايی توهين به نهادهای قانونی را به هيچ وجه نمی‌پذيرد
توهين به نهادهای قانونی در جريان پرونده دانشگاه آزاد را پيگيری می‌کنيم

آملی لاريجانی با تاکيد بر اينکه نبايد مباحث فنی حقوقی را با اقدام تبليغات سياسی آميخت، اظهار کرد: در دو سه روز اخير جريانی را مشاهده می‌کنم که اين جريان نه به نفع نظام و قوه قضاييه و مجلس است. عده‌ای اين را اسباب توهين به قوه قضاييه و عده‌ای اسباب توهين به مجلس گرفته‌اند چرا فضا را آلوده می‌کنيد؟ حتی روزنامه‌ای را مشاهده کردم که در آن عنوان "بهارستان جاسبی " ذکر شده بود اين حرف‌ها جای تاسف دارد البته از لحاظ حقوقی اين مساله را پيگيری می‌کنيم دستگاه قضايی توهين به نهادهای قانونی را به هيچ وجه نمی‌پذيرد.

اين مجلس محترم است و ممکن است اشتباه کند

وی با بيان اينکه اين مجلس محترم است و ممکن است اشتباه کند، گفت: بايد باب نقد باز باشد، نقد غير از توهين است می‌توانيد اعلام کنيد که اين حکم اشتباه است بنده به عنوان رييس دستگاه قضايی می‌گويم اين رای اشتباه است اما نبايد استقلال قاضی مورد هتاکی قرار گيرد بايد توجه داشت که نسبت رييس قوه قضاييه با قضات نسبت امريه صادر کردن نيست من مدير اجرايی اين دستگاه و به تعبير قانون عالی‌ترين مسوول اين دستگاه هستم اما مسوول احکام قضات نيستم.

در احکام قضات هيچ دخالتی ندارم حتی در بحث اعدام‌ها

آملی لاريجانی با بيان اينکه در احکام قضات هيچ دخالتی ندارم حتی در بحث اعدام‌ها، تصريح کرد: اکنون تصور عمومی اين است که احکام اعدام‌ها را امضا می‌کنم چنين چيزی درست نيست. احکام اعدام توسط قضات صادر می‌شود حتی زمانی اين تصور افراطی مشاهده می‌شد که رييس قوه قضاييه قاضی نيست اين حرف درست نيست عزل و نصب قضات با رييس قوه قضاييه نيست چطور می‌شود اين فرد خود قاضی نباشد اما قاضی عزل و نصب کند. بنده هيچ حکم اعدامی را امضا نمی‌کنم.

در ادامه اين برنامه رييس قوه قضاييه با اشاره به فعاليت‌های اقتصادی در کشور يادآور شد: هنگامی که فضا ناسالم باشد و افرادی بتوانند از رانت استفاده کنند و همچنين بتوانند به علت دور ماندن از نظارت تخلف انجام دهند قطعا کسانی که قصد سرمايه‌گذاری سالم دارند احساس ناامنی می‌کنند. بنده از زمان شروع فعاليتم تصميم گرفتم که به هر هزينه‌ای با قدرت‌های فساد اقتصادی که در جاهايی ريشه دارد، مقابله کنم. اگر دستگاه قضايی يا دستگاه اجرايی در کار خود قاطع باشند اين بساط جمع می‌شود. احساس می‌کنم به هر دليلی اين امر در جاهايی تضعيف شده است.

عزم قطعی برای مبارزه با فساد اقتصادی داريم
نبايد به عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی قوانين را زير پا گذاريم

وی با بيان اينکه به مردم شريف ايران قول می‌دهم که خود و همه مسوولان قضايی عزم قطعی برای مبارزه با فساد اقتصادی داريم، افزود: اينکه هر روز بلندگويی را در دست بگيريم و بگوييم چه اقداماتی صورت گرفته نفعی برای دستگاه قضايی ندارد. کار قضايی با طمانينه و در عين سرعت و دقت است. نبايد به عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی قوانين را زير پا گذاريم. با عزم راسخ همکارانمان پرونده‌های مهم فساد اقتصادی را جلو می‌بريم و اکنون به تمام معنا مشغوليم. تا اندازه‌ای که به دستگاه قضايی مربوط می‌شود در اين جهت کوتاهی نکرده و نمی‌ کنيم.

از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا راضی هستم
فساد وجود دارد اما نبايد آن را شايع و جامع جلوه دهيم

آملی لاريجانی با بيان اين‌که از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا راضی هستم، يادآور شد: می‌ دانم که انعکاس بيرونی آن زياد نبوده است. فساد وجود دارد اما ما نبايد خودمان آن را فساد شايع و جامع جلوه دهيم. فساد وجود دارد و موارد آن را نيز کشف کرده‌ايم و در حال رسيدگی هستيم و اعلام هم خواهيم کرد.

خانواده کسانی که ثروت‌های بادآورده دارند،مراقب باشند چه بسا اسامی را به طور وسيع پخش کنيم
در برخوردمان تفاوت قائل نيستيم اما می‌دانيم که قدرت‌های سياسی مقاومت می‌کنند

رييس قوه قضاييه گفت: به خانواده کسانی که ثروت‌های بادآورده دارند توصيه می‌کنيم مراقب اين ثروت‌ها باشند. چه بسا که اسامی را به طور وسيع پخش کنيم همانطور که پيش از اين نيز اعلام کردم برخی از شرکت‌های دولتی را پيدا کرديم که در آن فساد عميق و عظيمی رخ داده بود افرادی را دستگير کرديم اما نمی‌توانيم اعلام اسامی کنيم زيرا احکام قطعی نشده است. ما در برخوردمان تفاوت قائل نيستيم اما می‌دانيم که قدرت‌های سياسی مقاومت می‌کنند. مسوولان قوا نگذارند شعار عدالت نزد مردم مخدوش شود

وی ادامه داد:متاسفانه کسانی که دارای قدرت اقتصادی و سياسی هستند موانعی را ايجاد می‌کنند و من از مسوولان قوا می‌خواهم که به ما کمک کنند و نگذارند شعار عدالت نزد مردم مخدوش شود. در مبارزه با مفاسد اقتصادی گاهی اين خيال می‌شود اگر برخورد را تشديد کنيم به سرمايه‌گذاری ضربه وارد خواهد شد در حالی که اگر امنيت سرمايه‌گذاری ايجاد شود و بساط رشوه برداشته شود کمک بسياری به سرمايه‌ گذار خواهد کرد.

برخورد ما با فتنه‌ گران قاطع بوده

به گزارش ايسنا، آملی لاريجانی در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضايی در خصوص مسائل پس از انتخابات با بيان اينکه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری بسيار باشکوه برگزار شد، گفت: متاسفانه عده‌ای با توهماتی اين قدرت‌نمايی در جهان را مخدوش کردند؛ ادعای تقلب، ادعای دروغينی بود. فتنه بعد از انتخابات بزرگ بود و ضرر قابل توجه به شکوه انتخابات زد. برخورد ما با فتنه‌ گران قاطع بوده و عده زيادی به دليل تخلف از قانون دستگير شدند. اين افراد در خيابان‌ها آشوب‌گری کرده و خلاف امنيت ملی اقدام کردند. برخی از آنها وابستگان قطعی منافقين و گروهک‌های محارب خارج از کشور بودند و دستگاه قضايی به دقت اين پرونده‌ها را مورد رسيدگی قرار داد.

رييس دستگاه قضايی تصريح کرد: البته برخی از دو طرف توقعات نادرستی از ما داشتند برخی افراد تندرو بيان می‌کردند که دستگاه قضايی در اين امور کاهلی می‌کند. بايد اعلام کنم که هيچ کاهلی صورت نگرفته است. حتی خواستار تعجيل در اعدام داشته‌اند اين امر در قوه قضاييه دارای پروسه است و بايد شرايط آن وجود داشته باشد. به عقيده ما بعضی از آنها محارب بودند زيرا سلاح گرم با خود همراه داشته و مردم را می‌ترساندند بنابراين قوه قضاييه در کار خود کاهلی نکرده است.

رای پرونده کهريزک در اين روزها صادر می‌شود

آملی لاريجانی با بيان اينکه دستگاه قضايی نسبت به دادگاه کهريزک و کوی دانشگاه پيگيری‌های خود را داشته است، گفت: ۹ جلسه دادگاه کهريزک برگزار شده و رای اين پرونده در اين روزها صادر می‌شود که البته بايد مجرای خود را طی کند.

وی خطاب به کسانی که خلاف امنيت کشور کار می‌کنند تاکيد کرد که برخورد دستگاه قضايی قاطع است.

به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه در ابتدای اين برنامه به ارائه گزارشی از عملکرد قوه متبوعش در طول مدت ده ماه گذشته پرداخت و گفت: قبل از ورود به دستگاه قضايی مسائل اين دستگاه را دنبال می‌کردم و با مشکلات آن آشنا می‌شدم. مباحثی چون نيروی انسانی، اطاله دادرسی ، تسريع در کار مردم و تکريم ارباب و رجوع از مسائلی است که قوه قضاييه با آن روبرو بوده و است و ما در اين خصوص سعی کرديم در اين مدت اقداماتی را انجام دهيم همچنين با به کارگيری فناوری‌های نوين اقداماتی اساسی انجام داديم.

آملی لاريجانی اطاله دادرسی را مورد اشاره قرار داد و با بيان اين‌که بهتر است به جای اطاله دادرسی از عنوان طولانی شدن دادرسی ياد کنيم و تصريح کرد: در بسياری از کشورها اين مشکل وجود دارد و عوامل متعددی در آن دخيل هستند. يکی از اين عوامل وجود برخی از قوانين است که موجب تطويل شده و امری نيست که در دست قاضی باشد.کمبود نيروی انسانی يکی ديگر از موارد اطاله دادرسی است هنگامی که قاضی در شعب کم باشد طبيعتا مراجعه‌کنندگان به تاخير می‌افتند. بنابراين نبايد مشکل اطاله دادرسی را فقط در کم‌کاری قاضی يا دستگاه قضايی ببينيم. البته ممکن است در بعضی از موارد نيز تخلفاتی صورت گيرد.

وی افزود: می‌توان با تلاش افزون برخی از عوامل کند‌کننده رسيدگی به دعاوی را برطرف کرد به عنوان مثال در خصوص اعمال ماده ۱۸ ، اگر بنا باشد هر کس محکوم شود اعمال ماده ۱۸ کند حداقل نيمی از مراجعه‌کنندگان می‌توانستند اين درخواست را مطرح کنند بدين معنی که پروسه رسيدگی دوباره از نو شروع شود. پس از بررسی‌های لازم مشاهده شده که نيازی به اصلاح خود قانون در اين خصوص نداريم در هيچ کجای اين قانون (قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب) حتی به نحو تلويحی ذکر نشده که هر فرد محکوم عليه حق دارد مراجعه کرده و تقاضای ماده ۱۸ کند و ما دايره اين بحث را محدود کرديم.

رييس دستگاه قضا با بيان اينکه در خصوص نيروی انسانی تلاش کرديم نيروهای جديدی را به بدنه دستگاه قضايی تزريق کنيم، اظهار اميدواری کرد: حداقل بخشی از اطاله دادرسی که ناشی از کمبود نيروی انسانی بوده برطرف شود.

دستگاه قضايی را دارای شان بالايی بدانيم

آملی لاريجانی در خصوص فاصله گرفتن از برخی استانداردها در خصوص کار قضاوت اظهار کرد: پيش از اين چنين تفکری داشتم اما بعد از ورود به دستگاه قضايی احساس می‌کنم نيروهای بسيار خوب و قضاتی با فضل در اين دستگاه وجود دارند قصد من دفاع از اين دستگاه نست اما بايد توجه داشت که ما نبايد اين معنا را که دستگاه قضايی فاقد نيروهای کارآمد است را در جامعه تشديد کنيم البته در کنارش اذعان می‌کنم که مشکلاتی نيز وجود دارد. برای اين امر نخست لازم است که ما دستگاه قضايی را دارای شان بالايی بدانيم برای قاضی احترام بگذاريم.

گاهی به کل دستگاه قضايی توهين می‌شود
دستگاه قضايی مال و ميراث کسی نيست

رييس دستگاه قضايی با بيان اينکه گلايه‌ای در اين خصوص دارم، خاطرنشان کرد: گاهی در برخی از روزنامه‌ها و رسانه‌ها مشاهده می‌شود که نه فقط به يک قاضی گاهی به کل دستگاه قضايی توهين می‌شود دستگاه قضايی مال و ميراث کسی نيست همه در تقويت بنيه اين دستگاه مسووليم؛ اگر در يک جامعه رعايت حال افراد آن دستگاه صورت نگيرد طبيعتا آن دستگاه افول خواهد کرد. يکی از اقداماتی که ما در اين راستا انجام داديم اين است که به حوزه‌های علميه که حلقه اوليه برای برطرف کردن نياز قوه قضاييه هستند، مراجعه کرديم. همچنين خدمت مراجع عظام رسيده و مشکلات اين دستگاه را عرض کردم و اخيرا فراخوانی برای جذب قاضی ارائه کرده‌ايم و اميدواريم آرام آرام اين جريان به بالندگی رسيده و مشکلات عدم کارآيی و ورزيدگی ما در اين خصوص برطرف شود.

استفاده از فناوری‌های نوين جنبه حاشيه‌يی داشت

به گزارش ايسنا،‌آملی لاريجانی در خصوص استفاده از فناوری‌های نوين در گردش کار دستگاه قضايی با بيان اينکه اين کار قبل از ورود بنده به قوه قضاييه شروع شد اما جنبه حاشيه‌يی داشت، يادآور شد: شايد دليل آن اين بود که کار تازه شروع شده بود ولی بنده از بدو تصدی تاکيد بسياری به اين موضوع داشته‌ام بايد توجه داشت که اگر بحث فناوری‌های نوين را در قوه قضاييه به کار ببنديم در اقدامات اين دستگاه تسريع صورت می‌گيرد و حتی نتايج آن فراتر از صرف تسريع در امور است.

وی ادامه داد: يکی از ثمرات تحقق سيستم cms يا نظام مديريت پرونده قضايی تسريع در کار مردم است. يکی از اقدامات بسيار مهم ديگر که مترتب بر همين موضوع است اين است که نظارت ما را بر فعاليت دادگاه‌ها و شعب دقيق می‌کند. ما در کنار بحث فناوری اطلاعات آمار را نيز مورد توجه قرار داديم. بايد توجه داشت که اگر هر اصلاحی بخواهد در قوه قضاييه رخ دهد بايد برخواسته از آمار صحيح باشد.

رييس قوه قضاييه با بيان اينکه ما آمار خيلی دقيقی نداريم، تصريح کرد: البته بايد توجه داشت که به لحاظ آماری بايد موارد نادر را از سقف و کف خارج کرد و آمار مورد محاسبه قرار گيرد. براساس آماری که اخيرا گرفته شد مدت زمان رسيدگی در غير از دادسرا حدود ۱۷۰ روز تا تماميت اجرا است و در کيفری حدود ۳۰۰ و اندی تا ۴۰۰ روز است که البته اين آمار با آن چيزی که معمولا در مجالس گفته می‌شود، متفاوت است. حدود شش هزار و اندی شعبه به سيستم CMS متصل هستند که بيش از ۸۰ درصد از شعب دستگاه قضايی را شامل می‌شود.

آملی لاريجانی در ادامه پيشگيری از وقوع جرم را مورد اشاره قرار داد و با بيان اينکه در قانون اساسی پيشگيری از وقوع جرم به عنوان وظيفه دستگاه قضايی مطرح شده، تصريح کرد: حقيقت آن است که اقدام بسيار روشنی در اين خصوص صورت نگرفته است مرکز مشخصی برای اين کار نبوده که ما اين مرکز را با ايجاد معاونت پيشگيری از وقوع جرم ايجاد و تاکيد کرديم که در اين معاونت از روانشناسان و جامعه‌شناسان استفاده کنند.

رييس دستگاه قضايی اهميت وکيل خانواده را يادآور شد و گفت: اگر بتوانيم نسبت به اين موضوع کار کنيم قطعا مفيد خواهد بود اگر اين طرح قابل اجرا شدن باشد بسياری از مشکل‌ها حل می‌شود.

قوه قضاييه از نظر بودجه در مضيغه است

وی همچنين با اشاره به بودجه قوه قضاييه خاطرنشان کرد: قوه قضاييه در اين خصوص در مضيغه است. حتی در اين مورد با رييس‌جمهور مباحثاتی داشته و قول همکاری داده‌اند. اگر از دستگاه قضايی توقع داريم بايد آن را حمايت کنيم. در بحث بودجه هم مجلس و هم دولت بايد کمک کنند البته در بودجه سال جاری تمهيداتی صورت گرفت ولی برای سنوات بعد نيازمند اين کمک هستيم.

آنچه برخورد قوه قضاييه را می‌طلبد فقط بی‌حجابی سازمان يافته نيست

آملی لاريجانی در پايان در خصوص موضوع حجاب گفت: قوه قضاييه سعی می‌کند افراط‌کاری صورت نگيرد ما از افراط و تفريط اجتناب می‌کنيم اما حجاب يک ضرورت دينی به شمار می‌رود و به لحاظ قانونی بی‌حجابی جرم است البته بايد توجه داشت آنچه برخورد قوه قضاييه را می‌طلبد فقط بی‌حجابی سازمان يافته نيست.

وی در ادامه تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی را قرائت و تاکيد کرد: بی‌حجابی جرم است. نيروی انتظامی ضابط قوه قضاييه است و حق ندارد از جرم مشهود بگذرد و موظف است در خصوص جرم مشهود اقدام کند. ما معتقديم اين جرم مانند ساير جرايم نيازمند مباحث فرهنگی است اما نه اينکه به بهانه مباحث فرهنگی اصل جرم در پوشش قرار بگيرد.

وی به عنوان جمله آخر گفت: از کسانی که تا به حال اين موضوع را رعايت نکرده‌اند از باب احترام به حقوق مردم می‌ خواهيم که اين مساله را رعايت کنند.