اجرای پانزده حکم اعدام از ابتدای خرداد ماه جاری در ايران، رهانا

از ابتدای خرداد ماه ۱۵ تن در ايران اعدام شده‌اند،که اين موضوع مورد اعتراض بسياری از مجامع بين المللی و حقوق بشری قرار گرفته است.

رهانا: از ابتدای خرداد ماه سال جاری در حدود ۱۵ نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند. اين در حالی است که از نظر آمار ايران بعد از چين دارای بالاترين ميزان اعدام افراد در دنيا است.

در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ دو نفر در زندان شيروان به دار آويخته شدند. اتهام اين دو نفر قاچاق پنج کيلو و ۹۴۹ گرم کريستال (مخدر صنعتی) اعلام شده بود . اين دو تن در خراسان شمالی دستگير شده بودند و در دادگاه انقلاب شيروان به اعدام محکوم شدند. نام و سن هيچيک از دو نفر اعلام نشده است.

طبق گزارش خبر گزاری فارس هم فردی به نام محمد که به اتهام قتل يک زن در سال ۱۹۸۲ به اعدام محکوم شده بود، بامداد پنجشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ در زندان اصفهان به دارآويخته شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، جمال.س ۲۶ ساله اهل افغانستان بدون سابقه کيفری، به اتهام نگهداری ۳۸۵ /۱ کيلو گرم هروئين فشرده(کراک) به اعدام محکوم شده بود که اين حکم در تاريخ ۸ خرداد ۱۳۸۹ وز با تأييد دادستان کل کشور اجرا شد.

سايت رسمی دادگستری سيستان و بلوچستان هم گزارش داده بود بامداد چهارشنبه ۴ خرداد ماه، يک نفر بنام جمشيد . مير به اتهام تجاوز به عنف به دار آويخته شد. بنا به اين گزارش، اين فرد در تاريخ ۲ فروردين ماه ۱۳۸۹ دستگير شده بود.

به گزارش منابع غير رسمی، روز دوشنبه ۲ خرداد ماه ۱۳۸۹ پنج زندانی در زندان رشت به دار آويخته شدند، بنا به اين گزارش، يک زن در بين اعدام شدگان بود. اين خبر توسط منابع رسمی تائيد نشده است.

به گزارش سايت دادگستری استان خوزستان، در تاريخ ۲ خرداد، حکم اعدام ص. ر به اتهام قاچاق مواد مخدر، در محل زندان کارون اهواز، به اجرا درآمد. نامبرده به اتهام حمل ۶۷۵ گرم هروئين در دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش منابع غير رسمی، چهار تن از زندانيان محبوس در زندان مرکزی يزد هم که به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی شعبه دوم و سوم دادگاه عمومی و انقلاب به اعدام محکوم شده بودند، روز سه شنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۸۹ به سلول انفرادی اين زندان جهت اجرای حکم منتقل و سحرگاه روز چهارشنبه احکام صادره در مورد ايشان اجرا شد. اين اعدام‌ها در حالی اجرا شد که زندانيان مذکور در انتظار عفو و رسيدگی مجدد به پرونده‌شان قرار داشتند، در حکم صادره دادگاه عمومی و انقلاب استان يزد، اموال و دارايی های اين زندانيان نيز از سوی قوه قضائيه مصادره شده بود.

اجرای پياپی حکم اعدام در ايران در حالی صورت می‌گيرد که گروه‌های مدافع حقوق بشری داخلی و بين‌المللی بارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ايران شدند.