بيانيه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره اعدام های اخير

خبرکوتاه بود،اعدامشان کردند.
پنج تن از فعالان سياسی در سحرگاه يکشنبه، بيستم ارديبهشت، به جوخه اعدام سپرده شدند تا به خيل اعدام شدگان سه دهه اخير بپيوندند وخانواده هايشان که سالها پشت در زندان منتظر عزيزانشان بودند، به انتظار اجساد آنان بنشينند.
سابقه اعدام های دسته جمعی دهه ی ۶۰، قتل عام زندانيانی که تعدادی از آنها محکوميت خود را گذرانده و تعداد ديگری در حال گذران محکوميت خود بودند، همواره در اذهان مردم ما زنده است. از آنجا که تا کنون هيچ گونه توضيح رسمی در اين باره داده نشده و مسوليت آن قتل عام ها مشخص نشده ، ظن و گمان نيز در مورد اعدام های اخير نيز بسيار است.

در چند روز گذشته خبر اعدام گروه ديگری نيز در رسانه ها درج شد که به اتهام داشتن مواد مخدر اعدام شدند.
هر چند اين اعدام ها منشا متفاوت دارند، اما به خوبی می دانيم که هيچکدام از اين احکام را دادگاهی با حداقل معيارهای مورد قبول جامعه انسانی صادر نکرده است. هيچ نهاد مستقل و خبرنگاری در دادگاه آنها حضور نداشت و همه ی آنها در مراحل بازجويی فاقد وکيل بودند. افزون بر اين، اعدام افرادی مانند فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر، ترديدهای فراوانی را در زمينه اتهامات آنان به وجود می آورد.
امروز بيش از ۱۲۰کشور در جهان رسما مجازات اعدام را لغو کرده اند و بسياری از کشوها نيز با وجود اين قانون، آن را اجرا نمی کنند. بسياری از نهادها و طرفداران حقوق اساسی انسان ها، مجازات اعدام را غيرانسانی می دانند و کمپين های متعددی در جهان عليه مجازات اعدام بوجود آورده اند. بر طبق آمارهای موجود ، ايران پس از چين از نظر تعداد اعدام ها در رده ی دوم جهانی قرار دارد و با در نظر گرفتن نسبت جمعيت، مجازات اعدام درايران بيش از بيست برابر چين است (در سال گذشته در چين ۷۰۰ نفر و در ايران حدود ۳۸۰ نفر اعدام شده اند درحالی که جمعيت چين بيش از ۱۸ برابر جمعيت ايران است).
اين آمارها نشان می دهد که مساله ی اعدام در ايران يک امر قضايی نيست وبيشتر برای ايجاد رعب ووحشت در ميان مردم است، زيرا اگر مساله اعدام در ايران را يک امر قضايی بدانيم بايد بپذيريم که ايرانيان مجرم ترين مردم جهان هستند و ميزان جرم و جنايت در ايران ۲۰ برابر کشورهائی مانند چين است. گسترش مواد مخدر در جامعه پس از سی سال از اولين اعدام های دسته جمعی در اين زمينه ، اين نظر را تقويت می کند که سود پرستی و نفوذ مراکز قدرت همواره سبب شده است که اعدام ها بيشتر گريبان معتادان و قاچاقچيان خرده پايی را بگيرد که خود قربانی شرايط نابرابر اقتصادی و اجتماعی و سياسی هستند و در کاهش آن تاثيری ندارد.
اين درحالی است که بپذيريم اعدام شدگان مجرمان عادی بوده اند، حال آنکه می دانيم بيشتر اعدام شدگان در ايران متهمان سياسی بوده و کسانی قربانی آن شده اند که از نظر اعتقادات وافکار مخالف حکومتگران بودند. علاوه بر آن مگر مردمی که در سال گذشته درخيابان ها به ضرب گلوله کشته شدند، آن گونه که در اتهامات اعدام شدگان آمده است، دارای سلاح ومواد منفجره بوده اند؟!
حکومت گران، صادرکنندگان ومجريان احکام اعدام وکشتار مردم بايد بدانند که با اين احکام نمی توانند در برابر خواست های به حق مردم سدی ايجاد کنند. اگر اعدام ها و گسترش خشونت در جامعه می توانست پايه های قدرت را استحکام بخشد، قدرتمداران تاريخ همچنان پابرجا بودند. احکام اعدام نه تنها نتوانسته امنيت مورد ادعای سرمايه داران وحکومت گران را فراهم کند، بلکه روز به روز آنان را منزوی تر و در نزد افکار عمومی منفورتر کرده است. نمونه آن اعتراضات گسترده وميليونی سال گذشته است که همچنان ادامه دارد وروز به روز حکومت گران را منزوی تر می کند.
ما ضمن محکوم کردن هرگونه اعدام ،اعلام می کنيم که دستگاه قضائی ، با سابقه ای طولانی در صدور احکام ناعادلانه در سی سال گذشته، نمی تواند مرجع صالحی برای رسيدگی به مسايل قضايی باشد و اين اعدام ها نمی تواند مردم ما را از راهی منصرف کند که برای حق خواهی در پيش گرفته اند.

کانون مدافعان حقوق کارگر
ارديبهشت ۸۹