ديده‌بان حقوق بشر: اعدام‌شدگان دگرانديش جهت اعتراف‌گرفتن شکنجه شدند، حداقل ۱۷ زندانی ديگر کُرد در خطر اعدام فوری قرار دارند

(نيويورک، ۱۱ مه ۲۰۱۰) – سازمان ديده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات دولت ايران پنج زندانی که چهار تن از آنان دارای قوميت کردی بودند را بدون اطلاع دادن به خانواده های آنها اعدام کرد، و تا کنون از تحويل اجساد قربانيان خودداری نموده است. اين اعدام ها پس از محکوميتشان که به دنبال شکنجه آنان صورت گرفت اجرا گرديد.
بر طبق بيانيه ای که توسط دفتر دادستانی تهران منتشر شد، چهار زندانی کرد – فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، و شيرين علم هولی – در صبح روز يکشنبه، ۹ مه ۲۰۱۰ در زندان اوين تهران به دار آويخته شدند. حکومت ايران همچنين زندانی پنجمی را هم به نام مهدی اسلاميان اعدام کرد، که گفته می شود عضو گروه ممنوعه سلطنت طلبان بوده است. مقامات اصرار می ورزند که تمامی اين پنج نفر «در عمليات تروريستی از جمله بمب ‌گذاری در مراکز دولتی و مردمی شهرهای مختلف ايران» دست داشتند.

جو استورک، معاون بخش خاورميانه در سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: «به دار آويختن اين چهار زندانی کرد يکی از جديد ترين نمونه های به کار گيری ناعادلانه حکومت ايران از مجازات مرگ عليه اقليت های نژادی دگرانديش می باشد». استورک اضافه کرد: «قوه قضائيه در تلاش برای در هم شکستن و نابود ساختن نارضايتی، مرتباً ناراضيان کرد از جمله فعالان جامعه مدنی را به وابستگی به گروه های مسلح تجزيه طلب متهم کرده و آنان را به مرگ محکوم می کند».
بيانيه دادستان تهران ادعا کرد کمانگر، حيدريان، وکيلی، و علم هولی اعتراف کرده بودند که از اعضاء حزب غير قانونی حيات آزاد کردستان يا پژاک بوده اند و در يک سری توطئه های بمب گذاری در شمال غرب ايران و تهران دست داشته اند. تحليل گران پژاک را به عنوان شاخه ايرانی حزب ممنوعه کارگران کردستان ترکيه، پ.ک.ک.، معرفی می کنند.
حکومت ايران پنجمين زندانی، يعنی اسلاميان را متهم به دست داشتن در بمب گذاری يک حسينيه در شهر جنوبی شيراز در سال ۲۰۰۸ کرد. مقامات ادعا کردند اسلاميان از هواداران سلطنت طلبان، يعنی انجمن پادشاهی بوده است. حکومت دو تن ديگر به نامهای آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی را هم که مدعی بود عضو اين گروه بوده اند در اوايل امسال اعدام کرد.
شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب، کمانگر، حيدريان و وکيلی را در تاريخ ۲۵ فوريه ۲۰۰۸ به مرگ محکوم کرد. طبق گفته خليل بهراميان، وکيل کمانگر و يکی از نمايندگان حاضر در محاکمه اين سه زندانی، در طول اين محاکمات غير علنی دادگاه های اوليه و تجديد نظر دوچار بی نظمی های گسترده ای از جمله فقدان هيئت منصفه بوده اند. بهراميان در روز يکشنبه به بی بی سی گفت که تمام محاکمه کمانگر بيش از ده دقيقه طول نکشيد، و هنگامی که وی از قاضی تقاضا کرد تا از موکل خود دفاع نمايد به وی دستور داده شد «مطالبتان را بنويسيد».
بهراميان که ارتباط موکل خود را با پژاک و يا هر گروه ديگر تروريستی شديدا انکار کرد به بی بی سی گفت: «در نهايت قاضی حتی حرف من هم نشنيد».
قوه قضائيه تمام اين پنج نفر را علاوه بر جرائم مختلف مربوط به امنيت ملی، به جرم محاربه، يعنی «جنگ با خداوند» محکوم کرد. بر طبق مواد ۱۸۶ و ۱۹۱-۱۹۰ قانون مجازات ايران هر شخصی که به قيام مسلحانه بر عليه حکومت ايران محکوم شود و يا به سازمان هايی تعلق داشته باشد که بر عليه حکومت مبارزه مسلحانه کنند، محارب محسوب شده و به مرگ محکوم خواهد شد.
مأموران امنيتی کمانگر را که ناظم يکی از دبيرستان های شهر کامياران بود و در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان فعاليت داشت، در ژوئيه ۲۰۰۶ در تهران دستگير کردند. در فوريه ۲۰۰۸ بهراميان، وکيل کمانگر، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که موکلش اظهار داشته در سنندج، کرمانشاه، و تهران در موارد متعددی مورد ايذاء و آزار و شکنجه مقامات زندان قرار گرفته بود. سازمان ديده بان حقوق بشر نسخه ای از نامه ای را که کمانگر نگاشته و به طور مخفيانه از زندان بيرون کرد که در آن وی جزئيات شکنجه اش از جمله تهديد به خشونت های جنسی را شرح داده، به دست آورد. بهراميان همچنين دفاع از اسلاميان را نيز به عهده داشت.
فرهاد وکيلی، علی حيدريان و علم هولی نيز در نامه هايشان از زندان، اتهامات مشابهی را اظهار داشته اند که دلالت بر آن دارد که مقامات زندان از شکنجه برای اعتراف گيری از آنان استفاده کرده اند. هولی، زن کرد ۲۸ ساله ای که متهم به کار گذاشتن بمب در يک خودرو در يک مجتمع سپاه پاسداران در تهران شده بود، در طی يک سری نامه ها موارد بيشمار شکنجه های روحی و جسمی را که زندانبانانش به وی اعمال کرده اند، از جمله ضرب و شتم با کابل و باتوم های برقی، شرح داده است.
بر اساس گفته بهراميان و نيز اعضای خانواده های قربانيان، اعدام های ۹ مه بدون اعلام قبلی انجام شدند – دولت نه وکلا و نه خانواده های زندانيان را از اعدام عزيزانشان آگاه ساخت. بهراميان به بی بی سی گفت که «بر طبق قانون بايستی به من اطلاع داده می شد در مورد حد اقل دو موکلم ... و اصلا به من اطلاع داده نشد». يکی از برادران کمانگر به بی بی سی گفت که خانواده ها از طريق گزارش های رسانه ها از اين اعدام ها با خبر شدند.
يکی از اعضاء خانواده يکی ديگر از زندانيان به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که مقامات تا کنون از تحويل اجساد قربانيان به خانواده هايشان برای تدفين جلوگيری کرده اند. بنا به قوانين اسلام تدفين اجساد بايد در اولين فرصت و يا قبل از ۲۴ ساعت اجرا شود.
استورک می گويد: «قوه قضائيه ايران بايد فورا برای تمام اعدام ها مهلت قانونی صادر کند. اين امر شامل ۱۷ ناراضی کردی که در معرض اعدام قرار دارند نيز می شود».
هفده کردی که در حال حاضر با اعدام مواجه اند، عبارتند از: رستم ارکيا، حسين خضری، انور رستمی، محمد امين عبداللهی، قادر محمد زاده، زينب جلاليان، حبيب الله لطيفی، شيرکو معارفی، مصطفی سليمی، حسن طلعی، ايرج محمدی، رشيد اخکندی، محمد امين اگوشی، احمد پولادخانی، سيد سمی حسينی، سيد جمال محمدی، و عزيز محمد زاده.
سازمان ديده بان حقوق بشر در تمام شرايط با اعدام به علت ماهيت ظالمانه و غير انسانی اش مخالف است.

برای دريافت اطلاعات بيشتر در باره هدف قرار دادن، دستگيری ها، بازداشت ها، و اعدام ناراضيان کرد، لطفاً به وب سايت های زير مراجعه نماييد:
http://www.hrw.org/en/news/2009/11/10/iran-halt-execution-kurdish-activist
http://www.hrw.org/en/news/2009/01/08/iran-end-repression-kurdish-areas
http://www.hrw.org/en/news/2008/02/26/iran-kurdish-teacher-tortured-sentenced-death
برای دريافت گزارش های بيشتر از سازمان ديده بان حقوق بشر در باره محدوديت های اعمال شده توسط دولت ايران برای آزادی بيان و تجمع در مناطق کرد، به وب سايت زير مراجعه کنيد:
http://www.hrw.org/en/reports/2009/01/08/iran-freedom-expression-and-association-kurdish-regions
برای اطلاعات بيشتر لطفا تماس بگيريد با:
در نيويورک، فراز صانعی (انگليسی، فارسی):
۱۲۹۰ ۲۱۶ ۲۱۲ ۱+
۰۱۵۳ ۴۲۸ ۳۱۰ ۱+ موبايل
در واشنگتن دی سی، جو استورک (انگليسی):
۴۳۲۷ ۶۱۲ ۲۰۲ ۱+
۲۹۴۵ ۲۹۹ ۲۰۲ ۱+ موبايل