نامه شيرين عبادی به دبيرکل سازمان ملل: آيا جمهوری اسلامی ايران که سال‌ها مرتکب نقض حقوق بشر شده، صلاحيت ورود به شورای حقوق بشر را دارد؟

جناب آقای با ن کی مون دبير کل محترم سازمان ملل متحد
اعضاء محترم مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد

نظر به اينکه دولت جمهوری اسلامی ايران درخواست عضويت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نموده است و اتخاذ تصميم صحيح نسبت به آن مستلزم اطلاع از وضعيت حقوق بشر خصوصا در يک سال اخير می باشد، لذا توجه نمايندگان محترم دول عضو را به مراتب ذيل جلب می‌‌کنم:
دولت جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون‌ حقوق مدنی، سياسی و کنوانسيون حقوق اقتصادی، اجتماعی و هم چنين کنوانسيون‌ حقوق کودک ملحق شده است اما متاسفانه به تعهدات خود نه در قانون و نه در اجراء عمل نمی کند ، که اکنون خلاصه ای از تخلفات مذکور را بشرح آتی بيان می‌‌دارم:

الف- تخلفات قانونی
الف-۱- در قوانينی‌ که بعد از انقلاب به تصويب رسيده است، موارد متعددی تبعيض بر اساس جنسيت وجود دارد، از جمله ديه زن نيمی از ديه مرد است. شهادت دو زن معادل با شهادت يک مرد است. يک مرد می‌‌تواند چهار همسر داشته باشد و بدون عذر موجه زنش را طلاق دهد و بسياری قوانين تبعيض آميز ديگر.
الف-۲- در قوانين تبعيض بر اساس مذهب وجود دارد- طبق قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ايران، مذهب رسمی‌ تشيع است. ساير فرق اسلامی و هم چنين زرتشتی، مسيحی‌، کليمی از جمله اديانی هستند که به رسميت شناخته شده اند و حال آنکه پيروان اديان ديگری چون بهائی در ايران زندگی‌ می‌‌کنند و يا اساساً عده ای اعتقاد به مذهب خاصی‌ نداشته و پيرو احکام اخلاقی‌ و نه الهی هستند.متاسفانه برای چنين گروه‌ها و مذاهبی هيچ حقی‌ در قانون منظور نشده و آنها ازکليه حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی‌ خود محروم هستند، حتی از ابتدای انقلاب تا کنون به بهأييان اجازه تحصيل در دانشگاه را نداده اند.
متاسفانه بين پيروان اديانی که در قانون اساسی‌ به رسميت شناخته شده اند، با مسلمانان نيز تفاوت فاحشی وجود دارد از جمله طبق قوانين کيفری، عمل واحد بر حسب آن که مرتکب آن مسلمان باشد يا غير مسلمان مجازاتش تفاوت می‌کند.
طبق قانون، اگر مرد و زنی‌ که هيچ کدام همسر نداشته باشند مرتکب زنا شوند، مجازات هر کدام از آنها يک صد ضربه شلاق است. اما اگر زن مسلمان و مرد غير مسلمان ، فرضا مسيحی‌ باشد مجازات زن همان صد ضربه شلاق است، اما مجازات مرد تبديل به اعدام می‌‌شود. هم چنين اگر مسلمانی عمداً فردی را که غير مسلمان، فرضا يهودی است به قتل برساند، در صورتی‌ که نتواند از خانواده مقتول رضايت بگيرد مجازات او حد اکثر ده سال حبس خواهد بود، اما اگر فردی غير مسلمان، مسلمانی را به قتل برساند در صورتی‌ که نتواند رضايت بگيرد، مجازاتش اعدام است و بسياری قوانين تبعيض آميز ديگر.
الف-۳- مجازات هايی چون سنگسار، قطع دست و پا، به صليب کشيدن، شلاق زدن در قوانين وجود داشته و متاسفانه بارها نيز اجرءا شده است.
الف-۴- سنّ مسئوليت کيفری در ايران بسيار پايين است. ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر و بر همين اساس بارها برای افرادی که در سنين کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند مجازات مرگ صادر و اجرا شده است.
الف-۵- چاپ هر کتاب مستلزم اخذ اجازه از دولت است و بسياری از کتب در سال‌های گذشته نتوانسته اند اجازه چاپ بگيرند. سانسور در نشريات نيز وجود دارد از جمله طبق قانون مطبوعات انتقاد از قانون اساسی در نشريات ممنوع بوده و باعث تعطيل آن خواهد شد.
الف-۶- حق شرکت در اعمال حاکميت ملی‌ از طريق نمايندگان منتخب نيز يکی‌ از ضوابط مورد تاکيد در حقوق بشر است اما طبق قوانين ايران، شورای نگهبان بايد ابتدا صلاحيت داوطلبان عضويت در پارلمان و هم چنين داوطلبان رياست جمهوری را احراز کند و بعد مردم به آنها رای دهند.
رد گسترده صلاحيت‌ها در هر انتخاباتی بسيار سوال بر انگيز است- از جمله در انتخابات رياست جمهوری که در ماه ژوئن ۲۰۰۹ برگزار شد، بيش از سيصد نفر ثبت نام کردند اما فقط چهار نفر تاييد صلاحيت شدند که يک نفر نيز رئيس جمهور بود.
نمايندگان محترم دول عضو، مواردی که نقل شد جزء کوچکی از قوانينی‌ است که بعد از انقلاب به تصويب رسيد و الا ذکر موارد نقض حقوق بشر در قوانين ايران مستلزم نگارش يک کتاب است که خواندن آن در حوصله و وقت نمايندگان محترم نمی‌‌گنجد.

ب- عملکرد اجرائی
علاوه بر قوانينی‌ که فوقا اشاره شد ، مأمورين دولتی در موارد متعددی با زير پا گذاشتن قوانينی‌ که حکومت وضع و تصويب نموده است نيز، مرتکب نقض حقوق بشر گرديده اند که متاسفانه در يک سال اخير بر شدت آن افزوده شده است.
پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۰۹ چند ميليون ايرانی در راه پيمائی مسالمت آميزی ، مخالفت خود را با نتايج انتخابات ، اعلام نمودند اما جواب آنها گلوله بود و زندان- فيلم ها، عکس‌ها و شاهدان فراوانی بر خشونت‌های دولتی تاکيد می‌‌نمايند و حتی در چند مورد قاتلين با دليل و مدرک کافی‌ شناسائی و به مقامات دولتی و مردم معرفی‌ شده اند، ولی متاسفانه هيچ اقدامی در جهت دستگيری قاتلين و حتی کاهش خشونت‌ها از سوی قوه قضائيه و ساير مسئولين حکومتی انجام نگرفته است.
تعداد کثيری از فعالين سياسی، مدنی و حتی فرهنگی‌ با دلايل واهی دستگير شده و برخی‌ از آنان را با محاکمه ای‌ چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم به اعدام نموده اند - با زندانيان سياسی بسيار بد رفتاری می‌‌شود تا حدی که چند نفر از آنان نيز در زندان و زير شکنجه جان سپرده اند. زندانيان سياسی حتی از حقوق اندکی که قانون برای زندانيان عادی و مجرمين خطرناک در نظر گرفته است، نيز محروم هستند.
ايران تبديل به زندان بزرگ روزنامه نگارانی شده که گناهی جز اطلاع رسانی ندارند، نه تنها روزنامه‌های کثيری را تعطيل کرده اند بلکه تعدادی از سايت‌های خبری اينترنتی را هم فيلتر کرده اند. با ارسال پارازيت‌های قوی مانع از پخش تلويزيون هايی می شوند که به زبان فارسی‌ برنامه اجراء می‌‌کنند-از طريق کنترل ايميل‌ها و تلفن‌ها تعدادی دستگير شده اند.
دانشجويان ايرانی با کوچکترين انتقاد روانه زندان شده و يا از تحصيل محروم می‌‌گردند.
زنان ايران که خواهان تساوی حقوق هستند متهم به براندازی نظام جمهوری اسلامی شده و برای بيش از يکصد نفر از آنان پرونده کيفری ايجاد شده است.
کارگران و معلمين به علت شرکت در اتحاديه‌های صنفی و اعتراض به کمبود دستمزد متهم به ماجراجوئی و اغتشاش شده و تعدادی از آنان در زندان بسر ميبرند و تعداد کثيری نيز شغل خود را از دست داده اند.
در ايران اقوام مختلفی‌ بسر ميبرند که طبق قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ايران، حق دارند زبان و فرهنگ خود را تدريس کنند، اما تا کنون اين حق از آنان مضايقه شده است.
نه تنها با غير مسلمانان بدرفتاری می‌‌شود ، بلکه حتی پيروان تشيع که مذهب رسمی‌ ايران است، نيز از خشونت‌های دولتی در امان نيستند، از جمله می‌‌توان به ضرب و شتم و بازداشت دراويش گنابادی اشاره کرد.
و در اين ميان وضعيت مدافعان حقوق بشر از همه بدتر است زيرا مسئولين حکومتی تحت هيچ شرايطی مايل نيستند اخبار نقض حقوق بشر به خارج از ايران درز کند و به همين دليل است که اکثر مدافعين حقوق بشر شناخته شده ايران يا در زندان هستند يا ممنوع الخروج شده يا مجبور شده اند به طريق مخفی‌ و زير زمينی‌ زندگی کنند و متاسفانه برای چند نفر از آنان نيز به اتهام محاربه کيفر خواست صادر شده است که جزای چنين جرمی‌ اعدام است.
دولت ايران سال هاست که به گزارشگران حقوق بشر اجازه ورود به ايران را نداده است. آخرين گزارشگری که توانست به ايران برود در سال ۲۰۰۵ بود.
بنا به دلائل گفته شده قطع نامه‌های متعددی عليه ايران در ارگان‌های مختلف سازمان ملل متحد صادر شده که آخرين آن در دسامبر ۲۰۰۹ به تصويب مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد رسيد و هنوز نمايندگان محترم خاطره آن را از ياد نبرده اند.
فراموش نکنيم قطع نامه شماره ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۶ در مورد تاسيس شورای حقوق بشر به تصويب رسيد، اعضای شورا را ملزم به رعايت استانداردهای زير می‌کند:

- " حمايت و تقويت بالاترين استاندارد‌ها در ترويج و محافظت حقوق بشر"
- " همکاری کامل با شورای حقوق بشر"

اکنون اين پرسش‌ مطرح می شود که آيا حکومت جمهوری اسلامی ايران که سالها مرتکب نقض حقوق بشر شده است، صلاحيت ورود به شورای حقوق بشر را دارد؟ آيا حکومتی که تا کنون به قطع نامه‌های سازمان ملل متحد بی‌ توجهی‌ کرده است و آنها را ناديده گرفته، می تواند نسبت به اجرای حقوق بشر در ساير ممالک قضاوت درستی‌ داشته باشد؟
اميد است با رد درخواست دولت جمهوری اسلامی ايران برای عضويت در شورای حقوق بشر، مسئولين حکومتی را متوجه عملکرد نادرست خود نموده و عضويت اين کشور را در شورای مذکور موکول به اجرای قطع نامه‌های صادره در مورد نقض حقوق بشر در ايران، خصوصا قطع نامه شماره ۶۴/۱۷۶ مورخ ۱۸دسامبر ۲۰۰۹ نماييد.

شيرين عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳

۳۱ فروردين ۱۳۸۹
۲۰ آوريل ۲۰۱۰