سخنگوی شورای نگهبان: هنوز هم در انگليس و آمريکا در رابطه با حقوق زن، برخی از آثار قوانين قرون وسطائی موجود است، ايلنا

ايلنا:سخنگوی شواری نگهبان، گفت:هنوز هم در انگليس و امريکا برخی از آثار قوانين قرون وسطائی موجود است.
به گزارش ايلنا، دکتر کدخدايی در ديدار جمعی از کارشناسان و مسئولان تدوين لوايح قضايی وزارت عدليه جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن تطبيق ابعاد مختلف قانون اساسی دو کشور گفت: روش‌های نظارت بر اجرای قانون اساسی و صيانت از قانون اساسی دو گونه است که به روش فرانسوی و امريکائی مشهور است. در روش امريکائی،‌ نظارت بر قانون اساسی در درون يکی از قوای سه گانه پيش‌بينی شده است و ديوان عالی کشور که در درون قوه قضائيه قرار دارد، مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است و ضمن تطبيق مصوبات با قانون اساسی، بر انتخابات نيز نظارت دارد.
وی افزود: اما فرانسوی‌ها، معتقدند که اگر نهاد نظارت بر اجرای قانون اساسی را در يک قوه قرار دهيم استقلال سه قوه به هم می‌ريزد. بر اين اساس آنها نهادی مستقل و خارج از سه قوه به نام «شورای قانون اساسی» را ايجاد کرد‌ه‌اند که البته جدای از سه قوه هم نيست. بلکه سه قوه هر يک سه نماينده در آن دارند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان، با تبيين جايگاه شورای نگهبان در نظام سياسی جمهوری اسلامی گفت: در ايران نهاد شورای نگهبان خارج از سه قوه و مستقل از آنهاست و اين نهاد به هيچکدام از سه قوه وابستگی ندارد. اعضای حقوقدان‌ شورای نگهبان از سوی رئيس قوه قضائيه معرفی و با رای مجلس انتخاب می‌شوند و فقها نيز از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: نکته مهم ديگر استقلال و بی‌طرفی شورای نگهبان در فعاليت است. حتی زمانی که برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان عضو دولت هم بودند، آنها در شورا، نظرات دولت يا نهادهای ديگر را دخالت نمی‌دادند. يعنی عضو حقوقدانی که از سوی قوه قضائيه معرفی و با رای مجلس به عضويت شورای نگهبان در آمده است، در شورای نگهبان نظر حقوقی و کارشناسی خود را مطرح می‌کند.

کدخدايی در ادامه ضمن مقايسه برخی از اصول قانون اساسی دو کشور، گفت: ماده ۳ قانون اساسی افغانستان، تا حدودی مشابه اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است و دارای يک حکم کلی است که مقرر می‌دارد: «در افغانستان هيچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.»
وی افزود: اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران البته با تفصيل بيشتری، می‌گويد: «کليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزايی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سياسی‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامی‏ باشد...» البته اين اصل با ماده ۳ قانون اساسی افغانستان يک تفاوت دارد و آن اينکه اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بر کليه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اطلاق داشته و نحوه اجرائی شدن آن هم تعيين شده است. در ادامه اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است: «اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاکم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.»
وی تصريح کرد: برای اجرائی شدن اصل ۴ و حفاظت از خود قانون اساسی هم در اصل ۷۲ قانون اساسی ترکيب شورای نگهبان روشن شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به اهم وظايف اين نهاد اشاره کرد و افزود: طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی ايران، شورای نگهبان سه وظيفه مهم دارد که شامل «تطبيق مصوبات مجلس با موازين شرع و اصول قانون اساسی»، «تفسير قانون اساسی» و «نظارت بر همه پرسی‌ها، انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و رياست‌ جمهوری» می‌شود.
کدخدايی سپس ضمن تشريح نحوه انجام اين سه وظيفه گفت: تفسير قانون اساسی در جمهوری اسلامی ايران بر عهده شورای نگهبان است اما مرجع تفسير قوانين عادی، مجلس شورای اسلامی است. در واقع همان مرجع وضع کننده قانون، آن را تفسير می‌کند.

وی افزود: بر اساس تفسيری که در خصوص نظارت بر انتخابات، در سال ۱۳۷۴ ارائه شده است، اعضای شورای نگهبان معتقدند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، جامع و مؤثر است و فراتر از نظر شورای نگهبان هيچ مرجع ديگری نمی‌تواند درباره انتخابات، نظر بدهد.
معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان در ادامه تصريح کرد: علاوه بر اين تفسير، طبق قانون مصوب مجلس در خصوص انتخابات هم، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، به صورت عام، جامع و مؤثر است.
کدخدايی در ادامه به وظايف جانبی شورای نگهبان مانند حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، نقش شورای نگهبان پس از فوت يا برکناری رئيس‌جمهور و... اشاره کرد و گفت: اعضای شورای نگهبان با حضور در جلسات هفتگی به طور منظم برای تطبيق قوانين با شرع مقدس و قانون اساسی اقدام می‌کنند.
وی يادآور شد : در روند بررسی‌ قوانين هم طی سال‌های اخير، دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی که جمع کثيری از فقها و حقوقدانان در آنها حضور دارند شورای نگهبان را ياری می‌کنند.
کدخدايی تصريح کرد: مجمع مشورتی فقهی در قم و مرکز تحقيقات که متشکل از حقوقدانان و صاحب‌نظران در تهران مستقر هستند و هر کدام نظرات خود را در خصوص قوانين به شورای نگهبان منتقل می‌کنند و اين نظرات در جلسات شورای نگهبان مورد بهره‌برداری قرار می‌گيرد.
معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان در ادامه به روند اجرا و نظارت بر انتخابات در ايران اشاره کرد و گفت: قوانين موضوعه انتخاباتی، شرايط انتخاب شوندگان، انتخاب کنندگان، نحوه اجرا و نظارت بر انتخابات را مشخص کرده است. اجرای انتخابات بر عهده هيات‌های اجرائی است. اين هیأت‌ها، متشکل از معتمدين محلی است که در يک فرآيند انتخاباتی در هر حوزه انتخابيه از سوی فرماندار آن حوزه، به همکاری دعوت می‌شوند. اين هيات‌ها با مديريت فرماندار، متولی امر اجرای انتخابات در يک حوزه خاص می‌شوند.
وی افزود: شورای نگهبان نيز امر نظارت بر انتخابات را با نيروهای مردمی انجام می دهد. ناظران ما که در شعب اخذ رای حضور دارند، گزارش‌های خود را به شورای نگهبان ارسال می‌کنند که در نهايت اگر در شعب اخذ رای تخلفی صورت گرفته باشد، اين گزارش‌ها در جلسه عمومی شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گيرد و در اين خصوص اعلام نظر می‌شود.
کدخدايی تصريح کرد: برای نمونه در انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی با استناد به همين گزارش‌ها، انتخابات شش حوزه انتخابيه ابطال شد و انتخابات مجدد برگزار شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص فرجام اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره مصوبات نيز گفت: اگر مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان مغاير با شرع يا قانون اساسی تشخيص داده شود، به مجلس مسترد می‌شود که مجلس ممکن است آن را اصلاح کند يا به نظر پيشين خود اصرار کند. برای دفعاتی که يک مصوبه بين مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد می‌کند سقفی در نظر گرفته نشده است. به طور معمول يک مصوبه ممکن است ۲ تا ۳ بار رفت و‌آمد داشته باشد. ما مصوبه‌ای هم داشته‌ايم که ۹ بار بين مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته است.
سخنگوی شورای نگهيان تصريح کرد: در صورتی که مجلس بخواهد بر نظر خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال می‌شود. اين مجمع، در نهايت نظر شورای نگهبان يا مجلس را می‌پذيرد. البته تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مکانيزم خاصی برای رفع اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نداشتيم.
کدخدايی در ادامه درباره تجربه کشورهای مختلف در خصوص رفع اختلاف پارلمان و نهاد حافظ قانون اساسی گفت: در برخی از کشورها محدوديتی برای رفع اختلافات در نظر گرفته نشده است. مثلا در سوئيس اصطلاحا سيستم گهواره‌ای در نظر گرفته شده است و يک مصوبه می‌تواند مکررا بين مجلس اول و مجلس دوم که حافظ قانون اساسی است رفت و آمد کند تا نهايتا اصلاح شود.
وی افزود: در امريکا، حسب موضوع مصوبه، کميته‌ای موقتی بين مجلس و سنا تشکيل می‌شود که می‌توان آن را کميته‌ «مسالمت» يا «حل و فصل» ناميد. اين کميته متشکل از تعدادی از نمايندگان دو مجلس است و نظر آن کميته رافع دعوا می‌شود.
کدخدايی در پاسخ به سوالی درباره نحوه اعلام و اجرای قوانين و نقش رئيس جمهور در اين خصوص نيز گفت: شورای نگهبان ۱۰ روز و در صورت استمهال حداکثر ۲۰ روز فرصت دارد در خصوص مصوبات اعلام نظر کند. پس از اينکه شورای نگهبان، قانونی را مغاير با شرع و قانون اساسی ندانست مراتب را به رئيس مجلس اعلام می‌کند. سپس قوانين از سوی رئيس مجلس برای رئيس‌جمهور ارسال می‌شود. رئيس جمهور نيز بايد ظرف ۵ روز برای ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی اقدام کند. ۱۵ روز بعد از هنگامی که قانونی در روزنامه رسمی اعلام شد، لازم‌الاجراست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصريح کرد: در گذشته اگر رئيس‌جمهور مصوبه را ابلاغ نمی‌کرد، معلوم نبود فرجام آن چه می‌شد اما پس از اصلاح قانون، توشيح و تأييد قوانين از سوی رئيس‌جمهور، امری شکلی شد. در واقع رئيس‌جمهور نمی‌تواند قانونی را ابلاغ نکند و اگر در اين خصوص اقدام نکرد، رئيس مجلس راسا می‌تواند قانون مصوب را ابلاغ کند. بنابراين با عدم ابلاغ از سوی رئيس جمهور، مصوبه متوقف نمی‌شود.(ماده ۱ قانون مدنی و تبصره آن)
کدخدايی افزود: در امريکا، توشيح قوانين از سوی رئيس‌جمهور، تشريفاتی نيست و رئيس‌جمهور می‌تواند مصوبه را برای بازنگری به مجلس بازگرداند يا حتی آن را وتو کند. اگر رئيس‌جمهور مصوبه‌ای را برای بازنگری به کنگره بازگرداند و دو سوم نمايندگان بر نظر پيشين تاکيد کردند و نظر رئيس‌جمهور را نپذيرفتند، نظر آنها مصوب می‌شود که بازهم رئيس جمهور می‌تواند آن را وتو کند.
وی يادآور شد: همچنين رئيس جمهور در امريکا نوعی «اختيار وتوی تاخيری» دارد، يعنی پس از اينکه مصوبه برای رئيس‌جمهور ارسال شد، او می‌تواند مصوبه را در کشوی خود بگذارد و نسبت به آن سکوت کند. در واقع اگر رئيس جمهور نخواهد مصوبه لازم‌الاجرا نمی‌شود، يا رد می‌شود، يا برای تغيير به کنگره بر می‌گردد، يا مسکوت می‌ماند و يا در خواست تغيير می‌دهد.
وی افزود: تا آنجا که من اطلاع دارم در افغانستان، رئيس‌جمهور ظرف ۱۲ روز می‌تواند مصوبه مجلس را با ذکر مستندات رد کند و الا توشيح شده تلقی می‌شود. اگر مجلس بر نظر خود اصرار کرد با دو سوم رای نمايندگان مجلس، قانون توشيح شده تلقی می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعيت حقوقی زنان در قانون اساسی و قوانين موضوعه جمهوری اسلامی ايران نيز گفت: موقعيت زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، چيزی جدای از موقعيت زن در اسلام نيست. ما هم مانند مردم مسلمان افغانستان معتقديم اسلام بين زن و مرد در شخصيت، هويت و ارزش، تفاوتی قائل نيست.
کدخدايی با اشاره به آثار انديشمندانی مانند حضرت آيت‌الله جوادی آملی درباره "نظام حقوقی زن در اسلام" گفت: ممکن است در برخی از فرهنگ‌ها نسبت به زن نگاه تحقير آميزی وجود داشته باشد اما از نظر اسلام، هم مرد و هم زن می‌توانند مسير کمال را طی کنند. اينگونه نيست که زن يا مرد نتوانند به خداوند متعال نزديک شوند.
وی با اشاره به وضعيت ناگوار زن در غرب گفت: اکنون در غرب، به دليل نگاه تحقيرآميز به زن مساله فمينيسم مطرح شده است؛ زمانی برتری مرد بر زن را قائل بودند و امروز گروهی برتری زن بر مرد را عنوان می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: هنوز هم در انگليس و امريکا برخی از آثار قوانين قرون وسطائی موجود است، مثلا زن پس از ازدواج بايد نام خانوادگی همسرش را اختيار کند و در واقع شخصيت مستقلی ندارد. اسلام اينگونه تفکرات را در خصوص زن نمی‌پذيرد.
عضو شورای نگهبان در ادامه به مقدمه قانون اساسی و اصول ۲۰ و ۲۱ آن اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يکسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و...» همچنين «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامی‏ تضمين‏ نمايد...»
کدخدايی در ادامه به تفاوت برخی از حقوق و تکاليف زن و مرد در قوانين اسلامی اشاره کرد و گفت: اسلام مقرراتی برای بهتر زندگی کردن انسان وضع کرده است. اين مقررات الزاما به شخصيت زن و مرد بر نمی‌گردد، بلکه به دليل ميزان توانائی و کارکردهای زن يا مرد به گونه‌ای است که هر انسانی بتواند مسير تکامل را طی کند. مثلا حجاب برای زن مسلمان يک ارزش است نه يک محدوديت، چرا که به او اجازه می‌دهد حضور بهتری در جامعه داشته باشد.
وی ضمن يادآوری حضور فعال زنان در قوه قضائيه، به تعداد بالای زنان مشغول به تحصيل در دانشکده علوم قضائی و درصد بالای زنان نسبت به مردان در مراکز دانشگاهی اشاره کرد و گفت: الان نه تنها در کشورما بلکه در امريکا هم هنوز حضور زنان در مسئوليت‌های مهم سياسی اندک است، در حالی که شرايط برای آنها فراهم است. در پارلمان اروپا تعداد زنان نسبت به مردان بسيار کم است. در واقع منعی برای حضور زن در بسياری از عرصه‌ها وجود نداشته است، ولی يا تمايل به مشارکت در اين امور ديده نمی‌شود يا مانند انتخابات اخير در ايالات متحده عليرغم وجود نامزد زن، وی نمی‌تواند رای مردم را کسب کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش ديگری درباره مشروعيت و طول عمر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: از آنجائی که اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌دارد که کليه قوانين بايد اسلامی باشد،امکان تصويب يک قانون مغاير با شرع نه در مجلس شورای اسلامی و نه در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود ندارد، مثلا ممکن نيست قانونی درباره جايز بودن استفاده از مشروبات الکلی تصويب شود.
وی افزود: اگر شورای نگهبان، مصوبه‌ای را خلاف شرع دانست، مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب آن کار خلاف شرع انجام نمی‌دهد بلکه به عنوان احکام ثانويه آن را تأييد می‌کند.
عضو شورای نگهبان تاکيد کرد: شورای نگهبان درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام يک نظر تفسيری دارد که آن هم طبق قانون اساسی و نيز با استناد به نامه حضرت امام(ره) برای بازنگری قانون اساسی ارائه شده است. حضرت امام در آن نامه فرمودند: «مادامی که ضرورت ايجاب کند نظرات مجمع لازم‌الاجراست.»
کدخدايی افزود: بنا بر نظر تفسيری شورای نگهبان، مصوبات اين مجمع، تا يک زمان قابل توجهی که ضرورت ايجاب کرده است، لازم‌الرعايه است، بنابراين اگر اين مجمع قانونی تصويب کرد، مجلس پس از آنکه ضرورت تصويب آن پايان يابد می‌تواند مغاير با آن قانون مصوبه داشته باشد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی، چند مصوبه، مغاير با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام داشت. در يک مورد، حدود دو سال پيش از آن مجمع، مصوبه‌ای داشت. بنابراين شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرد. اما در مورد ديگر، مصوبه مجمع متعلق به حدود ۱۵ سال پيش بود و شورای نگهبان آن را تأييد کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسش ديگری مبنی بر اينکه با توجه به عدم امکان تصويب قوانينی مغاير با سياست‌های کلی مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيا اين مجمع فوق مجلس شورای اسلامی است؟، گفت: اين مجمع يک آئين‌نامه داخلی دارد که به تأييد مقام معظم رهبری رسيده است. بر اساس اين آئين نامه، مجلس نمی تواند قانونی مغاير سياست‌های کلی وضع کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه رسيدگی به آئين‌نامه‌ها و مقررات دولتی که ممکن است خلاف شرع باشند نيز گفت: بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس می‌تواند اختيار تصويب برخی قوانين را به کميسيونی خاص بدهد. همچنين بر اساس اصل ۱۳۸ مجلس می‌تواند تصويب اساسنامه‌های برخی سازمان‌ها را نيز به دولت بدهد. بنابراين اساسنامه‌های دولت و نيز مصوباتی که از طريق اصل ۸۵ تصويب می‌شوند نيز حکم مصوبه مجلس را دارند و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گيرند.
وی افزود: در خصوص آئين‌نامه‌ها و مقرراتی که بخش‌های مختلف دولت تصويب می‌کنند نيز راهکاری برای بررسی در نظر گرفته شده است.
کدخدايی تصريح کرد: شورای نگهبان در اين خصوص نظارت پيشينی‌ ندارد بلکه نظارت پسينی دارد. بر اين اساس اگر فردی يکی از مقررات دولتی را مغاير با شرع تشخيص داد می‌تواند در خصوص آن به ديوان عدالت اداری شکايت کند. اين ديوان در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت آن مقررات از فقهای شورای نگهبان درخواست اظهار نظر می‌کند و اگر فقهای شورای نگهبان مقررات مورد نظر را مغاير با شرع تشخيص دادند، ديوان عدالت اداری آن را ابطال می‌کند.
در اين ديدار کارشناسان و مسئولان تدوين لوايح قضايی وزارت عدليه جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن تقدير از مباحث مطرح شده از سوی دکتر کدخدايی، خواستار تعامل بيشتر انديشمندان حقوقی دو کشور و استفاده بيشتر از تجربيات حقوقی شورای نگهبان شدند.