پيشنهادات علی لاريجانی برای شفاف کردن بودجه‌ وزارت نفت و مخالفت با برخی درخواست‌های دولت، ايلنا

ـ رابطه فعلی ميان دولت و نفت منطقی نيست
ـ وزارت نفت مثل ساير دستگاه‌ها از خزانه اعتبار بگيرد
ـ باهنر معتقد است که نرخ ارز بايد افزايش پيدا کند

ايلنا:عضوکميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز اين کميسيون، اثرات سند چشم انداز ۲۰ ساله اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مديريت خدمات کشوری، سياست های مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه و هدفمند کردن يارانه‌ها را از مباحث مطرح شده در جلسه امروز دانست.
علی اصغر يوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا اظهارداشت: آقای لاريجانی رييس مجلس در جلسه امروز حضور يافتند و تاکيد کردند که ميان مجلس و دولت صف بندی وجود ندارد و لازم است با تعامل با يکديگر بودجه را به شکل مطلوب و درست پيش ببريم.
وی ادامه داد:رييس مجلس تاکيد کردند که چنانچه دولت ديدگاه‌ها و نقطه نظراتی در بودجه اعمال کرده است، در صورتی که اين ديدگاه ها مطابق قانون باشد با آن موافقت می‌کنيم و تنها اعمال سليقه‌هايی از دولت را قبول خواهيم کرد که منطبق بر اسناد بالادستی باشد.

يوسف‌نژاد ديگر صحبت‌های رييس مجلس را در مورد رابطه با دولت و نفت عنوان کرد وگفت: رييس قوه مقننه تاکيد کردند که رابطه فعلی ميان دولت و نفت منطقی نيست و پيشنهاد دادند که وزارت نفت که در گذشته ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را برای خود هزينه می کردند، مثل ساير دستگاه‌ها از خزانه اعتبار بگيرد و فعاليت‌های عمرانی و جاری اين وزارتخانه نيز بايد در بودجه به شکل شفاف ديده شود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها از ديگر مباحث مطروحه از سوی رييس مجلس در جلسه امروز کميسيون تلفيق ذکر کرد وافزود: آقای لاريجانی اظهار داشتندکه دولت تقاضای هزار ميليارد تومان برای ساماندهی سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها کرده است. اين درحالی است که در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها آمده است که دولت بايد از امکانات و اعتبارات خود برای ساماندهی اين سازمان استفاده کنند.
لاريجانی همچنين تقاضای دولت در رابطه با در نظر گرفته شدن مبلغ۴۰ هزار ميليارد تومان از محل اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه ۸۹ را منطقی ندانسته و آن خلاف قانون برشمرده و گفته است چنانچه دولت مشکل و ابهامی در اين رابطه دارد می‌تواند از مجلس در اين رابطه سوال کند و مجلس نيز آن را تفسير خواهد کرد.
جابجايی اعتبارات از ديگر صحبت‌های رييس مجلس بوده است و به گفته يوسف نژاد رييس مجلس جابجايی پيش از حد اعتبارات در بودجه لازم ندانسته و تاکيد کرده است که چنين کاری با انعطاف پذيری در بودجه منافات دارد و نظارت مجلس و ديوان محاسبات بر بودجه را کاهش می دهد.
همچنين خريد از طريق ساماندهی وزارت بازرگانی و نفت نيز از سوی لاريجانی خلاف قانون ذکر شده است و تاکيد شده است که فعاليت‌ها بايد بر مبنای قوانين بالا دستی باشد.
عضو فراکسيون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی، غلامرضا مصباحی‌مقدم رييس کميسيون ويژه بررسی طرح تحول اقتصادی را از ديگر افرادی عنوان کرد که در جلسه امروز کميسيون صحبت کردند.
مصباحی مقدم تاکيد کرده است که هدفمند کردن يارانه‌ها بايد در ۵ سال صورت گيرد و سال ۸۹ سال پايه است.
همچنين نماينده مردم تهران از اطلاع‌رسانی محدود در رابطه با قانون هدفمند کردن يارانه‌ها انتقاد کرده و گفته است مردم سردرگم هستند و اعمال خوشه‌بندی برای مردم زودهنگام و مشکل آفرين بوده است.
رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی همچنين از شوک ناشی از اجرای هدفمند کردن يارانه خبر داده و گفته است شوک ناشی از هدفمند کردن يارانه‌ها دو بخش است که يکی از آنان شوک ناشی از افزايش قيمت‌ها و ديگری شوک ناشی از انتظارات تورمی است.
به گفته يوسف‌نژاد مصباحی مقدم بر نادرست بودن در نظر گرفتن مبلغ ۴۰ هزار ميليارد تومان از محل اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه ۸۹تاکيد کرده است و باز هم عنوان شده است که اين مبلغ بايد ميان ۱۰ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان باشد.
همچنين مصباحی مقدم از عدم توانايی استفاده از اوراق مشارکتی در قانون برای استفاده از تسهيلات ارزی با توجه به شرايط بين‌المللی خبر داده است و تاکيد کرده است که نرخ ارز نبايد افزايش پيدا کند و چنانچه اين نرخ افزايش پيدا کند منجر به کاهش صادرات و افزايش واردات خواهد شد.
محمد رضا باهنر نيز از ديگر افرادی بود که در جلسه امروز کميسيون تلفيق صحبت کرده است و به گفته يوسف نژاد، باهنر معتقد بوده است که نرخ ارز بايد افزايش پيدا کند اما اين افزايش بايدبه شکل مديريت شده باشد.
وی ادامه داد: همچنين حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون اصل ۴۴ نيز در جلسه امروز صحبت کرد و از لزوم کاهش تصدی‌گری خبر داد و همچنين افزايش نرخ ۳۵ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال آينده را بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
يوسف‌نژاد درادامه يادآور شد: به گفته فولادگر برخی از شرکت‌ها بايد تا انتهای سال ۸۸ واگذار می‌شدند که واگذار نشده‌اند و مهم‌تر از واگذاری‌ها ايجاد فضای کسب وکار، رونق اقتصادی و جلب سرمايه است.
به گفته اين عضو کميسيون تلفيق ،اسماعيل کرد زنگنه رييس سازمان خصوصی سازی نيز از ديگر افرادی بود که در جلسه امروز صحبت کرد و در رابطه با ميزان واگذاری‌ها به اعضای کميسيون تلفيق اطلاعاتی داده است و گفته که در سال‌جاری می بايست ۲۹۰۰ ميليارد تومان درآمد داشته باشند که ۱۰۰۰ ميليارد تومان بابت مخابرات به تامين اجتماعی و ۲۰۰ ميليارد تومان به شرکت‌های مادر تخصصی و ۱۶۰۰ ميليارد نيز به خزانه رفته است.
پوسف نژاد به پيشنهاد کرد زنگه اشاره کرد و گفت:کرد زنگه پيشنهاد داده است که برای سال آينده در بودجه از محل واگذاری‌ها ۴۵۰۰ ميليارد تومان بايد برای دولت درآمد داشته باشد که به صورت نقدی به حساب خزانه برود.