عبدالفتاح سلطانی: عاملان محروميت از تحصيل بهاييان مجرم‌اند و بايد محاکمه شوند، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته ی گزارشگران حقوق بشر - هر ساله بسياری از داوطلبين بهايی ورود به دانشگاه در مرحله ی اول مشاهده ی نتايج يا پس از آن در مرحله ی انتخاب رشته با نقص پرونده مواجه می شوند و يا با وجود رتبه های مناسب با گزينه ی مردود رو به رو می گردند، عده ای ديگر ثبت نام نمی شوند و آن عده ی قليلی هم که به دانشگاه وارد می شوند به مرور و پس از گذراندن يک يا چند ترم حکم اخراج ميگيرند. پس می توان گفت تقريبا همه ی داوطلبان بهايی به نوعی از تحصيل محروم هستند.

در بند الف ماده ی ۲۶ اعلاميه ی جهانی حقوق بشر به صراحت بيان شده است که: «آموزش حرفه‌ای بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالی بايد با شرايط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.»

حال آن که محروميت گروهی از داوطلبين به واسطه ی اعتقاد آن ها به ديانت بهايی نه تنها نقض واضح و آشکار اعلاميه ی جهانی حقوق بشر بلکه نقض قانون اساسی نيز هست ، اصل نوزدهم قانون اساسی می گويد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»

گفته می شود دليل اين محروميت مصوبه ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی است مبنی بر اينکه بهائيان علاوه بر محروميت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصيلات دانشگاهی نيز محروم می‌باشند. کميته ی گزارشگران حقوق بشر در اين زمينه مصاحبه ای با عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر انجام داده است.

کميته ی گزارشگران حقوق بشر: هر ساله بسياری از جوانان و داوطلبين بهايی چه در مرحله ی کنکور و چه پس از آن، از تحصيل محروم می شوند، حال پرسش اينجاست که آيا تصميماتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته است و بر اساس آن تقريبا همه ی فرزندان خانواده های بهايی را از تحصيل محروم کرده است منطبق بر قانون اساسی است؟
اولا وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسا قانونی نيست زيرا در قانون اساسی پيشبينی نشده است، ثانيا به فرض که اين وجود قانونی طلقی بشود، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هيچ نهاد ديگری حق ندارد حقوق اساسی مردم را تضييع کند و ناديده بگيرد. اصلی داريم در قانون اساسی به عنوان اصل نهم قانون اساسی که ميگويد هيچ فرد يا گروه يا مقامی حتی به اسم استقلال مملکت و تماميت ارضی حق ندارد آزادی های مشروع مردم را نقض کند، حتی ماده ای داريم در قانون اساسی به نام ماده ی ۵۷۰: اگر مقامی بخواهد حقوق اساسی مردم را تضييع بکند حتی اگر قاضی باشد خود اين عمل مجرمانه است پس هيچ مقامی و به هيچ شيوه ای حق ندارد حقوق اساسی مردم را تضييع کند، يکی از حقوق اساسی ملت حق تحصيل است که در قانون اساسی هم ذکر شده است . هيچکس حق ندارد اين حق را از افراد ملت صلب کند اگر کسی اين کار را بکند مرتکب جرم شده است. پس مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف قانون اساسی است و به نظر من کسانی که اين مصوبه را تصويب کرده اند اگر عالما عامدا اين کار را کرده اند بايد پای ميز محاکمه حضور پيدا کنند و به دليل تضضيع حقوق مردم محاکمه بشوند.

کميته ی گزارشگران حقوق بشر : حال با توجه به نيمه تشريفاتی بودن اين قانون و خواست نهاد های امنيتی مبنی بر عدم ثبت نام بهاييان و اخراج آنان در صورت ورود به دانشگاه امکان پيگيری آن به چه نحوی ممکن است؟
به نظر من از نظر قانونی محرومين از تحصيل بهايی بايد جمع شوند و نزد دادستان تهران عليه کسانی که اين مصوبه را تصويب کرده اند شکايت کنند و خواهان لغو اين مصوبه شوند و بايد همه ی آنها را در دانشگاه ثبت نام کنند. اما آيا در اين کار در عمل امکان پذير است، از نظر قانونی راه باز است اما چقدر اميدوار باشيم که اين عمل نتيجه دهد، از نظر بنده احتمال آن بسيار ضعيف است.

کميته ی گزارشگران حقوق بشر : مصوبه ی سال ۶۹ شورای انقلاب فرهنگی که ورود بهاييان را به دانشگاه ممنوع کرده است مصوبه ای محرمانه است و حتی در پايگاه اينترنتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اثری از آن نيست . همانظور که اطلاع داريد بندی به قانون اضافه شده است مبنی بر اينکه ديوان عدالت اداری نمی تواند عليه شورای عالی انقلاب فرهنگی رای صادر کند حال با اين وضعيت آيا راه های رفع اين محروميت از نظر قانونی هم بسته شده است؟
اولا اگر چيزی جنبه ی قانون و مقررات داشته باشد معنايی ندارد که به محرمانه باشد. قانون بايد در روزنامه ی رسمی منتشر شود و مردم مطلع باشند که چه چيزی وجود دارد و مقررات قانونی چه هست، پس اگر قانون است چرا محرمانه است؟ اين مصوبه هم بايد مثل تمام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به همه ابلاغ شود و اجرا شود. پس همين که محرمانه شده است دليل بر اين است که خودشان هم می دانند اين غير قانونی است و اين مصوبه بر خلاف حقوق اساسی ملت است و پنهانش کرده اند. پس به نظر من بايد مرجعی باشد و رسيدگی کند که چرا مصوبه ای که لازم الاجراست و از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است بايد به صورت محرمانه تصويب شود؟ و اگر لازم الاجراست چرا بايد پنهان شود؟ و اگر پنهان شدنش به اين دليل است که خلاف حقوق اساسی مردم است چرا اصلا چنين مصوبه ای وجود دارد؟ به نظر من کسانی که اين مصوبه را تصويب کرده اند قطعا بايد پای ميز محاکمه کشيده شوند.