دولتی بر يک پايه و متزلزل؟ ابوالحسن بنی صدر

مسئله ای که نگرانی کسانی چون آقای مهندس سحابی را برانگيخته است و در نامه اخير او نيز اظهار شده است، وضعيت ايران در صورت سقوط رژيم است. مسئله را تشريح کنيم تا بدانيم خطری که موجب نگرانی کسانی چون او شده است، واقعی است يا ساخته عقل توجيه گراست؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر

* سه پرسش از يک استاد دانشگاه:

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترم
جناب بنی صدر! انديشه و ديدگاههای شما در حرکت و جهت درست جنبش بدون هيچگونه تعصبی( چون بنده سالهاست ازطرف داران خط استقلال و آزادی و اسلامی که مبين اين بيان باشد بوده و اميدم بر آن است که خداوند، تلاش اندک ما را قبول فرمايد) نقش بسزايی دارد. چرا که اکثر اصلاح طلبان که در راس جنبش اصلا حات قرار دارند و ... استاد هستند، بنابر اطلاع موثق و دقيق، همه مقالات شما را مطالعه می کنند و حتی با دوستان راجع به آنها بحث می کنند وبقول يکی از اساتيد اگر فضای جامعه کمی گشوده شود، اکثر اين اساتيد حمايت خود را از خط استقلال و آزادی اعلام می کنند ... بنابراين، نقش شما با توجه به ازدياد تفکراتی که بر پايه زور تبيين ميشوند، نقشی تاريخی و استراتژِيک می باشد. از آنجايی که در درون کشور، فضای سانسور کامل شده واکثر رسانه ها بخصوص تلوزيون امريکا و بی.بی. سی در کنترل تفکرات زور مدار و انديشه هايی قرار دارند که بر پايه قدرت تحولات جامعه را بررسی می کنند، نقش شما و همه دوستانی که خواهان دمکراسی بر اساس آزادی و استقلال کشورند، نه آنهايی که خواهان دمکراسی بر پايه توازن قوا هستند، نقشی بس بزرگ و گرانبهاست. همانطور که در طی اين سی سال يک آن از کار باز نايستاده ايد، اکنون تلاش صد چندان شما مورد انتظار است.
جنابعالی باور بفرمائيد که رسانه ها در جهت ساختن چهره ها مشغولند وبزرگ کردن امثال ... تاييديست بر عرايض بنده. اگر هم گاه گاهی امثال جعفری را دعوت می کنند، باور فرمائيد که بارها در يک روز نزديک به پنجاه نفر ايميل می زنند که چرا از اين چهره ها استفاده نمی شود؟. وقتی می شنويم که ديروز شخصی بنام ... در حالی که مردم غرق در خونند، نسخه مذاکره را پيشنهاد می کند و می گويد رهبران سبز الان بايد باب مذاکره را باز کنند و در مقابل چيزی که می دهند، حداقل نصف آن را دريافت کنند ودر همان حال اطلاع پيدا می کنيم که مذاکراتی بصورت مخفی در حال انجامند و پيشنهاد دو به هشت را داده اند. يعنی سبز هشت مورد بدهد و دو مورد بگيرد. نياز به تحليل های اگاهانه و افشا گرانه شما بيشتر احساس می شود. بنا بر موارد فوق چند مطلبی راپيشنهاد و تقا ضای پاسخ دادن به آنها را از هر طريق ممکن دارد:
۱ - آيا رژِيم تا اخر بر اساس زور، ايستادگی می کند و يا مثل رژِم شاه عقب نشينی خواهد کرد؟ اگر تا آخر با زور و کشتار مردم ايستاد، راه حل چيست؟.
۲ - آيا وقت آن نشده است که دوستانی که در خط استقلال و آزادی در تلاشند، از طريق رسانه های گروهی شناخته با مردم ايران سخن گويند و از اين طريق خط استقلال و آزدی تقويت شود؟.
۳ – آيا در اين موقعيت که رژيم جنايتش را به حد اعلا رسانده، مذاکره با چنين رژيمی در فضای کنونی ممکن است؟ و اگر ممکن باشد به نفع جنبش است؟.
جناب بنی صدر! ما ياد گرفتيم تا به درستی مطلبی پی نبرده ايم، آن را مطرح نکنيم. تمام مطلب بالا تحقيق و از صحت آن اطيمنان حاصل شده است.
با تشکر و آرزوی سلامتی برای شما. علی از ايران

رژيمی بر يک پايه در حال فروريختن و ترس از آينده:
مسئله ای که نگرانی کسانی چون آقای مهندس سحابی را برانگيخته است و در نامه اخير او نيز اظهار شده است، وضعيت ايران در صورت سقوط رژيم است. مسئله را تشريح کنيم تا بدانيم خطری که موجب نگرانی کسانی چون او شده است، واقعی است يا ساخته عقل توجيه گراست؟:
به تکرار، يادآور شده ام که ساختمان دولت در ايران، بر سه پايه داخلی و يک پايه خارجی استوار بوده است: سلطنت و روحانيت و بزرگ مالکی و بازار، سه پايه داخلی و رابطه سلطه گر - زير سلطه با قدرتهای خارجی، چهار پايه دولت را تشکيل می داده اند. رژيم پهلوی، پايه اقتصادی (بزرگ مالکی و بازار) را از ميان برداشت. اقتصاد مصرف محور که از درآمد نفت تغذيه می کرد و می کند را جانشين آن کرد. با روحانيت نيز درافتاد. انقلاب ايران پايه سلطنت را نيز ويران کرد. روحانيان بر سر دو راهی قرار گرفتند: هرگاه در استقرار ولايت جمهور مردم می کوشيدند، جامعه ايرانی تحول تاريخی خود را به انجام می رساند و ملتی صاحب حاکميت، جانشين سه پايه داخلی می شد و دولت حقوقمند و مردم سالار، بر پايه حاکميت مردم پديد می آمد و رابطه بر اساس موازنه عدمی يا حقوق ملی با دنيای خارج، از روابط مسلط – زير سلطه هايش می ساخت. اما روحانيان قدرت طلب بر آن شدند «سلسله روحانيت» و دولت «ملاتاريا» (اولی قول آقای مشکينی و دومی قول آقای غفاری) را تشکيل دهند. در اين کار شدند و سرانجام از ولايت مطلقه فقيه دم زدند. استبدادی که بدين سان پديد آمده است، يک پايه داخلی، روحانيت، بيشتر ندارد. از اين رو ناگزير شده است با قدرتهای خارجی وارد روابط مسلط – زير سلطه شود و بيشتر از آنکه رژيم شاه بود، باج گذار دولتهای بزرگ وکوچک جهان بگردد.
اين رژيم چون يک پايه بيشتر ندارد و اين پايه نيز بخاطر تضاد رژيم حتی با فقه و استقلال روحانيت، شکسته است. زيرا بخش بزرگی از روحانيان بلند مرتبه با اصل ولايت فقيه مخالف هستند و روحانيان موافق نيز رژيم را رژيم ولايت فقيه نمی دانند. نتيجه اينست که رژيم برای بقای خود، نياز روز افزون به خشونت در داخل و در خارج، باج دادن به قدرتهای بزرگ و کوچک دارد. با وجود اين، ثبات پيدا نمی کند. زيرا رژيمی بر يک پايه شکسته و در تضاد با جامعه ملی که جز زور بکار نمی برد، نمی تواند ثبات بجويد. اين رژيم قابل بقا نيست و دست کشيدن مردم از جنبش، آن را توانا به ادامه حيات نمی کند. پس، هرگاه آقای مهندس سحابی و کسانی چون او برآن شوند روشی را به مردم پيشنهاد کنند، اين روش دست کشيدن از جنبش نيست. مردم سالار کردن جنبش است. نگرانی اينان از کثرت گرائی، نا بجا است زيرا علاوه بر اين که کثرت گرائی لازمه مردم سالاری است، امکان مشارکت همگان را در جنبش فراهم می کند. کار بايسته، يافتن و پيشنهاد کردن مشترکات است. مشترکاتی که اصول راهنمای مردم سالاری هستند و چون به عمل در آيند، ولايت جمهور مردم را متحقق می کنند.
به اينان خاطر نشان می کنم که در جامعه هائی که اينک مردم سالاری جسته اند، ساختمان دولت بر سه پايه داخلی، سلطنت و فئوداليته و کليسا و يک پايه خارجی، رابطه مسلط – زير سلطه، برپا می بود. اينک حاکميت مردم جانشين آن سه پايه گشته است و دموکراسی ها از ستيز با يکديگر، به همکاری توأم با رقابت، گذر کرده اند. دموکراسی آنها عرصه روابط قوا است از جمله به اين دليل که نتوانسته اند خود را از موقعيت مسلط بر بخش سلطه پذير جهان رها کنند.
ولو اين نظر را صحيح بدانيم که در جامعه های دارای دموکراسی، بورژوازی حاکميت دارد، ناگزير می بايد بپذيريم که طبقه های کارگر و خورده بورژوازی اصل حاکميت مردم را پذيرفته اند و نزاع بر سر سهم از اين حاکميت است. کار بايسته انکار مردم سالاری نيست بلکه در کار آوردن عدالت اجتماعی و باز و تحول پذير کردن نظام اجتماعی به ترتيبی است که نيروهای محرکه در رشد بکار افتند و هر انسان، از حقوق ذاتی خود برخوردار شود و اسباب رشد را در اختيار داشته باشد. بدين قرار، سود قوای مسلح و کارکنان دولت نيز در اينست که حاکميت بطور قطع به ملت منتقل شود و دولت ثبات بجويد و ايران رشد کند و جايگاه در خور در جهان امروز و فردا بجويد.
آقای مهندس سحابی در نامه خود، آورده اند:
«خيلی از حرف‌ها ممکن است حق و حقيقت باشد، اما عمل سياسی و استراتژيک نه صرفاً بر اساس حقيقت، بلکه بر اساس قدرت، مصلحت و تناسب قوای اجتماعی صورت می‌گيرد»
در اين قول، آقای مهندس، در بند منطق صوری، از واقعيتهای بسياری غفلت کرده اند: واقعيت اول اين که «عمل سياسی و استراتژيک» نيز نيازمند مشروعيت است و اين مشروعيت را از حق می ستاند. اگر هم سياستمدار صادق نباشد، نمی تواند بگويد عمل من ناحق اما لازم است. زيرا ناگزير می شود توضيح دهد، لازم از ديد چه کس يا کسانی. نمی تواند بگويد لازم «برای مردم»، زيرا ناگزير می شود توضيح دهد عمل او مردم را از چه حقی يا سودی برخوردار می کند؟ هرگاه بگويد مردم را نه از حقی که از سودی برخوردار می کند، لاجرم زيان بيننده يا بينندگانی وجود دارند که عمل سياسی تجاوز به حقوق آنها است. اگر عمل سياسی و استراتژيک دارای چنين هدفی باشد، هنوز نيازمند توجيه گری چون هگل و... است تا جامعه ای را که از عمل سياسی سود می برد، توجيه کنند. می بايد اين جامعه را قانع کنند که با آنها که فرهنگ او را ندارند، نمی توان و نبايد مثل يک انسان صاحب حقوق رفتار کرد. با آنها همانطور که هستند می بايد رفتار کرد.
واقعيت دوم اين که ملی – مذهبی که او است نبايد از ياد برده باشد که مقابله جامعه فاقد استقلال و آزادی و انسان فاقد استقلال و آزادی و حقوق با سلطه گر و مستبد، مقابله حق با قدرت است و اگر جز اين شد، تناسب قوا هرگز بسود زير سلطه محروم از حقوق، تغيير نخواهد کرد. زيرا چنين جامعه ای، در موقعيت زير سلطه، جامعه ای از انسانهای فاقد استقلال و آزادی و حقوق خواهد ماند. واقعيت سوم اين که تقابل حق با قدرت (= زور) روشی است که دين بمثابه بيان آزادی به انسان می آموزد و هشدار می دهد که انسانهای يکسره غافل از استقلال و آزادی و حقوق خود، در معرض مرگی خفت بار قرار می گيرند. تاريخ نيز گزارشگر از ميان رفتن جامعه هائی است که غافل از حقوق خويش مانده اند و از ميان رفته اند.
واقعيت چهارم اين که مبارزه سياسی در جامعه استبداد زده، کاری غير از عمل سياسی و استراتژيک در جامعه ای دارای نظام سياسی مردم سالار است. در اين نوع جامعه ها، يک رشته حقوق پذيرفته شده اند و فرض اينست که دولت حقوق مدار است و... اما در جامعه ای نظير جامعه ايران، هيچ حقی پذيرفته نيست. رژيمی حاکم است که قوانين اساسی و عادی خود را نيز رعايت نمی کند. در اين جامعه، تقابل نمی تواند تقابل حقوق با قدرت (= زور ) نباشد.
واقعيت پنجم که بس مهم است، خاصه از لحاظ کسانی چون آقای مهندس سحابی، اينست که وقتی اصل بر روابط قوا می شود، يعنی هدف عمل سياسی قدرت می گردد، تقابل، ديگر تقابل ميان ملت فاقد استقلال و آزادی و حقوق ملی با دولت استبدادی وابسته نمی شود. بلکه تقابل گروه بندی های سياسی بر سر سهم از قدرت می شود. چرا که جمهور مردم نمی توانند قدرتمدار شوند و نياز به قدرت نيز ندارند. نياز به رهائی از قدرت استبداديان و بازيافتن استقلال و آزادی و حقوق خويش دارند. بنا بر اين، عمل مردم به توصيه ايشان، بغايت خطرناک است و اساس حيات ملی را به خطر می اندازد. از او و همانند های او انتظار اينست که به مردم هشدار بدهند: مبادا بگذاريد کسان يا گروه هائی، جنبش شما را دست آويز معامله با استبداديان برای سهم بيشتر يافتن از قدرت کنند.
نگرانی ديگری که اظهار می کنند اينست که چون در ايران احزاب قوی وجود ندارند، سقوط رژيم کشور را با خطر تبديل شدن به افغانستان و عراق روبرو می کند. عقل توجيه گر، اين توجيه را هم با استفاده از منطق صوری و با غفلت از واقعيتهای بسيار ساخته است:
واقعيت اول اين که بنا بر اين دليل، استبداد ولايت مطلقه فقيه می بايد ابدی شود و بنا بر توضيحی که دادم، نمی شود. زيرا فاقد عوامل بقا است.
واقعيت دوم اينکه در طول ۳۰ سال، سازندگان اين توجيه برآن نشدند که آنچه را نيست پديد آورند. در بحبوحه جنبش مردم، فعاليت را تعطيل کرده اند و از مردم نيز می خواهند از جنبش باز ايستند.
واقعيت سوم اين که در افغانستان و عراق، سازمانهای سياسی مسلح هستند که فعالند. عامل وضعيتی که اين دو کشور در آنند، نه نبودن حزب ها که بودن حزبها است. اين حزبها هستند که اسلحه بدست گرفته و خود را جانشين مردم کرده اند. در لبنان و فلسطين و سوريه نيز حزب های مسلح هستند که جانشين مردم و غاصب حق حاکميت آنها شده اند. مشکل ناباوری اين حزب ها به حاکميت مردم و هدف کردن قدرت و نقش قيم مردم به خوددادن اسن و نه نبود احزاب.
واقعيت چهارم اين که کشورهائی چون افغانستان و عراق، نه ايران هستند و صاحب تاريخش و نه وجدان تاريخی مردم ايران را دارند و نه در يک قرن سه نوبت انقلاب کرده اند و نه هر سه انقلاب آنها – غير از انقلاب مشروطيت بعد از کودتای محمد علی شاه – به روش جنبش همگانی بوده است و هم اکنون نيز در جنبش مسالمت آميز هستند و نه فراوان شخصيتهای سياسی مردم سالار دارند و نه تجربه های استبدادهای پهلوی و سلسله روحانيت را کرده اند. جامعه ايرانی نخستين جامعه ای در دنيای اسلام است که در پی استقرار حاکميت ملت شده است.
واقعيت پنجم اينست که صلح و ثبات در جامعه را احزاب سياسی قدرتمدار پديد نمی آورند. راست بخواهی، دولت حقوق مدار نمی شود مگر اين که آگاهان سياسی و حقوق شناسان و اقتصاددانان، مروج استقلال و آزادی انسان و حقوق او شوند، مروج ولايت جمهور مردم شوند، مروج حقوق ملی مردم بگردند، مروج اقتصاد توليد محور و وابستگی دولت در بودجه خود به توليد ملت بگردند و سازمانهای سياسی را پديد آورند که استقلال و آزادی را هدف شناسند و هيچگاه جانشين مردم در حاکميت نگردند. حق تصميم را از آن مردم شناسند و خود را مجری تصميم مردم بدانند.

و اما پاسخ به پرسشها:
۱ – پاسخ به پرسش اول آقای علی، استاد دانشگاه:
از قانونهايی که قدرت از آنها پيروی می کند، يکی اينست که تا وقتی در برابر خود مقاومت نبيند، از راه بيگانه کردن نيرو در زور و بکار بردنش در ويرانگری، بزرگ و متمرکز می شود و بر خود می افزايد. بنا بر اين، نه تنها به استقامت بر نخاستن و جنبش نکردن، مانع از کشتن و ويران کردن قدرت حاکم نمی شود، بلکه فقدان استقامت، بر ميزان کشتن و ويران کردنش می افزايد. بر شما استادان گرامی است که انواع خشونت های موجود در جامعه (آسيب ها و نابسامانی های اجتماعی که فرآورده های نظامی اجتماعی نيمه بسته و دولت استبدادی هستند ) و انواع خشونتهائی که رژيم در اشکال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بکار می برد را با خشونتهائی که جامعه از جنبش بدين سو، به خود می بيند، مقايسه کنيد، تا اطمينان بجوئيد که جنبش همگانی از خشونتها بسيار کاسته است. زيرا بلحاظ اشتغال جامعه جوان به جنبشی با هدفی عالی، از ميزان آسيبها و نابسامانی ها و خشونتها در روابط با يکديگر، بسيار کاسته شده است. خشونتهای رژيم نيز يک شکل ندارد. شکل سياسی آن بيشتر شده است اما ، به يمن جنبش مردم، از اشکال ديگر، از جمله بحران سازيها در درون و بيرون از مرزها کاسته شده است. افزون بر اين، خشونتی که رژيم بکار می برد، ذاتی آنست هم بلحاظ استبدادی بودنش و هم بخاطر تک پايه ای – که شکسته است – بودنش. بميزانی که بر تزلزلش افزوده می شود، خشونتی که بکار می برد، افزون تر است. از اين ديد که بنگريد، تقلب بزرگ و رياست جمهوری بخشيدن به آقای احمدی نژاد را، افزودن بر خشونت از بيم شکست پايه و سقوط رژيم می يابيد. در خور يادآوری است که تنها مخالفت روحانيان با رژيم، پايه آن را نشکسته بلکه مافياهای نظامی – مالی خواسته اند جانشين روحانيان در خورد و برد و دولت مداری شوند و بناگزير، ضربه های کاری بر تک پايه ای وارد کرده اند که دولت برآن، برپا است.
بدين قرار، پاسخ پرسش را اندازه وسعت جنبش و استقامت به استقامت برخاستگان می دهند: هرگاه اطلاعی که شما دريافت کرده ايد، حقيقت داشته باشد و معامله ای در کار باشد، آنهم ۸ امتياز دادن و ۲ امتياز گرفتن، سست کردن پای استقامت را سبب می شود و سست کردن پای استقامت، رژيم را هار می کند. چنانکه اين روزها هار شده است و بدين گمان که ايرانيان بی توان نظاره گر جنايتهای رژيم می شوند، عناصر گرفتار بيماری هاری رژيم، مردم صاحب حق را محارب می خوانند و تهديد به اعدام می کنند و شتاب دارند در سپردن جوانان به جوخه های اعدام. رفتار دستگاه استبداديان -که از دستگاه يزيد پيشی گرفته است – در روز عاشورا و روزهای پس از آن، اعتراف بی خدشه ايست بر ناتوانيش. سرکوب، واپسين تيری است که در ترکش دارد. هرگاه دانشگاهيان و روحانيان و فعالان سياسی و اهل انديشه و آنها که درکار دفاع از حقوق انسان هستند، به استقامت برخيزند و از هر سو، فرياد اعتراض سردهند و مردم ايران از راه وسعت بخشيدن به جنبش خود به استبداديان حالی کنند که محاربان واقعی با حقوق اين مردم آنها هستند، رژيم توان سرکوب خود را از دست می دهد و توانا به هدف گرفتن مردم و جنبش آنها و رها کردن تير واپسين نمی شود.

۲ – پاسخ به پرسش دوم آقای علی، استاد دانشگاه:
وسائل ارتباط جمعی شناخته شده در اختيار کسانی نيستند که در راست راه استقلال و آزادی هستند. اين وسائل برای کسانی تبليغ می کنند که به قول شما، خواستار استقرار «دموکراسی وابسته» يا شبه دموکراسی در ايران هستند. طرفه اين که تکرار می کنند بی طرف هستند اما، صبح تا شام، برای يک طرف تبليغ می کنند. راست نوشته ايد: اگر گاهی مصاحبه می کنند بناچار و بخاطر زير فشار و پر رنگ شدن طرفداريشان از «دموکراسی وابسته» است.
آنها که بر اصول استقلال و آزادی عمل می کنند، به خود متکی هستند. علاقه ای هم به مصاحبه به فرستنده های رسمی و غير رسمی ندارند. اصرار بر استقلال مردم در اخذ و انتشار بيان استقلال و آزادی دارند. ترديد نکنيد که بيشتر از آنچه در توان دارند، می کوشند. وسائل ارتباط جمعی را که در اختيار دارند، با امکانات ناچيز خود، در اختيار گرفته اند و بکار می برند. راه حل آنست که، در ايران، راديو بازار بکار افتد. تا حدودی نيز بکار افتاده است. هرگاه، دهان به گوش، دو جريان اطلاعات و انديشه ها برقرار شود، جنبش خود کفا می شود و جامعه اراده خود را بر استقرار مردم سالاری بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی، اظهار می کند. در آن زمان، «وسائل ارتباط جمعی شناخته شده» خود را ناگزير خواهند ديد از سانسور دست بردارند.

۳ – پاسخ به پرسش سوم آقای علی، استاد دانشگاه:
مردم ايران در هفتمين ماه جنبش خويش هستند. در طول اين ۷ ماه، رژيم زبانی جز زبان خشونت بکار نبرده است. اينک در کار آنست که ميزان خشونت را بالا ببرد و اين واپسين تيری است که در ترکش دارد. هرگاه نتواند رها کند و يا رها کند اما کارگر نشود، وارد سراشيب سقوط می شود.
در خارج از کشور، جانبداران سازش، سازش گری را ارزشمند می کنند و برای ايرانيان اين عيب را می تراشند که سازش را زشت می شمارند و فن سازش را نمی شناسند. با استفاده از منطق صوری، مقايسه صوری ميان گفتگو در افريقای جنوبی و... با گفتگوئی که در ايران بايد کرد، بعمل می آورند و بر واجب بودن گفتگو با رژيم ددمنش حکم می کنند. غافل از اين که هرگاه مقايسه را واقعی کنيم، می بينيم در افريقای جنوبی، مخالفان تبعيض نژادی، از خواست خود که الغای تبعيض نژادی بود، کوتاه نيامدند. بر حق خويش استوار ايستادند. چنان استوار ايستادند که غرب ناگزير شد رژيم تبعيض نژادی را مجازات اقتصادی کند. زمانی رسيد که دولت جانبدار تبعيض نژادی، اين تبعيض را الغاء کرد. اين زمان، زمان گفتگو بود برای تحول از نظام اجتماعی – سياسی تبعيض نژادی به نظام اجتماعی – سياسی رها از تبعيض نژادی. گفتگو با موفقيت انجام گرفت و نلسون ماندلا نخستين رئيس جمهوری سياه پوست افريقائی جنوبی گشت.
در ايران، بهنگام ملی کردن صنعت نفت، حکومت مصدق روش مذاکره را در پيش گرفت. مصدق اين مذاکره را بر اصول استقلال و آزادی و بازيافت حق حاکميت بر منابع نفت کشور، انجام می داد. بنا بر اسناد سری امريکا که از دايره سر ی، خارج شده اند، ۵ روز پيش از کودتا، حکومت امريکا به اين نتيجه رسيده بود که مسئله نفت را می بايد با حکومت مصدق حل کرد. اين شاه و اقليت قدرتمدار و نيز بخشی از روحانيان وابسته به دربار و بيگانه بودند که از انگلستان و امريکا می خواستند به حق ملی ايران تمکين نکنند و در عوض، وارد عمل برای کودتا بر ضد حکومت مصدق شوند. هرگاه در درون کشور، کاسه های داغتر از آش نبودند، مسئله نفت بر وفق حق ملی ايرانيان حل می شد و ايران، در مردم سالاری، راه رشد را در پيش می گرفت.
بهنگام انقلاب نيز، امريکا و حکومت دست نشانده بودند که تن به مذاکره ندادند. سليوان، واپسين سفير امريکا در ايران، توافقی با آقايان مهندس بازرگان و موسوی اردبيلی بعمل آورد. اما آقای کارتر، رئيس جمهوری وقت امريکا، به آقای بختيار اجازه نداد از نخست وزيری شاه استعفاء کند و نخست وزيری انقلاب را بپذيرد. وگرنه تحول بدون پاشيدن شيرازه ارتش و دستگاه اداری، سرانجام می گرفت.
بدين قرار، سود جنبش در اينست که بر حق مردم که ولايت و حاکميت است، بايستد و ترديد نکند به اندازه ای که گسترش می يابد، رژيم را از بکار بردن خشونت ناتوان تر می کند. در حقيقت، اگر راه تسليم در پيش گرفتند، رژيم را در سرکوبگری هارتر می کند، استقامت بر حق و گسترش جنبش، آن را از بکار بردن خشونت ناتوان تر می کند. اين قاعده، يک قاعده عمومی است و در همه جا و در همه وقت، صدق کرده است. قاعده دومی که هيچگاه نبايد از ياد برد اينست که وقتی بر حق بايستی، همواره آماده ای که بمحض تمکين قدرت حاکم به حق تو، وارد گفتگو شوی. بنا براين، وارد شدن يا وارد نشدن در گفتگو، اگر بنا را بر تسليم خود بگذاری، کاری است که تو آغاز می کنی و هرگاه بنا بر تسليم رژيم به حق تو باشد، اين او است که آغاز می کند. حال که دانستی هر زمان رژيم بخواهد حق را بپذيرد، آماده گفتگو بر سر ترتيب دادن احقاق حق هستی، بر سر حق خود، استوار و نستوه، بايست و بدان! هرگاه کس يا کسانی سخنگوی مردم در حقوق آنها شد يا شدند، می بايد زبان شفاف داشته باشد يا داشته باشند. چرا که هدف اينست که مردم به حقوق خود برسند و نه کس يا کسانی به قدرت. هرگاه از اين امر غفلت نشده بود، بسا انقلاب ايران سرنوشتی را پيدا نمی کرد که کرد.

و اما از پرسشهای آقای اميد، يک پرسش را در نوشته پيشين پاسخ گفته ام و اينک به پرسشهای ديگر او پاسخ می دهم:

* پرسش دوم آقای اميد: نقش روحانيان بلند پايه در دولت چه می شود؟
در جريان انقلاب، آقای خمينی مرتب تکرار می کرد که روحانيان در دولت نقشی نخواهند داشت. روحانيان بلند پايه ديگری نيز چنين می گفتند. مداخله روحانيان در دولت، بنا بر تجربه، موجب فساد دولت و روحانيت، هر دو شد. اگر در فرانسه، از ۱۹۰۵ ببعد، قلمرو روحانيت از دولت جدا گشت، در ايران، استقلال روحانيت از دولت يک امر تاريخی است. گرچه دولت بر سه پايه داخلی سلطنت و روحانيت و بزرگ مالکی و بازار قرار داشت، اما روحانيت از دولت استقلال نسبی داشت و در دولت نقشی اساسی نمی داشت. پس استقلال دولت از روحانيت و روحانيت از دولت امری مطلوب است. الا اين که دين می بايد بيان آزادی بگردد و روحانيت از خدمت قدرت رها و مروج دين بمثابه بيان آزادی بشود.

* پرسش سوم آقای اميد: حجاب زنان، موضوع تصميم خود آنها است و يا دولت؟:
حقوق انسان از آن انسان است و دولت وظيفه دارد اين حقوق را رعايت کند. در جريان انقلاب و درپاريس، آقای خمينی می گفت: زنان در پوشش خود آزادند. برغم اين تعهد، رژيم کنونی نداشتن حجاب را جرم گردانده است. دليل رژيم نيز اينست که زن جاذبه جنسی است و چون بی حجاب شود، موجب تحريک مرد و نابسامانی های جنسی و ... می شود. غير از اين که نص قرآن حجاب ادعائی را مقرر نمی کند. زن وقتی شئی جنسی می شود که کرامت و منزلت و حقوق او بعنوان انسان، رعايت نمی شود. زن حقوق مند به پوششی که او را شئی جنسی بگرداند، در نمی آيد. زن و مرد می بايد استقلال و آزادی و حقوق خويش را بازيابند تا بسان انسانهای مسئول، در رشد شوند و در اداره بهينه جامعه خود شرکت کنند.

* پرسش چهارم آقای اميد: آيا دولت ايران می بايد شکل و محتوای کنونی خود را حفظ کند و يا می تواند فدراليسمی از نوع امريکا را بپذيرد؟ هرگاه بنا بر فدراليسم شد، منطقه ثروتی چون خوزستان با مناطق کم چيزی چون کردستان و بلوچستان، چگونه رابطه ای می توانند داشته باشند و چگونه می توان همبستگی ملی را حفظ کرد؟:
ايران از ديرگاه با اين مسئله روبرو بوده است. در حقيقت، از سلطنت مادها بدين سو، مرکزيت و عدم مرکزيت، موضوع تجربه و دانش سياسی بوده اند. طرفداران دولت مرکزی قوی – استبدادی – قرار گرفتن ايران را در مرکز برخوردهای بين المللی و تهديد از هر سو و، بنا بر اين، در خطر تجزيه است، را دليل بر ضرورت دولت مرکزی قوی می دانستند و می دانند. طرفداران عدم تمرکز، خواهان خود مختاری داخلی هر قوم بوده اند و آن را مغاير دولت مرکزی توانا به مقابله با تهديدهای بيگانگان نمی دانسته اند. در تاريخ طولانی خود، ايران هم استبداد مرکزی سخت گير را به خود ديده است و هم شيوه اداره فدرالی و هم ملوک الطوايفی را.
بنا بر اين، هرگاه بخواهد از تجربه تاريخی خود مدد بگيرد، می تواند دولت و شيوه اداره ای را بجويد و تجربه کند که هم مردم هر قسمت از کشور، امور خويش را خود اداره کنند و هم دولت مرکزی استبدادی نباشد. در حقيقت، در دموکراسی هرکس يک رأی دارد مبنا است. تبعيض ها ملغی هستند. و هرگاه بنا شود جمهور مردم پايه دولت حقوق مدار شوند، تمامی مردم کشور از هر قوم، در حاکميت ملی، بطور برابر و بدون توجه به هويت قومی و دينی و جنسی و... سهيم و شريک می شوند. پايه شدن جمهور مردم نياز به جامعه باز و تحول پذير دارد. بنا براين، جامعه مدنی می بايد مسئوليت اداره بخش بزرگی از امور خويش را خود تصدی کند. اين تصدی به پذيرفتن و به عمل در آوردن خود مختاری است.
بديهی است مشکل برخورداری برابر از ثروت کشور نيز، می بايد راه حل بجويد. اگر پيش از اين منطقه های فقير جنبش می کردند و خودمختاری و بسا جدائی مطالبه می کردند، در حال حاضر، مناطق ثروتمند هستند که اينگونه خواستها را مطالبه می کنند. ايتاليای امروز، تنها مورد نيست.
راه حل درخور اينست که ثروت کشور از آن جمهور مردم ايران دانسته شود و مناطق مختلف کشور بطور برابر از آن برخوردار شوند. برخورداری برابرکافی بنظر نمی رسد. ضرور است که مناطق مختلف کشور رشد کنند به ترتيبی که نابرابری به برابری بدل شود و مشارکت همگان در هزينه های کشور برابری جويد و همياری همبستگی ملی را قوت بخشد.

* پرسش پنجم آقای اميد: با کشورهای عرب چه بايد کرد، با توجه به اين که به ميزان توانشان به ايران آسيب می رسانند؟:
امرواقع اولی که می بايد در نظر داشت اينست که هرگاه ايران از استبداد حاکم بياسايد و راه رشد در پيش گيرد، نقشی در اداره امور جهان پيدامی کند. اين نقش بزرگ تر می شود وقتی ايران مردم سالار، بمثابه قلب و بسا سر حوزه بزرگ تمدن اسلامی، عمل کند. اين حوزه، بزرگ ترين حوزه تمدنی است و هرگاه جامعه های مسلمان مردم سالار شوند، از موقعيت زير سلطه بيرون می آيند، از مرگ و ويرانگری که بدان گرفتارند و البته غرب سلطه گر در آن بی نقش نيست، ولی نقش اصلی را خود دارند، می آسايند و نقشی تعيين کننده در اداره جهانی می يابند.
پس پيروزی جنبش مردم ايران و توانائی آنها در استقرار مردم سالاری، نقش های تعيين کننده زير را به ايران می دهد:
۱ – هدايت جامعه های مسلمان، خواه عرب و چه غير عرب به مردم سالاری.
۲ - برقراری صلح و امنيت در حوزه تمدن اسلامی، بخصوص در خليج فارس و آسيای ميانه.
۳ – دفاع از حقوق انسان و هر جامعه ای وقتی به اين حقوق تجاوز می شود. در حقيقت، جهت عمومی سياست خارجی ايران، رها شدن و رها کردن از روابط سلطه گر – زير سلطه، می بايد باشد.
۴ - کشورهای عرب رژيم های وابسته دارند. هم نگران بقای خويش هستند و هم بعنوان دستيار قدرتهايی عمل می کنند که بر خلاف حقوق مردم کشورهای ما، ثروتهای ملی ما را «منافع» خود در کشورهای ما می دانند. در عين حال که هر ملتی خود می بايد خويشتن را آزاد کند، رابطه ايران با اين رژيمها می بايد از اصل موازنه عدمی پيروی کند: نه سلطه جوئی و نه سلطه پذيری و حمايت از حقوق مردم عرب و کرامت آنها است، وقتی از سوی استبداد های حاکم و قدرتهای مسلط، رعايت نمی شوند.
۵ – بديهی است ايران نمی تواند اين نقش ها را بيابد، هرگاه نظام اجتماعی مردم سالار و باز نداشته باشد و رشد نکند و توانمند نگردد. لذا، نقش اول را در درون مرزها پيدا می کند و می بايد برعهده گيرد: رشد در استقلال و آزادی، بر ميزان عدالت اجتماعی و توانائی بر توانائی افزودن.

* پرسش ششم آقای اميد: آيا در يک دولت حقوقمدار، نياز به شورای نگهبان بخصوص از نظر تصويب صلاحيت نامزدها هست؟ چه ضوابطی می بايد مقرر کرد که نامزدهائی بتوانند در انتخابات شرکت کنند که صلاحيت نمايندگی مردم را داشته باشند؟:
از مبانی مردم سالاری، يکی ديگر، اينست که هرکس صلاحيت رأی دادن دارد، صلاحيت انتخاب شدن نيز دارد. يعنی ضوابطی که قانون برای رأی دهنده تعيين می کند، همان ها هستند که برای نامزدها تعيين می شوند. الا اين که
۱ - برای انتخاب شوندگان، بنا بر اهميت مسئوليتی که برعهده آنها قرار می گيرد، قانون، شرائطی را قائل می شود. برای مثال، در فرانسه، کسانی می توانند نامزد رياست جمهوری شوند که ۵۰۰ منتخب، نامزدی او را تأييد کنند. در ايران، متناسب با تجربه و نيز فرهنگ مردم، می توان ضوابطی را معين کرد. يادآور می شوم که در نخستين انتخابات رياست جمهوری، بنا بر قولی که از آقای خمينی گرفتم، او صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری را، جز در مورد آقای مسعود رجوی، تشخيص نداد و اين کار را به مردم کشور بازگذاشت. ۱۲۴ تن نامزد رياست جمهوری شدند. امروز نيز بر اين نظرم که نامزد شدن را می بايد تا ممکن است آسان گرفت تا همه تمايل ها بتوانند خود را به جامعه بشناسانند و انتخابی که مردم می کنند، از سوی همگان پذيرفته شود.
۲ – شورای نگهبان بی طرف برای انطباق قانون مصوب مجلس با قانون اساسی، ضرور است و در هر جامعه مردم سالار، اين انطباق را بنيادی انجام می دهد. در فرانسه شورائی اين کار را تصدی می کند که هريک از رؤسای جمهوری و مجلس نمايندگان و مجلس سنا، سه عضو اين شورا را منصوب می کنند.
برعهده اين شورا گذاشتن تشخيص صلاحيت و نظارت بر انتخابات، همانطور که تجربه نشان می دهد، اين شورا را از بی طرفی خارج و کارگزار قدرت حاکم می کند. در نتيجه خود متقلبی می شود که به رد صلاحيت نامزدها بسنده نمی کند، بلکه سازمان دهنده تقلب انتخاباتی با هدف از صندوق بيرون آوردن کسانی می شود که مجلس را دست نشانده شورای نگهبان کنند.
۳ - ضابطه هايی که در ايران می بايد بکمال رعايت شود، آزادی دو جريان، يکی انديشه ها و ديگری اطلاعات است. هم برای اين که انديشه های راهنمای نامزدها بر مردم معلوم شوند و هم نامزدی ناشناخته نماند. ايرانيان مکرر از ناشناخته ها زيان ديده اند. رژيم کنونی، حاصل تسلط ناشناخته ها بر دولت و اين ناشناخته ها زيان بارترين ناشناخته ها هستند.
بدين قرار، قانون می بايد ضوابطی را معين کند که به نامزدها بيشترين امکان را برای شناساندن خود و به رأی دهندگان بيشترين امکان شناختن نامزدها را بدهند.