راه‌های مقابله با نقض گسترده‌ حقوق بشر در ايران: هزينه‌ها و قابليت‌ها، مجيد محمدی، strike4iran

ايرانيان مقيم خارج از کشور يک نيروی سياسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر زادبوم خود هستند. گسترش رسانه‌های ارتباطی در سه دهه‌ی گذشته اين تاثير را افزايش داده‌اند. چه پيش و چه بعد از انقلاب ۵۷ ايرانيان خارج از کشور تحولات سياسی کشور خود و فعاليت سياسی را به نحو جدی پی گيری می کرده‌اند. اين فعاليت‌ها با افزوده شدن بر شمار ايرانيان شدت و گستردگی بيشتری پيدا کرده است. در سه دهه‌ی گذشته انواع استراتژی‌ها و تاکتيک‌ها توسط اين گروه برای تاثير گذاری بر سياست داخلی و خارجی ايران تجربه شده است. هر يک از اين استراتژی‌ها و تاکتيک‌ها هزينه‌ها و قابليت‌هايی متفاوت داشته و دارند. اکنون چه مسيرهايی برای مقابله با نقض نهادينه و گسترده و هر روزه‌ی حقوق بشر در ايران در پيش پای ايرانيان مقيم خارج است؟

حمايت از حمله‌‌ی نظامی

ايرانيانی بوده‌اند و هستند که اولا به براندازی خشونت آميز رژيم باور دارند و اگر آن را در داخل ممکن ندانند از نيروهای نظامی خارجی انتظار دارند اين کار را برای سرکوبی رژيم و به قدرت رساندن آنها انجام دهند. اين نيروها سال‌هاست در انتظار نشسته و با قدرتمندان غربی در حال مذاکره‌اند و منتظر فرصت‌اند تا لحظه‌ی آنها نيز مثل چلبی و کرزای فرا رسد. غنی سازی هسته ای و تهديدات ناشی از آن فرصتی برای لابی اين گروه‌ها بالاخص در امريکا فراهم آورده است

اين نيروها که عمدتا سلطنت طلب يا از اعضای مجاهدين خلق هستند آشکارا و به صراحت از حمله‌ی نظامی به دليل هزينه‌های سياسی اين امر برای آنها دفاع نمی کنند اما چهار قرينه برای دفاع آنها از اين گزينه وجود دارد: ۱. ارتباط با گروه‌های جنگ طلب خارجی، ۲. عدم دفاع از مبارزه‌ی غير خشونت آميز در عين داشتن ديدگاه براندازانه، ۳. نفی تفاوت ميان جناح‌ها و نيروهای سياسی داخلی و همه را يک کاسه کردن در قالب يک رژيم تجزيه ناپذير، و لذا عدم باور به فرايندهای سياسی داخلی به عنوان فرايندهايی اصيل و خود جوش، و ۴. عدم تصريح در نفی حمله‌ی نظامی به ايران در بيانيه‌های و اعلاميه‌ها.

اين گزينه برای نيروهای دمکرات و طرفدار حقوق بشر و صلح طلب اصولا غير قابل ذکر است چون می دانند راه دمکراسی و استيفای حقوق بشر از گلوله‌های توپ و تانک و بمباران تاسيسات نظامی و غير نظامی يک کشور نمی گذرد و خشونت، خشونت می آورد. آنها که جنگ به راه می اندازند بر اساس منافع خود عمل می کنند و نه منافع ملی ديگر کشورها و بسط دمکراسی در ديگر نقاط جهان. بالاخص اگر به کشورهای ديگر حمله ای نشده باشد هيچ توجيهی برای حمله‌ی نظامی باقی نمی ماند.

پشتيبانی از محاصره‌ی اقتصادی

محاصره‌ی اقتصادی فقط در يک مورد منتهی به استقرار نظام دمکراتيک شده است: آفريقای جنوبی. در اين کشور محاصره‌ی اقتصادی تنها يکی از دلايل و شايد زمينه ساز پايان بخشيدن به آپارتايد و دمکراتيزاسيون فضای سياسی بود (تحريم‌ها در دهه‌ی هشتاد آغاز شد و رژيم در دهه‌ی نود فر ريخت) و نه تنها علت آن. اين مشی مبارزه‌ی غير خشونت آميز ماندلا بود که در کنار فشارهای خارجی و تحريم‌ها موثر واقع شد. تحريم‌های اقتصادی در کشورهای نفتی مثل عراق نه تنها تاثيری در فرايند دمکراتيزاسيون يا سقوط رژيم نداشته‌اند بلکه مردم را فقير تر کرده و به کشتار صدها هزار نفر انجاميده‌اند.

تلاش برای قطع روابط سياسی

قطع روابط سياسی بيش از آنکه برای هيئت حاکمه دشوار ی ايجاد کند برای مردم ايران مشکل زاست. مردم ايران در کشورهای غربی دارای خانواده‌اند و با اين کشورها مبادلات تجاری و فرهنگی دارند. قطع روابط سياسی راه مذاکره با اين رژيم و وارد آوردن فشار از طريق اهرم‌های ناشی از همکاری های اقتصادی را نيز مسدود می کند. همچنين ارتباط با جهان خارج و رفت و آمد ايرانيان به توسعه‌ی همه جانبه، پايدار و متوازن کشور کمک می کند. اما تحريم سياسی هيئت حاکمه به معنای عدم صدور ويزا برای رهبران کشور نه تنها هيچ مشکلی برای مردم ايجاد نمی کند از حيث ندادن فرصت به حاکمان برای خرج و پس انداز منابع ملی در خارج به نفع آنانست. ايرانيان از حيث وارد آوردن فشار به دول خارجی برای به رسميت نشناختن هيئت حاکمه و عدم ديدار با رهبران ايران می توانند موثر واقع شوند.

فعاليت تشکيلاتی- رسانه‌ای

در شرايط عدم آزادی‌های اساسی مثل آزادی رسانه ها و احزاب و گردهمايی‌ها در داخل کشور، فعاليت ايرانيان خارج از کشور در اين قلمروها جنبه‌ی حياتی دارد و حاشيه‌ای امن برای اين فعاليت‌ها در داخل ايجاد می کند. اما اين فعاليت‌ها به تنهايی مانع از جنايات رژيم عليه مردم ايران نمی شود. اطلاع رسانی در مورد جنايات رژيم در زندان‌ها و خيابان‌ها در آگاهی مردم بسيار موثر واقع شده است و شايد از گستردگی آن جلوگيری کرده باشد اما در پيشگيری از آن کاملا موفق نبوده است. تنها محاکمه و مجازات مرتکبان اين جنايات می تواند نقش پيشگيری موثر را ايفا کند که در داخل غير ممکن و در خارج دور از انتظار بوده است

پيگيری حقوقی از مجرای نهادهای حقوقی بين‌المللی

تنها راهی که در مورد پيگيری جنايات رژيم در داخل کشور امتحان نشده تمسک به نهادهای حقوقی بين‌المللی است. در مورد جنايات ايران در خارج از کشور در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ اقداماتی مثل محاکمه‌ی سران در دادگاه ميکونوس انجام شد که بسيار موثر واقع شد و از آن پس ميزان ترور ايرانيان مقيم خارج به شدت کاهش يافت. اما محاکمه‌ی هيئت حاکمه در دادگاه‌های بين‌المللی راهی است بسيار دشوار، پر پيچ و خم و طولانی، و کسانی که مسير پی گيری حقوقی جنايات رژيم از مجرای نهادهای حقوقی بين ‌المللی را نفی می کنند (”عنوان جنايت بر ضد بشريت با تعريفی که از اين واژه داريم با اين فجايع [قتل آدم‌های بی‌گناه، شکنجه، تجاوز جنسی و زندان‌های طولانی مدت انفرادی] متفاوت است،” عبدالکريم لاهيجی، راديو فردا، ۱۹ مرداد ۱۳۸۸) عمدتا بايد به همين ويژگی ها توجه داشته باشند.

ايران جزء کشورهای عضو دادگاه بين المللی کيفری نيست. بر طبق مقررات کنوانسيون مربوطه، شورای امنيت می تواند پرونده يک کشور يا رئيس يک کشور غير عضو را به اين دادگاه ارجاع کند. در اين حال دو پرسش جدی مطرح است: آيا حکومت ولايت فقيه در سرکوب مردم پس از انتخابات رياست جمهوری با تعريف ارائه شده در قانون رم يا چارچوب کار دادگاه بين‌المللی کيفری، با عنوان جنايت عليه بشريت قابل محاکمه است ياخير؟ و آيا می توان اعضای شورای امنيت را به ارجاع پرونده‌ی ايران به اين دادگاه قانع کرد؟

پاسخ به پرسش اول به صراحت مثبت است. در ماده‌ی هفتم قانون رم عموم مواردی که بر شمرده شده بر رفتارهای حکومت در هفته‌های پس از انتخابات قابل اطلاق است. اين موارد در بندهای الف، ه، و، ز، ح و ک اين ماده عبارتند از “قتل عمد، زندانی کردن بر خلاف مقررات بنيادی حقوق بين‌الملل، شکنجه، تجاوز جنسی، تعقيب دسته جات و گروه ها بر اساس گرايش‌های سياسی و هر گونه رفتار غير انسانی که موجب آزار و جراحت بدنی و ذهنی شود [مثل ضرب و شتم با باتوم و زنجير و کابل].” اين بندها به صراحت توسط حکومت ايران نقض شده‌اند. ۶۹ کشته و ۴۰۰۰ زندانی، شکنجه‌ی بازداشت شدگان تا حد مرگ در بازداشتگاه کهريزک و ضرب و شتم افراد در طبقه‌ی منهای چهار وزارت کشور، زندانی های انفرادی به مدت چندين هفته برای اعتراف، و تجاوزهای جنسی به پسران و دختران که همه مستند به گفته‌های مقامات حکومتی و نامزدها و نمايندگان آنها هستند مواد اوليه‌ يا سرفصل‌های پرونده ای است که هيچ دادگاهی آن را به بايگانی نمی سپرد.

از رفتار حکومت نيز بر می آيد که به هيچ وجه نمی خواهد مرتکبان را محاکمه کند و اين جنايات را مساوی با يک هل دادن می داند. (محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاييه، جام جم، ۱۹ مرداد ۱۳۸۸) يک تيم حقوقی برای جمع آوری مدارک و اسناد مربوط به اين جنايات بايد در کشورهای غربی شکل گيرد و با همکاری سازمان های حقوق بشر اين پرونده را تکميل و آماده‌ی عرضه به دادگاه کند.

پاسخ مثبت به پرسش دوم دشوار تر است اما عمل بر اساس اين ديدگاه منتفی نيست. دشواری انجام يک کار چيزی از اهميت آن نمی کاهد. کسانی که به مبارزه‌ی غير خشونت آميز معتقدند از همه‌ی مجراهای قانونی برای توقف جنايات رژيم می توانند استفاده کنند و در اين مسير می دانند که راه ميان بر و کوتاه وجود ندارد. تيم سياسی ای که در کنار تيم حقوقی شکل می گيرد می تواند بر اساس برنامه‌ای زمان بندی شده لابی و ديدار با کشورهای موافق، متمايل، خنثی، و مخالف رفتن اين پرونده به دادگاه در شورای امنيت را آغاز کند و از هر گونه اقدام قانونی مثل کار با اهل رسانه‌ها، جمع آوری اعانه برای دادن تبليغات مربوطه به رسانه‌ها، و برگزاری گردهمايی در مقايل سفارتخانه‌های کشورهای مخالف استفاده کند. اين کار بسيار دشوار، هزينه بر، خطير، حساس، و زمان بر است اما غير ممکن نيست. وکلا و فعالان سياسی به تنهايی نمی توانند اين بار بزرگ را به مقصد برسانند و هر گروه بدون لحاظ ظرفيت ديگری ممکن است اين کار را ناشدنی تلقی کند. اما با ظرفيتی که ايرانيان مقيم خارج در اختيار دارند اين کار ممکن است.

سايت [strike4iran]